به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

رانت به معنای امتیاز ویژه از قرن ۱۹ توسط ریکاردو مطرح شده اما به تدریج با گذشت زمان کارکردهای رانت از یک نگاه مثبت به نگاه منفی در قالب افکار عمومی شکل گرفته است، در حالی که رانت مثبت هم داریم، به عنوان مثال حمایت از تولید و اعمال سیاست‌هایی که تولید را ارجح بر تولید کند، خود نوعی اعطای رانت است که مثبت تلقی می‌شود اما از آنجا که اقتصاد ما با آلودگی بیش از حد نفت و فرآورده‌های هیدروکربوری اقتصادی توزیعی است روند تخصیص رانت‌ها و وظیفه دولت‌ها پررنگ‌تر از بسیاری از کشورها بوده و توزیع رانت نیز دچار انحرافات زیادی شده است. 

این انحرافات به حدی بوده که حتی نتیجه‌اش به نوعی انحراف از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد. ژن خوب، حقوق‌های نجومی، معضلات بانکی، بورسیه‌ها، ابر بدهکاران بزرگ و. . . همگی نشان‌هایی از مفاسدی است که ریشه اصلی آن رانت هستند. 

 اما نکته عجیب و غیرقابل کتمان نبود برخورد جدی و محکم در این‌باره است که افکار عمومی را اقناع نکرده است. 

شاید مهم‌ترین دلیل این موضوع نبود قوانین کافی است که بعد از گذشت دهه‌ها از عمر قانونگذاری در کشور هنوز ما یک قانون مستقل، شفاف و روشن درباره رانت و رانت‌خواری منفی نداشته‌ایم! 

اما این موضوع چه آثاری در بین آحاد جامعه داشته است؟

در یک بررسی میدانی به راحتی می‌توان دریافت عموماً مردم در مواجهه با پدیده‌های رانتی دو رویکرد اصلی را دنبال می‌کنند: 

۱- رویکرد تطبیقی: مردم با این رویکرد سعی می‌کنند به نوعی با رانت‌های موجود خود را تطبیق دهند.

در روش تطبیقی نیز دو رفتار متفاوت را شاهدیم ‌: نخست افراد سعی می‌کنند به میزان دسترسی و توانایی و ارتباطات خود حق خود و سهم خود را از امتیازهای ویژه بگیرند، به عنوان مثال امروز هر فردی که قصد دریافت خدمات از یک دستگاه دولتی و غیردولتی را دارد، پیش از ورود حتماً روابط خود را مرور می‌کند و به دنبال آشنا و پارتی است.

 مثال واضح آن دریافت وام از سیستم بانکی است و شما اگر بدون سفارش‌شونده‌ای به هر بانکی مراجعه و درخواست وام کنید، احتمال دریافت آن با ضریب بالایی صفر است یا تلاش می‌کنید برای ایجاد شغل یک توصیه‌نامه از نماینده شهر یا شخص صاحب نفوذ را اخذ کنید اما در رویکرد دوم که ناشی از ترس است، مردم عموماً رویه سکوت را اتخاذ می‌کنند تا در فرصت‌های آتی امکان رانتی را برای خود فراهم کنند، به عنوان مثال حتی برای انجام کار قانونی و استفاده از مواهب قانونی معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد رشوه به مأمور مالیاتی را می‌دهند و رانت را در انجام سریع عملیات اداری خود فرض می‌کنند!

۲- رویکرد اعتراضی: اما در سال‌های اخیر که از یک سو فشار هزینه‌ای بر مردم زیاد شده و ازسوی دیگر فضای مجازی و تلفن‌های اسمارت گسترش یافته، اعتراضات خود را به شکلی تصاعدی بالا می‌برند و منتشر می‌کنند.

نمونه‌هایی مانند اعتراضات گسترده در فضاهای مجازی درباره ژن خوب، حقوق‌های نجومی، اعتراض به رانت‌های مؤسسات بانکی که سپرده‌های مردم را حبس کرده و تلف کرده‌اند یا انتشار گسترده نامه شهرداری به خودش برای استفاده از امکانات در این قالب می‌گنجد که دستگاه‌های مختلف را وادار به واکنش کرده است. 

با این حال تطبیق یا فشار افکار عمومی با این سبک و نوع برخورد با این پدیده در فضای کنونی به نظر کافی نبوده و مانع از ایجاد رانت‌های کوچک یا بزرگی مانند بابک زنجانی یا خویشان و اقوام مسئولان نمی‌شود، چه! اگر این گونه بود برخی مسئولان و وزرا با چند ده شرکت خانوادگی در حالی که تقریباً در طول مدت عمر انقلاب اسلامی صاحب منصب بوده‌اند سرمایه‌شان بیش از هزار میلیارد تومان نمی‌شد!

بنابراین باید مجلس بیش از پیش برای بستن راه‌های رانتی که جزو بیشترین تخلفات اقتصادی و مفسده‌ساز بود و مانعی برای توسعه و پیشرفت به شمار می‌رود، از یک سو به دنبال حذف تدریجی درآمدهای نفتی در اقتصاد دولتی باشد تا امنیت اقتصادی فراهم شود و از سوی دیگر با تهیه یک قانون جامع و تصویب سریع آن بر اساس تجارب کشورهای موفق در کنترل رانت‌های منفی و حتی استفاده از کنوانسیون جهانی «مبارزه با فساد» جلوی رانت‌های ریز و درشت را بگیرد و شایستگان فرصت رشد داشته باشند نه سفارش‌شدگان !