به گزارش مشرق، سال گذشته، هنگامی که قوای تروریستی هیئت تحریرالشام، با پشتیبانی صریح کشورهای حامی در واشنگتن و برخی پایتخت‌های منطقه‌ای، موفق به فروپاشی نظام سیاسی سوریه شدند، یک باور ساده‌انگارانه در میان ناظران و مخالفان شکل گرفت. حامیان این تغییر، با این گمان که جایگزینی دولت قدیم با یک ساختار مورد تأیید بین‌المللی، کلید حل معضلات است، وعده ثبات همه‌جانبه، بهبود سریع وضعیت معیشتی و بازگشت اعتبار منطقه‌ای به دمشق را می‌دادند. امروز، پس از سپری شدن حدود دوازده‌ماه، شواهد نشان می‌دهد که آن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه صرفاً تخیلاتی بود که ملت سوریه بهای سنگین آن‌ها را می‌پردازد.

یکی از اصلی‌ترین محورهای این توهم، باور به گشایش فوری اقتصادی بود. انتظار می‌رفت با برچیده شدن تحریم‌های آمریکا، که به‌عنوان بزرگترین مانع توسعه معرفی می‌شدند، جریان پول و سرمایه به‌سوی دمشق سرازیر شود. این فرضیه با اعلام رسمی رفع محدودیت‌های مالی از سوی ایالات متحده تقویت شد. در عمل، گرچه محدودیت‌های خارجی رسماً برداشته شدند اما نتایج کاملاً متضاد با این پیش‌بینی‌ها از آب درآمد.

زیرساخت‌های حیاتی کشور سوریه به‌واسطه مداخله‌گرایی‌های غرب و تروریسم تکفیری وابسته به آن در طول سال‌های گذشته نیاز به بازسازی کلان دارند و صرفاً تغییر مدیریت سیاسی، توانایی لازم برای تأمین این منابع عظیم را ایجاد نکرد. اقتصاد سوریه، علیرغم لغو ممنوعیت‌های مالی، در وضعیت وخیم‌تری قرار گرفته و مردم شاهد تشدید بحران معیشتی هستند.

وخامت اوضاع اقتصادی فعلی به وضوح اثبات می‌کند که ریشه بحران نه صرفاً در تحریم‌ها، بلکه در ضعف ساختاری و مدیریتی دولت جدید نهفته است. دولتی که محصول ائتلاف‌های نظامی و حمایت‌های خارجی است، فاقد حداقل مشروعیت مردمی و توانایی‌های تخصصی برای ساماندهی یک اقتصاد جنگ‌زده است. این ناتوانی در جذب سرمایه و هدایت منابع، حتی در فضای بدون تحریم، نشان‌دهنده شکست درونی این تشکیلات و نرسیدن آن به حداقل‌های حکمرانی است.

در حوزه امنیت داخلی و افکار عمومی نیز، فاصله بین آرزوها و واقعیات بسیار فاحش است. از سوی برخی افراد زودباور انتظار می‌رفت با استقرار یک حکومت تحت حمایت ائتلاف پیروز، آرامش سیاسی و اجتماعی برقرار شود. در مقابل، آمارها و گزارش‌های عمومی بیانگر سطح بالای نارضایتی در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. به‌جای ثبات وعده داده شده، شهروندان سوری با افزایش ناآرامی‌های محلی و تقویت مجدد گروه‌های مسلحی مواجه هستند که تنها نام خود را تغییر داده‌اند اما ماهیت خود را حفظ کرده‌اند.

فقدان یکپارچگی در سیستم حاکم، باعث شده تا اوضاع امنیتی، به‌جای بهبود، دچار فرسایش شود. نظرسنجی‌ها به‌خوبی گویای این حقیقت تلخ هستند که سطح ناخرسندی عمومی نسبت به اوضاع امنیتی، اقتصادی و مدیریتی در سطوح بالایی قرار دارد.

تجربه تلخ دمشق، یک درس بنیادین برای تمام نظریه‌پردازانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با مداخله‌گرایی غرب در معادلات قدرت، مشکلات عمیق یک جامعه را حل کنند. پروژه‌هایی که بر شانه‌های نیروهای تروریستی و پشتیبانی قدرت‌های خارجی بنا نهاده می‌شوند، نمی‌توانند جایگزین فرآیند پیچیده بازسازی دولت، نهادهای مدنی و اعتماد عمومی شوند.

متأسفانه، نتیجه این محاسبات غلط و تخیلات سیاسی، بحرانی مضاعف است که بار آن بر دوش مردم رنج‌دیده سوریه قرار گرفته است. تغییر، اگر با مشروعیت داخلی و توانایی حکمرانی همراه نباشد، چیزی جز توهمی گران‌بها نخواهد بود.