به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت از باقی ماندن مشکل گشایش ال سی با وجود گذشت 8 ماه از اجرای برجام انتقاد کرده است.
 
* آرمان

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: در حالی که برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد بخش مسکن که بیش از سه سال است در رکود قرار دارد، بالاخره رونق را در نیمه دوم سال ۹۵ تجربه خواهد کرد، اما سکته معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان این نگرانی را ایجاد کرد که روند رو به رشد این بخش متوقف شده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که اظهار نظر‌های زیادی در این باره منتشر شده بود که هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم مسکن پر رونق‌تر خواهد شد. اگر رکود مسکن که موتور محرک اقتصاد به شمار می‌آید ادامه یابد، می‌توان عنوان کرد که سیاست‌های دولت در این بخش به ویژه پرداخت وام‌های متنوع شکست خورده است.

رکودی که امروز اقتصاد ایران به آن دچار شده یکی از عمیق‌ترین رکودهای چند دهه گذشته است. رکود نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش‌های اقتصادی کشور حاکم شده است...

 متاسفانه اقتصاد ایران به بیماری دچار شده است که برای بهبود آن نیازمند یک بسیج ملی هستیم. برای اینکه بتوانیم به اقتصاد کشورمان رونق دهیم باید مانند زمان جنگ تحمیلی، همه یک هدف را دنبال کنند؛ هدفی که بتواند تمام مشکلات امروز ما را به تنهایی برطرف کند. به عنوان مثال، همه برای ایجاد اشتغال قدم بردارند. امروز اقتصاد ما نیازمند تولید است.

 

آمارها از نظام تولیدی کشور حکایت از آن دارد که اگر این بخش را سامان ندهیم چند سال دیگر با مشکلات بزرگ‌تر رو به رو هستیم. متاسفانه اوضاع بخش‌های مولد ما خوب نیست...

 در این سال‌ها شاهد آن بودیم که نرخ بیکاری به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و بازار مسکن در حالی از شرایط رونق بازار دور شده است که میلیون‌ها متقاضی خانه در کشور می‌بینیم. بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن، مسکن و تمام بخش‌های اقتصادی کشور امروز در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. در بخش پولی و مالی کشورمان پیمانکارانی را می‌بینیم که در حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند. از یک طرف دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است؛ بانک‌هایی که خودشان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. بانک مرکزی هر روز برای تامین نیازهای نقدینگی بانک‌ها پول بیشتری چاپ می‌کند و بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق می‌کند. حجم نقدینگی از حجم یک تریلیون گذشته و پایه پولی به طرز غیرمتعارفی متزلزل شده است...

 مهم‌ترین مشکل امروز مسکن به گفته کارشناسان نبود تقاضا و عرضه است. بیماری هلندی که امروز بخش مسکن ما به آن دچار شده روز به روز عمیق‌تر شده و با شوک‌های موقتی دولت نیز حل نمی‌شود. بر اساس بررسی‌‎هایی که مراکز آماری کشور از رشد جمعیت، هرم سنی، میزان ازدواج و طلاق و... ارائه کرده‌اند، کشور برای ۱۰ سال آینده به ۱۰ میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد. در نگاه اول این مقدار عرضه برای تقاضای جمعیت ۱۰ ساله قدری زیاد است...

 درست است که نظام پس‌انداز بلند مدت یکی از راه‌هایی است که خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم درآمد را محقق می‌سازد، اما در شرایط کنونی این امر غیرممکن است؛ به این دلیل که کشور در سال‌های اخیر دچار رکود تورمی بسیار شدیدی شده است و این موضوع فشار مضاعفی را هم از بابت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و هم از بابت کاهش درآمدها، بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. به طوری که علائم کاهش قدرت خرید عمومی نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش‌ها به خوبی قابل مشاهده است. بنابراین عموم مردم پولی در اختیار ندارند که بتوانند پس‌انداز کنند.

 

اگر در دهه ۷۰ و یا ابتدای دهه گذشته، خانواده‌های ایرانی می‌توانستند مبلغی را برای پس‌انداز در نظر بگیرند، امروز دیگر آن مبلغ به قدری ناچیز شده است که پس‌اندازی شکل نمی‌گیرد تا خانواده‌ها روی آن حساب کنند. یافته‌های مرکز آمار از میزان درآمد و هزینه سالانه خانوار‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود ۲۴ میلیون تومان و هزینه متوسط آن حدود ۲۳ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان بوده است که به‌طور متوسط هر خانوار شهری توانسته نزدیک به ۶۴۵ هزار تومان(ماهانه ۵۳ هزار تومان) پس‌انداز کند.

 

این در حالی است که از کل هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری، حدود شش میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های خوراکی و اندکی دخانی و حدود ۱۸ میلیون تومان نیز مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. از سهم ۲۵ درصدی هزینه‌های ‌خوراکی و دخانی، ۲۱ درصد مربوط به هزینه‌های گوشت و از سهم بیش از ۷۵ درصدی هزینه‌های غیرخوراکی، ۴۴/۴ درصد مربوط به مسکن بوده است.

 

در چنین شرایطی که می‌توانیم فقط چند هزار تومان به پس‌انداز اختصاص دهیم، چگونه در بلندمدت صاحب خانه شویم؟ در نظر داشته باشید با پولی که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود و تورمی که نوسان دارد چگونه پول‌ پس‌انداز شده ما که مطمئنا بی‌ارزش می‌شود،‌ ارزش خود را در بلندمدت حفظ کند؟

مکانیزم‌های تحریک تقاضا یکی دیگر از روش‌هایی است که می‌توان به اتکای آن مسکن را از خواب خرگوشی بیدار کرد. شوک‌های موقتی فقط بحران را در بخش مسکن به عقب می‌اندازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی وام‌های ۱۶۰ میلیونی هم باعث نشده است مردم به خانه‌دار شدن روی خوش نشان دهند.

 

در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم که تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات رهنی در اختیار زوجین خانه‌اولی قرار گرفت، طی یک‌ سال گذشته تنها حدود ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند که بسیار پایین‌تر از میزان موردانتظار بود. وزارت مسکن پیش‌بینی کرده بود که حداقل و در بدترین حالت ۱۰۰ هزار متقاضی در هر سال در این طرح ثبت نام می‌کنند. با وجود آنکه دولت میزان تعیین شده برای بازپرداخت این وام را کاهش داد، اما دوباره ما شاهد بی‌توجهی مردم به این طرح بودیم. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد قرار است در نیمه دوم امسال رونقی هر چند اندک به مسکن بازگردد، اما شوک دوباره معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان این نگرانی را در دل مسئولان و کارشناسان ایجاد کرد که رشد این بخش متوقف شده است.  
 
 
* اعتماد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ ماليات بر ارزش افزوده خيلي زود جاي خود را بين سياست‌هاي مالي باز كرد. هشت سال پيش ماليات بر ارزش افزوده نامي ناآشنا و غريب بود اما امروز با وجود مخالفت‌هاي چند باره صنوف مختلف، بخش قابل توجهي از بار مالي دولت را همين نام بر دوش مي‌كشد. اهميت ماليات مصرف‌كنندگان را در بودجه وقتي بيشتر درك خواهيم كرد كه درآمد حاصل از آن را با درآمدي كه فروش نفت براي كشور ايجاد كرده، مقايسه كنيم. تقريبا برابر.

درآمد چهار ماهه دولت از محل فروش نفت خام 80 هزار ميليارد ريال و درآمد دولت در همين زمان از محل گرفتن ماليات بر ارزش افزوده 69 هزار ميليارد ريال بوده است.

اعدادي نزديك به هم كه قرار است در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ظرف چند سال نفت را هم پشت سر گذاشته و تمام قد درآمدهاي دولت را تامين كند. در ليست سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز ديده مي‌شود كه بنا بر صفر شدن درآمد نفت و جايگزين شدن آن با ماليات بر ارزش افزوده گذاشته شده است...

بررسي نتايج عملكرد درآمدهاي مالياتي مربوط به قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقايسه اين ارقام با ارقام مصوب قوانين بودجه سالانه مربوط به اين قانون حكايت از تلاش سازمان امور مالياتي براي گسترش پايه اين نوع از ماليات دارد. براي نمونه در سال 1388، 72 درصد از درآمدهاي مالياتي مصوب در اين بخش محقق شده است. در سال‌هاي 1391 و 1392 عملكرد ارقام مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بيش از ارقام مصوب قوانين بودجه و در سال 1393 نيز عملكرد نزديك به رقم مصوب است، البته بايد به اين نكته توجه كرد كه در اين سال‌ها، همواره نرخ ماليات بر ارزش افزوده درحال افزايش بوده است.

 

بررسي ارقام مربوط به عملكرد ماليات بر ارزش افزوده در سال‌هاي 1387 تا 1394 نشان‌دهنده اين واقعيت است كه غير از سال‌هاي اول اجراي قانون، در سال‌هاي بعدي ارقام عملكردي بيش از ارقام مصوب بوده است و اين امر به‌دليل ثبت نام موديان جديد و اضافه شدن گروه‌هاي جديدي از موديان به عنوان مشمولين قانون ياد شده با گذشت زمان و افزايش نرخ ماليات بوده است. برنامه‌ريزي‌ها براي افزايش رقم ماليات بر ارزش افزوده طبق آنچه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آورده شده است، رشد آن تا سطح درآمدهاي نفتي و به اندازه‌اي است كه از درآمدهاي نفتي بي‌نياز شويم.  

موضوع مورد اعتراض صنوف اغلب بازگشت مبالغي از ماليات بر ارزش افزوده است كه در مراحل مختلف توليد از آنها اخذ شده و فعالان اقتصادي پس از ارايه اظهارنامه مبلغ پرداخت شده را از سازمان امور مالياتي دريافت مي‌كنند. در حال حاضر سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي را به محض ورود اِعمال و از واردكننده دريافت مي‌كند، در صورتي كه موضوع مهم استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي در دوره طولاني و معمولا پس از رسيدگي كامل انجام مي‌شود. تاخير در پرداخت حقوق موديان صادركننده بي‌مورد و غيرمنطقي تلقي شده و معمولا از طرف موديان مورد اعتراض واقع مي‌شود.

 

اين موضوع در شرايط ركود اقتصادي و كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي مي‌تواند حساسيت و واكنش موديان نسبت به اين موضوع را برانگيخته و مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي و روند اجراي قانون به وجود آورد. دليل اصلي طولاني شدن اين فرآيند به نبود زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري يا سيستم اتوماسيون فرآيندهاي تشخيص و وصول ماليات و نبود نيروي انساني خبره در بحث تشخيص و وصول ماليات و گاه برخي اختلالات و كمبودهاي اطلاعات اقتصادي موديان در سازمان امور مالياتي بازمي‌گردد. طاريبخش در خصوص استرداد ماليات موديان گفت: اظهارنامه ماليات براساس ماليات متعلقه در دوره 3 ماهه از مرحله فروش محاسبه و پس از كسر ماليات‌هايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت شده است، همزمان با تسليم اظهارنامه به حساب‌هاي اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود.
 
 
* جوان

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است:‌ غلامرضا منوچهري معاون توسعه شركت ملي نفت ايران معتقد است قراردادهاي جديد نفتي بهترين شكل قراردادهاي نفتي براي كشور است؛ او درست بر خلاف ساير مدافعان IPC كه به كلي‌گويي مشغول هستند وارد جزئيات شده و نكات جالبي را مطرح مي‌كند كه البته جاي تقدير دارد زيرا هيچ يك از مسئولان وزارت نفت حاضر به پاسخگويي نبوده و نيستند اما منوچهري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس به ابهامات پاسخ داده است ولو پاسخ‌هايي آغشته به اشتباهات بزرگ.

متأسفانه مقوله دفاع از IPC به حدي تبديل به موضوع مهم صنعت نفت شده است كه شاهد آنيم مدافعان به راحتي حقايق را زير پا می‌گذارند و در پاسخ به خبرنگاران به راحتي آنها را كتمان مي‌كنند. يكي از اين مصاديق ادعاي منوچهري درباره قيمت تمام شده فازهاي ۲ و ۳ پارس‌جنوبي است كه توسط توتال در دهه ۷۰ اجرا شده است. اين همان پروژه‌اي است كه وزير نفت بارها و بارها آن را مصداق يك پروژه بي‌نظير ياد مي‌كند و مدام مي‌گويد براي هر فاز اين پروژه يك ميليارد دلار هزينه شده است. منوچهري كه عمده فعاليت نفتي خود را در پارس‌جنوبي سپري كرده است مي‌گويد هزينه سرمايه‌گذاري، پاداش و سود بانكي اين پروژه ۳ ميليارد دلار است و حتي در مقابل مستندات ارائه شده، آن را غير‌ممكن ارزيابي مي‌كند.

اينكه يك مسئول رسمي به راحتي مي‌تواند بر سپهر حقايق «تيغ» بكشد به كنار، اما بايد پذيرفت كه باب شدن چنين روحيه‌اي منبعث از تأكيد‌هاي فراوان و غيرعلمي است كه در بستر تعارض‌هاي موجود، سعي دارد IPC را به اوج برساند غافل از آنكه اصولاً در طراحي نظام نوين قراردادهاي نفتي، نگاه به گذشته و پندگيري از نقاط ضعف گذشته مي‌تواند راهگشا باشد.

 

البته مدافعان IPC مي‌گويند با همين ديدگاه است كه چنين الگوي قراردادي كم‌نظيري طراحي شده است كه قصد ورود به آن را نداريم چراكه مسئله اصلي بسيار ريشه‌اي‌تر از آن چيزي است كه به نظر مي‌رسد. برخي مديران شركت نفت براي اقناع افكار عمومي و جامعه براي همراه كردنشان با طرح‌هاي خود، نقاط خاكستري را فراموش كرده و در صدد نمادسازي از قراردادهاي بيع متقابل گذشته هستند. گرچه قراردادهاي سابق داراي نقاط قوت و ضعف‌هاي متعددي بودند ولي دليل نمي‌شود تا با تمسك به گذشته، ضعف‌ها را ناديده انگاشت و در جهت بت‌سازي شركت‌هاي غربي به راحتي مطالب غيرواقع بيان كرد.

پس از زنگنه كه به صورت «بخشي» مطالبي را درباره فازهاي ۲و ۳ و كيفيت شركت توتال در اين پروژه بيان كرد، منوچهري در تكميل اظهارات وزير به طور كلي همه چيز را برعكس جلوه داد. همانطور كه اشاره شده او معتقد است اين پروژه با ۳ ميليارد دلار تمام شده است اما بر اساس گزارش تفريغ بودجه درباره تعهدات مالي شركت ملي نفت، تعهد اين پروژه بيش از 4/5 ميليارد دلار بوده است. البته ارقام مختلفي در اين باره بيان مي‌شود كه كمترين آن 4/2 ميليارد دلار و بيشترين آن 4/7 ميليارد دلار است ولي هر چه كه باشد در خوش‌بينانه‌ترين حالت، فاصله 1/2 ميليارد دلاري ميان واقعيت و اظهارات اين مقام مسئول انكار‌ناپذير است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي هزينه ساخت اين پروژه 2/1 ميليارد دلار، پاداش 1/4 ميليارد دلار و حدود يك ميليارد دلار هزينه و سود بانكي است كه منوچهري به هيچ عنوان آن را قبول نمي‌كند.

شايد بتوان مدعي شد كه اين مقام مسئول دسترسي دقيقي به آمارها و اطلاعات اين پروژه نداشته كه بسيار بعيد است زيرا منوچهري از جمله مديراني است كه در پارس جنوبي به بلوغ رسيده و اطلاعات دقيقي از اين حوزه گازي دارد و بسيار سخت مي‌توان پذيرفت كه وي بي‌اطلاع است. قصد قضاوت نداريم اما وي در مصاحبه اخير خود به شدت به مدح و منقبت از توتال پرداخته و آن را مظلوم خوانده است؛ توتال در نگاه معاون توسعه شركت ملي نفت به اوج رسيده است و چنان تأكيدي روي آن وجود دارد كه همه حقايق پاي آن ذبح مي‌شود. اين هم از عجايب صنعت نفت در برهه كنوني است كه حقايق براي خوشامدگويي به توتال ذبح مي‌شوند.
 
* تعادل

روزنامه تعادل درباره كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف گزارش داده است:‌ براساس اذعان فعالان اقتصادي و حتي متوليان دولتي، يكي از چالش‌هاي موجود نظام تجارت خارجي كشور، معضل كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف است كه بخش اعظمي از واردات را به خود اختصاص مي‌دهد. شرايط اين كارت‌ها به‌گونه‌يي است كه معمولا پيگيري حقوق دولت در امر تجارت با مشكل همراه بوده و صاحبان اصلي آن از بنيه مالي و توانمندي امور تجارت بي‌بهره هستند، بنابراين افرادي كه به‌نام صاحبان اين كارت‌ها واردات مي‌كنند، با هدف نپرداختن بخشي از حقوق دولت، اقدام كرده و به نوعي در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي‌كنند.  

براساس اين گزارش، در ماه‌هاي اخير نيز رييس سازمان امور مالياتي عنوان كرده بود، از محل كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف 8هزار ميليارد تومان اصل و جريمه ماليات معوق وجود دارد كه قابل وصول نيست.  حالا اطلاعات جديد به دست آمده از كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف نشان مي‌دهد، تنها با 60كارت بازرگاني يكبار مصرف در 7ماه اخير، بالغ بر يك‌ميليارد و 300ميليون دلار واردات انجام شده كه در بررسي‌هاي گمرك مشخص شد، همه آنها كارت بازرگاني يكبار مصرف بوده است.  

طبق اين اطلاعات، با پيگيري‌هاي صورت ‌گرفته براي اين 60كارت 20هزار اظهارنامه واردات كالا به ثبت رسيده است. در صورتي كه رقم ارزي واردات اين تعداد كارت را با ارز 3400تومان درنظر بگيريم، رقم آن بيش از 4420ميليارد تومان مي‌شود. اين آمار را فارس منتشر كرده، اما يكي از مسوولان گمرك كشور كه خواست نامش فاش نشود نيز با تاييد اين آمار به «تعادل» گفت: «كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف و سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني از اين كارت‌ها، مسير تجارت قانوني كشور را مختل كرده است.»  

در اين ميان، پيگيري‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد، با دستور رييس كل گمرك، براي كنترل و رسيدگي به حقوق دولت در رابطه با كارت‌هاي يكبار مصرف، واحدهاي نظارتي فعال شده و در جلسات متعدد با مسوولان وزارت صنعت، اين موضوع در دستور كار رسيدگي قرار گرفته است. باتوجه به تجميع اطلاعات در سامانه جامع امور گمركي انتظار مي‌رود، روند شناسايي و برخورد با دارندگان كارت‌هاي يكبار مصرف و ذي‌نفعان آن شدت بيشتري بگيرد. 

 

در همين حال، برخي كارشناسان معتقدند كه در حال حاضر 90درصد واردات كشور از طريق كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف صورت مي‌گيرد. به‌همين دليل امكان شناسايي صاحبان اصلي كالا وجود ندارد و دولت و سازمان مالياتي نيز نمي‌توانند حقوق بيت‌المال را مطالبه كنند، بنابراين ضرورت رسيدگي پرونده كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف امري اجتناب‌ناپذير است. همچنين سازمان امور مالياتي و گمرك با همكاري وزارت صنعت در بخشنامه‌يي ماليات علي‌الحساب كارت‌هاي بازرگاني را به 4‌درصد افزايش دادند كه البته بخش‌هاي توليدي و بازرگانان معتبر از اين قاعده مستثنا شدند. با وجود اين، اين اقدام با اعتراض گسترده برخي اعضاي اتاق بازرگاني روبه‌رو شده است.  

در همين زمينه رييس كل گمرك ايران كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف را معضلي بزرگ خواند و گفت: صدور اين كارت‌ها باعث تضييع حقوق بيت‌المال مي‌شود.  
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت ازتحمیل وام به جای گشایش «ال سی» دربرخی از بانک ها خبر داده است:‌ گرچه بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام خبری مبنی بر گشایش یک هزار ال سی در دی ماه سال گذشته در رسانه ها انتشار یافت اما گذر زمان و مراجعات بیشتر فعالان اقتصادی به نظام بانکی برای بازکردن ال سی به منظور تسهیل معاملاتشان با خارج از کشور و پاسخ های بعضا منفی نظام بانکی به واسطه بدعهدی طرف غربی و به ویژه آمریکایی ها در رفع کامل تحریم ها و برخی رویکرد های سوال برانگیز در برخی بانک ها نشان می دهد که مشکلات پیش روی اقتصاد کشورمان دراین بخش باوجود گذشت بیش از8 ماه از اجرایی شدن برجام ادامه دارد و هنوز تعداد زیادی از بازرگانان و فعالان اقتصادی ترجیح می دهند که از طریق صرافی اقدام کنند و گره از مشکل نقل و انتقال مالی و تضمین اعتبارشان پیش طرف خارجی بگشایند.

 

در این میان برخی بانک ها همان طور که اشاره شد با رویکرد های سوال برانگیز و در حالی که در مواردی امکان گشایش ال سی وجود دارد ترجیح می دهند به جای گشایش ال سی به فعالان اقتصادی وام بدهند که به نظر می رسد دلیل آن سودآوری ارائه وام در مقایسه با گشایش ال سی برای بانک ها باشد.

خلقی، تولیدکننده محصولات پایین دستی پتروشیمی (مانند لوله های پی وی سی تاسیسات شهری)، با اشاره به مشکلات موجود در گشایش اعتبار درنظام بانکی به نمونه ای اشاره می کند که عجیب و سوال برانگیز است .او می گوید: با مراجعه به یکی از بانک ها، در اواخر تیرماه، برای واردات مواد اولیه از چین، درخواست ال سی کردم.

 

پس از ارائه مدارک، حدود سه هفته بعد گفتند امکان بازکردن ال سی وجود ندارد. از معاونت اقتصادی استانداری (خراسان رضوی) نیز پیگیری کردیم، استانداری با بیان این که برخی دیگر از شرکت ها همین مشکل را دارند، به بانک مذکور نامه زد و علت را جویا شد، اما بانک باز هم پاسخ درستی نداد. این در حالی است که پیگیری بنده نشان می دهد که بانک خارجی آمادگی پذیرش ال سی را داشته است.سپس متاسفانه بانک به جای بازکردن ال سی، پیشنهاد ارائه وام را به ما داد تا بعد با خرید دلار از صرافی ها، مواد مورد نیازمان را تامین کنیم.به عقیده وی در شرایط حاضر، بانک های خصوصی هم وثایق سنگینی را برای بازکردن ال سی طلب می کنند. برخی کارشناسان دادگستری بانک ها هم ظاهراً در قیمت گذاری، عملاً کمتر از واقعیت ملک را ارزش گذاری می کنند که به نفع بانک و به ضرر تولیدکننده است.

 

در این میان، البته وزارت صنایع هم در قبال وثایق و حتی سفته، ضمانت نامه هایی بالاتر از ارزش واقعی ملک به تولیدکننده می دهند اما اولاً هر سندی را قبول نمی کند و فقط باید سند ملک مسکونی شش دانگ باشد و ثانیاً ضمانت نامه ای که صادر می کند، برخی بانک ها مانند اقتصاد نوین قبول نمی کنند.خلقی با یادآوری این نکته که در صورت برقراری ال سی، واردکنندگان می توانند مواد اولیه و قطعات را با اعتبار پشتیبانی بانک، به صورت مدت دار (مثلاً تا یک سال) و با قیمت تمام شده نیم تا یک درصد بیشتر، از فروشنده خارجی دریافت کنند، می گوید: در شرایط حاضر به دلیل این که سود تسهیلات بسیار بالاتر از کارمزد ال سی است، برخی بانک ها به همین دلیل به ارائه وام به جای ال سی تمایل بیشتری دارند. ضمن این که فرآیند بازکردن ال سی گاه تا بیش از سه هفته هم به طول می انجامد که ترمز مضاعفی بر سر راه تولیدکنندگان است.

البته، فاطمه شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این که بازکردن ال سی به کشور هدف نیز بستگی دارد به خراسان می گوید:درخیلی از کشور ها هنوز روابط ما به شکل عادی برنگشته است و دچار مشکلات اساسی است، به همین دلیل بانک ها فعالان اقتصادی را به سمت صرافی ها هدایت می کنند.با این حال به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق هم اکنون امکان بازکردن ال سی برای کشور عراق از طریق بانک ملی امکان پذیر است ونیاز به کار صرافی نیست.وی با بیان این که به طور کلی هنوز بعد از لغو تحریم ها شاهد هستیم که مشکلات بازکردن ال سی پابرجاست؛ می افزاید: اگر برخی از بانک ها مشتریان را به سمت گرفتن تسهیلات و کار با صرافی هدایت می کنند، صحت دارد و ممکن است به دلیل آن باشد که با کشور هدفشان رابطه مناسبی نتوانسته اند ایجاد کنند.شعبانی با بیان این که مسئله بانکی یکی از بزرگترین مشکلات بخش صنعت است، ادامه می دهد: ما هنوز نتوانسته ایم با بانک مرکزی درجهت رفع موانع تولید و مسائلی که به نفع تولید کننده است به توافق برسیم، شعبات بانکی هرکدام مصوبات داخل بانک ها را به گونه ای ارائه می دهند که برای تولید کننده یا صنعتگر قابل استفاده نیست.
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت از دستکاری شاخص بورس انتقاد کرده است:‌ طی معاملات روز گذشته در بازار سهام شاخص کل بورس تهران با رشد 53 واحدی (معادل 07/ 0 درصد) رشد کرد و به عدد 77 هزار و 143 واحد رسید...

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود، از ابتدای مهرماه ارزش معاملات روزانه تا حدودی رشد داشته است. اما این مولفه بازار هنوز تا میزان مطلوب خود فاصله قابل توجهی دارد. در واقع هنوز رونق به معاملات بورس تهران بازنگشته است و تنها به دلیل پایان یافتن تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها، معاملات رشدی نسبی را تجربه می‌کند.

 نکته نگران‌کننده‌ای که این روزها در بازار مشاهده می‌شود، احتمال دخالت در معاملات برای مثبت جلوه دادن تغییرات شاخص کل است. به نظر می‌رسد تلاش می‌شود شاخص بورس در کانال 77 هزار واحدی بماند. در رسانه‌ها و محافل مختلف مربوط به بازار سرمایه، بارها به مضرات دخالت در معاملات به هدف حمایت بازار اشاره شده است و تکرار آن چندان جذاب به نظر نمی‌رسد. اما مدتی بود که این قبیل حمایت‌های نهاد ناظر از شاخص بورس کمرنگ‌تر شده بود.

 

از زمان آغاز دوره ریاست شاپور محمدی در سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع حمایت از بازار تغییر کرده بود. در واقع برخی از حقوقی‌های بزرگ بازار، به‌طور واقعی اقدام به خرید می‌کردند. اگرچه حمایت‌های این‌چنینی نیز مشکلات خاص خود را به دنبال دارد؛ اما دست‌کم معاملات به‌طور واقعی در بازار رخ می‌داد. طی سال‌های گذشته شیوه‌های مختلفی برای مثبت نگه داشتن بازار مورد استفاده قرار می‌گرفت. انجام معاملات بلوکی در نمادهای عادی، انجام معاملات دستوری و بعضا انجام معاملات صوری به‌صورت کد به کد بیش از سایر ابزارها مورد استفاده قرار می‌گرفت.  

درباره معاملات بلوکی در نماد عادی، نهاد ناظر مستقیما وارد عمل می‌شد و معاملات مربوط به نمادهای بلوکی و عمده را در نماد عادی منعکس می‌کرد. در آن حالت معمولا قیمت معامله در محدوده مثبت انجام می‌شد تا قیمت پایانی رشد کند. در حالی که برای این‌گونه معاملات نمادی جداگانه تعریف شده بود تا معاملات خرد سهام تحت تاثیر قرار نگیرد؛ اما در زمان انجام این معاملات، نهاد ناظر معامله را در نماد عادی منعکس می‌کرد تا قیمت پایانی در نماد شاخص‌ساز مربوط رشد کند.  

در نوع دیگری از حمایت‌های تحت نظارت سازمان، معاملات موسوم به کد به کد در نماد عادی و در قیمت‌های مثبت منعکس می‌شد. برای مثال یک حقوقی سهامدار قصد داشت سهام تحت تملک خود را از یک کد به کد دیگری به نام خود منتقل کند. قاعدتا این انتقال باید به قیمت تابلو صورت گیرد؛ اما با هماهنگی نهاد ناظر، این انتقال در قیمت مثبت تابلو صورت می‌گرفت تا قیمت پایانی رشد کند. در بدترین نوع حمایت‌های دستوری، گفته می‌شد که نهاد ناظر (در دوره‌های گذشته) مستقیما اقدام به برقراری ارتباط با اشخاص حقوقی می‌کرد و از آنها می‌خواست که برای حمایت از نمادی مهم و شاخص‌ساز اقدام به خرید کنند.

 

البته این ادعا هیچ‌گاه اثبات نشد؛ اما برای مدت طولانی از زبان مدیران حقوقی‌ بازار نقل می‌شد.پس از روی کار آمدن رئیس جدید سازمان، حمایت‌ها نوع جدیدی به خود گرفت. برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی اقدام به خریدهای سنگین در نمادهای مهم بازار کردند که در آن دوره به‌طور مفصل زیر ذره‌بین دنیای اقتصاد قرار گرفت. خریدهایی که جهت‌دار به نظر می‌رسیدند؛ اما خریدار هزینه‌ خریدها را پرداخت می‌کرد.  

در هیچ جای قانون بازار سرمایه این گونه خریدها منع نشده است. درباره آن حمایت‌ها ایراد خاصی از لحاظ قانونی وارد نبود، اما چندی است حمایت‌ها از شاخص بورس مسیر گذشته خود را طی می‌کند. درواقع به نظر می‌رسد فرد یا افرادی تلاش دارند از منفی شدن شاخص کل جلوگیری کنند. نوع معاملات به‌گونه‌ای است که این احتمال را تقویت می‌کند. طی سه روز گذشته هربار شاخص قصد نزول داشته است، معاملات هدفدار در اثرگذارترین نماد بازار (نماد هلدینگ خلیج‌فارس) باعث شده است که شاخص در کانال 77 هزار واحدی باقی بماند. روز گذشته نیز در حالی که شاخص کل بورس می‌توانست منفی باشد، بیش از 53 واحد رشد کرد. جالب‌تر آنکه اثر مثبت معاملات در نماد فارس شاخص بورس را 5/ 61 واحد ارتقا داد. در واقع این معاملات فارس بود که به تنهایی شاخص کل بورس را مثبت کرد.
 
 
* شرق

محمدمهدی بهکیش اقتصاددان اصلاح‌طلب از تیم اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرده و به شرق گفته است: من و همکارانم سال‌هاست دراین‌باره به طرق مختلف نظرات خود را به مسئولان اعلام می‌کنیم. در رسانه‌های مختلف، نقدهای زیادی به نظام تعرفه‌گذاری وارد کرده‌ایم؛ اما کمتر پیش آمده دولتمردی ما را بخواهد و بگوید تحلیل شما دراین‌باره چیست و چرا نظام تعرفه‌گذاری را نقد كرده‌ايد؛ البته شاید در مواقعی هم در جلسات سیاست‌گذاری شرکت کرده‌ایم؛ اما با توجه به ذهنیتی که مدیران دولتی درباره بحث تعرفه‌ها دارند، متأسفانه تحلیل‌های ما در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار نبوده است...

گاهی وقت‌ها مسئولان کشور خود را بی‌نیاز از اقتصاددانان می‌دانند و گمان می‌کنند کارشناس ارشد در همه زمینه‌ها هستند، درحالی‌که توقع بر آن بود با روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی بساط برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست در تولید برچیده شود و نظام تولید ما راه رقابت را طی کند؛ نه اینکه کماکان دغدغه‌اش این باشد که از شغل چندده هزار نفر در صنایع بزرگ حمایت و برای آنان تعرفه‌های بالا وضع کند...

 متأسفانه می‌بینیم در صنعتی مانند خودرو هنوز همان رویه‌ها وجود دارد و گويي دولتمردان نمی‌خواهند دست از سر این صنعت بردارند و اجازه دهند تولیدی رقابتی داشته باشد. کدام خودروساز در دنیا با تعرفه‌های بالا خودروساز شده که ما دومی‌اش باشیم؟ چرا مردم ما باید تاوان ناکارآمدی مدیران دولتی را که عمدتا سیاسی هم هستند، بدهند و از کالایی استفاده كنند که از کم‌ترین تکنولوژی خود بهره برده و تکنولوژی آن به دهه‌های گذشته برمی‌گردد...

متأسفانه تفکر دولتی آن‌قدر گیر است که اگر فردی از بخش خصوصی هم بخواهد وارد دولت شود تحت تأثیر نظام حاکم بر آن شده و کم‌کم شبیه دولتمردان خواهد شد. امروز برخی از اقتصاددانان را که وارد دولت شده‌‌اند ملاحظه کنید، ببینید در رفتار و کلام تا چه اندازه فرق کرده‌اند. اقتصاد دولتی ایران تفکر آنان را تحت‌تأثیر قرار داده و رخوت دولت روی آنان نیز اثر گذاشته است.

 

وقتی هم از برخی سیاست‌گذاری‌ها انتقاد می‌کنیم می‌گویند وضع آن‌قدر نامناسب است که نمی‌توان فعلا به این موضوعات پرداخت. برای بنده جای سؤال است که پس چه زمانی وقت سیاست‌گذاری‌های اصولی اقتصادی است؟ چرا همیشه وضع نامطلوب است و دولت اولویت‌های دیگری دارد؟ اینکه شب تا صبح دولت وقت خود را به پاسخ‌دادن رسانه‌های مخالف خود دهد و تحت تأثیر جوسازی آنان قرار گیرد، وضع کشور را مطلوب خواهد کرد یا سیاست‌گذاری‌های اساسی و اصولی. دنیای امروز دنیای استفاده از فرصت‌های اقتصادی است نه اینکه چند نفر با تفکر سنتی خود و بدون مطالعه و داشتن دید کافی به اقتصاد ایران دور یک میز بنشینند و پشت درهای بسته سیاست‌گذاری کنند.  

بنده چند روز پیش که در یکی از وزراتخانه‌ها درباره نظام تعرفه‌گذاری و هجرت کارخانه‌ها سخنرانی می‌کردم متوجه شدم هیچ کدام از مدیران کل یا معاونان اصلا نمی‌دانند در چه وضعیتی قرار داریم...  

آنها در پیله بی‌تفاوتی فرو رفته‌اند. اتفاقا به‌خوبی می‌دانند که کشور در چه وضعیتی قرار دارد؛ اما انگار نمی‌خواهند از خواب بیدار شوند. ما به‌عنوان کارشناس تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از طریق حضور در رسانه‌ها و با ارسال نامه‌هایی دولت را متوجه کنیم و بیش‌ازاین هم کاری از دستمان بر نمی‌آید. فکر می‌کنم در این بزنگاه، رسانه‌ها اگر به رسالت واقعی خود برگردند، قادر خواهند بود تا به رفع مشکلات بپردازند و مسئولان را موظف به پاسخ‌گویی کنند.

 

متأسفانه به همان اندازه که بدنه کارشناسی دولت تضعیف شده، جامعه روزنامه‌نگاری ما هم آسیب دیده است. این موضوع را می‌توان در کیفیت سؤالات برخی خبرنگاران و مطالبی که منتشر می‌کنند، دید. در چنین شرایطی برخی از رسانه‌های شناسنامه‌دار بهتر است خود وارد میدان شوند و با بازنشر حرف‌های ما و دیگر کارشناسان سیاست‌گذاری‌های درست را به‌عنوان یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. ما امروز نیاز داریم که اقتصاد کشور را با عینک دیگری ببینیم و تحلیل کنیم، نه اینکه همواره روی موج اخبار سوار شویم و سؤالاتی در حد افکار عمومی مطرح کرده و مسائلی را تیتر کنیم که واقعا دردی از دردهای جامعه ما برطرف نخواهد کرد. همین چند روز پیش در کتابخانه‌ام مطلبی از خودم در روزنامه دنیای اقتصاد دیدم که در آن به تناقض‌های اقتصاد ایران اشاره شده بود.

 

این مطلب در آذرماه سال ٩١ منتشر شده بود و جالب است که اگر آن را بخوانید، می‌بینید که حرف‌های کارشناسی ما همان حرف‌هاست که در عمل تغییراتی از سوی دولت نمی‌بینیم و مجبوریم مرتب آنها را تکرار کنیم؛ اما به‌هرحال ما نیز توانی داریم و از خود می‌پرسیم تا چه زمانی باید به تکرار مکررات بپردازیم؛ درحالی‌که گوش شنوایی وجود ندارد. پیشنهاد این است که به عقلانیت اقتصادی برگردیم و دولت کنونی این‌قدر خود را با دولت قبل مقایسه نکند؛ چون با این مقایسه چیزی عايد کشور نخواهد شد؛ بلکه بهتر است بیاید و برای مردم توضیح دهد که در راستای بازسازی اقتصاد ایران چه اقداماتی انجام داده و آیا توانسته ریل‌گذاری جدیدی برای توسعه اقتصاد ایران بنیان‌گذاری کند تا همان قطار را بر همان ریل قدیمی به پیش ببرد.