به گزارش مشرق، «صادق فرامرزی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت: 

وقت آن رسیده است که بدون اما و اگر و حدس و گمان، آنچه مشهود است را بیان کرد. حالا واقعیت آن است که حجم انباشتی ناشی از مطالبات اولیه برآورده نشده طبقات محروم، موجی از اعتراضات را آغاز کرد، اعتراضاتی که هر چند با گلایه‌های اقتصادی شروع شد اما بنا بر رسم نامیمون سیاست ایران مجالی برای یک رادیکالیسم و خشونت از سوی نیروهای طردشده را فراهم آورد. آنچه در نزدیک به یک هفته اتفاق افتاد دیگر شباهت چندانی به یکدیگر ندارد، مطالبه مسالمت‌آمیز اقتصادی تبدیل به آشوب‌های پراکنده و خشونتباری شده که در آن می‌توان هر صدایی را جز مطالبه خواسته‌های طبقات محروم یافت. آنچه ملموس است دیگر نه یک واکنش اعتراضی که یک کنش ساختارشکنانه است، موجی از اعتراضات کور که در یک‌سوی آن شعارهای ارتجاعی «زنده باد رضاشاه» به گوش می‌رسد و در سوی دیگر خسارات فراگیری است که اموال و آسایش عمومی را به نابودی کشانده. اگر بخواهیم تمام آنچه به وقوع پیوست را در یک عبارت توضیح دهیم ناگزیریم بگوییم بذر اعتدال میوه بی‌عدالتی را تقدیم جامعه کرد و سم بی‌عدالتی راه را برای تکرار خشونتی فراگیر فراهم کرد.

آنچه آغاز شد نه اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی بود، نه پای «دسیسه» در میان بود و نه خبری از «ستاد رقیب»، آنچه رخ داد نمونه‌ای تکراری از اعتراضات به حجم شکاف‌های ایجادشده در دوران زمامداری یک دولت بود، اقدامی که سابقا و با شکلی مشابه در دهه۷۰ نیز رخ داده بود، اتفاقی که پیش‌بینی رخدادش نه نیاز به چشم بصیرت داشت و نه هشدار یک پیشگو، کافی بود دولتمردان نگاهی به کاهش مشارکت مناطق حاشیه‌نشین در انتخابات‌های اخیر و غلبه داشتن رای رقبا در بین بخش مشارکت‌کننده بیندازد تا اطمینان یابند هیچ عاملی به اندازه حس «محرومیت نسبی» یک جمعیت را آماده مطالبه‌گری نمی‌کند. اما آنچه در واقع اتفاق افتاد چیزی خلاف این را نشان می‌داد، بستن چشم روی واقعیت ناگوار طبقات محروم، منسوب کردن اعتراضات به توطئه ستادهای رقیب- چنانکه این اشتباه محاسباتی یک بار دیگر مانع توجه به اعتراضات معدن یورت شده بود- و عواملی از این دست آن نتیجه‌ای را داد که امروز شاهدش هستیم.

واکنش‌های صورت گرفته از جانب فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در روزهای اخیر هر چند تعجب‌آور به نظر می‌آید اما خود گویای نگاه اشرافی داشتن به مسائل ملی حتی در بعد بحران‌آفرین آن است. سخنان محسن هاشمی در محکوم کردن اردوکشی‌های خیابانی در حالی که خانواده خود او یکی از رهبران بحران‌ساز اردوکشی سال ۸۸ بودند، موضع محمدعلی نجفی که سابقه حضور در ختم انسان زنده برای برافروختن آتش اردوکشی‌های سال۸۸ را دارد، تحلیل‌های برخی نویسندگان اصلاح‌طلب از جمله حمیدرضا جلایی‌پور در نسبت دادن اردوکشی‌های ساختارشکن به اردوگاه رقبای انتخاباتی، توصیه عارف به جوانان برای جلوگیری از تبدیل مطالبات‌شان به وسیله‌ای برای سوءاستفاده مقامات آمریکایی و مواردی از این دست هر چند در بطن مستتر خود محکومیتی غیرمستقیم نسبت به وقایع فتنه ۸۸ دارد اما جلوه‌ای عیان از خوانش «اشراف سالارانه» نسبت به هنجارشکنی و اردوکشی خیابانی را داراست.

هشدارهای موکد نسبت به سوءاستفاده مقامات و رئیس‌جمهور آمریکا از آشوب‌های خیابانی شب‌های گذشته بیش از هر چیز این سوال را به اذهان متبادر می‌کند که آیا سران اصلاح‌طلب نسبت به سوءاستفاده مقامات وقت آمریکایی در جریان اردوکشی‌های ساختارشکنانه و شعارهای رادیکال در سال۸۸ بی‌اطلاع بوده‌اند؟! بدون هیچ شک و تردیدی جواب منفی است و آنچه واقعیت دارد آن است که اشراف حتی خیانت کردن و پاس گل دادن به اجانب را نیز حق انحصاری خود می‌دانند، آنها مخالف رادیکالیسم و هنجارشکنی نیستند بلکه صرفا رادیکالیسمی را محکوم می‌کنند که در آن شعارهای ساختارشکنانه جایگاه آنان را نیز تهدید کند، آنان خشونت را رد می‌کنند اما خشونتی که در راستای قدرت‌یافتن‌شان باشد را آنچنان تقدس می‌بخشند که خشونت‌طلبی هتاکانه و ساختارشکنانه مساوی «خداجویی» نیز باشد، آنان خود را مردان قانون معرفی می‌کنند اما قانونی که باعث انتقال قدرت از آنان به سوی گروهی دیگر را فراهم می‌کند به بدوی‌ترین شکل ممکن زیر پا می‌گذارند!

تقسیم مردم به «مردم درجه یک» و «مردم درجه ۲» نه‌تنها مولد شکاف‌هایی از قبیل آنچه مشهود است می‌شود، بلکه تضادهای گفتمانی و استانداردهای دوگانه‌ای خلق می‌کند که این روزها شاهد آن هستیم. نگاه اشراف‌سالارانه همانقدر اشراف را در مرکز تفسیر و تبیین‌های خود و شاخص‌گذاری برای تایید یا رد امور قرار می‌دهد که واکنش‌های اردوکشان سال ۸۸ به اردوکشی‌های اخیر را دوگانه و غیرمنطقی کرده است. آنان که گاهی سوءاستفاده و همنوایی مقامات ایالات متحده، شیوخ عرب منطقه و سران رژیم صهیونیستی را بازی تبلیغاتی رقبا علیه خود می‌دانستند و امروز منادی هشدار برای جلوگیری از این سوءاستفاده شده‌اند، مفاهیمی همچون مردم را نیز در نسبت به موقعیت و منافع خود تفسیر می‌کنند؛ مردم درجه یک مردمی هستند که در راستای منافع اشراف اقتصادی- سیاسی هرگونه ساختارشکنی‌شان مباح اعلام می‌شود و مردم درجه ۲ مردمی هستند که حداقل خواسته‌های اقتصادی‌شان هم نه‌تنها مشروع شناخته نمی‌شود که حاصل توطئه تفسیر می‌شود تا نتیجه آن شکل‌گیری خشونت عیانی باشد که در سایه عدم واکنش صحیح نسبت به مطالبات ایجاد شده است.

خشونت‌های حاصل از اردوکشی‌های اخیر هر چند بزرگ‌ترین قربانی‌اش باز هم مردم محروم و مستضعفی هستند که مطالبات بحق‌شان پس از این بیش از سابق با عینک «تهدید امنیتی» نگریسته می‌شود اما خود فرصتی بود که از دل اشراف‌سالاری حاکم بر رفتار نهادهای سیاسی شکل گرفت، چرا که اشرافیت رفع محرومیت را نیز در گسترش تبعیض می‌جوید و غالب جنبش‌های اجتماعی بیش از آنکه واکنش به محرومیت باشند واکنش به تبعیض بوده‌اند. مردم حتی محرومیت را نیز در سایه عدالت می‌توانند تحمل کنند اما بهبود معیشتی که موازی با تبعیض باشد را نمی‌توانند برای خود مساله‌ای حل‌شده تفسیر کنند. ریشه آشوب‌های ساختارشکنانه و شکل‌گیری موجی از خشونت‌طلبی دیر یا زود همچون باقی بحران‌های حاصل شده خشکیده خواهد شد اما آنچه می‌ماند نگاهی است که فضا را برای چنین رادیکالیسم سیاسی‌ای هموار می‌کند، نگاهی که برخی حقوق اولیه معیشتی مردم را برآورده نمی‌کند اما برای خود حق انحصاری خیانت و ساختارشکنی را محفوظ نگه می‌دارد!