گروه اقتصادی مشرق- فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در دومین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه»در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با موضوع پارادوکس دولت و دشواری‌های رانت‌محور به سخنرانی پرداخت.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اگر دولت کاری در جهت رونق‌بخشی به تولید نمی‌کند لااقل فشارهایی که طی ماه‌های اخیر علیه تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است را متوقف کند.
وی گفت: برای جدی‌تر گرفته‌شدن مسایل سطح توسعه در ایران از سال آینده جایزه‌ای به نام جایزه «حسین عظیمی» تعریف کرده‌ایم تا این جایزه به کسانی تعلق گیرد که در سطح رساله‌های دوره‌های تکمیلی ارزشمندترین مشارکت‌ها را در پیشبرد اهداف توسعه در ایران به ثبت رسانده باشند.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه در کوشش‌های تجربی و نظری بسیار ارزشمندی که طی سه دهه اخیر در زمینه مطالعات توسعه صورت پذیرفته است، گفته می‌شود که در مشخص کردن نسبت دولت با فرآیند توسعه ملی با تناقض روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: با توجه به تجربیات گذشته متوجه می‌شویم که کلید اصلی توسعه در دست دولت بوده است و در تجربه‌های دیگر مشاهده می‌شود که بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و کوته‌نگری‌ها در حوزه دولت در بالاترین سطح قرار دارد.
چرایی توسعه‌نیافتگی
وی افزود: کسانی که از نظر نهادی این نظریه را بررسی می‌کردند بحث را به این صورت سامان داده‌اند که اگر بخواهیم در کلی‌ترین سطح ممکن مساله نسبت توسعه‌یافتگی را به منابع مشخص کنیم، براساس تصور بخش بزرگی از نظریه‌پردازان، توسعه کمبود منابع به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل برای چرایی توسعه‌نیافتگی در نظر گرفته می‌شود.
مومنی با بیان این مطلب گفت: اتفاق نظری که در این خصوص وجود دارد در آنجاست که کلید اصلی ماجرا در آنجایی تعریف می‌شود که قاعده رسمی بازی را به طور رسمی دولتتعیین می‌کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: گفته می‌شود اگر جامعه‌ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردمندانه باشد می‌تواند کمبود منابع را با سرپنجه تدبیر حل کند اما چنانچه چنین صلاحیتی نداشته باشد حتی وفور منابع نیز می‌تواند تشدیدکننده بحران در جامعه باشد. به‌عنوان مثال می‌توان به تجربه هشت ساله دولت گذشته اشاره کرد.
دشواری‌های توسعه در یک اقتصاد رانتی
وی با بیان اینکه بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست‌محیطی و انسانی در دولت گذشته اتفاق افتاده است، دولت جدید را مورد خطاب قرار داد و گفت: ما از دولت جدید تقاضا داریم که با دقت نظر بیشتری درباره مساله دشواری‌های توسعه در یک اقتصاد رانتی تامل کند.
مومنی ادامه داد: به اعتبار دلبستگی تمام‌عیاری که به سرنوشت کشورمان داریم، مسایل کارشناسی را صمیمانه ادامه می‌دهیم اما از دولت تقاضا داریم با دید شخصی و جناحی با مسایل برخورد نکند چراکه مساله ملی بسیار مهم‌تر از بحث‌های جناحی است.این اقتصاددان افزود: بحث ما این است که وقتی مساله پارادوکس دولت از نظر نظام تصمیم‌گیری مورد توجه قرار می‌گیرد، دو قطب توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی را به نمایش می‌گذارد.مومنی با بیان اینکه فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌تواند به دو صورت آینده‌نگرانه و کوته‌نگرانه اتفاق بیفتد، تاکید کرد: در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، دست‌های کارشناسی مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و به حاشیه رانده می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر که مساله داغ کشور مساله حامل‌های انرژی است شاید جالب باشد که بدانید از نظر تحلیلی، ما می‌توانیم بفهمیم که چرا دولت به سمت شوک‌درمانی می‌رود اما مایلم به لحاظ درمانی توجه شما را به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس جلب کنم که بر این اساس با توجه به اینکه کانون اصلی بحران انرژی در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است، با اصلاح آن مصرف‌کنندگان را تنبیه می‌کنند که این کار از اساس اشتباه است این در حالی است که اگر چه کانون اصلی مشکل در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است اما رویه‌های کوته‌نگرانه ما را به سمت تکرار ماجرای بلخ و شوشتر می‌کشاند.
تمایل دولت به شوک‌درمانی
رییس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: رفتن به سمت رویه‌های دورنگرانه و حل کردن مشکل در کانون اصلی خود بازی اقتصادی را تبدیل به یک بازی برد- برد می‌کند اما وقتی دولت به شوک‌درمانی تمایل نشان می‌دهد، بازی اقتصادی بازی به جمع صفر می‌شود.
وی با بیان اینکه فاجعه‌های زیست محیطی باعث عارضه‌های بین نسلی می‌شود، شوک‌درمانی را مصداق بزرگ رویه‌های کوته‌نگری در ایران عنوان کرد و گفت: دولت کوته‌نگر رویه‌های کوته‌نگرش را جبران می‌کند و نئو کلاسیک‌های وطنی برای دولت کوته‌نگر مدرک علمی درست کرده و سازه‌های انسانی و زیست محیطی را توجیه می‌کنند.
دولت و نئوکلاسیک‌های وطنی با انواع غیر‌مولدها اتحاد سه‌گانه‌ای را تشکیل می‌دهند که براساس این پیوند سیستماتیک بین این سه گروه، نزدیک 10 سال است که اقتصاد ایران در چنین شرایطی گرفتار شده و طرز ماجرا هم این است که این کار و همچنین ربوی کردن اقتصاد توسط کسانی رقم زده شده است که برای خود اصطلاح اصولگرا را تعریف کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به ترجیح واردات کالاهای مصرفی به واردات کالاهای سرمایه‌ای خاطرنشان کرد: از این زاویه کافی است به تحولات اخیر ایران نظری بیندازیم که با توجه به آن سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال 83 در کل واردات ایران حدود 47 درصد بوده و این سهم در سال 91 به حدود 12 درصد رسیده است.
منبع: جهان صنعت
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اگر دولت کاری در جهت رونق‌بخشی به تولید نمی‌کند لااقل فشارهایی که طی ماه‌های اخیر علیه تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است را متوقف کند.
وی گفت: برای جدی‌تر گرفته‌شدن مسایل سطح توسعه در ایران از سال آینده جایزه‌ای به نام جایزه «حسین عظیمی» تعریف کرده‌ایم تا این جایزه به کسانی تعلق گیرد که در سطح رساله‌های دوره‌های تکمیلی ارزشمندترین مشارکت‌ها را در پیشبرد اهداف توسعه در ایران به ثبت رسانده باشند.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه در کوشش‌های تجربی و نظری بسیار ارزشمندی که طی سه دهه اخیر در زمینه مطالعات توسعه صورت پذیرفته است، گفته می‌شود که در مشخص کردن نسبت دولت با فرآیند توسعه ملی با تناقض روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: با توجه به تجربیات گذشته متوجه می‌شویم که کلید اصلی توسعه در دست دولت بوده است و در تجربه‌های دیگر مشاهده می‌شود که بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و کوته‌نگری‌ها در حوزه دولت در بالاترین سطح قرار دارد.
چرایی توسعه‌نیافتگی
وی افزود: کسانی که از نظر نهادی این نظریه را بررسی می‌کردند بحث را به این صورت سامان داده‌اند که اگر بخواهیم در کلی‌ترین سطح ممکن مساله نسبت توسعه‌یافتگی را به منابع مشخص کنیم، براساس تصور بخش بزرگی از نظریه‌پردازان، توسعه کمبود منابع به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل برای چرایی توسعه‌نیافتگی در نظر گرفته می‌شود.
مومنی با بیان این مطلب گفت: اتفاق نظری که در این خصوص وجود دارد در آنجاست که کلید اصلی ماجرا در آنجایی تعریف می‌شود که قاعده رسمی بازی را به طور رسمی دولتتعیین می‌کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: گفته می‌شود اگر جامعه‌ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردمندانه باشد می‌تواند کمبود منابع را با سرپنجه تدبیر حل کند اما چنانچه چنین صلاحیتی نداشته باشد حتی وفور منابع نیز می‌تواند تشدیدکننده بحران در جامعه باشد. به‌عنوان مثال می‌توان به تجربه هشت ساله دولت گذشته اشاره کرد.
دشواری‌های توسعه در یک اقتصاد رانتی
وی با بیان اینکه بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست‌محیطی و انسانی در دولت گذشته اتفاق افتاده است، دولت جدید را مورد خطاب قرار داد و گفت: ما از دولت جدید تقاضا داریم که با دقت نظر بیشتری درباره مساله دشواری‌های توسعه در یک اقتصاد رانتی تامل کند.
مومنی ادامه داد: به اعتبار دلبستگی تمام‌عیاری که به سرنوشت کشورمان داریم، مسایل کارشناسی را صمیمانه ادامه می‌دهیم اما از دولت تقاضا داریم با دید شخصی و جناحی با مسایل برخورد نکند چراکه مساله ملی بسیار مهم‌تر از بحث‌های جناحی است.این اقتصاددان افزود: بحث ما این است که وقتی مساله پارادوکس دولت از نظر نظام تصمیم‌گیری مورد توجه قرار می‌گیرد، دو قطب توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی را به نمایش می‌گذارد.مومنی با بیان اینکه فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌تواند به دو صورت آینده‌نگرانه و کوته‌نگرانه اتفاق بیفتد، تاکید کرد: در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، دست‌های کارشناسی مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و به حاشیه رانده می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر که مساله داغ کشور مساله حامل‌های انرژی است شاید جالب باشد که بدانید از نظر تحلیلی، ما می‌توانیم بفهمیم که چرا دولت به سمت شوک‌درمانی می‌رود اما مایلم به لحاظ درمانی توجه شما را به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس جلب کنم که بر این اساس با توجه به اینکه کانون اصلی بحران انرژی در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است، با اصلاح آن مصرف‌کنندگان را تنبیه می‌کنند که این کار از اساس اشتباه است این در حالی است که اگر چه کانون اصلی مشکل در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است اما رویه‌های کوته‌نگرانه ما را به سمت تکرار ماجرای بلخ و شوشتر می‌کشاند.
تمایل دولت به شوک‌درمانی
رییس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: رفتن به سمت رویه‌های دورنگرانه و حل کردن مشکل در کانون اصلی خود بازی اقتصادی را تبدیل به یک بازی برد- برد می‌کند اما وقتی دولت به شوک‌درمانی تمایل نشان می‌دهد، بازی اقتصادی بازی به جمع صفر می‌شود.
وی با بیان اینکه فاجعه‌های زیست محیطی باعث عارضه‌های بین نسلی می‌شود، شوک‌درمانی را مصداق بزرگ رویه‌های کوته‌نگری در ایران عنوان کرد و گفت: دولت کوته‌نگر رویه‌های کوته‌نگرش را جبران می‌کند و نئو کلاسیک‌های وطنی برای دولت کوته‌نگر مدرک علمی درست کرده و سازه‌های انسانی و زیست محیطی را توجیه می‌کنند.
دولت و نئوکلاسیک‌های وطنی با انواع غیر‌مولدها اتحاد سه‌گانه‌ای را تشکیل می‌دهند که براساس این پیوند سیستماتیک بین این سه گروه، نزدیک 10 سال است که اقتصاد ایران در چنین شرایطی گرفتار شده و طرز ماجرا هم این است که این کار و همچنین ربوی کردن اقتصاد توسط کسانی رقم زده شده است که برای خود اصطلاح اصولگرا را تعریف کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به ترجیح واردات کالاهای مصرفی به واردات کالاهای سرمایه‌ای خاطرنشان کرد: از این زاویه کافی است به تحولات اخیر ایران نظری بیندازیم که با توجه به آن سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال 83 در کل واردات ایران حدود 47 درصد بوده و این سهم در سال 91 به حدود 12 درصد رسیده است.
منبع: جهان صنعت
