کد خبر 609872
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۲

خانم کلینتون ادعا کرده بود که ایمیل‌ها در جای امنی نگهداری می‌شده است. در حالی که کامپیوتر ایشان چند بار هک شده بوده است. و لذا خانم کلینتون در این مورد نیز به دروغ متوسل شده است.

به گزارش مشرق، مهم‌ترین اتفاقی که اخیرا در صحنه انتخاباتی امریکا رخ داده مربوط به سرنوشت پرونده تخلفات اداری و فساد مالی هیلاری کلینتون نامزد مفروض حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که قرار است ماه نوامبر آینده برگزار شود و با نامزد مفروض حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ رقابت کند.

اتفاقا کنگره ملی حزب جمهوریخواه برای اعلام نامزد قطعی حزب مذکور از امروز دوشنبه 8 جولای 2016 (28 تیر 1395) در شهر کلیولند در ایالت اوهایو آغاز شده و در عرض چهار روز آینده درباره نامزد قطعی این حزب نظر خود را اعلام خواهد کرد.  انتظار می‌رود بر نامزدی دونالد ترامپ مهر تأیید بزند.

کنگره حزب دموکرات نیز به فاصله کوتاهی در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا برگزار خواهد شد و تمام شواهد موجود بر این امر تأکید دارند که هیلاری کلینتون را به عنوان نامزد حزب دموکرات به مردم امریکا معرفی خواهد کرد.

تخلف و دروغ‌گویی

با توجه به این امر که پرونده تخلفات خانم کلینتون تأثیر قابل توجهی بر پیروزی و یا شکست خانم کلینتون دارد لازم است تا جایی که در حوصله این مقاله است به این موضوع بپردازیم.

خانم کلینتون در رابطه با کارهای سؤال برانگیزی که هنگام برعهده داشتن مسئولیت وزارت خارجه در کابینه اول رئیس جمهور اوباما ـ و پس از ترک آن ـ انجام داده بود تحت تحقیقات وزارت دادگستری و پلیس فدرال-اف بی آی ـ قرار داشت. با توجه به اطلاعاتی که از تحقیقات مذکور در رسانه‌ها و مطبوعات درز کرده بود، طبیعتاً انتظار می‌رفت پلیس فدرال و نهایتاً وزارت دادگستری امریکا خانم کلینتون را رسماً متهم ‌سازند- که اینگونه نشد.

روال قانونی در این موارد در امریکا این است که پلیس فدرال، پس از اتمام تحقیقات، پرونده را به وزارت دادگستری نزد دادستان کل ـ که در عین حال وزیر دادگستری نیز هست ـ ارسال می‌دارد و همراه آن نظر خود را مستند به شواهد موجود در پرونده و نتایج تحقیقات دایر بر مقصر و یا بیگناه دانستن متهم به دادستان کل تقدیم می‌دارد. سپس دادستان تصمیم نهائی را در رابطه با پرونده مربوطه اتخاذ خواهد کرد.

ولی در رابطه با خانم کلینتون، رئیس پلیس فدرال جیمز کامی (James Camey )روال دیگری در پیش گرفت. او نماینده رسانه‌های عمومی و مطبوعات را فراخواند و در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اتهامات خانم کلینتون را به اختصار برشمرد و تأیید کرد. ولی بر خلاف نتایج تحقیقات، در یک وارونگی کامل، اعلام کرد که ایشان را مقصر نمی‌داند و به دادستان کل توصیه نمی‌کند پرونده ایشان را به دادگاه ارسال کند.

جیمز کامی، رئیس اف بی آی، در کنفرانس مطبوعاتی مذکور اعلام می‌دارد که خانم کلینتون در موارد زیر دروغ گفته است:

ـ خانم کلینتون ادعا کرده بود در رابطه با انتقال و نصب کامپیوتر وزارت خارجه در منزل خود و مبادله‌ ایمیل با آن موافقت وزارتخانه را کسب کرده بوده است. این ادعای ایشان حقیقت ندارد و خانم کلینتون در این باره به دروغ متوسل شده است.

ـ هیلاری کلینتون ادعا کرده بود فقط یک کامپیوتر در اختیار داشته و هیچ مطلب طبقه‌بندی شده و محرمانه به وسیله آن مبادله نکرده بوده است. خانم کلینتون در این باره نیز دروغ گفته است. ایشان همزمان از کامپیوتر شخصی خود نیز استفاده می‌کرده است.

ـ خانم کلینتون در این باره نیز دروغ گفته بود که از یک کامپیوتر استفاده کرده و کلیه کارهای مربوط به ایمیل‌ها را به دولت تحویل داده بوده است. در حالی که به دستور ایشان مأمور آی‌تی بیش از 000/30 ایمیل را از حافظه کامپیوترهای مورد استفاده ایشان پاک کرده بوده است. و اف بی آی "چند هزار" از این ایمیل‌ها را بازیافت کرده که به وزارت خارجه تحویل نشده بوده است.

ـ خانم کلینتون ادعا کرده بود که ایمیل‌ها در جای امنی نگهداری می‌شده است. در حالی که کامپیوتر ایشان چند بار هک شده بوده است. و لذا خانم کلینتون در این مورد نیز به دروغ متوسل شده است.

به گفته جیمز کامی ـ رئیس اف بی آی ـ افراد و رژیم‌های مانند دولت امریکا کاملاً به سیستم‌های ایمیل که خانم کلینتون با آن‌ها کار می‌کرده دسترسی داشته‌اند.

جیمز کامی، پس از برشمردن تخلفات خانم کلینتون، که فقط خلاصه کوتاهی از آنها در بالا عرضه شد، در یک وارونگی کامل و غیرمنتظره اعلام کرد که به نظر او خانم کلینتون ابداً "نیت" مجرمانه‌ای نداشته است. ولی آقای کامی، لابد به ناچار، خانم کلینتون را متهم به "بی‌مبالاتی شدید" در رابطه با حفاظت از اطلاعات و اسرار امنیت ملی امریکا نمود. ولی این اتهام نیز مترادف با "اهمال شدید" می‌باشد که مطابق نص قانون خانم کلینتون باید رسماً متهم و مستحق مجازات معرفی می‌شد.

رئیس اف بی آی بر این امر تأکید کرد که این به این معنی نیست که در شرایط یکسان اگر شخصی مرتکب چنین اعمالی شود مجازات نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر خانم کلینتون هنگامی که وزیر خارجه بود و بی‌مبالاتی او نسبت به حفاظت از اسرار امنیت ملی امریکا کشف می‌شد، وادار به استعفا می‌گردید و از مصونیت امنیتی محروم می‌شد.

آنچه که رئیس اف بی آی در رابطه با تخلفات قانونی خانم کلینتون اعلام کرد و چند روز بعد نیز در مقابل کمیته مامور رسیدگی به موضوع در مجلس نمایندگان آنها را تکرار کرد در واقع نوک کوه یخ تخلفات و جرایم وسیعی است که خانم کلینتون مرتکب شده است.

مهم‌تر از همه این‌که خانم کلینتون امکانات کامپیوتری وزارت خارجه را تا دو سال بعد از ترک وزارت خارجه در اختیار داشته و به مبادله ایمیل ادامه می‌داده است.

اما علت پنهانکاری خانم کلینتون در موضوع ایمیل‌ها و حذف بیش از 000/30 ایمیل چه بوده است. با بررسی برخی از این امیل‌ها می‌توانیم به علت پنهانکاری خانم کلینتون پی ببریم.

تجاوز به لیبی و سوریه

خانم کلینتون در ایمیل ارسالی به تاریخ 30 نوامبر 2015 دلیل کمک کردن به گروه‌های مسلح در سوریه را چنین ذکر می‌کند: "بهترین راه کمک کردن به اسرائیل برای این‌که بتواند بهتر با رشد توان اتمی ایران مقابله بکند این است که به مردم سوریه کمک کنیم رژیم بشار اسد را سرنگون کنند." البته منظور ایشان در این‌جا از "مردم سوریه" گروه‌های تروریستی است و تاریخ ارسال ایمیل نیز زمانی است که خانم کلینتون دیگر وزیر خارجه نبوده است و این ایمیل را از منزل خود ارسال کرده است.

در ایمیل دیگری که برای خانم کلینتون ارسال شده خانم آنماری اسلاتر خطاب به هیلاری کلینتون می‌گوید: "تبریک و تهنیت به هیلاری برای موفقیت در قانع کردن اوباما برای بمباران لیبی ".  برخی از این ایمیل‌ها آن‌قدر محرمانه است که مأموران تحقیق اف بی آی نمی‌توانستند آن‌ها را بررسی کنند بلکه ابتدا باید مجوز امنیتی آن‌ها تا بالاترین سطح افزایش می‌یافت تا بتوانند به بررسی آن‌ها به پردازند. (هافینگتون‌پست)

همین دو ایمیل نشان می‌دهد که خانم کلینتون ـ و دولت اوباما ـ مانند دولت‌های دیگر امریکا به شدت آلوده به عملیات غیرقانونی بوده‌اند و خانم کلینتون تا دو سال بعد از ترک وزارتخانه نیز به این عملیات ادامه می‌داده است. و هنگامی که وزارت خارجه را ترک کرده نیز به این کار ادامه می‌داده است و در نهایت سعی کرده ردّ پای این عملیت غیرقانونی را پاک کند.

وزارت خارجه در واکنش به استفاده خانم کلینتون از امکانات کامپیوتری وزارت خارجه ایشان را مجرم ندانست. و این نشان می‌دهد که این اقدامات خانم کلینتون با اطلاع اوباما بوده است.

تخلفات دیگر خانم کلینتون مربوط به فساد مالی ایشان است که رئیس اف بی آی اشاره‌ای به آن ننمود و این نشان می‌دهد که این پرونده احیانا هنوز نزد اف بی آی باز است.

مفاسد مالی

مطابق مقاله‌ای که در تاریخ 30 ماه مه 2016 در وبگاه هافینگتون پست انتشار یافت و به فاصله کوتاهی از وبگاه مذکور حذف گردید انتظار می‌رفت که جیمز کامی و اف بی آی به خانم لورتا لینچ (Loretta Lynch) دادستان کل و وزیر دادگستری ایالت متحده پیشنهادی ارائه دهند و به موجب آن ادعای متقن و مستند را مطرح سازند که بنیاد کلینتون سازمانی متخلف و مجرم است که به پولشویی و دریافت رشوه در مقابل انجام انواع تقاضاها و خدمات سیاسی جهت ارضاء مطامع نابجای افراد، شرکت‌ها و حتی دولت‌های خارجی اشتغال دارد. چنانچه رئیس اف بی آی به این گونه فعالیت‌های بنیاد کلینتون می‌پرداخت و تحت قانون ریکو{The Racketeering Influence &Corrupt Organization}(RICO) (قانون مربوط به سازمان‌های تحت نفوذ باج‌خواهی و سازمان‌های فاسد ـ که در سال 1970 برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته تصویب شد) پیشنهاد لازم را به خانم لورتا لینج، دادستان کل، می‌داد هیلاری و بیل کلینتون هر دو رسماً متهم به ارتکاب به انواع مختلف مفاسد مالی می‌شدند.

در اواخر فوریه 2015، چندین گزارش در مطبوعات به تفضبل به جزئیات وجوهی می‌پردازند که توسط پیمانکاران بزرگ پروژه‌های دفاعی، امیرنشین‌های خلیج فارس و فهرستی از شرکت‌ها و دولت‌ها که در پی کسب نفوذ و نزدیکی با تشکیلات دولتی امریکا و حتی ساکن بالقوه‌های آتی کاخ سفید می‌باشند به بنیاد بیل، هیلاری و چلسی (دختر خانواده) کلینتون پرداخت گردیده است.

به گزارش بلومبرگ، نیویورک تایمز رابطه بیل کلینتون با یک سرمایه‌دار کانادایی به نام فرانک گیسترا (Frank Giustra) را مورد بررسی قرار داد که پروژه‌های معدنی را تأمین مالی می‌کند و میلیون‌ها دلار به بنیاد کلینتون اهدا کرده و عضو هیئت مدیره آن می‌باشد. این بررسی نشان داد که خانم کلینتون به شرکت آقای گیسترا کمک می‌کند به یک معامله پرسود در رابطه با استخراج معدن اورانیوم در قزاقستان دست یابد و در عوض کلاً مبلغ 35/2 میلیون دلار از رئیس این کمپانی به حساب بنیاد کلینتون دریافت میکند.

یا در موردی دیگر، ده‌ها میلیون دلار پول نقد از طریق یک شرکت کانادایی به نام کمپانی شل که پیگیری اهداءکنندگان پول را غیرممکن می‌سازد به حساب بنیاد کلینتون پرداخت می‌شود. کمتر از 10 درصد مبلغ مذکور عملاً به سازمان‌های خیریه اختصاص می‌یابد و 2 میلیون دلار آن به دوست بسیار قدیمی بیل کلینتون به نام جولی مک ماهون (Julie McMahon) می‌رسد. به نظر نویسندگان مقاله (هافینگتون پست) همین دو مورد کافی است تا اف بی آی بیل و هیلاری کلینتون و بنیاد آن‌ها را به موجب قانون ریکو متهم به اخذ رشوه نماید.

فهرست بزرگ‌ترین افراد و شرکت‌های اهداءکننده پول به بنیاد کلینتون در وبگاه بنیاد مذکور موجود است که در واقع فهرست افراد ثروتمند می‌باشد. بزرگ‌ترین شرکت‌های اهداءکننده شامل یک فهرست 68 قلمی است که شامل افرادی است که بیش از یک میلیون دلار اهداء کرده‌اند. در این فهرست از جمله نام شرکت بویینگ، بانک بارکلیز (Barclays Bank)، بانک گولدمن ساکس، حتی نام سندیکای معلمان امریکا به نام "کنفدراسیون معلم‌های امریکایی" به چشم می‌خورد.

رژیم‌های سلطنتی مرتجع خلیج فارس ده‌ها میلیون دلار به بنیاد کلینتون پرداخت کرده‌اند. عربستان سعودی 10 تا 25 میلیون دلار، کویت 5 تا 10 میلیون دلار، قطر و عمان و امارات متحده عربی 1 تا 5 میلیون دلار.  فهرست دریافت‌های کلینتون‌ها واقعاً انتهایی ندارد.

ادعای بنیاد کلینتون در این باره که شرکت‌ها و افراد مذکور واقعاً با نیت کمک به امور خیریه این مبالغ را پرداخت کرده‌اند به هیچ وجه با شرایطی که این مبالغ پرداخت شده همخوانی ندارد. به عنوان مثال، وآل‌استریت جورنال گزارش داده که در سال 2009 هیلاری کلینتون روسیه را متقاعد کرد که 50 فروند هواپیمای بویینگ 707 خریداری کند. هشت ماه بعد شرکت بویینگ اولین قسط کمک‌های خود را به مبلغ 000/900 دلار برای کمک به "بازسازی" سیستم مدارس هائیتی به بنیاد کلینتون پرداخت می‌کند.

در موردی دیگر، دولت الجزایر مبلغ 000/500 دلار برای کمک به بازسازی هائیتی به بنیاد کلینتون پرداخت می‌کند. دو سال بعد، کلینتون، وزیر خارجه، موفق می‌شود مناقصه ساختن نیروگاهی در الجزایر را برای شرکت جنرال الکتریک کسب کند. یک ماه بعد، شرکت جنرال الکتریک مبلغ 000/500 تا یک میلیون دلار به بنیاد کلینتون اهدا می‌کند. لیست این زد و بندها که خانواده کلینتون در آن نقش اساسی دارد واقعاً پایان‌ناپذیر است. این زد و بندها به حیطه سیاست نیز کشیده شده است.

فعالیت‌های "خیریه" بنیاد کلینتون به دسیسه‌های امپریالیسی نیز کشیده شده است. و این به طور خلاصه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سریلانکا به نفع یک نامزد خاص و دسیسه و توطئه علیه نامزد دیگر انتخابات آن کشور است. (برای اطلاع از جزئیات امر به مقاله تام هال مورخ 7 جولای تحت عنوان Clinton Foundation Raked In Cash From Right-Wing Corporations در گلوبال ریسرچ مراجعه فرمایید.)

سوء‌استفاده از فروش اسلحه  

فعالیت "خیریه" خانم و آقای کلینتون به دخالت در فروش اسلحه و صدور مجوز سیاسی دولت امریکا برای انجام آن نیز کشیده است. حاصل پولی این "فعالیت" خانواده کلینتون که استفاده شخصی از هدایت سیاست امریکا می‌باشد و با هر استانداردی مجرمانه است  برای خانواده کلینتون بسیار هنگفت است.

کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران صنایع دفاعی امریکا تحت رهبری شرکت بوئینگ قرارداد تحویل تعدادی جت جنگنده 15F- به ارزش 29 میلیارد دلار با کشور نفتی متحد امریکا ـ عربستان سعودی ـ منعقد می‌کند. این معامله مورد اعتراض استرائیل قرار می‌گیرد. چرا که این کشور ادعا می‌کند تحویل این جنگنده‌ها به عربستان سعودی توازن شکننده تسلیحاتی خاورمیانه را به ضرر اسرائیل تغییر می‌دهد. و لذا وزارت خارجه امریکا، به بهانه  "حراست از حقوق بشر" و اینکه امریکا نگرانی سیاست سرکوبگرانه خانواده سلطنتی عربستان می‌باشد انجام این معامله را موقتاً متوقف می‌کند.

ولی ، به گزارش اینترنشنال بیزینس تایمز، وزارت خارجه امریکا، در سال 2011، تحت وزارت خانم هیلاری کلینتون مجوز این معامله را صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که این معامله به نفع منافع ملی امریکا می‌باشد. در یک کنفرانس مطبوعاتی که در واشنگتن انجام می‌شود، اندرو شاپیرو دستیار وزیر خارجه (خانم کلینتون) اعلام می‌دارد که این معامله برای شخص خانم کلینتون از "اولویت بالا" برخوردار است. شاپیرو، که از دوران سناتوری خانم کلینتون، دستیار او بوده است اعلام می‌دارد که "نیروی هوایی و ارتش امریکا دارای روابط بسیار عالی با عربستان سعودی می‌باشند."

در همین جا لازم است تذکر داده شود جت‌هایی که عملاً تحویل عربستان می‌شود، با تغییرات فنی که در آن‌ها داده می‌شود توان عملیات آن‌ها کاسته می‌شود. به عبارت دیگر دندان آن‌ها کشیده می‌شود. چون نمی‌خواهد چنانچه انقلابی مانند ایران در عربستان رخ دهد تسلیحات دارای تکنولوژی پیشرفته در اختیار انقلابیون قرار داشته باشد. این سیاست را امریکا در کلیه معاملات تسلیحاتی با کشورهای اسلامی خاورمیانه رعایت می‌کند.

باری، "روابط عالی" فوق الذکر باعث انجام این معامله نمی‌شود. چند سال پیش از آن‌که هیلاری کلینتون به وزارت خارجه منسوب شود پادشاهی عربستان حداقل 10 میلیون دلار به بنیاد کلینتون کمک کرده بوده است. و درست دو ماه پیش از آن‌که معامله مذکور نهایی شود شرکت بوئینگ که سازنده جنگنده‌های 15F- می‌باشد، مطابق اعلامیه مطبوعاتی که منتشر کرده مبلغ 000/900 دلار به بنیاد کلینتون اهداء کرده است. مطابق تحقیقات انجام شده توسط اینترنشنال بیزینس تایمز (International Business Times)این معامله تسلیحاتی با عربستان فقط یکی از ده‌ها معاملات تسلیحاتی است که وزارت خارجه هیلاری کلینتون با کشورهایی انجام داده که در عوض آن به امپراطوری نوع‌پرستانه خانم کلینتون وجوه نقد اهداء کرده‌اند.

به گزارش همین منبع، وزارت خارجه امریکا تحت رهبری خانم کلینتون دست به تصویب فروش تسلیحات به مبلغ 165 میلیارد دلار به 20 کشور زده است– آنهم البته کشورهائی که دولت‌های آن‌ها به بنیاد کلینتون مبالغی وجوه نقد تقدیم کرده‌اند. کل فروش تسلیحات  مربوط به سه سال مالی از دوران وزارت خانم کلینتون (از اکتبر 2010 تا سپتامبر 2012) در واقع دو برابر فروش تسلیحات امریکایی به کشورهایی است که توسط وزارت خارجه دوره دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش تأیید و انجام شده است.

وزارت خارجه تحت وزارت خانم کلینتون همچنین مجوز فروش 151 میلیارد دلار تسلیحات توسط پنتاگون به 16 کشور دیگری را صادر کرده که به بنیاد کلینتون وجوه نقد اهداء کرده‌اند. این معاملات منجر به افزایش 143 درصدی فروش تسلیحات به آن کشورها در مقایسه با رقم مشابه در زمان ریاست جمهوری بوش گردیده است.

علت نادیده گرفتن این تخلفات چیست؟

یک هفته پیش از آن‌که جیمز کامی، رئیس اف بی آی، خانم کلینتون را علی‌رغم اقرار به تخلفات سنگینی که مرتکب شده از کلیه جرائم تبرئه می‌کند، خبرگزاری‌ها خبر دادند که خانم لورتا لینچ وزیر دادگستری و دادستان کل ایالت متحده در فرودگاه شهر فونیکس در ایالت آریزونا از بیل کلینتون به مدت بیش از یک ساعت پذیرایی کرده و با او مذاکره نموده است. آنان هر دو مدعی بودند که با هواپیمای اختصاصی خود اتفاقاً در یک زمان در فرودگاه فونیکس به یکدیگر برخورد کرده‌اند. و نظر به سابقه‌ای که گویا خانم لینچ سال‌ها پیش در همکاری با خانواده کلینتون در دفتر حقوقی ایشان در واشنگتن داشته، تصمیم می‌گیرند ملاقات دوستانه‌ای با هم داشته باشند. و در مقابل سؤال خبرنگاران که درباره چه چیزی صحبت کرده‌اند اظهار می‌دارند که نظر به دوستی دیرینه درباره علائق مشترک، امور شخصی و نوه‌هایشان با یکدیگر گپ زده‌اند. ولی خبرنگاران از این توضیحات قانع نشده و اعلام داشتند در حالی که خانم کلینتون و بنیاد کلینتون تحت تحقیقات جنائی اف بی آی و وزارت دادگستری قرار دارد این ملاقات به هیچ وجه مطابق موازین حقوقی نبوده و به شدت آن را مورد انتقاد قرار دادند.

قبل از این نیز، هنگامی که اوباما حمایت خود را از نامزدی خانم کلینتون اعلام کرد، رقیب او سناتور برنی ساندرز را به کاخ سفید فراخوانده و به ایشان متذکر شده بود که دولت او به هیچ وجه قصد ندارد علیه خانم کلینتون دست به اقدام بزند.

ولی علیرغم تمام این‌ها، علیرغم تمام اطلاعاتی که قبلاً از پرونده خانم کلینتون و جرائم ارتکابی ایشان به بیرون درز کرده بود، مصاحبه رئیس اف بی آی در واقع یک وارونگی کاملاً غیرمنتظره بود.

اکنون فقط می‌توان گفت، با توجه به پشتیبانی بی‌دریغ بزرگ‌ترین و قدرتمندترین لابی‌های امریکا، لابی وآل استریت، لابی اسرائیلی آیپک و لابی صنعتی نظامی امریکا از خانم کلینتون، آلیگارشی امریکا مصمم است خانم کلینتون را بر کرسی ریاست جمهوری امریکا بنشاند.

وضعیت نامزدها در انتخابات

با وجودی که آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ از هیلاری کلینتون نزد مردم امریکا از رأی بیشتری برخوردار است ولی کلیه نظرسنجی‌ها هم‌چنین نشان می‌دهند که هر دو نامزد احزاب دوگانه منفور مردم امریکا هستند. واقعیت این است که هواداران کلینتون در نظر سنجی‌ها اعلام داشته‌اند که به خاطر نفرت از دونالد ترامپ به خانم کلینتون رای می‌دهند و در مقابل هواداران ترامپ گفته‌اند به خاطر نفرت از کلینتون به ترامپ رأی می‌دهند. بنابراین، همین‌جا باید این نکته را مطرح کنیم که اگر ساندرز واقعاً تصمیم داشت رئیس‌جمهور شود این بهترین موقعیت برای او بود که به عنوان نامزد سوم وارد انتخابات شود. حزب سبزها به او پیشنهاد داده بود که به عنوان نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. و با توجه به نظر مردم نسبت به نامزدهای احزاب دوگانه، ساندرز شانس زیادی داشت که انتخاب شود. این  بار دیگر بی‌صداقتی او را اثبات می‌کند.

کنگره حزب جمهوریخواه دوشنبه 18 جولای تشکیل شد و تا چهار روز ادامه داشت. بهتر است درباره دونالد ترامپ بعدا صحبت کنیم.

و اما درباره خانم کلینتون، همانگونه که گفتیم شاهد افزایش عدم اعتماد مردم نسبت به او می‌باشیم، و این ابداً شگفت‌آور نیست.

خانم کلینتون دو سه روز پس از این‌که به کمک رسانه‌های الیگارشی بالاخره نامزدی مفروض حزب دموکرات را کسب کرد وزیر دفاع خود را نیز انتخاب و هنگام معرفی او سیاست جنگ‌طلبانه و پیروی از سیاست نومحافظه‌کارانه خود را اعلام کرد.  به این ترتیب، یکی از علل اساسی عدم اعتماد مردم امریکا نسبت به او این است که او پرچم نومحافظه‌کاران را با افتخار تمام بر دوش گرفته و از سیاست "تغییر رژیم" سوریه و حمله به آن کشور حمایت می‌کند. او اعلام کرده که خواهان ایجاد "منطقه پرواز ممنوع" و "منطقه امن" در سوریه است. او هم‌چنین اظهار داشت با کشور دارای سلاح هسته‌ای یعنی روسیه مقابله  خواهد کرد. و لذا  از نظر مردم امریکا انتخاب کلینتون به عنوان رئیس جمهور تضمین جنگ و جنگ بیشتر است.

از طرف دیگر افشاء شدن تحقیقات اف بی آی، دروغگویی‌ها و افشاء شدن فساد مالی خانم کلینتون  علیرغم حمایت رسانه‌های الیگارشی از او، باعث رسوایی هرچه بیشترایشان شده است.

سال‌ها پیش، در سال 1996، ویلیام سفایر، از نویسندگان شاخص نیویورک تایمز با مرور کلیه مطالبی که هیلاری در رابطه با رسوایی مالی وایت واتر گفته بود و همچنین در رابطه با رسوایی‌های بیل کلینتون در دور اول ریاست جمهوری‌اش و دروغ‌هایی که درباره آن رسوایی‌ها گفته بودند، هیلاری کینتون را "دروغگوی مادرزاد" نامیده بود.

به گزارش وبگاه اسپوتنیک مورخ 15 جولای، آخرین نظرسنجی که توسط نیویورک تایمز و تلویزیون سی ‌پی‌اس انجام شده نشان می‌دهد که 67 درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند کلینتون صادق و قابل اعتماد نیست. جالب توجه آن‌که 62 درصد کسانی که تحقیق شدند عدم اعتماد خود را نسبت به دونالد ترامپ اعلام داشته‌اند. به این ترتیب دونالد ترامپ نزد مردم امریکا 5 واحد کم‌تر منفور است.

آمارگیری دیگری که توسط رویترز/ایپسوس اوایل ماه جولای انجام گرفته بر عدم محبوبیت کلینتون و ترامپ تأکید داشته است. و جالب اینکه در همین نظرسنجی وجود عامل بالقوه قوی برای نامزد حزب سوم  مطرح گردیده است.

با توجه به تمام این مسائل سؤالی که به ناچار به ذهن انسان می‌آید این است که آیا الیگارشی حاکم بر امریکا و صاحب واقعی احزاب دوگانه دموکرات و جمهوریخواه سیاستمداری آبرومندتر از کلینتون سراغ نداشته‌اند تا در این انتخابات معرفی کنند و مردم را به حمایت از او فرا به خوانند؟

در باره وضعیت نامزدها و رقابت ما بین آنها بهتر است پس از برگزاری کنگره احزاب مزبور به این مهم به پردازیم. 

کلام آخر:

به موجب مقاله‌ای که پال کریگ رابرتز، وزیر اسبق خزانه داری امریکا، تحت عنوان(Gestapo America)  " امریکای گشتاپو" در وبگاه اسپوتنیک مورخ 21 جولای  به چاپ رسانده وزارت دادگستری امریکا لایحه‌ای به قوه مقننه امریکا تقدیم داشته و طی آن خواهان دسترسی بی حد و حصر به فعالیت‌های مردم امریکا گردیده است.

 جیمز کامی، رئیس اف بی ای، تقاضا کرده تا بدون حکم دادگاه به تمام فعالیت‌های اینترنتی مردم دسترسی داشته باشد. او در واقع به کنگره  امریکا می‌گوید:

"امریکا امن نیست مگر اینکه اف بی ای از این امر اطلاع داشته باشد که چه وقتی هر امریکائی آن لاین میشود (وارد اینترنت میشود) و اینکه هر امریکائی  به چه کسی ایمیل می‌فرستد واز چه کسی ایمیل دریافت می‌کند و هم‌چنین از دیدار هر امریکائی از هر وبگاهی اطلاع داشته باشد.

"به عبارت دیگری جیمز کامی قصد دارد ماده چهارم متمم قانون اساسی را از محتوی تهی کند " و حقوق فردی مردم امریکا را بکلی نابود کند.

قانون اساسی امریکا سند گرانسنگی است که دستآورد عظیم انقلاب مردم امریکاست.  این سند کلیه حقوق فردی و آزادی‌های دموکراتیک مردم امریکا را ثبت رسانده و تضمین کرده است. مقدمه این سند به بیانیه حقوق بشر معروف گردیده است. طبقه حاکمه امریکا از همان اول همواره تلاش داشته از زیر بار رعایت آن شانه خالی کند. از همین روی همواره سعی کرده قبل از تجاوز به این حقوق– مثلا-  حقوق بومیان امریکا‌، به کمک رسانه‌هائی که در اختیار دارد برای آنها پرونده‌سازی کند و یا درباره آن‌ها سیاه‌نمایی نماید.  چرا که تجاوز به حقوق مردم امریکا خلاف قانون اساسی بوده و مستحق مجازات می‌باشد.

در واقع علت اینکه دولت قصد دارد از  همه چیز در باره یک یک مردم اطلاع داشته باشد اینست که می‌خواهد بتواند با پرونده‌سازی علیه معترضان و منتقدان سیاست‌های سرکوبگرانه دولت و مدافعان این قانون و مخالفان جنگ‌های غیر قانونی به موقع برضد آنها اقدام کند.

 رابرتز به درستی این نکته را مطرح میسازد که " آن امنیتی که جیمز کامی می‌خواهد از آن مراقبت کند امنیت ما و امنیت ایالات متحده (امریکا) نیست. قصد کامی اینست که از امنیت واشنگتن  علیرغم تجاوز به قانون مقرره دفاع کند. و شیوه‌ای که می‌خواهد برای این منظور به کار ببرد ارعاب،اذیت وازار و بازداشت منتقدان واشنگتن است."

کامی از کنگره و سنا می‌خواهد این قدرت را – برخلاف قانون اساسی – در اختیار او بگذارند تا بتواند از شرکت تلفن و شرکت‌های اینترنتی بخواهد سوابق و اطلاعات مربوط به کلیه آحاد مردم را – بدون نیاز به مجوز دادگاه- در اختیار او بگذارند.

نکته بسیار مهمی که رابرتز به آن اشاره می‌کند اقلیت نسبتا زیاد سناتورهائی است که با این درخواست اف بی ای موافق هستند. و نکته‌ای که رابرتز بر آن تاکید دارد اینست که دولت از این هدف خود دست بر نمی‌دارد تا در نهایت به آن دست یابد. مگر اینکه سازمان‌های مدافع قانون اساسی و در نهایت مردم امریکا به دفاع از آن قیام کنند.

آنچه که روشن به نظر می‌رسد اینست که آلیگارشی حاکم بر امریکا قصد و سعی دارد امریکا را به سوی استقرار حکومت پلیس سوق دهد.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • لر اهواز خوزستان ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
    0 0
    نقش این زن تولید گروههایی مانند داعش و بدتر از آن است

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس