به گزارش مشرق، یکی از نشانه‌های اقتصاد سالم، بودجه‌ریزی درست است. در نظام بودجه‌ریزی، بودجه‌ای سالم است که مبتنی بر درآمدهای مالیاتی طراحی و تنظیم گردد. به‌عبارت‌دیگر بودجه بایستی به‌گونه‌ای تهیه گردد که تمامی هزینه‌های جاری بودجه از طریق مردم تأمین شود.
این در حالی است که چنین قاعده‌ای در نظام بودجه‌ریزی کشور کمتر موردتوجه قرار گرفته است و بودجه کشور ناسالم است. چراکه عمده تکیه‌گاه بودجه بر درآمدهای نفتی است و نه مالیاتی. به‌بیان‌دیگر بودجه کشور یک بودجه ناسالم است. در نظام بودجه کشور، سرمایه خوری صورت می‌گیرد؛ یعنی سرمایه‌ها به فروش می‌رسند و درآمد حاصل از آن صرف امور جاری کشور می‌گردد.
متأسفانه در کشور ما برخلاف نروژ، مالزی و برخی از کشورهای دارنده مواد خام به‌ویژه نفت، نفت و درآمدهای حاصل از آن در صدر بودجه قرار می‌گیرد. در حقیقت ما بخشی از سرمایه را می‌فروشیم و صرف هزینه‌های مملکت‌داری، هزینه اداره وزارتخانه‌ها و کارمندان پشت میز می‌نماییم.
درصورتی‌که این منابع حاصل از فروش سرمایه‌های ملی، بایستی در بخش‌های عمرانی و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری گردد. مواد خام ازجمله نفت سرمایه‌های ملی هستند که در اختیار دولت قرار دارند و متعلق به تمام نسل‌های کشور می‌باشند؛ و تنها منتسب به یک نسل نیستند. لذا نباید با سرمایه خوری آنان را تمام کرد. این منابع بایستی سرمایه‌گذاری گردند تا تمامی نسل‌ها از فواید آن بهره‌مند گردند.
یکی از نقیصه‌های بودجه کشور همین موضوع است. بودجه کشور در حال حاضر ناسالم است چراکه بودجه غالب درآمدهای آن از فروش بخشی از سرمایه ملی تأمین می‌گردد. این یک مسئله و مشکل است.
از برنامه سوم به بعد تا برنامه پنجم قرار بر این بود که طی 15 سال، بودجه کشور به سمت درآمدهای مالیاتی برود و سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به صفر برسد تا به‌طور کامل وابستگی به نفت از بین رود.
قرار بر این بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، نفت به‌طور کل از بودجه حذف گردد و بودجه جاری مملکت از درآمدهای مالیاتی اداره شود؛ اما متأسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است.
علت اصلی عدم قطع وابستگی به درآمدهای نفتی دولت است. آن‌هم دولت بزرگ. در حال حاضر دولت بسیار بزرگ است. دولت ما ازنظر جمعیتی و تعداد کارمندان 4 برابر کشور ژاپن است درحالی‌که جمعیت کشور ما نصف جمعیت کشور ژاپن می‌باشد؛ بنابراین اولین مشکل و موضوع در عدم قطع وابستگی به نفت، اندازه دولت و بالتبع هزینه‌های بالای اداره کشور است. در این امر بایستی ساختار دولت در جهت کاهش هزینه‌ها اصلاح گردد. تا زمانی که ساختار دولت اصلاح و تغییر نکند، مشکلات پابرجاست.
علی‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در خصوص این موضوع که دولت باید ساختار بار مالی خود را تغییر و کاهش دهد و اندازه خود را کوچک نماید، ولی تاکنون این امر محقق نشده است.
امری که در راستای مقاوم‌سازی ضربه‌پذیری یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است. هدف‌گذاری خصوصی‌سازی نیز همین موضوع بوده است. عمده دلیل اجرای خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها بوده است.
در طول سال‌های اخیر ساختار دولت نه‌تنها کوچک نشده بلکه بزرگ‌تر نیز گردیده است. متأسفانه طبق اظهارات برخی از مسئولین، هنوز تعداد دقیق کارمندان دولت مشخص نیست و این یک فاجعه است.
چنین دولت بزرگی تمام درآمدهای حاصل از نفت و مالیات را در خود می‌بلعد؛ بنابراین هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم در مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد به‌ویژه اقتصاد مقاومتی حرکت نماییم؛ زیرا این دولت هرچقدر درآمد دارد باید خرج کارمندان خود کند.
برای اصلاح این نقیصه همان‌طور که اشاره شد اولین قدم اصلاح ساختار دولت است. تغییر ساختار دولت منجر به کاهش هزینه می‌شود. یکی از مصادیق تغییر ساختار نیز کوچک‌سازی دولت و سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های اصل 44 است. در زمان کنونی 16 صندوق بازنشستگی در دنیا خصوصی هستند. این در حالی است که در کشور ما مالکیت این صندوق‌ها خصوصی است ولی مدیریت آن در اختیار وزارتخانه‌ها و دولت است.
اصول‌گراها و اصلاح‌طلب‌ها با تمام اختلاف سلیقه‌هایی که دارند در یک‌چیز مشترک هستند و آن در دولتی سازی است؛ بنابراین چه وزیرهای قبلی و چه وزیرهای فعلی همه دست‌به‌دست داده‌اند و دولت را بزرگ‌تر کرده‌اند؛ زیرا حاضر نیستند این بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
علی‌رغم اینکه از دولت فعلی انتظار می‌رفت برون‌سپاری‌ها را افزایش دهد برعکس، خصوصی‌سازی‌ها را در حال پس‌گیری است. دولت در اقتصاد نباید بنگاه‌داری کند بلکه بایستی با تسهیل شرایط نظارت نماید.
تجربه نشان داده که خصوصی‌سازی واقعی باعث برکات بسیاری در اقتصاد است. به‌طور مثال اگر شما به تجربه کشور ترکیه در امر خصوصی نگاه کنید، ملاحظه می‌فرمایید که شرکت‌های دولتی این کشور تا قبل از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، دارای زیان 18 میلیارد دلار بودند. این در حالی است که بعد از خصوصی‌سازی همان شرکت‌های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی نه‌تنها با زیان 18 میلیارد دلار روبرو نشدند بلکه دولت توانست از محل اخذ مالیات از این شرکت‌ها 22 میلیارد دلار مالیات دریافت نماید.
به عبارتی دولت ترکیه 40 میلیارد دلار نفع برد اگر دولت به‌طور واقعی نظارت کند و بجای مداخله و بنگاه‌داری، با توسعه واگذاری‌ها، مالیات دریافت نماید، می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های خود، سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد را نیز کاهش دهد. منتهی باید دقت داشت که اشتباه ترکیه در واگذاری دارایی‌ها به خارجی‌ها تکرار نشود. آن خصوصی‌سازی که دارایی‌های ملی را به مالکیت بخش خصوصی داخلی دربیاورد مطلوب است نه خصوصی‌سازی به معنی مالکیت خارجی.
قدم بعدی برای اصلاح امور، مقوله نظام مالیاتی کشور است. تمام نظام‌های کشورهای دنیا به‌غیراز کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بر مبنای نظام مالیاتی دقیق و درست اقتصاد خود را اداره می‌نمایند. اگر همچون مالزی دارای نفت باشند، آن را صرف امور زیربنایی می‌کنند.
کشور مالزی هرچند که دارای نفت اندکی است ولی همین مقدار اندک را نیز به‌هیچ‌عنوان وارد اقتصاد کشور نمی‌نماید و آن را صرف تحولات ساختاری در اقتصاد می‌کند.
در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 7 درصد است درحالی‌که در کشور هلند 44 درصد، ونزوئلا حدود 29 درصد و در ترکیه حدود 20 درصد است. بر اساس این شاخص در حال حاضر کشور ما یکی از کشورهای ضعیف در عرصه مالیات است. ما باید سیستم مالیاتی را اصلاح کنیم. اگر این درصد را بتوانیم به 15 درصد برسانیم شاید دیگر نیازی به نفت نداشته باشیم.
عملکرد موفق هر سیستم مالیاتی منوط به میزان کارایی آن است. سیستم مالیاتی کشور بایستی از کارایی لازم برخوردار باشد. برای اتکا بر درآمدهای مالیاتی بایستی یک سیستم مالیاتی کارآمد بتواند درآمدهای مالیاتی را اخذ نماید و مانع از هرگونه فرار مالیاتی گردد در حال حاضر بیشترین فرار درآمدهای مالیاتی در شرکت‌های دولتی است. باید کارایی سیستم مالیاتی افزایش یابد.
یکی از الزامات این امر نیز تجهیز یک سیستم اطلاعاتی کامل و جامع است. تا زمانی که سیستم مالیاتی مجهز به سیستم اطلاعاتی قوی نباشد، این سیستم کارآمد نخواهد شد. به‌عبارتی‌دیگر تمام اطلاعات کشور باید وارد سیستم مالیاتی گردد.
اطلاعاتی ازجمله اطلاعات اقتصادی، اطلاعات بانک‌ها، اطلاعات بیمه‌ها، اطلاعات گمرک‌ها، اطلاعات ثبتی و تمامی معاملاتی که در کشور انجام می‌شود وقتی در سیستم مالیاتی جای گیرد اداره مالیاتی نیز می‌تواند به‌طور دقیق و درست عمل کند.
حرکت در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی بر پایه یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت است. مسلماً در چارچوب اقتصاد مقاومتی، یکی از نقاط آسیب‌پذیری کشور که همان اتکا به درآمدهای نفتی است، با اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی، ترمیم و قدرت مقاومت اقتصاد کشور در مقابله تکانه‌های بیرونی افزایش خواهد یافت.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی
