به گزارش مشرق به نقل از فارس، 28 آذر ماه امسال سومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسید.

در حالی که مدت زمان اجرای قانون 5 ساله در نظر گرفته شده بود، اما در طول این مدت تنها یک بار و آن هم 28 آذر 89، قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شد.

قرار بود با اجرای این قانون در سال پایان سال پنجم، قیمت حامل‌های انرژی به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد؛ اما با گذشت سه سال و تغییر و تحولات مختلف در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و ایجاد شکاف بین قیمت‌های نسبی و رشد درآمدهای اسمی، نه تنها سطح هدف‌گذاری انجام شده نرسید، بلکه با رشد 3 برابری نرخ ارز در این مدت، گفته می‌شود قیمت واقعی حامل‌های انرژی به دوران قبل از 28 آذر 89 رسیده است.

البته دولت دهم سعی داشت در قالب بودجه 91 و 92 گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها را بردارد اما با رای منفی مجلس مواجه شد. نمایندگان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 1391 با افزایش نسبت به سال قبل از آن به 66 هزار میلیارد تومان افزایش دادند اما در آن سال به دلایل متعددی از جمله افزایش سطح تحریم‌ها، قیمت‌ها در آن سال اصلاح نشد.

همچنین لایحه پیشنهادی بودجه سال 92، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سطح 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که باز هم نظر نمایندگان را به خود جلب نکرد و به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

فارغ از درست یا غلط بودن این تصمیمات، در نهایت امروز در نقطه‌ صفر قرار گرفته‌ایم. مساله‌ای که رئیس جمهور هم در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد.

روحانی در سخنرانی خود در حاشیه اجلاس داووس، ضمن تشریح زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از جمله پتروشیمی، گفت: برای شرکت‌هایی که زودتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایع پتروشیمی و برق شروع کنند، قیمت‌های ارزان‌تر گاز طبیعی و همچنین تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

وی تصریح کرد: از آنجا که شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بالاست ما بنا داریم برنامه اصلاح نظام قیمت‌های انرژی را برای مصرف‌کنندگان داخلی اجرا کنیم، و در مدت پنج سال، شکاف بزرگ بین قیمت‌های داخلی انرژی با قیمت‌های بین‌المللی را بطور جدی کاهش دهیم. با انجام این برنامه که از چند ماه آینده آغاز می‌شود بازار انرژی در ایران به یک بازار رقابتی تبدیل خواهد شد و فرصت خوبی برای شرکت‌های بین‌المللی است که با سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در زمینه فعالیت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، (energy saving) از این بازارِ رو به رشد در ایران، منتفع شوند.

از این صحبت رئیس جمهور، چند نکته به دست می‌آید. مهمترین نکته اینکه دولت یازدهم قصد دارد هدفمندی یارانه‌ها را در مدت 5 سال آینده اجرایی کند. این در حالی است که طبق قانون هدفمندسازی یارنه‌ها، قرار بود قیمت حامل‌های انرژی تا سال ۹۴ به سطح فوب خلیج فارس برسد. اما از آنجا که تا کنون توفیق قابل توجهی در این زمینه حاصل نشده، دولت ظاهرا ناچار شده تا اجرای این قانون را از سال آینده مجددا کلید بزند و فرایند ۵ ساله مصرح در قانون را تا سال ۹۸ به اتمام برساند.

به این ترتیب اکنون مشخص نیست که تصمیمات جدید دولت در تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها که به گفته نمایندگان مجلس، مستلزم افزایش ۸۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی است، گام اول از برنامه ۵ ساله دولت است؛ فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست یا صرفا تلاشی است در جهت حفظ دستاوردهای اندک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در زمینه اصلاح قیمت‌های نسبی.

این همان نکته مهمی است که به نظر می‌رسد در هفته پیش رو مسئولان دولتی می‌توانند تا حدودی از ابهامات آن کم کنند.