به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه رسالت ضمن انتشار این تحلیل نوشت: ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی که کوس برابری با صادرات نفت خام و گاز و میعانات گازی می‌زند، حجم زیادی از بازار آزاد ارز را در کشور رقم می‌زند که تاثیر آن در بالا رفتن قیمت ارز این حجم غیرقابل انکار است، اما درآمد حاصل از ارز صادرات پتروشیمی‌ صرفا مربوط به حجم صادرات نیست، بلکه ناشی از قیمت ریال آن هم هست.

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰/۲-۴۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ وزارت نفت  تصویب کرد: از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.

حکم مصوبه دولت مقید است به از ابتدای مهر ۹۷؛ سوال این است تکلیف قبل از این تاریخ چیست؟

از ابتدای مهر ۹۷ نرخ ارز خوراک تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها به نرخ ارز بازار ثانویه یا همان نیما تسعیر می‌شود که چیزی حدود هر دلار مثلا ۷ هزار تومان است. قبل از این تاریخ نرخ تسعیر چقدر بوده، ۳۵۰۰ تومان نرخ محاسباتی دلار در بودجه؟ یا ۴۲۰۰ تومان نرخ موسوم به جهانگیری، کدامیک؟

مابه‌التفاوت هر دلار ۷۰۰ تومان نرخ محاسباتی بودجه و هر دلار ۲۸۰۰ تومان نرخ نیما با نرخ جهانگیری در تیراژ بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی متعلق به کیست؟ درآمد عمومی یا درآمد شرکت ملی نفت ایران؟ یا متعلق به بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی، کدامیک؟

چطور می‌شود پذیرفت برای ترخیص کالا درگمرک واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند تا کالایشان ترخیص شود، اما صادرکننده‌ای که خوراک را در پتروشیمی با ارز ۳۵۰۰ تومانی یا ۳۷۰۰ تومانی که بعدا شده ۴۲۰۰ تومان، باید ۶ ماهه این مابه‌التفاوت را مال خود کند و فقط از ابتدای مهر ۹۷ نرخ تسعیرش تعدیل نیمایی شود؟

مگر هرگونه تخفیف و ترجیح در احکام آمره قانون موضوعه ناظر بر صادرات و واردات در سند بالادستی قانون برنامه ممنوع نشده است، پس این تخفیف و ترجیح ۶ ماه با قید فقط از ابتدای مهر ۹۷ مندرج در مصوبه چیست؟

پتروشیمی‌ها به موجب قانون الحاق ۲ از ۵درصد تخفیف آنجا که مقنن می‌گوید قیمت تحویلی گاز و خوراک پتروشیمی‌ها ۹۵ درصد قیمت نفت صادراتی است، برخوردارند. با این تخفیف و ترجیح ۶ ماهه که در مصوبه آمده، این تخفیف و ترجیح مضاعف می‌شود، آن هم به نفع غیر، نه به نفع خزانه‌ و درآمد عمومی که توجیهی ندارد.