به گزارش مشرق، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سال‌های پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت ندارند.

موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد ۳ هزار میلیاردی تا حقوق‌های نجومی و... دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی عالمانه با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

ببینید:

فیلم/ عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد

فساد یک پدیده چند بعدی است که تمامی کشورهای دنیا با کمیت و کیفیت متفاوت با آن دست و پنجه نرم می کنند و همواره یکی از دغدغه های مسئولین و مردم یک کشور، تلاش موثر برای مبارزه با این مفاسد است.

در میان کشورهای مختلف، برخی از کشورها در زمینه مبارزه با فساد موفقیت‌های خوبی کسب کرده اند و سالیانی است که در اذهان جامعه بین الملل از آنها به عنوان کشورهای ضدفساد یاد می شود؛ حرکت مستمر و چندین ساله این کشورها، ذهنیتی را به مردم دیگر کشورها القا می‌کند که «کشورهایی که اکنون موفق در مبارزه با فساد هستند، همواره کشوری بدون فساد بوده اند و مردم و مسئولین شان توانایی یا جرئت فساد را از گذشته تاکنون نداشته اند.»

لذا طی چند گزارش سعی داریم سابقه برخی از این کشورها را بررسی کنیم تا ببینیم وضعیت آنها در سالیان گذشته در زمینه مفاسد ادار-اقتصادی چگونه بوده و با چه روش‌هایی توانسته‌اند پیشتاز مبارزه با فساد شوند؟

در این گزارش قصد داریم تا تجربه ۶۰ سال مبارزه بی امان و در عین حال موفق کشور سنگاپور علیه فساد را به طور اجمالی توضیح دهیم، تا زمینه آشنایی مردم و مسئولین با یکی از موفق ترین الگوهای مبارزه با فساد در دنیا فراهم شود.

به گزارش سازمان شفافیت بین الملل، این کشور بیش از یک دهه است که در بین پاک ترین دولت های دنیا قرار دارد.

در سال ۲۰۱۰ سنگاپور همراه با دانمارک و نیوزیلند جزو کم فسادترین ملت های دنیا قرار گرفت. طبق آخرین آمار جهانی در سال ۲۰۱۹، شاخص ادراک فساد(CPI) سنگاپور نمره ۸۵ از ۱۰۰ و رتبه ۳ از ۱۹۸ کشور دنیا را دارد. (طبق همین آمار ایران نمره ۲۶ و رتبه ۱۴۶ را داراست)

 همچنین موسسه مشاوره ریسک سیاسی و اقتصاد (PERC)که مقر آن در هنگ کنگ است، در رتبه بندی خود سنگاپور را در ده سال گذشته در جایگاه نخست، یعنی کشوری با کمترین فساد، قرار داده است.

اما سوال اینجاست که آیا سنگاپور از گذشته تاکنون کشوری بدون فساد بوده یا طی اقدامات و اتخاذ تصمیماتی به این جایگاه دست پیدا کرده است؟

این کشور در خلال جنگ جهانی دوم توسط ارتش ژاپن اشغال شد و همینطور تا سال ۱۹۵۹ از مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شده است؛ فساد در این دوران (تا قبل از ۱۹۵۹)  «روشی» برای گذران زندگی بود.

گستردگی فساد مالی تا دهه ۶۰ میلادی در سنگاپور به قدری بود که رشوه، قاچاق، اختلاس و ... فعالیت هایی کم خطر و پر سود محسوب می‌شدند.

طبق سخنان رهبران «حزب اقدام مردم» قوانین ناکافی، نیروی انسانی کم، توزیع ناعادلانه پول میان طبقه عوام و طبقه خواص، عدم نظارت صحیح روی مسئولین اجرایی و سیاسی، مجازات سبک، اراده ضعیف سیاسی و عادت فرهنگی، بخشی از عواملی است که باعث رشد و تثبیت فساد در این کشور شده بوده است. به همین علت است که برخی از محققان پیشرفت چشم گیر سنگاپور از این اوضاع به وضعیت کنونی را یک معجزه می دانند.

اما چگونه کشوری که فساد در آن به عنوان یک "روش" برای زندگی بوده، امروزه این پدیده برایش در حد یک "واقعیت" شده و این مفاسد دیگر حالت ساختاری هم ندارند؟

مدل مبارزه با فساد سنگاپور شامل این مؤلفه هاست: اراده قوی سیاسی، شایسته سالاری، اداره «بررسی و تحقیقات رویه‌های فساد»، عدم تسامح قوانین و سیاست ها (با فاسدان) و اصلاحات اداری

الف) اراده سیاسی

«اراده سیاسی»مهمترین عامل پیشروی سنگاپور (و هر کشور دیگری) در امر مبارزه با فساد است. از زمان ظهور "حزب اقدام مردم" در عرصه سیاسی در سال ۱۹۵۹، تعهد قوی در مبارزه با فساد، یکی از مهمترین بخش های تفکرات سیاسی حاکم در این کشور شده است.

یکی از بنیانگذاران حزب اقدام مردم در بیان خاطرات خود چنین می گوید: «ما با طمع و فساد بسیاری از رهبران آسیایی بیمار شدیم... ما دارای حس عمیق مأموریت برای استقرار یک دولت پاک و مؤثر بودیم. زمانی که ما در ژوئن ۱۹۵۹ سوگند یاد کردیم، همگی به نشانه خلوص و صداقت در رفتار شخصی و زندگی عمومی خود، پیراهن و شلوار سفید به تن کردیم.»

از سال ۱۹۶۹ اداره تحقیقات فساد در دفتر نخست وزیری استقرار یافته و قدرت قانونی و منابع مالی قابل توجهی برای بررسی و تحقیق درباره پرونده های فساد به آن اعطا شده است.

سنگاپور همچنین قانون پیشگیری از فساد را در سال ۱۹۶۰ تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشته و به طور مداوم آن را تغییر داده و متمم و اصلاحاتی را به آن افزوده است.

در سال ۱۹۸۶ وزیر وقت توسعه ملی سنگاپور برای دریافت رشوه از صاحبان املاک و مستغلات خصوصی مورد بازجویی قرار گرفت. وی پس از رد تقاضایش مبنی بر یک گفت وگوی شخصی با لی خوان یو (از رهبران حزب اقدام مردم) خودکشی کرد و از خود تنها یک نامه عذرخواهی از رهبران حزب اقدام مردم و مردم سنگاپور برجای نهاد.

در طول سال‌ها و از طریق سیاست های رهبران حزب اقدام مردم، پیغامی قوی به مقام های دولتی و عموم مردم  ارسال شده است که آنها هرگز در اقدام اجرایی و قانونی علیه مجرمان فاسد (صرفنظر از موقعیتشان) تردید نکرده اند. این اراده قوی سیاسی یکی از مهمترین عوامل موفقیت سنگاپور بوده است.

ب) عدم تسامح قوانین و سیاست ها در مقابل فساد

پارلمان سنگاپور در سال ۱۹۸۹ به تصویب «قانون فساد، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم جدی» برای دادن اختیار به دادگاه برای مصادره هرگونه منابع مالی حاصل از فساد اقدام کرد.

در این قانون، حتی اگر فرد محکوم فوت کند، دادگاه حکم مصادره دارایی‌های وی را صادر خواهد کرد؛ علاوه بر قوانین سختگیرانه مبارزه
با فساد، دولت سنگاپور انواعی از قوانین، سیاست ها و قواعد رفتاری را برای کارمندان دولت، وزرا و اعضای پارلمان
مقرر کرده و آنها و اعضای خانواده هایشان را از دریافت هر گونه مزایا، هدایا یا استفاده از منابع عمومی منع کرده است.

ج) هیئت تحقیق اقدام های فاسد

علاوه بر بررسی فعالیت های فاسد در هر دو بخش دولتی و خصوصی، هیأت تحقیق نیز به صورت مستقل با سازمان های دولتی به منظور رسیدگی به رویه ها و شیوه های اجرایی برای کاهش فرصت های فساد و شیوه های فاسد همکاری می کند. علاوه بر این، هیئت تحقیق مسؤول بررسی پیشینه نامزدها (کاندیداها) برای استخدام در اداره های دولتی و عمومی سنگاپور، ارتقا و انتصاب در جایگاه های مدیریتی در اداره های دولتی و ... است.

در سال ،۲۰۱۱ هیئت تحقیق، ۷۵۷ شکایت را از طریق پست، دورنگار، خطوط ویژه تلفن ۲۴ساعته سازمانی، اینترنت و پست الکترونیکی دریافت کرد. در بین این شکایت ها، به ۱۲۸ پرونده رسیدگی شد، ۱۵۶ نفر در دادگاه محاکمه شدند و نرخ محاکمه ای برابر با ۹۸ درصد حاصل شد.

د) شایسته سالاری

برای انتخاب جانشین های سیاسی و تجدید آنها، دولت سنگاپور به طور مداوم در جستوجوی استعدادهای سیاسی از بخش های دولتی و خصوصی، پس از هر انتخابات است. معیارهای انتخاب با حروف اختصاری HAIRبوده که Hبرای یک چشم انداز وسیع در مورد مسائل کلیدی، Aبرای مهارت های تحلیلی، Iبرای خلاقیت و Rبرای فهم واقعیت است. نامزدهایی که دارای شاخص HAIRباشند، به مصاحبه های متعددی متشکل از کمیته های گزینشی گوناگون و با رهبری حزب اقدام دعوت می شوند. بدین ترتیب نخبگان اجتماعی در این حزب استخدام و جذب سیستم خواهند شد.

و) اصلاحات اداری

در اواخر دهه۱۹۸۰ پس از روند بین المللی آزادسازی، مقررات زدایی، بازارسازی و خصوصی سازی، دولت سنگاپور کمیته کاهش سرمایه گذاری بخش عمومی را در سال ۱۹۸۷ به منظور جستوجوی راه حل هایی برای بهبود رشد از طریق رقابت و خصوصی سازی بازار تشکیل داد.

دولت سنگاپور در دهه ۱۹۹۰ ایده مدیریت عمومی جدید را کاملاً پذیرفت و شروع به مقررات زدایی قوانین اداری، پیمانکاری خدمات و آزاد کردن بخشهای مختلف مانند امور مالی، مخابرات و تسهیلات عمومی کرد. این اقدام های اصلاحی، به طور قابل توجهی توسعه اقتصادی را رواج داد و در عین حال، فرصت های دیوانسالارانه را برای سودجویی غیرمتعارف کاهش داد.

به هر صورت، فرآیند مبارزه با فساد، اختصاص به یک ماه و یک سال و حتی یک دهه ندارد، بلکه فعالیتی است که پس از آغاز جدی آن، بایستی به طور مداوم و تعلل ناپذیر ادامه یافته و همواره تقویت گردد. ایجاد یک ساختار بدون فساد در سطح کشوری، امری غیرممکن نیست و کشورهای پیشرو در این زمینه هم از ابتدا بدون فساد نبوده اند بلکه با اراده خود از ابزارهای مختلف مبارزه با فساد بهره برده و عدالت اجتماعی را محقق کرده‌اند.