به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد غیررسمی در هفت سال فعالیت دولت موسوم به اعتدال و تدبیر، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این خبر را روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی منتشر کرده و نوشته است: گسترش اقتصاد غیررسمی علاوه بر داشتن علل و انگیزه‌های متفاوت برای ایجاد، از آنجا که خارج از چتر سیستم مالیاتی کشور بوده و از آنجا که خارج از نظارت نهادهای رسمی است، تبعات مختلفی نیز برای تولید ملی دارد. در واقع اقتصاد غیررسمی برای در امان ماندن از دستگاه‌های نظارتی، مالیاتی، بیمه‌ای و... مجبور به تعامل با آنها و یا مخفی شدن از آنهاست. بر اساس تخمین‌های صورت گرفته موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است.
اقتصاد غیررسمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود که گردش پول آن روزبه‌روز بالاتر می‌رود. مثلا رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اظهارنظری برآورد کرده بود میزان قاچاق کالا در سال ۹۷ چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه پول به دست آمده از این محل خیلی سخت به اقتصاد رسمی جذب می‌شود، می‌توان از سرگردانی آن پول‌ها در بازارهای ارز و دلالی هر کالای دیگری صحبت کرد.
به‌رغم فعالیت ۱۶ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد. برای مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا می‌کند قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۰ میلیارد دلار در پایان سال ۹۷ رسیده است، اما آمارها و اظهارات مجلسی‌ها و اصناف این میزان را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این آمارها زمانی قابل تامل می‌شود که تنها ۹ تا ۱۰ درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط می‌شوند و حتی گفته می‌شود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته اندازه قاچاق به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۱۵ درصد رسیده است که احتمالا با تداوم التهاب بازار ارز و همچنین افزایش محدودیت‌های تجاری و... به ارقام بالاتری نیز دست پیدا کرده است.
مهم‌ترین سوالی که ایجاد می‌شود؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی کشور و میزان آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور است. تخمین‌های صورت گرفته نشان می‌دهد حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل؛ موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. البته این به این معنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی در محاسبات تولید ناخالص داخلی به شمار نمی‌آیند بلکه به‌دلیل برآوردی بودن تولید ناخالص داخلی کشور که در سال پیش حدود ۳۴۰۰ هزار هزار میلیارد تومان بوده، قطعا بخش بزرگی از آن محاسبه شده است.
