به گزارش مشرق، «امیر استکی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
توتال برای عقد قرارداد فاز ۱۱ تا اعلام پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ صبر کرد. حالا پس از اعلام نقض برجام توسط ترامپ، برای بستن قراردادهای پیمانکاری عملیات اجرایی این فاز، منتظر واکنش کنگره است. این چیزی نیست که از یک پیش‌بینی نشأت گرفته باشد، بلکه عین آن چیزی است که مسؤولان این شرکت فرانسوی اعلام کرده‌اند. خروج توتال یا هر شرکت غربی دیگری از قراردادها و تعهدات‌شان با ایران در صورت بازگشت تحریم‌های معلق شده به واسطه برجام که تقریبا به شکل کامل در اراده ایالات متحده آمریکا قرار دارد، امری بدیهی و تغییرناپذیر است.
چه اینکه به علت تنیدگی بسیار زیاد اقتصاد جهان با اقتصاد آمریکا و تسلط طبیعی آمریکا بر چرخه مهم‌ترین ارز جهانی یعنی دلار، هزینه هر نوع همکاری بدون مجوزی با ایران را بسیار بالا می‌برد، به نحوی که هر نوع منفعت خالصی را نیز به چالش خواهد کشید. خاصه اینکه پس از عملیاتی شدن کاتسا دیگر خبری از جریمه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای معامله با ایران نخواهد بود، بلکه نهاد متخلف مستقیما به لیست شرکت‌ها و نهادهای تحریمی افزوده می‌شود و هیچ کنشگر اقتصادی بین‌المللی اینچنین ریسک سنگینی را بر نخواهد تافت.
به قول یکی از تحلیلگران مالی، «در شرایط متزلزلی که در برجام برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران به واسطه مربوط شدن آن به تایید یا عدم تایید رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین مجوزهای اوفک و در این روزها اضافه شدن پیچیدگی‌های جدید به واسطه اجرایی شدن کاتسا، وجود دارد، انگیزه یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این دریای متلاطم ریسک از نظر توجیهات اقتصادی به صفر گرایش خواهد یافت و شاید فقط انگیزه‌های خیریه، اینچنین ریسکی را پوشش دهد یا مانند پاره‌ای موارد تضمین‌های نقدتر از اصل ایران برای سرمایه‌گذاری».
با این اوصاف کشیدن نقشه‌های بلندپروازانه برای ایجاد منافع اقتصادی برای قدرت‌های جهانی در ایران که در تحلیل نهایی و بر مبنای رویکردهای لیبرالیستی روابط بین‌الملل منجر به دفاع آنها از منافع خود و جلوگیری از افزایش فشارها بر ایران می‌شد، از اساس منتفی خواهد بود،چرا که در یک مقایسه ساده منافع متقابل در طرف رقیب ایران و خواستار افزایش فشار اقتصادی بر ایران (آمریکا)، با اروپای غربی که دولت جناب روحانی بسیار امیدوار به چفت کردن آن به اقتصاد ایران بود، بسیار بیشتر از منافع موجود در ایران خواهد بود.
به عبارت بهتر ایجاد چنین ساختار در هم تنیده‌ای از منافع متقابل به زمانی بیشتر از آنچه دولتمردان کنونی تصور می‌کردند، نیاز داشت؛ با توجه به این مهم که منافع قابل توجهی که آنها بتوانند در بازار ایران داشته باشند بیشتر در زمینه نفت خواهد بود و اگرچه عرصه نفت عرصه بزرگ و پرسودی است اما آنقدر بزرگ نیست که بتواند درهم‌تنیدگی تعهدآوری در یک دوره کوتاه ایجاد کند. این استراتژی برای ایران ریسک زیادی داشت، چرا که تمرکز بر آن فرصت کوتاه باز شده به واسطه برجام را تا حدود زیادی از دست ایران خارج کرد و یکی ـ‌دو سال معلق شدن پاره‌ای از تحریم‌ها را به رایزنی‌های نیمه‌تمام با اروپاییان به هدر برد.
در این میان تنها دو ـ سه قرارداد منعقد شد که آنها نیز همه به محض گذر ریسک حضور در ایران از حد قابل تحمل برای شرکت‌های ذی‌نفع براحتی رها خواهند شد. چه اینکه شواهد حاکی از این است که جریمه‌های رها کردن تعهدات به‌واسطه ریسک بالای حضور در ایران و شیفتگی دولتمردان ایرانی به کشاندن پای اروپاییان به ایران به هر قیمتی بر عهده ایران نهاده شده است و گویا این شرکت‌ها در یک رابطه یک‌طرفه سود می‌برده‌اند و خسارتی برای ترک تعهدات‌شان نخواهند پرداخت. گشادترین قسمت کلاه در اصل همینجاست.
اگر چه دولت این قراردادها را محرمانه نگه داشته و مانند نمونه توتال از دادن هر اطلاعاتی در این زمینه خودداری کرده است ولی شواهد و مخصوصا سود نزدیک ۸ درصدی روی وام یک میلیارد یورویی که وزارت نفت از یکی از شرکت‌های مالی اروپایی گرفته است، حاکی از آن است که در مابقی موارد نیز همه ریسک‌ها بر عهده ایران بار شده است. مخلص کلام اینکه توتال به ایران می‌آید و قرارداد پرسودی می‌بندد و الزامی به تکمیل تعهدات خود نیز نخواهد داشت.
دولت و رسانه‌های حامی‌اش در زمینه قرارداد توتال بشدت روی این مساله مانور می‌دهند که توتال تابع قوانین اتحادیه اروپایی و قوانین بین‌المللی است و تغییر رویکرد آمریکا در برابر برجام بر حضور آن در ایران تاثیرگذار نیست اما رفتار توتال و موضع‌گیری‌های مدیرعامل آن چیز دیگری را نشان می‌دهد. در جریان مذاکرات شرکت نفت با توتال، توتال به انحای مختلف و با وقت‌کشی امضای قرارداد را به بعد از خرداد ۹۶ یعنی زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا باید از پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام به کنگره گزارش می‌داد، منوط کرده بود و این وقت‌کشی به حدی بود که حتی زنگنه، وزیر نفت کشور نیز به آن واکنش نشان داد. در نهایت پس از اینکه ترامپ برای بار ماقبل آخر پایبندی ایران به برجام را تایید کرد، قرارداد ایران با توتال در تیرماه به امضا رسید.
پس از این امضا بود که یکی از مدیران شرکت توتال در عربستان گفت توتال «چراغ سبز» ریاض را برای انعقاد قرارداد دریافت کرده است. «پویان» مدیرعامل توتال هم گفت در جلب رضایت آمریکا برای امضای این قرارداد موفق بوده و به قطری‌ها هم اعلام کرده است در ایران حاضر خواهند شد اما درست زمانی که شواهد نشانگر این بود که ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نمی‌کند، مدیران توتال برخلاف ادعای مدیران وزارت نفت ایران به انحای مختلف اعلام کردند حضور یا عدم حضورشان به تصمیم کنگره آمریکا مرتبط خواهد بود. در این پروژه ریسک مالی برای توتال به خاطر وضعیت فعلی کم است، چرا که قرار است ما تصمیم سرمایه‌گذاری برای این پروژه را تا آخر امسال نهایی کنیم. ما مناقصاتی را برگزار کرده‌ایم و بنا داریم قراردادهایی را تا آخر امسال منعقد کنیم، بنابراین همه چیز از نظر تقویمی درست پیش می‌رود.
پویان تصریح کرد: «ما باید در این پروژه تا پایان امسال و پس از تصمیم کنگره به تصمیم روشنی برسیم. اگر تحریم‌های آمریکا قوانینی داشته باشد که ما را مجبور به عقب‌نشینی کند ما مجبوریم تبعیت کنیم، در مجموع اگر بتوانیم انجام می‌دهیم و اگر نتوانیم متوقف می‌کنیم». در حال حاضر شرکت توتال گزینه‌ها را سبک سنگین می‌کند و همه چیز بستگی به کنگره آمریکا دارد که درباره تحریم‌ها چه تصمیمی می‌گیرد و چه نوع تحریمی را اعمال می‌کند. همانطور که ملاحظه می‌کنید توتال به گونه‌ای عمل می‌کند که کمترین ریسک را متوجه خود کند.
اینکه زمانبندی از نظر مدیرعامل توتال در حال پیشرفت در چارچوب صحیحی است یعنی اینکه قبل از ورود توتال به هرگونه قرارداد با پیمانکاران که اوایل سال‌آینده میلادی باشد، تکلیف رویکرد کنگره آمریکا به برجام نیز مشخص شده است و دست آخر اگر به صرف این شرکت نباشد بدون هیچ هزینه‌ای پای خود را از ایران بیرون خواهد کشید. این استراتژی در مصاحبه رویترز با مدیر مالی توتال به وضوح شرح داده شده است: مدیر مالی شرکت توتال گفت این شرکت قراردادهای اصلی با پیمانکاران برای توسعه یک میدان پارس جنوبی ایران را در ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی زمانی که موضع آمریکا در قبال ایران روشن شود، منعقد خواهد کرد.
وی گفت: گروه توتال در حال پیشبرد برنامه‌های خود برای اعلام مناقصه‌هایی جهت اجرای پروژه خود در میدان پارس جنوبی است و قراردادهای اصلی با پیمانکاران در ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی زمانی که موضع آمریکا در قبال ایران روشن شود منعقد خواهد شد.
با این اوصاف ایران در این میان نقشی جز مادرخرج برای سود بردن شرکت فرانسوی توتال را نخواهد داشت. مادرخرجی که نه ابتکار عمل در دستش است و نه می‌تواند بر جریان امور تاثیر بگذارد و تنها کاری که از دستش بر می‌آید این است که امیدوار باشد و دست به دعا بردارد، چرا که تعیین‌کننده اصلی کنگره آمریکا خواهد بود و توتال با علم به این زمانبندی پیشبرد قرارداد را به گونه‌ای طراحی کرده که هیچ ریسکی متوجهش نشود و آنچنانکه از فحوای اظهارات مدیرانش برمی‌آید در قراردادی که با ایران بسته است هیچگونه جریمه‌ای برای خروج از قرارداد برای توتال وجود نخواهد داشت. در این شرایط از این عشقبازی پاکبازانه یک‌طرفه مقامات دولتی با توتال جز ننگ رسوایی برای‌شان نخواهد ماند.
البته پیشاپیش همه تقصیرها توسط این عزیزان بر سر ۴ سایت و ۲ روزنامه منتقد که دلواپسان نامیده شدند خالی شده است. دلواپسانی که هر چه گفته‌اند درست از آب درآمده و دلواپس هر شرایط بدی که بوده‌اند، روی داده است.
