دولت چگونه معادله می‌نویسد؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

1- ارزیابی و محاسبه، مقدمه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. «اطلاعات غلط»، «بستن معادله اشتباه»، و یا «محاسبه خطا» در یافتن پاسخ معادله و مجهولات آن، لاجرم به خطاهای اساسی در تصمیم و اجرا ختم می‌شود. امروز طیفی از منتقدان و حامیان معتدل دولت متفق‌القولند که دولت و رئیس‌جمهور دچار خطای محاسبه‌های اساسی، چه در مقدمات و چه در نتایج هستند. چنان که دیروز یکی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب گفت «دولت تمایلی اعلام نشده در زمینه برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه توسعه به نمایش گذاشت... لایحه برنامه توسعه و بودجه 95 را با تأخیر چند ماهه به مجلس دادند... دولت اذعان کرد برنامه توسعه‌ای تدارک ندیده است... خطاهای راهبردی در دولت کم نیست. طرفداران برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رئیس جمهوری دارند... در کنار رئیس جمهور برای سال 95، یک فرد صاحب صلاحیت کارشناسی درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی که به تولید کنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد.»

2- اهل مطایبه‌ای می‌پرسید «آن چیست که دور زمین می‌چرخد و بالا و پایین و چپ و راست می‌رود اما در عین حال ثابت است و از جای خود تکان نمی‌خورد؟». همه از پاسخ درماندند و گفتند خودت بگو پاسخ معمایت چیست؟... گفت «خودم هم نمی‌دانم»! مردم و کارشناسان حق دارند بدانند مرکز آمار و دولت با کدام دستگاه محاسباتی ارزیابی می‌کنند که می‌توانند نقیض‌ها را با هم جمع کنند و حکم منطقی «جمع نقیضین محال است» را باطل سازند؟  به عنوان مثال چگونه می‌شود مدیران نجومی را برکنار و به خاطر آنها از مردم عذرخواهی کرد اما مدتی بعد یکی از همان‌ها را «سرمایه بزرگ و امانتدار کشور» خواند؟ مورد عجیب بعدی گزارش‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال، رئیس جمهور شهریور 93 (یک سال قبل از اجرای برجام) در مشهد به عنوان خبر خوش، اعلام کرد «از رکود خارج شدیم». ایشان اما 6 ماه پس از اجرای برجام در سفر کرمانشاه و در میان اعتراض مردم به حل نشدن مشکل رکود و بیکاری تصریح کرد «مشکلی به نام رکود داریم». آیا برجام که قرار بود کلید سحرآمیز حل همه مشکلات باشد، معکوس عمل کرده بود؟ پس سهم برجام در این وسط چیست؟... می‌گویند مردی 3 کیلو گوشت خرید و به خانه آورد و از همسرش خواست برای شب آب گوشت بار بگذارد. اما زن خانه، گوشت‌ها را کباب کرده و خورد؛ شب هنگام هم به همسرش گفت گوشت‌ها را گربه خورده است... مرد، گربه را روی ترازو گذاشت و 3 کیلو بود. پرسید: اگر این گربه است، پس 3 کیلو گوشت کجاست و اگر 3 کیلو گوشت است، گربه کجا رفته است؟!

3- آقای روحانی دیروز در جمع مردم یاسوج گفت «خوشحالم در جمع شما اعلام کنم براساس آماری که دیشب اعلام شد، رشد اقتصادی در 3 ماهه اول امسال 4/4 درصد بوده است. ما توانستیم رشد اقتصادی را به نزدیک 5 درصد برسانیم... ما به برجام خوش‌بینیم و به آمریکا بدبین هستیم. خوش‌بینی به برجام، به معنای خوش‌بینی به ابرقدرت‌ها نیست». معمایی غامض و چندوجهی در این میان پدید آمده است. اولاً در حالی که مرکز آمار یک ماه است رئیس ندارد و رئیس آن به دیوان محاسبات مجلس رفته، آمار مذکور با چه مکانیزمی «دیشب» صادر شده است؟ آیا این آمار مشابه همان آماری نیست که درباره کاهش بیکاری منتشر شد و خلاف آن به اثبات رسید؟ ثانیاً رئیس جمهور همین یک ماه پیش در کرمانشاه اعلام کرد «مشکلی به نام رکود در کشور داریم». چگونه به فاصله یک ماه می‌شود هم از رکود (عدم رشد) خبر داد- که کارشناسان به تشدید آن در 6 ماهه گذشته تأکید می‌کنند- و هم مدعی رشد نزدیک 5 درصد شد؟ آیا رشد اقتصادی مانند روشن و خاموش کردن لامپ است یا عبور از رکود به رشد، دوره حداقل یکی دو ساله لازم دارد؟ جالب اینکه سه هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی وعده کرد تا پایان امسال (8 ماه بعد) به رشد اقتصادی 4 درصد برسیم. یک روز قبل از سخنان رئیس جمهور هم، معاون اول وی در وزارت نیرو خاطرنشان کرد امسال به رشد اقتصادی 5 درصد «خواهیم رسید»؛ که البته شبیه همین وعده در سال‌های 93 و 94 هم داده شد اما تحقق پیدا نکرد و به رکود عمیق اقتصادی موجود و ملموس برای مردم انجامید. کاش سخنگوی دولت یا دیگر مدیران اقتصادی دولت توضیح بدهند که چگونه می‌توان به تناوب گفت «از رکود عبور کردیم... در رکود به سر می‌بریم... 8 ماه دیگر به رشد اقتصادی 5 درصد می‌رسیم... همین حالا رشد اقتصادی نزدیک 5 درصد داریم»؟! روشن کنند جمع بین رشد و رکود و یا «جهش انفجاری» از رکود عمیق به رشد چشمگیر 5 درصد آن هم بدون برنامه توسعه و قانون بودجه مصوب یعنی چه؛ چگونه امکان‌پذیر است، و ملاک‌های استخراج و اثبات این مدعا کدام است؟ آیا راز همه این معماها، قضاوت آن اقتصاددان حامی دولت نیست که «دولت تمایل اعلام نشده به برخورد تناقض‌آمیز با برنامه توسعه دارد. یک فرد صاحب صلاحیت کارشناس در کنار رئیس جمهور وجود ندارد»؟

4- محاسبه جابه‌جای بعدی که به تناقض منتهی می‌شود، گزاره «به برجام خوش‌بین هستیم و به آمریکا بدبینیم» است. زمانی نه چندان دور، طیف خوش‌گمان و سهل‌اندیش می‌گفتند اوباما، بسیار مؤدب و خوب و میانه‌رو و قابل تعامل و شراکت است و رقبای جمهوری‌خواه او در کنگره هستند که بدند. یا گفته می‌شد تابو شکست و برجام‌های جدید با آمریکا در راه است. اما به چند ماه نکشید که آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی اذعان کرد «آمریکا حسن‌نیت ندارد» (اگر آمریکا با حسن نیت برجام را اجرا می‌کرد، در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم). 1200 روز از فرصت گرانبها و 1460 روزه دولت یازدهم با بی‌عملی و امید بستن محض به توافق با کدخدا سپری شد، 2 میلیارد دلار از اموال ما توسط دولت اوباما به غارت رفت، ده‌ها تحریم جدید برخلاف برجام علیه ما اعلام یا اعمال شد و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی توسط وزارت خزانه‌داری دولت اوباما از همکاری با ایران منع شدند تا... آقای روحانی- از سر باور یا فشار افکار عمومی- بگوید «به آمریکا بدبینیم»! آیا مصلحت‌های بزرگ ملی و خسارت‌های متوجه آن، آزمایشگاه رفتارهای پرخطر سیاستمداران برای تجربه‌اندوزی است؟ و آیا بدون تحمل خسارت‌های بزرگ نمی‌شد فهمید اوباما، روی دیگر شیطان بزرگ است که فقط دستکش مخملی روی دست چدنی‌اش کشیده و ذاتاً متعدی و پیمان‌شکن است؟! اکنون آیا از ادب و اخلاق اوباما که آقای روحانی در گفت‌وگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای با وی در نیویورک یافته بود و آذر 92 در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت (اوباما را بسیار مؤدب یافتم) چیزی باقی مانده یا فریب محض بود؟ اما سؤال مهم‌تری هم در میان است: چند ماه دیگر باید فرصت‌سوزی کرد تا برای آقای روحانی نیز -مانند رئیس کل بانک مرکزی- معلوم شود «عایدی برجام تقریباً هیچ است»؟ آیا برجام و آمریکا قابل انفکاک از هم هستند؟ اگر چنین است آقای روحانی برجام را با اروپایی‌ها منعقد می‌کرد! بار دیگر عنایت کنید؛ ظرف چند ماه چگونه می‌توان در عباراتی متناقض گفت «برجام‌های جدید (درباره مسائل منطقه) در راه است»، «آمریکا حسن نیت نشان نداد» و «به آمریکا بدبین هستیم»؟

5- احتمالاً تا چند ماه دیگر وقتی به انتخابات ریاست جمهوری 96 نزدیک‌تر شویم و مدعیان اعتدال احساس تهی‌دستی بیشتری در زمینه کارنامه اقتصادی و دستاوردهای ملموس برای مردم بکند، خواهیم دید که چگونه طیف بزک‌کننده آمریکا در سال 92، مجدداً بسیج می‌شوند و ادامه مذاکره و توافق و تفاهم با آمریکا در حوزه‌های جدید را تبدیل به «محاسبه عقلانی و ضروری برای کشور» می‌کنند. مدل عملیاتی این طیف، همان شگرد زخمی کردن کار و بند کردن تیشه است. آنها در آستانه انتخابات مجلس دهم (اسفند 94) به مردم می‌گفتند باید چند ماه دیگر به «برجامیان» فرصت داد چون پروژه نیمه کاره است و حالا که شما هزینه‌اش را داده‌اید، ناچارید منصب‌نشینی آنها را تمدید کنید. امروز هم بلومبرگ با اشاره به نظرسنجی‌ها و کاهش محبوبیت آقای روحانی پس از اجرای برجام، می‌نویسد دولت باید بگوید ما به کار بیشتری نیاز داریم و بدین‌ترتیب زمان بخرد.

6- حالا که برجام به اعتبار شتاب‌زدگی در «توافق به هر قیمت» و بدعهدی و خباثت آمریکا به دست‌اندازهای غیرقابل عبور افتاده، می‌گویند «برجام، کار بزرگ مردم و تصمیم نظام و رهبری بود». اغلب همان مردمی که توقع رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی را از برجام داشتند، امروز ابراز بدبینی و ناامیدی شدید نسبت به اصل برجام و تعامل با آمریکا می‌کنند که در نظرسنجی‌های مختلف کاملاً مشهود است. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب با وجود اظهار بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و توافق با او، بیشترین حمایت‌ها را از دولت در جریان مذاکرات انجام دادند. اما مسیری که دولت - و بدتر از آن طیف رسانه‌ای بزک کننده آمریکا- درباره اشتیاق به توافق در پیش گرفتند، عملاً موجب دور زدن خط قرمزهای تصریح شده از سوی رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شد؛ بنابراین چگونه می‌توان این بدعملی راهبردی دولت را پای تصمیم نظام یا مطالبه واقعی مردم نوشت؟

7- اگر تا امروز خوش‌بینی به آمریکا و حسن نیت او خطا بود، از امروز به بعد تداوم همین خط یا القای اضطرار و ضرورت معامله دوباره با او و دادن امتیازهای جدید، قطعاً خیانت است. اگر تعلیق و تعطیلی بسیاری از تدبیرها و تصمیم‌سازی‌های راهگشای اقتصادی به امید معجزه برجام، اشتباه استراتژیک بود، تمسک به رادیکالیسم و حاشیه‌سازی‌های پس از این در زمینه کنسرت بازی و حصر بازی و فضای مجازی یا مظلوم‌نمایی به جای پاسخگویی - و پذیرش اشتباه و بازگشت از بیراهه- متضمن خیانت و جنایت در حق یک ملت است. ریلی که به سوی آمریکا و غرب در این 3 سال کشیده شد، دقیقاً به «پرتگاه» ختم می‌شود و کشور را از حرکت به سمت مقصد «پیشرفت» دور کرده است. افراطیونی که ابا نداشتند بگویند «دولت روحانی، رحم اجاره‌ای ماست»، حالا از یک سو او را تهدید می‌کنند که اگر با ما همراهی و معامله نکنی، دیگر رئیس جمهور نخواهی شد و از جانب دیگر لاف می‌زنند که فقط ما کار بلدیم و دیگران افراطی و پوپولیست هستند. اما کیست که نداند همان‌ها پدرجد تندروی، مصلحت‌سوزی و عوام فریبی در دو دهه اخیر بوده‌اند و دور هر سیاستمداری حلقه زده‌اند، تا او را بدهکار نکرده و مانند نزولخواران با وی معامله نکرده باشند، رهایش نکرده‌اند. آنها شرط بقای خود را در تداوم «تهدید و فشار دشمن» و «منجی‌نمایی» و «میانجی‌نمایی» خویش می‌بینند. روحانی اگر می‌خواهد فشار تحریم‌های دشمن از سر کشور برداشته شود، ناچار است این طیف طفیلی را منکوب کند، اگرنه به واسطه همین‌ها تبدیل به دولتمردی کتف بسته در برابر آمریکا خواهد شد.

 

 

 

گمان کنم حدود 50 روزی از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با مدیران با حقوق نجومی می‌گذرد و خب! جز یکی، دو مورد آن هم با هزار سلام و صلوات، شاهد برخوردی ملموس با این مساله نبوده‌ایم. به گونه‌ای که چنین به نظر می‌رسد آنقدر که این ماجرا برای آحاد ملت مساله مهم و بغرنجی است برای دولتمردان نیست یعنی به نظر می‌رسد هنگامی که یک مدیر از دایره مدیران و دست‌اندرکاران رده‌بالای مملکتی به این مساله می‌نگرد زیاد احساس بدی به او دست نخواهد داد، شاید در نهایت به یک بی‌مبالاتی این مدیران در رفع و رجوع این داستان و به جا نگذاشتن ردی از خود برسد.

خیلی ساده برای این عزیزان عواید ماهانه چند ده میلیونی رقم خاصی نیست که بخواهند نسبت به دریافت آن توسط دیگران واکنش خاصی نشان دهند. ناخودآگاه در برخورد با این مساله به یاد پاسخ منسوب به ملکه ماری آنتوانت، همسر لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه می‌افتم که هنگام مواجهه با تجمع زنان فقیر پاریسی برای درخواست روی کار آمدن دولتی معتدل‌تر در مقابل کاخ ورسای، از اطرافیانش پرسیده بود این تجمع برای چیست و هنگامی که در پاسخ شنیده بود که برای این است که مردم نانی برای خوردن ندارند، چنین پاسخ داده بود که اگر نان ندارند خب شیرینی بخورند! حال شوربختانه به نظر می‌رسد مدیران حاکم در کشور به مانند کسانی که انگار در میان این ملت زیست نمی‌کنند و گویی در سیاره دیگری به سر می‌برند رفتار می‌کنند.

در نظر آنها مساله خاصی اتفاق نیفتاده است و درآمد ماهی بیش از 50 میلیون رقم خاصی نیست که مستلزم برانگیخته شدن تعجب باشد چه برسد به جزم کردن عزم برای برخورد با آن. همین‌جاست که بهترین توصیف از آنچه الیگارشی می‌نامندش به دست می‌آید. «کاستی جدا از ملت که حکومت می‌کنند و در استانداردهای بسیار متفاوتی نسبت به ملت خود زندگی می‌کنند». استانداردهایی که متاسفانه بسیاری از آنها مادی است و دیگر خبری از استانداردهای پیشرو فکری و عقیدتی و مبارزاتی به گوش نمی‌رسد. کاستی که انگار به این موقعیت پرتاب شده‌اند و هیچ راه در دسترس همه‌ای جز احتمالا پیوندهای خونی به آن وجود ندارد.

 این تفاوت فاحش در نگاه به استانداردهای زندگی ناشی از چیست؟ به نظر نگارنده از آن روزی که در نگاه این نخبگان «مانور تجمل به یک ضرورت حکومتداری» تبدیل شد، فاصله گرفتن نجومی از سطح زندگی مردم معمولی به سرعت آغاز شد و کاست مدیران و نخبگان سیاسی به سرعت به سمت پیوستن به خیل طبقات مرفه و به نوعی اشرافیگری حرکت کردند.

در کنار این، تزی مطرح می‌شود که از ضرورت سیر نگه داشتن مدیران برای از بین بردن انگیزه‌های احتمالی فساد اقتصادی در آنها دم می‌زند اما در این میان مساله‌ای که معمولا مغفول می‌ماند این است که حد گرسنگی در جامعه ما کجاست؟ یعنی آن کسانی که از این فکر پیروی می‌کنند چه حدی برای آن متصورند؟ به نظر می‌رسد با روندی که در پیش گرفته شده است درآمدهای معمولی (متعلق به اکثر کسب‌وکارها) مثلا 3 میلیونی در ماه هم به نوعی گرسنگی تلقی می‌شود! چه رسد به دریافتی یک کارگر ساده که با همه خرده‌ریزهایش و با احتساب بیمه و عیدی، در نهایت بشود ماهی یک‌میلیون و 200 هزار تومان. شاید اصلا بتوان گفت استاندارد یک زندگی معمولی برای این نازنینان خارج از مرزهای این کشور تعریف می‌شود و مثلا کف حد گرسنگی در نظر آنان عواید ماهانه یک تاجر خارجی باشد.
همین جاست که کسانی که سال‌هاست به مانور تجمل دعوت شده‌اند برای اینکه سیر نگه داشته شوند نیاز به دریافتی‌های نجومی دارند. البته نجومی از نظر آن کاسب و کارگر و کارمندی که بیان کردیم، اگرنه از نظر الیگارش‌های مریخی موجود در کشور ما این حقیقتا یک بخور و نمیر مختصر است که نامبردگان جهادوار برای رفع و رجوع کردن امور این گرسنگان زمینی به آن رضایت داده‌اند.

همه داستان اینجاست که این کاست، تازه گمان می‌کنند در حال جهاد و ازخودگذشتگی نیز هستند و همین است که در نظر خودشان و در جمع خودشان همه‌شان ذخایر انقلاب و ملتند، اصلا هم نیاز نیست به خاطر جنجال مشتی گرسنه مفلوک خیلی خود را به زحمت بیندازند و همین که با چند وعده و قول و قرار صدای‌شان بریده شود کافی خواهد بود.

حافظ خوب می‌گوید که «نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس/ ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است». باید این توصیه را به جناب روحانی داشت که شعارها و دستورهای بی‌عمل به مراتب ملال‌‌آورتر از سخن نراندن و عمل نکردن است که لااقل این شق دوم توقعی هم ایجاد نمی‌کند که آن اولی علاوه بر توقع و برآورده نکردن توقع، سرکوبی است بر امید و بهتر شدن وضعیت در بین جماعت و شما که خود در ردای عالمان هستی بهتر از ما این را می‌دانی!

 
تجربه‌اي كه بيت امام(ره) آموخت

عبدالله گنجی در جوان نوشت:

به تعبير سيد شهيدان اهل قلم، شهيد آويني، امام(ره)  مظهر اسما و صفات الهي بود كه با يك اشاره‌اش هزار‌هزار از جوانان اين ملت پاي در ميدان‌هايي مي‌گذاشتند كه احتمالي براي زنده ماندنشان نبود. امام به معني واقعي كلمه به حاكميت اسلام و غلبه آن بر مظاهر پست ماديت اصرار و اعتقاد داشت و در دوران رهبري خود براي يك لحظه از موضع هجوم به موضع دفاع و انفعال وارد نشد.

اما امام مي‌دانست «شكارچيان استعمار هميشه در كمين  نشسته‌اند» تا حيثيت مكتبي‌مان را لكه‌دار كنند. بدون ترديد نقطه مشروعيت‌بخش، آرماني و جهاني انقلاب اسلامي از اين مرد بزرگ مي‌گذرد. در نظام جمهوري اسلامي ايران به‌رغم همه اختلاف‌ها و تنش‌هاي سياسي و هويتي، جايگاه امام به عنوان سمبل وحدت و بنيانگذار حفظ شده است. به همين دليل بايد همه انقلابيون خصوصاً بيت امام بدانند كه نقطه عزيمت در مشروعيت‌زدايي از انقلاب اسلامي، مشروعيت‌زدايي از امام راحل است. شايد نوادگان امام بارها اين جمله امام را كه «بعد از من از فرزندم احمد انتقام خواهند گرفت» به آدرس و جغرافياي ديگري حواله داده باشند، اما اقدامي كه فرزندان آيت‌الله منتظري در اين زمان انجام داده‌اند نشان مي‌دهد كه آنان هويت و مشروعيت امام را نشانه گرفته‌اند و با بديل‌سازي از سيداحمد خميني به جاي امام، درصدد تخطئه اصل رهبري امام هستند. براي آنان سيداحمد خميني مسئله فرعي است، آنان از مسير سيداحمد خميني به دنبال چالش مشروعيت براي رهبري امام هستند.

البته فرزندان آيت‌الله منتظري نمي‌توانند 1367 را در 1395 تفسير كنند، چراكه هم خودشان از قول پدر نقل مي‌كنند كه آيت‌الله خامنه‌اي در تصميمات 1367 نقشي نداشت و هم ميرحسين موسوي بر اين مسئله صحه مي‌گذارد، پس معارضه فرزندان آيت‌الله منتظري جز انتقام از شخص امام دليل ديگري نمي‌تواند داشته باشد. برخي بر اين باورند كه آنان به دنبال احياي منافقين هستند. شايد اين تحليل قابل تأمل باشد، اما نگارنده بر اين باور است كه ارائه چهره‌اي مخدوش و مسئوليت‌ناپذير از امام و توليد حقانيت براي پدر و خود، اساس اين اقدام شيطاني است. هشدارهاي امام به آيت‌الله منتظري كه به تعبير خودش از سينه‌اي گداخته برمي‌خاست، در برخي از فرزندان آيت‌‌الله منتظري كينه‌اي شتري ايجاد كرده است و منتظر فرصت براي هويدا كردن آن كينه‌ها هستند.

در اين واقعه چه تجربه‌اي مي‌تواند براي نوادگان امام (آن بخش از نوادگان كه اصرار بر پايبندي بر امام دارند) درس‌آموز باشد؟ مهم‌ترين نكته تجربه‌آموز اين است كه هيچ چاره‌اي ندارند جز اينكه امام را يكپارچه ببينند. به تعبير مقام معظم رهبري نمي‌شود بخشي از امام را پنهان و بخشي را برجسته كرد. كه اگر اين گونه شد نسلي كه امام را نديده است در مواجهه با امثال فايل صوتي منتظري دچار بحران تحليل خواهد شد. دوم اينكه جريانات و افراد سياسي به ميزاني كه با حال نظام فاصله مي‌گيرند، درصدد تأويل يا تخريب امام برمي‌آيند تا بتوانند نقطه‌اي را كه خود ايستاده‌اند، توجيه كنند. سوم اينكه امام به معني واقعي كلمه يك شخصيت انقلابي است كه نه در بوروكراسي هضم مي‌شود و نه در عرف بين‌‌الملل و نه از اعدام و قصاص الهي به خاطر حقوق بشر غربي مي‌گذرد و نه مثال‌آوري از اروپا را براي اداره كشور مي‌پذيرفت. حضرت امام در سوم اسفند 67 براي كساني كه قصد بازگشت به دامن نظام را دارند شرط مي‌گذارد و يكي از آن شروط اين است كه «[نگويند] چرا نسبت به منافقان و دشمنان اسلام حكم خدا را جاري كرديد.» بيت امام نمي‌تواند تساهل‌گرايي نسبي‌گرايان را مبناي تأويل امام بداند. امام به معني واقعي كلمه تجلي هر دو بعد جاذبه و دافعه در اسلام است. امام مصداق «اشداء» و «رحماء» است. سايت جماران نمي‌تواند با مصاحبه با امثال محمدرضا خاتمي و جلايي‌پور امام را بي‌خاصيت، غيرقاطع، تساهل‌گرا و مماشات‌كننده معرفي كند.

امام حتي يك‌بار از تعامل با جهان (بخوانيد چندقدرت غربي) نام نبرد اما بارها «جهان كفر و بربريت» را فرياد زد و قدرت‌هاي بزرگ را «مظاهر پست ماديت» اعلام كرد. بنابراين زماني نوادگان امام در تراز امام معنادهي مي‌شوند كه مشي انقلابي امام را با همان شدت و حدت دنبال كنند. مگر مي‌شود كسي با امام هويت يابد اما يك كلمه در رد امريكاي جهانخوار سخن نگفته باشد. اگر قرار است پرچمداري امام در بيت باقي بماند بايد مواضع امام هر روز بازخواني شود. امام پنجه در پنجه قدرت‌هاي مادي و فاسق جهان انداخت و در اين  مبارزه هيچ مسئله‌اي او را زمين‌گير نكرد و آنجا هم كه مصلحت را به كار مي‌گرفت براي حفظ انقلابي ماندن كشور و نظام بود. مواجهه بيت‌ آيت‌الله منتظري با امام مي‌تواند به مثابه ريلي باشد كه مارهاي زخم‌خورده از امام را يكي‌يكي بيدار كند. بيت امام بايد براي مواجهه با اين روند راهبرد و موضع جدي و هم‌تراز از امام داشته باشد وگرنه مرجعيت خود را كمرنگ خواهد كرد و در حد پيوستگي نسبي باقي خواهد ماند. 

 

 

 

ادعيه الهي به ويژه زيارت عاشورا، دعاي کميل و دعاي ندبه، نيروبخش آنها در آن ايام جانکاه بود. اينان نماينده نسلي بودند که تن به تحقير ايران و ايرانيان ندادند و با اتکال به خداوند متعال، از نواميس و ارزش ها و مرزهاي ملي و اسلامي دفاع کردند.

جنگ اول جهاني 4 سال طول کشيد و جنگ دوم جهاني 6 سال. در اين دو جنگ، ميليون ها انسان کشته شدند، شهرها ويران و مردم، آواره گشتند و موضوع جنگ، مسئله تقسيم جهان بين قدرت هاي جهاني بود. اما جنگ تحميلي 8 سال طول کشيد و قرار بود اگر 20 سال هم طول بکشد، ملت پاي هزينه هاي آن بايستد. در اين جنگ، همه کفر در برابر همه ايمان ظاهر شد و ملت ما نمايندگي دفاع از ايمان به خدا و قيامت را در اين جنگ، پذيرا شد. خدا با ما بود، کار به صلح کشيد. فتوحات ملت در اين ايام صلح به مراتب بيشتر از ايام جنگ بود. صدام در ايام صلح به درک واصل شد، حزب بعث سقوط کرد و حکومت در بغداد به دست اهلش سپرده شد. همه کساني که به ملت ما ظلم کردند، دست انتقام الهي، آنان را رها نکرد و در ايام پس از جنگ به نوعي مجازات شدند.

ورود آزادگان سرافراز به ميهن اسلامي را بايد ورود خزائن عظيم ايثار، مقاومت، شجاعت، وطن دوستي، جانبازي و... براي سرمايه گذاري عزت و عظمت ايران زمين، برشمرد. آزادگان به ميهن بازگشتند و در جاي جاي وطن ما، در آغوش خانواده هاي خود، محلات و خيابان هاي شهر خود را معطر به عطر وفاداري به ولايت و جانبازي براي اسلام و قرآن کردند.

 

 

روز گذشته مرکز آمارایران نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری را به صورت رسمی اعلام کرد که براساس آن این شاخص در سه ماهه نخست امسال به 4/4 درصد افزایش یافته است که در این میان رشد بخش صنعت به 8/8 درصد رسیده است. این درحالی است که در دوره‌های قبل رشد بخش صنعت منفی بوده است.

 

ارقام اعلام شده در گزارش مرکز آمار ایران نشان دهنده بهبودی است که در اقتصاد ملی ایران در حال تحقق است. بدین ترتیب دولت یازدهم از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده توانسته است نرخ رشد اقتصادی را به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی و یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منفی 8/6 درصد به مثبت 4/4 درصد برساند.

 

از آنجا که نرخ رشد اقتصادی برآیند فعالیت و وضعیت تمام بخش‌های اقتصادی است، می‌توان گفت که در 5/3 سال اخیر اقتصاد ایران بهبود قابل قبولی را تجربه کرده است. هرچند دولت نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی را برای سال جاری هدفگذاری کرده است، اما با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی به یقین می‌توان گفت که در سه ماهه دوم امسال به رشدی به مراتب بالاتر از فصل بهار دست یابیم، به طوری که پیش‌بینی می‌شود این نرخ در فصل تابستان از 5 درصد عبور کرده و ممکن است به 6 درصد برسد.

 

همانگونه که اشاره شد بهبود چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ماحصل تمام اقداماتی است که دولت یازدهم در دوره فعالیت خود انجام و بخشی از آنها را به سرانجام رسانده، است. دراین راستا 25 دستاورد بزرگ را می‌توان در کارنامه کاری دولت یازدهم ثبت کرد که هر یک از آنها به تنهایی مؤید موفقیت عملکرد کابینه یازدهم است. گفتنی است که بسیاری از این دستاوردها تحقق عینی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود به گونه‌ای که دولت یازدهم بهترین عملکرد را دراین بخش داشته است.

 

در ادامه به اختصار 25 دستاورد بزرگ دولت که به طور عمده در بخش اقتصادی رخ داده است، فهرست می‌شود.

 

1- افزایش رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد در سال 1391 به مثبت 4/4 درصد در سال 95 (در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی)

 

 
2- کاهش نرخ تورم از 35 درصد در سال 1392 به 8 درصد در سال جاری.


3- افزایش صادرات نفت از 1/1 میلیون بشکه به 5/2 میلیون بشکه در روز.


4- پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات پس از 80 سال. (در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی)


5- کاهش هزینه واردات به میزان 9 تا 10 درصد در پی لغو تحریم ها.


6- اجرای طرح سلامت برای نخستین بار در کشور و کاهش سهم پرداختی بیماران از 50 درصد به 8 درصد.


7- تک نرخی شدن تورم مواد غذایی از 60 درصد درسال 1391 پس از 10 سال


8- کاهش خالص واردات غذا از 2/8 میلیارد دلار در سال 1391 به 3 میلیارد دلار در سال جاری. (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی)


9- افزایش تولید گندم از 5/4 میلیون تن در سال 1392 به 5/10 میلیون تن در سال جاری. (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی)


10- افزایش شاخص بورس از 62 هزار واحد به 80 هزار واحد در مدت 8 ماه معادل 30 درصد رشد.


11- تکمیل 50 درصد باقی مانده مسکن مهر بدون خسارت.


12- کاهش قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 تا 15 میلیارد دلار در سال جاری.


13- افزایش تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته 15 درصد و درمقایسه با سال 1392 بالغ بر 60 درصد افزایش دارد، به طوری که امسال تولید خودرو به 1/1 میلیون دستگاه می‌رسد.


14- تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه دلارهای نفتی به مدت 5/3 سال.


15- رشد منظم تولید فولاد و پتروشیمی از سال 1392 تاکنون.


16- رشد حقوق کارگران و کارمندان به 3 برابر مقدار رشد اقتصادی سال‌های 1392 تا 1394.


17- ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد پس از 10 سال تلاطم.


18- حذف سالانه 200 تا 250 هزار میلیارد تومان دزدی و اتلاف منابع با سه اصلاح اقتصادی بزرگ. (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی)


19- رشد هزینه عمرانی به 28 هزار میلیارد تومان در سال 1394 در برابر 15 هزار میلیارد تومان سال 1391 با وجود نصف شدن درآمدهای نفتی.


20- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه جاری از 44 به 50 درصد طی سال 1391 تا 1394


21- کاهش کسری تراز خدمات خارجی (صادرات خدمات منهای واردات) از 4/7 میلیارد دلار در سال 1391 به 5/4 میلیارد دلار در سال 1394


22- بهبود رتبه اعتباری ایران از 7 به 6


23- افزایش 250 میلیون متر مکعبی تولید سالانه گاز و دستیابی به تولید 750 میلیون متر مکعب گاز.


24- خودکفایی در تولید بنزین پس از چند دهه (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی.)


25- احیای محیط زیست در مدتی کوتاه مانند بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و آلودگی هوای شهر تهران.

 

 آب و آزادی اطلاعات

 

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

١. در خبري آمده بود قرارداد مشارکت بخش خصوصی در ٢٢ پروژه آب و فاضلاب کشور با حضور اسحاق جهانگیری و وزیر نیرو به ارزش بیش از ١٠ تریلیون ریال امضا شد. در این پروژه‌ها بخش خصوصی به‌صورت مستقیم حضور دارد. وضعیت آب در شرایط کنونی کشور، نقدهای فراوان به مدیریت آب در سال‌های گذشته و تأثیر منفی آن بر منابع آب در کنار حق گردش آزاد اطلاعات به عنوان یک حق اساسی ملت و شعارهای دولت در این زمینه، پاسخ دولت به پرسش‌های مهمی درباره این قراردادهای گران‌قیمت را الزامی می‌کند.

٢. هنوز با وجود انتقادات زیاد، روشن نکرده‌‌اند نقش و کیفیت مدیریت منابع آب در وضعیت کنونی آب در ایران چه بوده است؟ بااین‌حال، کم نیست تعداد کارشناسانی که مصرانه و با استنادها و استدلال‌های مختلف، معتقدند ضعف کارشناسی و مدیریتی در اداره آب در ایران یکی از عوامل مؤثر در ایجاد وضعیت بحرانی آب در امروز ایران است و حق است که این نگرانی همچنان باقی باشد.


٣.  مدت زیادی از طرح مسائل مربوط به گردش آزاد اطلاعات نمی‌گذرد. گذشته از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران که سال‌های طولانی است از ضرورت گردش آزاد اطلاعات سخن می‌گویند، مقامات دولتی نیز از گردش اطلاعات می‌گویند. ولی اتفاقی نمی‌افتد و گنجه اطلاعات همچنان بسته است.


٤. انتشار اطلاعات، مقدمه خاصی لازم ندارد، جز اراده انتشار اطلاعات. این قراردادها نیز در زمره مواردی هستند که به‌ویژه به دلیل اهمیت حیاتی آب اهمیت می‌یابند. پرسش‌های زیادی درباره این پروژه‌های گران‌قیمت آب و فاضلاب وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. طرف‌های قرارداد چه شرکت‌هایی‌اند؟ این شرکت‌ها تحت چه شرایطی برای عقد قرارداد انتخاب شده‌اند؟ آیا تشریفات معاملات رعایت شده است، یا قراردادها با ترک تشریفات به امضا رسیده‌اند؟ پرونده‌ها برای بخش خصوصی (سرمایه‌داری) چگونه تأمین یا تضمین شده‌‌اند که با منافع عمومی و حفظ ذخایر برای طبیعت و محیط زیست کشور مخاطره‌آمیز نباشند؟ موضوع و شرایط اصلی قراردادها چیست؟ ارزش هرکدام از قراردادها چقدر و مدت اجرای آنها چند سال است؟ مطالعات کارشناسی- مالی و حقوقی هر قرارداد بودجه چگونه انجام شده است؟ نظام مالی قراردادها چیست و دولت و بخش خصوصی (سرمایه‌داری) چه سهمی در تأمین بودجه آنها دارند و سود هریک چگونه تأمین می‌شود؟ این سؤال‌ها و ده‌ها سؤال دیگر از همین‌دست مواردی است که انتظار می‌رود دولت با وفای به عهد و عمل به وعده‌ها به اطلاع عموم برساند و پرسش‌های احتمالی رسانه‌ها در این زمینه را بی‌جواب نگذارد.

 چرا مظلوم‌ترين؟!

بهمن كشاورز در اعتماد نوشت:

دولت چگونه معادله می‌نویسد؟/ تجربه‌اي كه بيت امام(ره) آموخت* در شماره ١٧ مرداد سال جاري روزنامه اعتماد به تيتر «دفاع از مظلوم‌ترين رييس‌جمهور از زبان معاون اول» برخورد كردم. راستش را بگويم مطلب را فورا نخواندم چون از موضع «مظلوميت» اگر موضوع آن دولتمردان باشند خوشم نمي‌آيد. عكسي هم كه زير تيتر گذاشته بودند كاملا متناسب با تيتر بود. هر دو بزرگوار – معاون اول و وزير كشور- حالتي استرحام آميز و تسليم و رضا داشتند (كه البته حاصل شكار لحظه‌ها از جانب عكاس بود).
مطلبي هم كه در كنار اين گزارش و در ستون «نگاه روز» به قلم آقاي محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس آمده بود مضموني نزديك به گزارش داشت.

* نمي‌دانم چرا سخني از مرحوم آيت‌الله شريعت‌سنگلجي به يادم آمد. شاگردان آن مرحوم مطالب بسياري از او به ياد دارند اما اين يكي را استاد فقيد دكتر ناصر كاتوزيان هم به كرات نقل مي‌كردند، كه: «سه سانتيمتر شاخ از سه متر دم بهتر است». اين معني با تفاوت الفاظ از افراد و اشخاص گوناگون شنيده شده است. برخي نظاميان معتقدند «بهترين دفاع حمله است» و «داش مشتي»‌ها مي‌گفتند «كسي كه چك اول را مي‌زند برنده است.»
در آموزه‌هاي ديني و مذهبي ما هم همين تاكيدات آمده است. آنجا كه خداوند مقابله به مثل را واجب فرموده يا آنجا كه مرحوم امام(ره) در تحريرالوسيله تسليم و تن به ظلم دادن را جايز ندانسته و منع كرده است.
 
* واقعيت اين است كه با اطلاعات نه چندان كاملي كه از روحيات و منش جناب آقاي دكتر روحاني داشتم و با توجه به آنچه ضمن تبليغات انتخاباتي و پاره‌اي از سخنراني‌هاي اخيرشان گفتند، «مظلوميت» را آخرين صفتي مي‌دانم كه شايد قابل اتصاف به ايشان باشد و شايد هم مطلقا قابل اتصاف نباشد.
اين بيان آقاي معاون اول كه «حرف‌هاي خيلي بد و بسيار سخيفي درباره شخصيت دوم كشور به كار مي‌برند در حالي كه دولت نجابت مي‌كند و نمي‌گويد اين افراد چه شرايطي را براي كشور فراهم كرده‌اند» به هيچ‌وجه قابل قبول و حتي قابل توجيه نيست. به موجب اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي «رييس‌جمهور در حدود و اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است.» وقتي مفاد اين اصل را با مضمون اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي كه حاوي متن سوگند رييس‌جمهور است جمع كنيم، به وضوح معلوم
مي‌شود كه «مظلوميت» در هيچ حالت و وضعيتي چيزي نيست كه راي‌دهندگان براي آن و به خاطر آن به نامزدهاي رياست‌جمهوري راي مي‌دهند.
 
* «رييس‌جمهور» تنها مقامي است كه با راي مستقيم و بلاواسطه تمامي مردم كشور انتخاب مي‌شود. مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد (اصل ١٢٦)، مي‌تواند در امور خاص بر حسب ضرورت نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند (اصل١٢٧)، سفيران ايران را در كشورهاي خارجي تعيين مي‌كند و سفيران كشورهاي خارجي را مي‌پذيرد، وزرا را تعيين و به مجلس معرفي و آنها را عزل مي‌كند، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند، وزيران در برابر او و مجلس مسوولند، حق استفاده از امكانات نيروهاي مسلح را در زمان صلح، براي كارهاي آموزشي و توليدي و جهاد سازندگي دارد (اصل ١٤٧). در عين حال به موجب ماده ١٣ قانون اختيارات رييس‌جمهور «براي پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل ١١٣ قانون اساسي، رييس‌جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازپرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي است» و براي اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه كشور را دارد و مي‌تواند سالي يك‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. بالاترين مقامات مسوول مربوطه مكلفند پاسخگوي پرسش‌هاي رييس‌جمهور در مورد توقف يا عدم اجراي قانون اساسي باشند.
 
* حال اين پرسش قابل طرح است: مقامي با اين اختيارات چرا بايد «.... چنين حجم گسترده‌اي از تخريب‌ها را از سوي تريبون‌هاي رسمي كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است» تحمل كند؟ و چرا بايد «دسترسي به تريبون‌هاي رسمي به اندازه مخالفين» براي او، به گفته معاون اولش، آرزو باشد؟ چرا بايد از گفتن اينكه «اين افراد چه شرايطي براي كشور فراهم كرده‌اند» خودداري كند و اين را ناشي از «نجابت» او بدانند؟
چرا بايد به او لقب «عمرو عاص» و «ساده لوح» بدهند كه قطعا توهين است و «خائن» و «ضد ولايت فقيهش» بخوانند كه اين ضمنا مصداق «افترا» است، اما شكايتي از جانب او يا سازمانش مطرح نشود و قوه قضاييه هم، با وجود اينكه اين‌گونه توهين‌ها و افترا‌ها جنبه شخصي ندارد و به اعتبار سمت طرف توهين و افترا، بايد عليه مرتكبان اقدام قضايي صورت گيرد، حركتي نكند و اين مقام منتخب از حق پرسش، اخطار و... خود هم استفاده نكند؟ آيا روش «اطلاع‌رساني عقلاني و انتقادي» كه او به دنبال آن است و سعي دارد «فضاي تند جنجالي پوپوليستي بر رسانه‌ها حاكم نشود» تا اين زمان نتيجه داده است؟
 
* به نظر مي‌رسد مطالب و قضايايي كه مطرح و توهين و افترا و اشاعه اكاذيب ناميده مي‌شود دو وجه بيشتر نمي‌تواند داشته باشد: يا خالي از حقيقت و افترا و اشاعه اكاذيب است كه عدم برخورد قضايي با آنها هيچ توجيهي ندارد. صرفنظر از اينكه مرتكبان چه كساني و در چه مواضع و مقاماتي باشند، اقدام قضايي حداقل حركتي است كه دولت در قبال اين حركات مي‌تواند – و بايد- انجام دهد. اين اقدام در زمينه توهين‌ها نيز بدون اغماض بايد انجام شود زيرا توهين به فرد منتخب مردم صورت گرفته و حق شخصي او نيست كه از آن گذشت كند.
وجه ديگر قضيه - كه ناچار و در صورت عدم اقدام به ذهن متبادر مي‌شود – اين است كه مبادا موارد افترا و اشاعه، بعضا يا كلا مايه‌اي از واقعيت داشته باشد. در اين حالت براي دولت جاي گله‌اي وجود نخواهد داشت و بايد فكر جدي‌تري بكند. در عين حال در خصوص توهين‌ها باز هم توقع اقدام وجود دارد.
 
* اين گفته دولتمردان كه «كساني نمي‌گذارند كار كنيم» يا «نمي گذارند افشا كنيم» يا «نمي‌گذارند تعقيب مدني يا كيفري كنيم و اگر هم بكنيم هم اقدام و هم پيگيري نمي‌شود» و مانند اينها تازگي ندارد و حساسيتي در مردم عادي نظير بنده ايجاد نمي‌كند و چه بسا بتوان گفت اصلا اين حرف‌ها را نمي‌شنوند و اگر هم بشنوند «گوش نمي‌كنند.»
 اينكه مي‌گويند مردم ايران «حافظه تاريخي ندارند» بي پايه و اساس است. مردم ما تناقض‌هاي گفتار و كردار بزرگان و دولتمردان را خوب در حافظه‌شان نگه مي‌دارند و موضع‌گيري‌هاي آنها را در موارد مشابه مقايسه مي‌كنند. بنابر اين اگر رييس‌جمهوري بخواهد در مورد او همچون سايرين قضاوت نكنند بايد از اختياراتش بيباكانه استفاده كند و اگر مانع يا موانعي هست بي‌پرده پوشي با مردم در ميان بگذارد. اگر صدا و سيما در اختيارش نيست، روزنامه دولت و برخي روزنامه‌هاي ديگر را كه دارد. والله اعلم