به گزارش مشرق، حامد قادرزاده - عضو هیات علمی دانشگاه کردستان - اظهار کرد: در بعضی موارد مشاهده شد افرادی که شخصا نمی‌توانستند امتیازی را دریافت کنند، قراردادی را به نام شخص دیگری می‌بستند و با پرداخت مبالغی ناچیز به طرف قرارداد، از امتیاز بهره‌برداری استفاده می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی، تخلف دیگر را اعلام قیمت پایین کارشناسی در واگذاری‌ها دانست و افزود: این مساله به ایجاد رانت قابل توجهی برای برخی افراد منجر شد و موجبات افزایش نرخ استثمار نیروی کار را در واحدهای واگذار شده فراهم کرد که به هیچ عنوان با اهداف اقتصاد اسلامی همخوانی نداشت.
قادرزاده اظهار کرد: بحث خصوصی‌سازی در فرآیند توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است اما نکته‌ی اساسی این است که این مهم چگونه انجام شود و چه کسانی از این امتیاز که قبلا دولت از منافع آن برخوردار بوده استفاده کنند.
وی افزود: اگر واگذاری‌ها در فرآیند توسعه بر اساس اصل توزیع عادلانه‌ی درآمد باشد کاملا با مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی مطابقت دارد. اما اعطای این واگذاری از طریق رانت و روابط پشت پرده در جهت تامین منافع به افرادی که به نوعی دست‌اندرکار سیستم دولتی هستند، معادل اصلاحات ارضی دهه 40 بر مبنای اوریب (کج) خواهد بود.
قادرزاده با بیان این‌که در فرآیند توسعه برای بهبود کارآیی فعالیت‌های اقتصادی لازم است تا بخش خصوصی درگیر شود، گفت: اگر در اصل 43 قانون اساسی که بر اساس موازین و قوانین حاکم بر اقتصاد اسلامی است، سه بخش تعاونی، خصوصی و عمومی آمده به این دلیل است که نظام اسلامی به عنوان مترقی‌ترین نظام اقتصادی در میان تمام ادیان می‌خواهد تعادلی در زندگی اجتماعی برقرار کند که نه برگرفته از نظام سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از فعالیت‌ها مثل جاده‌سازی با توجه به هزینه‌های بالا برای بخش خصوصی قابل انجام نیست که این کارها می‌تواند توسط بخش تعاونی یا دولتی انجام شود. اما زمانی که بخش خصوصی قادر به انجام این کارها شد دولت می‌تواند کنار برود و به تصدی‌گری بپردازد.
وی، آینده‌نگری و دقت را در امر واگذاری‌ها لازم دانست و تاکید کرد: از آن جا که فعالیت‌های دولتی در بازار حالت غالب و مغلوب پیدا کرده، اربابان رجوع فقط تمنای دریافت خدمت دارند. این بخش‌ها مثل سایر بخش‌های اقتصادی، رقابتی نیست بلکه حالت انحصاری دارد لذا باید به کسانی واگذار شود که در وهله اول به کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش کارآیی و در وهله دوم به منافع مادی خود بیندیشند.
به گفته قادرزاده، چنان‌چه بخش عمومی به طور افسارگسیخته و از طریق رانت، حالت منحصر به فرد پیدا کند و نظارتی نیز در آن صورت نگیرد امکان اجحاف حق مردم افزایش می‌یابد. در این صورت نگرانی حرکت به سمت نظام کاپیتالیستی و لیبرلیستی ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در بخش صنعتی بسیاری از فعالیت‌ها می‌تواند خصوصی شود، افزود: اگر این فعالیت‌ها بر اساس اصل رقابت واگذار شود و امتیاز بزرگی در اختیار تعدادی محدود قرار نگیرد مسلما هدف محقق می‌شود اما چنان‌چه اختیارات دولت به تعداد محدودی از افراد با توانایی بسیار بالای اقتصادی قرار گیرد، اگرچه بهره‌وری واحدها افزایش پیدا خواهد اما هدف کلان اقتصادی که ایجاد عدالت اجتماعی است محقق نخواهد شد.
وی، اعطای تسهیلات دولتی به عده‌ای خاص را به دولت در مقابل دولت تشبیه کرد و گفت: اهدای قدرت اقتصادی غیر قابل کنترل باعث می‌شود تا تعدادی محدود در مقابل دولت قرار گیرند و مدیریت دستگاه‌های دولتی را با مشکل جدی مواجه کنند.
قادرزاده، بازنگری در قوانین و نظام مالیاتی کشور را راهکاری در کنترل و جلوگیری از بزرگ شدن خارج از اندازه واحدهای اقتصادی که از بازار مناسب برخوردار هستند و ممکن است به عنوان سدی فراراه توزیع عادلانه درآمد قرار گیرند دانست.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در بسیاری نظام‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی سقف تولید تعیین می‌کنند، افزود: این سقف به این دلیل تعیین می‌شود تا واحدهای کوچک و متوسط هم امکان حضور در بازار را پیدا کنند. این مساله به‌ویژه در مورد صنایعی که از صرفه حاصل از مقیاس برخوردار هستند قابلیت تعمیم دارد و نباید امتیازی که به افراد داده می‌شود بدون توجه به شرایط حاکم بر صنعت باشد.
وی با انتقاد از روند اجرای خصوصی‌سازی برگرفته از اصول 43 و 44 قانون اساسی اظهار کرد: انتظار می‌رفت کسانی که مجری اصلی این طرح هستند، فرمان رهبر معظم انقلاب را به خوبی اجرا کنند اما به دلیل این‌که شاید هنوز زیرساخت‌های فکری برای این قضیه فراهم نشده یا دستگاه‌های اجرایی کاملا به این قضیه باور نداشته یا سوءاستفاده‌های ناشی از شکاف عمیق آگاهی نسبت به امتیازات موجود بخش دولتی بین مردم و مجریان، باعث شده بعضا تخلف‌هایی در سازمان بازرسی کل کشور گزارش شود که می‌تواند لطمه بزرگی به اعتماد مردم به اجرای فرآیند توسعه توسط دستگاه‌های اجرایی وارد کند.
وی با اشاره به کشورهای ژاپن، مالزی و هندوستان که در زمینه خصوصی‌سازی موفق عمل کردند، اظهار کرد: این کشورها از بانک اطلاعاتی خوبی برخوردار بودند. مدیران دولتی نیز تلاش کردند تا اعتماد بین مردم و دولت را بالا ببرند. هم‌چنین افزایش دانش عمومی در این کشورها عامل بسیار مناسبی برای کنترلی مجریان محسوب می‌شد.
این کارشناس اقتصادی، تخلف دیگر را اعلام قیمت پایین کارشناسی در واگذاری‌ها دانست و افزود: این مساله به ایجاد رانت قابل توجهی برای برخی افراد منجر شد و موجبات افزایش نرخ استثمار نیروی کار را در واحدهای واگذار شده فراهم کرد که به هیچ عنوان با اهداف اقتصاد اسلامی همخوانی نداشت.
قادرزاده اظهار کرد: بحث خصوصی‌سازی در فرآیند توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است اما نکته‌ی اساسی این است که این مهم چگونه انجام شود و چه کسانی از این امتیاز که قبلا دولت از منافع آن برخوردار بوده استفاده کنند.
وی افزود: اگر واگذاری‌ها در فرآیند توسعه بر اساس اصل توزیع عادلانه‌ی درآمد باشد کاملا با مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی مطابقت دارد. اما اعطای این واگذاری از طریق رانت و روابط پشت پرده در جهت تامین منافع به افرادی که به نوعی دست‌اندرکار سیستم دولتی هستند، معادل اصلاحات ارضی دهه 40 بر مبنای اوریب (کج) خواهد بود.
قادرزاده با بیان این‌که در فرآیند توسعه برای بهبود کارآیی فعالیت‌های اقتصادی لازم است تا بخش خصوصی درگیر شود، گفت: اگر در اصل 43 قانون اساسی که بر اساس موازین و قوانین حاکم بر اقتصاد اسلامی است، سه بخش تعاونی، خصوصی و عمومی آمده به این دلیل است که نظام اسلامی به عنوان مترقی‌ترین نظام اقتصادی در میان تمام ادیان می‌خواهد تعادلی در زندگی اجتماعی برقرار کند که نه برگرفته از نظام سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از فعالیت‌ها مثل جاده‌سازی با توجه به هزینه‌های بالا برای بخش خصوصی قابل انجام نیست که این کارها می‌تواند توسط بخش تعاونی یا دولتی انجام شود. اما زمانی که بخش خصوصی قادر به انجام این کارها شد دولت می‌تواند کنار برود و به تصدی‌گری بپردازد.
وی، آینده‌نگری و دقت را در امر واگذاری‌ها لازم دانست و تاکید کرد: از آن جا که فعالیت‌های دولتی در بازار حالت غالب و مغلوب پیدا کرده، اربابان رجوع فقط تمنای دریافت خدمت دارند. این بخش‌ها مثل سایر بخش‌های اقتصادی، رقابتی نیست بلکه حالت انحصاری دارد لذا باید به کسانی واگذار شود که در وهله اول به کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش کارآیی و در وهله دوم به منافع مادی خود بیندیشند.
به گفته قادرزاده، چنان‌چه بخش عمومی به طور افسارگسیخته و از طریق رانت، حالت منحصر به فرد پیدا کند و نظارتی نیز در آن صورت نگیرد امکان اجحاف حق مردم افزایش می‌یابد. در این صورت نگرانی حرکت به سمت نظام کاپیتالیستی و لیبرلیستی ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در بخش صنعتی بسیاری از فعالیت‌ها می‌تواند خصوصی شود، افزود: اگر این فعالیت‌ها بر اساس اصل رقابت واگذار شود و امتیاز بزرگی در اختیار تعدادی محدود قرار نگیرد مسلما هدف محقق می‌شود اما چنان‌چه اختیارات دولت به تعداد محدودی از افراد با توانایی بسیار بالای اقتصادی قرار گیرد، اگرچه بهره‌وری واحدها افزایش پیدا خواهد اما هدف کلان اقتصادی که ایجاد عدالت اجتماعی است محقق نخواهد شد.
وی، اعطای تسهیلات دولتی به عده‌ای خاص را به دولت در مقابل دولت تشبیه کرد و گفت: اهدای قدرت اقتصادی غیر قابل کنترل باعث می‌شود تا تعدادی محدود در مقابل دولت قرار گیرند و مدیریت دستگاه‌های دولتی را با مشکل جدی مواجه کنند.
قادرزاده، بازنگری در قوانین و نظام مالیاتی کشور را راهکاری در کنترل و جلوگیری از بزرگ شدن خارج از اندازه واحدهای اقتصادی که از بازار مناسب برخوردار هستند و ممکن است به عنوان سدی فراراه توزیع عادلانه درآمد قرار گیرند دانست.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در بسیاری نظام‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی سقف تولید تعیین می‌کنند، افزود: این سقف به این دلیل تعیین می‌شود تا واحدهای کوچک و متوسط هم امکان حضور در بازار را پیدا کنند. این مساله به‌ویژه در مورد صنایعی که از صرفه حاصل از مقیاس برخوردار هستند قابلیت تعمیم دارد و نباید امتیازی که به افراد داده می‌شود بدون توجه به شرایط حاکم بر صنعت باشد.
وی با انتقاد از روند اجرای خصوصی‌سازی برگرفته از اصول 43 و 44 قانون اساسی اظهار کرد: انتظار می‌رفت کسانی که مجری اصلی این طرح هستند، فرمان رهبر معظم انقلاب را به خوبی اجرا کنند اما به دلیل این‌که شاید هنوز زیرساخت‌های فکری برای این قضیه فراهم نشده یا دستگاه‌های اجرایی کاملا به این قضیه باور نداشته یا سوءاستفاده‌های ناشی از شکاف عمیق آگاهی نسبت به امتیازات موجود بخش دولتی بین مردم و مجریان، باعث شده بعضا تخلف‌هایی در سازمان بازرسی کل کشور گزارش شود که می‌تواند لطمه بزرگی به اعتماد مردم به اجرای فرآیند توسعه توسط دستگاه‌های اجرایی وارد کند.
وی با اشاره به کشورهای ژاپن، مالزی و هندوستان که در زمینه خصوصی‌سازی موفق عمل کردند، اظهار کرد: این کشورها از بانک اطلاعاتی خوبی برخوردار بودند. مدیران دولتی نیز تلاش کردند تا اعتماد بین مردم و دولت را بالا ببرند. هم‌چنین افزایش دانش عمومی در این کشورها عامل بسیار مناسبی برای کنترلی مجریان محسوب می‌شد.
