گروه بین‌الملل مشرق - پس از آنکه ارتش مصر «نقشه راه» برای آینده مصر را با چراغ سبز آمریکاییها تدوین کرد، انتظار می رفت که مصر پس از عزل محمد مرسی شاهد تحولات زیادی در زمینه فعالیتهای انتخاباتی و تدوین پیش نویس قانون اساسی و برگزاری همه پرسی قانون اساسی و تشکیل موسسات دولتی بعد از تشکیل جنبش موسوم به 30 ژوئن باشد.
پس از برکناری مرسی توسط شورای عالی نظامی مصر با محوریت ارتش و شخص وزیر دفاع و تولیدات جنگی کابینه مرسی، عبد الفتاح السیسی، عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام شد که وی نیز به سرعت کمیته پنجاه نفره ای موسوم به «لجنه الخمسین» را با ریاست عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و نامزد ریاست جمهوری قبلی مصر انتخاب کرد تا کار اصلاحات قانون اساسی را انجام دهند.
عمرو موسی اتمام اصلاحات در پیش نویس قانون اساسی مصر را اعلام کرد و این پیش نویس را به عدلی منصور تقدیم کرد تا وی دستور برگزاری همه پرسی را صادر کند.
در این بین گروه ها و جریان های مختلف در مورد این پیش نویس اعلام نظر کردند که اشراف بر موضع گیری های این جریانات تا حدود زیادی فضای آینده سیاسی مصر را روشن می کند.
جریاناتی که مخالف 30 ژوئن هستند، چه جماعت اخوان المسلمین و همپیمانان آنان در حزب آزادی و عدالت که آنچه در برکناری مرسی رخ داده را یک کودتای نظامی می خوانند و چه افرادی که هم مخالف اخوان هستند و هم مخالف ارتش و شعار (نه حکومت فاشیستی دینی و نه حکومت نظامی) را سر می دهند، همگی بر موضوع همه پرسی قانون اساسی تمرکز کرده اند و آن را اولین اقدام در راستای رسیدن به حق و حقوق خود می دانند.
اخیراً جلسه اضطراری با حضور کادر جدید اخوان در منزل دكتر أيمن السيد أحمد على برای جمع آوری کمکها و سرمایه گذاری و نیز راه های مقابله با قانون اساسی برگزار شد. همچنین در صفحه فیس بوک مصریان خارج از کشور آمده است که دلایلی منجر شده است که با این پیش نویس مخالفت کنیم از جمله: مشخص نشدن چگونگی تعیین معاون اول رئیس جمهور و اینکه رئیس جمهور می تواند بعد از موافقت هیئت دولت و پارلمان حالت غیر عادی را اعلام کند و نیز می تواند «مجلس الشعب» را منحل کند.
از دیگر مواد نقص در این پیش نویس طبق آنچه مصریان خارج گفته اند این است که هیچ اشاره ای به استقلال هیات های قضایی و پزشکی قانونی نشده است.
پس از آن که کمیته پنجاه نفره کار پیش نویس قانون اساسی مصر را تمام کرد، در صورتی که این پیش نویس در همه پرسی رای لازم را بیاورد، توانایی ارتش در سیطره بر مصر بیشتر خواهد شد. شورای عالی نیروهای مسلح تا هشت سال، خودش وزیر دفاع کشور را تعیین خواهد کرد. نیز از جمله مواردی که ارتش می تواند غیرنظامیان را محاکمه کند، هنگامی که است غیرنظامیان به نظامیان در حال انجام ماموریت تعرض کنند، غیرنظامیان به خودروهای ارتش حمله کنند، یا افراد از خدمت سربازی فرار کنند.
عمرو فاروق سخنگوی حزب الوسط مصر نیز اعلام کرد: در نشستی که رهبران اخوان المسلمین و ائتلاف ملی با هیئتی از اتحادیه اروپا داشته اند ائتلاف ملی شروطی برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی مطرح کرده است که شامل نظارت کامل و شفاف بین المللی از شروع تا پایان همه پرسی، فراهم آمدن فضای لازم برای مشارکت و توقف اقدامات امنیتی، مشخص شدن تکلیف قانون اساسی پس از رای منفی به آن و اینکه آیا قانون سال 2012 به اجرا در می آید یا قانون اساسی سال 1971 مرجع خواهد بود.
این پیش نویس این امکان را به ژنرال السیسی وزیر دفاع می دهد که وی اگر نخواهد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، به مدت هشت سال دیگر می تواند وزیر دفاع مصر باقی بماند.
البته می توان براي اصلاح نقشه راه چهار سناريو در نظر گرفت: نخست برگزاري انتخابات رياست جمهوري قبل از انتخابات پارلماني، دوم برگزاري همزمان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به گونه‌اي كه راي دهندگان همزمان رئيس جمهور و نمايندگان حوزه انتخاباتي خود را برگزينند، سوم تمديد دوره رياست جمهوري عدلي منصور به مدت 12 ماه ديگر و چهارم تمديد دوره انتقالي و تشكيل شوراي رياست جمهوري كه به رياست رئيس جمهور موقت قدرت را به دست مي‌گيرد.
حازم الببلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر اعلام کرده که همه پرسی بر قانون اساسی مصر در نیمه دوم ماه ژانویه برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور در ماه فوریه و مارس سال 2014 (بهمن و اسفند سال 92) برگزار می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری نیز در تابستان سال 2014 برگزار می‌شود.
مخافان 30 ژوئن چه کسانی هستند؟
در وهله اول اینچنین به نظر می رسد که جریان مخالف 30 ژوئن یک جناح مشخصی هستند. دلیل اول این پیش فرض این است که حالت دوگانگی در عرصه سیاسی مصر افزایش یافته است و این خود این مثال را در ذهن تداعی می کند که «هرکس با ما نیست، مخالف ماست». علاوه بر حالت دو قطبی سیاسی در مصر، دلیل دیگری که این پیش فرض را تقویت می کند این است که تصور شود جریان مخالف 30 ژوئن همگی به اخوان المسلمین وابستگی فکری یا وابستگی تشکیلاتی دارند؛ در حالی که این تعمیم نابجا تحلیل صحیحی با ما نمی دهد.
درست است که توده مردم مصر آنچه در 30 ژوئن رخ داد را یک انقلاب نظامی می خوانند ولی از این تعبیر نمی توان اینچنین برداشت کرد که تمام جریانات مخالف 30 ژوئن زیر پرچم اسلام گرایان موافق مرسی قرار گرفته اند. بنابراین چنانچه جنبش سیاسی کنونی مصر در مخالفت با 30 ژوئن را به صورت یگانه تصور کنیم دچار التقاط شده ایم؛ بلکه این جناح مخالف، غیر همشکل و نامتجانس است و وابستگی های فکری و سیاسی مخالفی دارند و هر کدام نیز برای برون رفت از وضعیت موجود مصر نسخه های متفاوتی پیچیده اند.
چه اینکه جریانات مخالف اسلام گرایان موضع گیری هایی در مخالفت با 30 ژوئن داشته اند که این مطلب را میتوان در سخنان رهبران گروه هایی که در زمره اسلام گرایان قرار نمی گیرند مشاهده کرد از جمله: عمرو حمزاوی، محمد سلیم العواء، سیف الدین عبد الفتاح، بلال فضل و نیز جنبش «طریق الثوره» و دیگر سوسیالیستهای انقلابی مصر.
چنانچه محمد البرادعی نیز از پست جانشینی رئیس جمهور موقت مصر کناره گیری کرد و استعفای خودش را به عدلی منصور داد و گفت: «برای من سخت است که این مسئولیت را بر دوش گیرم چرا که از عواقب تصمیماتی که در دولت گرفته می شود می ترسم.»
در کنار اسلام گرایان که محوریت آنان را اخوان المسلمین تشکیل می دهد، سوسیالیستهای انقلابی نیز به دلیل گرایش بیش از حد جریان 30 ژوئن به نخبگان ارتش و باز گذاشتن دست ارتش در امور مختلف مخالفت خود را اعلام کرده اند. چه اینکه ارتش با شعار دورغین «مبارزه با تروریسم و خشونت» در پی ایجاد جامعه دموکراتیک مد نظر خود می باشد. جریان موسوم به "التحالف الوطني دعم الشرعية" «همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» نیز امیدوار بود که کنارگذاشته شدن اخوان به نفع انقلاب و انقلابیون مصر و به ضرر ارتش و بازماندگان نظام سابق باشد و لذا در ابتدا مخالفت خود را با جنبش 30 ژوئن اعلام نکرد تا اینکه متوجه شد آنچه در حال شکل گیری است به ضرر انقلابیون حقیقی تمام می شود و در این اواخر بود که با جنبش 30 ژوئن و اقدامات انقباضی ارتش و دولت پلیسی عدلی منصور مخالفت کرد.
عدلی منصور
مخالفان و احتمالات مشارکت در همه پرسی قانون اساسی
با پایان یافتن کار کمیته پنجاه نفره تدوین پیش نویش قانون اساسی مصر، از یک طرف مخالفان دولت فعلی منصور موضع گیری های متفاوتی داشته اند و از طرف دیگر حدس و گمانه زنی ها در مورد درصد مشارکت مردم در رأی گیری قانون اساسی و مشارکت یا عدم مشارکت گروه ها در انتخابات افزایش یافته است.
در این بین می توان سه سناریو را به عنوان گزینه های احتمالی جریان مخالف 30 ژوئن در برابر همه پرسی قانون اساسی مصر در نظر گرفت. البته باید در نظر داشت که انتخاب هر کدام از گزینه ها توسط جریانات مخالف 30 ژوئن به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آنها می توان به موضوعات منافع ملی، محاکمه رهبران اخوان، محاکمه محمد مرسی و فشارهای منطقه ای و بین المللی و موضوعات اقتصادی که مردم مصر با آن دست و پنجه نرم می کنند و قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی و غیره اشاره کرد.
سناریو اول: مخالفت با رای منفی
این سناریو مبتنی بر اظهار نظرهای رهبران احزاب و جنبش های سیاسی «همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» استوار است که در رأس آنها می توان به جماعت اخوان المسلمین و همپیمانان آنها از اسلام گرایان اشاره کرد. بدین ترتیب شرکت در انتخابات و دادن رأی منفی به قانون اساسی در این سناریو به مثابه ابطال مسیر حرکت 30 ژوئن تلقی می گردد؛ چرا که مانع بزرگی در اجرایی شدن «نقشه راهی» که ارتش آن را تنظیم کرده بود محسوب می شود. چنانچه محمد علی بشر وزیر توسعه محلی مصر در دوران محمد مرسی و یکی از رهبران جریان همپیمانی ملی تأکید کرد که حامیان اخوان المسلمین پیش‌نویس قانون اساسی مصر را رد کرده‌‌اند.
چنانچه این سناریو به واقعیت بپیوندد – که احتمال آن ضعیف است- اخوان و جریانات مخالف 30 ژوئن دلیل محکمی در دست دارند که اثبات می کند آنچه که ارتش و دولت عدلی منصور و کمیته 50 نفره دنبال می کنند موافق میل مردم مصر نیست. البته باید در نظر داشت که این سناریو به دلایلی از احتمال کمی برخوردار است: اولین دلیل این موضوع به اظهار نظرهای برخی رهبران «جریان همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» بر می گردد که خواستار مشارکت رسمی در همه پرسی قانون اساسی جدید شده اند که این مطالبه، از طرفی نشان دهنده اعتراف ضمنی به نقشه راه و از طرف دیگر کوتاه آمدن اخوان و همپیمانان آنها از تمسک به مشروعیت و بازگشت مرسی به حکومت است.
بی تردید این موضع گیری در صفوف اسلام گرایان اختلافات فراوانی بر می انگیزد و منجر به تشدید بحران سیاسی اخوان می گردد و اخوان نیز راه بازگشتی را برای خود نمی یابد که این به معنی کوتاه آمدن ضمنی از خون های ریخته شده برای دفاع از مشروعیت و افرادی است که در این مسیر کشه شده اند.
دلیل دیگری که احتمال این سناریو را ضعیف جلوه می دهد این است که اگر نتیجه همه پرسی مثبت شود، این موضع گیری اخوان نوعی خود کشی سیاسی آنها فرض می شود چرا که آنها تصور می کردند که می توانند بر مصر حکمرانی کنند در حالی که جنبش 30 ژوئن آنها را کنار زده و یک انقلاب همه جانبه دیگری را علی رغم میل اقلیت اخوان برپا کرده است. بنابراین سناریو مخالفت با رأی منفی چه اینکه نتیجه همه پرسی «آری» یا «خیر» باشد برای اخوان عواقب ناپسندی دارد.
سناریو دوم: تحریم همه پرسی
این سناریو بر این فرضیه استوار است که جریان مخالف 30 ژوئن - چه اسلام گرایانی که از ابتدا مخالف بوده اند و چه غیر اسلام گرایانی که قانون اساسی جدید را به نفع گروه خاصی می بینند- از شرکت در همه پرسی اجتناب ورزند و آن را تحریم کنند. جریاناتی که این سناریو را دنبال می کنند معتقدند رأی «آری» به همه پرسی قانون اساسی در واقع برای ارتش نوعی «تحصیل حاصل» خواهد بود و لذا در تلاش هستند که به مردم این نکته را گوشزد کنند که شرکت در همه پرسی – جدای از اینکه رأی «آری» یا «خیر» از صندوق ها بیرون بیاید- گام برداشتن در مسیر نقشه راهی است که ارتش آن را تدوین کرده است.
بر این اساس این سناریو جمع کردن مردم برای اعلام مخالفت با قانون اساسی جدید را امری ممکن می پندارد که در سایه آن می توان آنچه در 30 ژوئن و پس از آن در عزل مرسی و رهبران اخوان رخ داده را انحرافی در مسیر انقلاب خواند و حوادث 30 ژوئن 2013 را با عنوان انقلاب نظامی یا کودتای نظامی عنوان کرد.
سناریو سوم: مانور تحریم
این سناریو صبغه عملگرایی دارد و می توان آن را راه حل وسط بین دو سناریوی قبلی «تحریم» و «مخالفت با رأی منفی» دانست. این سناریو بر این اساس قرار می گیرد که جریان «همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» مخالفت رسمی خود را با این همه پرسی اعلام کنند و به صورت علنی انتخابات را تحریم کند، سپس به صورت غیر علنی به همپیمانان خود اطلاع دهد که رأی «خیر» در صندوق های رای بیندازند تا از این طریق بدون برداشتن کمترین بار و مشقت سیاسی به اهداف خود برسد.
این سناریو به عرصه عملی نزدیک تر است و احتمال آن نیز از دو مورد قبلی بیشتر است چرا که لذت پیروزی را بر موافقان 30 ژوئن می کاهد و از طریق بالا بردن نسبت مخالفان قانون اساسی –که این مخالفان قانون اساسی خود، موافق جریان 30 ژوئن محسوب می شوند- دو پیام به داخل و خارج مصر می فرستد؛ به جامعه مصری این پیام را می دهد که درصد قابل توجهی از شهروندان مصری که موافق جریان 30 ژوئن هستند وجود دارند که قانون اساسی را نپذیرفته اند، بنابراین باید نظر آنان در عمل مورد توجه قرار گیرد و به خارج مصر نیز این پیام را مخابره می کند که گروه های مختلفِ موافق عزل محمد مرسی، قانون اساسی برآمده از جریان 30 ژوئن را نپذیرفته اند و نیز نقشه راهی که ارتش آن را تدوین کرده بود را به نفع ملت ندانسته اند و شایسته است که دولت های منطقه و جهان انتخاب ملت مصر را بااهمیت بشمرند.
این دو پیام در صورتی است که نتیجه همه پرسی «آری» شود و چنانچه نتیجه همه پرسی «خیر» شود و مردم مصر به پیش نویس قانون اساسی جدید رأی منفی دهند، در این حالت اخوان و هم پیمانان آنها جان تازه ای می گیرند و بر این اساس به طور ضمنی ادعا می کنند که مردم مصر مخالف دولت کنونی و ارتش هستند و این چنین وانمود می شود که مخالفان قانون اساسی اکثریت مردم مصر را شامل می شود و به مخالفان 30 ژوئن و مخالفان عزل مرسی محدود نمی شود.
نکته آخر در تبیین سناریوهای مختلفِ امکان شرکت مخالفان در همه پرسی قانون اساسی مصر این است که محقق شدن هر کدام از این سناریوها به عوامل متعدد و پیچیده ای بستگی دارد که ممکن است تا قبل از زمان رای گیری نیز آن عوامل به صوت کامل کنار هم جمع نشده باشند. چه اینکه اشاره شد که جریانات مخالف دولت انتقالی در یک گروه خاص جمع نمی شوند، بلکه جناح های مختلفی را شامل می شود و چه بسا جریان اسلام گرا مصلحت خود را در انتخاب یکی از سناریوهای ذکر شده ببیند و و جریانات دیگر سناریوهای دیگر را تعریف کنند.
پس از برکناری مرسی توسط شورای عالی نظامی مصر با محوریت ارتش و شخص وزیر دفاع و تولیدات جنگی کابینه مرسی، عبد الفتاح السیسی، عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام شد که وی نیز به سرعت کمیته پنجاه نفره ای موسوم به «لجنه الخمسین» را با ریاست عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و نامزد ریاست جمهوری قبلی مصر انتخاب کرد تا کار اصلاحات قانون اساسی را انجام دهند.
عمرو موسی اتمام اصلاحات در پیش نویس قانون اساسی مصر را اعلام کرد و این پیش نویس را به عدلی منصور تقدیم کرد تا وی دستور برگزاری همه پرسی را صادر کند.
در این بین گروه ها و جریان های مختلف در مورد این پیش نویس اعلام نظر کردند که اشراف بر موضع گیری های این جریانات تا حدود زیادی فضای آینده سیاسی مصر را روشن می کند.
جریاناتی که مخالف 30 ژوئن هستند، چه جماعت اخوان المسلمین و همپیمانان آنان در حزب آزادی و عدالت که آنچه در برکناری مرسی رخ داده را یک کودتای نظامی می خوانند و چه افرادی که هم مخالف اخوان هستند و هم مخالف ارتش و شعار (نه حکومت فاشیستی دینی و نه حکومت نظامی) را سر می دهند، همگی بر موضوع همه پرسی قانون اساسی تمرکز کرده اند و آن را اولین اقدام در راستای رسیدن به حق و حقوق خود می دانند.
اخیراً جلسه اضطراری با حضور کادر جدید اخوان در منزل دكتر أيمن السيد أحمد على برای جمع آوری کمکها و سرمایه گذاری و نیز راه های مقابله با قانون اساسی برگزار شد. همچنین در صفحه فیس بوک مصریان خارج از کشور آمده است که دلایلی منجر شده است که با این پیش نویس مخالفت کنیم از جمله: مشخص نشدن چگونگی تعیین معاون اول رئیس جمهور و اینکه رئیس جمهور می تواند بعد از موافقت هیئت دولت و پارلمان حالت غیر عادی را اعلام کند و نیز می تواند «مجلس الشعب» را منحل کند.
از دیگر مواد نقص در این پیش نویس طبق آنچه مصریان خارج گفته اند این است که هیچ اشاره ای به استقلال هیات های قضایی و پزشکی قانونی نشده است.
عمرو فاروق سخنگوی حزب الوسط مصر نیز اعلام کرد: در نشستی که رهبران اخوان المسلمین و ائتلاف ملی با هیئتی از اتحادیه اروپا داشته اند ائتلاف ملی شروطی برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی مطرح کرده است که شامل نظارت کامل و شفاف بین المللی از شروع تا پایان همه پرسی، فراهم آمدن فضای لازم برای مشارکت و توقف اقدامات امنیتی، مشخص شدن تکلیف قانون اساسی پس از رای منفی به آن و اینکه آیا قانون سال 2012 به اجرا در می آید یا قانون اساسی سال 1971 مرجع خواهد بود.
این پیش نویس این امکان را به ژنرال السیسی وزیر دفاع می دهد که وی اگر نخواهد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، به مدت هشت سال دیگر می تواند وزیر دفاع مصر باقی بماند.
البته می توان براي اصلاح نقشه راه چهار سناريو در نظر گرفت: نخست برگزاري انتخابات رياست جمهوري قبل از انتخابات پارلماني، دوم برگزاري همزمان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به گونه‌اي كه راي دهندگان همزمان رئيس جمهور و نمايندگان حوزه انتخاباتي خود را برگزينند، سوم تمديد دوره رياست جمهوري عدلي منصور به مدت 12 ماه ديگر و چهارم تمديد دوره انتقالي و تشكيل شوراي رياست جمهوري كه به رياست رئيس جمهور موقت قدرت را به دست مي‌گيرد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور در ماه فوریه و مارس سال 2014 (بهمن و اسفند سال 92) برگزار می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری نیز در تابستان سال 2014 برگزار می‌شود.
مخافان 30 ژوئن چه کسانی هستند؟
در وهله اول اینچنین به نظر می رسد که جریان مخالف 30 ژوئن یک جناح مشخصی هستند. دلیل اول این پیش فرض این است که حالت دوگانگی در عرصه سیاسی مصر افزایش یافته است و این خود این مثال را در ذهن تداعی می کند که «هرکس با ما نیست، مخالف ماست». علاوه بر حالت دو قطبی سیاسی در مصر، دلیل دیگری که این پیش فرض را تقویت می کند این است که تصور شود جریان مخالف 30 ژوئن همگی به اخوان المسلمین وابستگی فکری یا وابستگی تشکیلاتی دارند؛ در حالی که این تعمیم نابجا تحلیل صحیحی با ما نمی دهد.
درست است که توده مردم مصر آنچه در 30 ژوئن رخ داد را یک انقلاب نظامی می خوانند ولی از این تعبیر نمی توان اینچنین برداشت کرد که تمام جریانات مخالف 30 ژوئن زیر پرچم اسلام گرایان موافق مرسی قرار گرفته اند. بنابراین چنانچه جنبش سیاسی کنونی مصر در مخالفت با 30 ژوئن را به صورت یگانه تصور کنیم دچار التقاط شده ایم؛ بلکه این جناح مخالف، غیر همشکل و نامتجانس است و وابستگی های فکری و سیاسی مخالفی دارند و هر کدام نیز برای برون رفت از وضعیت موجود مصر نسخه های متفاوتی پیچیده اند.
چه اینکه جریانات مخالف اسلام گرایان موضع گیری هایی در مخالفت با 30 ژوئن داشته اند که این مطلب را میتوان در سخنان رهبران گروه هایی که در زمره اسلام گرایان قرار نمی گیرند مشاهده کرد از جمله: عمرو حمزاوی، محمد سلیم العواء، سیف الدین عبد الفتاح، بلال فضل و نیز جنبش «طریق الثوره» و دیگر سوسیالیستهای انقلابی مصر.
در کنار اسلام گرایان که محوریت آنان را اخوان المسلمین تشکیل می دهد، سوسیالیستهای انقلابی نیز به دلیل گرایش بیش از حد جریان 30 ژوئن به نخبگان ارتش و باز گذاشتن دست ارتش در امور مختلف مخالفت خود را اعلام کرده اند. چه اینکه ارتش با شعار دورغین «مبارزه با تروریسم و خشونت» در پی ایجاد جامعه دموکراتیک مد نظر خود می باشد. جریان موسوم به "التحالف الوطني دعم الشرعية" «همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» نیز امیدوار بود که کنارگذاشته شدن اخوان به نفع انقلاب و انقلابیون مصر و به ضرر ارتش و بازماندگان نظام سابق باشد و لذا در ابتدا مخالفت خود را با جنبش 30 ژوئن اعلام نکرد تا اینکه متوجه شد آنچه در حال شکل گیری است به ضرر انقلابیون حقیقی تمام می شود و در این اواخر بود که با جنبش 30 ژوئن و اقدامات انقباضی ارتش و دولت پلیسی عدلی منصور مخالفت کرد.
عدلی منصور
با پایان یافتن کار کمیته پنجاه نفره تدوین پیش نویش قانون اساسی مصر، از یک طرف مخالفان دولت فعلی منصور موضع گیری های متفاوتی داشته اند و از طرف دیگر حدس و گمانه زنی ها در مورد درصد مشارکت مردم در رأی گیری قانون اساسی و مشارکت یا عدم مشارکت گروه ها در انتخابات افزایش یافته است.
در این بین می توان سه سناریو را به عنوان گزینه های احتمالی جریان مخالف 30 ژوئن در برابر همه پرسی قانون اساسی مصر در نظر گرفت. البته باید در نظر داشت که انتخاب هر کدام از گزینه ها توسط جریانات مخالف 30 ژوئن به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آنها می توان به موضوعات منافع ملی، محاکمه رهبران اخوان، محاکمه محمد مرسی و فشارهای منطقه ای و بین المللی و موضوعات اقتصادی که مردم مصر با آن دست و پنجه نرم می کنند و قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی و غیره اشاره کرد.
این سناریو مبتنی بر اظهار نظرهای رهبران احزاب و جنبش های سیاسی «همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» استوار است که در رأس آنها می توان به جماعت اخوان المسلمین و همپیمانان آنها از اسلام گرایان اشاره کرد. بدین ترتیب شرکت در انتخابات و دادن رأی منفی به قانون اساسی در این سناریو به مثابه ابطال مسیر حرکت 30 ژوئن تلقی می گردد؛ چرا که مانع بزرگی در اجرایی شدن «نقشه راهی» که ارتش آن را تنظیم کرده بود محسوب می شود. چنانچه محمد علی بشر وزیر توسعه محلی مصر در دوران محمد مرسی و یکی از رهبران جریان همپیمانی ملی تأکید کرد که حامیان اخوان المسلمین پیش‌نویس قانون اساسی مصر را رد کرده‌‌اند.
چنانچه این سناریو به واقعیت بپیوندد – که احتمال آن ضعیف است- اخوان و جریانات مخالف 30 ژوئن دلیل محکمی در دست دارند که اثبات می کند آنچه که ارتش و دولت عدلی منصور و کمیته 50 نفره دنبال می کنند موافق میل مردم مصر نیست. البته باید در نظر داشت که این سناریو به دلایلی از احتمال کمی برخوردار است: اولین دلیل این موضوع به اظهار نظرهای برخی رهبران «جریان همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» بر می گردد که خواستار مشارکت رسمی در همه پرسی قانون اساسی جدید شده اند که این مطالبه، از طرفی نشان دهنده اعتراف ضمنی به نقشه راه و از طرف دیگر کوتاه آمدن اخوان و همپیمانان آنها از تمسک به مشروعیت و بازگشت مرسی به حکومت است.
بی تردید این موضع گیری در صفوف اسلام گرایان اختلافات فراوانی بر می انگیزد و منجر به تشدید بحران سیاسی اخوان می گردد و اخوان نیز راه بازگشتی را برای خود نمی یابد که این به معنی کوتاه آمدن ضمنی از خون های ریخته شده برای دفاع از مشروعیت و افرادی است که در این مسیر کشه شده اند.
دلیل دیگری که احتمال این سناریو را ضعیف جلوه می دهد این است که اگر نتیجه همه پرسی مثبت شود، این موضع گیری اخوان نوعی خود کشی سیاسی آنها فرض می شود چرا که آنها تصور می کردند که می توانند بر مصر حکمرانی کنند در حالی که جنبش 30 ژوئن آنها را کنار زده و یک انقلاب همه جانبه دیگری را علی رغم میل اقلیت اخوان برپا کرده است. بنابراین سناریو مخالفت با رأی منفی چه اینکه نتیجه همه پرسی «آری» یا «خیر» باشد برای اخوان عواقب ناپسندی دارد.
این سناریو بر این فرضیه استوار است که جریان مخالف 30 ژوئن - چه اسلام گرایانی که از ابتدا مخالف بوده اند و چه غیر اسلام گرایانی که قانون اساسی جدید را به نفع گروه خاصی می بینند- از شرکت در همه پرسی اجتناب ورزند و آن را تحریم کنند. جریاناتی که این سناریو را دنبال می کنند معتقدند رأی «آری» به همه پرسی قانون اساسی در واقع برای ارتش نوعی «تحصیل حاصل» خواهد بود و لذا در تلاش هستند که به مردم این نکته را گوشزد کنند که شرکت در همه پرسی – جدای از اینکه رأی «آری» یا «خیر» از صندوق ها بیرون بیاید- گام برداشتن در مسیر نقشه راهی است که ارتش آن را تدوین کرده است.
بر این اساس این سناریو جمع کردن مردم برای اعلام مخالفت با قانون اساسی جدید را امری ممکن می پندارد که در سایه آن می توان آنچه در 30 ژوئن و پس از آن در عزل مرسی و رهبران اخوان رخ داده را انحرافی در مسیر انقلاب خواند و حوادث 30 ژوئن 2013 را با عنوان انقلاب نظامی یا کودتای نظامی عنوان کرد.
سناریو سوم: مانور تحریم
این سناریو صبغه عملگرایی دارد و می توان آن را راه حل وسط بین دو سناریوی قبلی «تحریم» و «مخالفت با رأی منفی» دانست. این سناریو بر این اساس قرار می گیرد که جریان «همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» مخالفت رسمی خود را با این همه پرسی اعلام کنند و به صورت علنی انتخابات را تحریم کند، سپس به صورت غیر علنی به همپیمانان خود اطلاع دهد که رأی «خیر» در صندوق های رای بیندازند تا از این طریق بدون برداشتن کمترین بار و مشقت سیاسی به اهداف خود برسد.
این سناریو به عرصه عملی نزدیک تر است و احتمال آن نیز از دو مورد قبلی بیشتر است چرا که لذت پیروزی را بر موافقان 30 ژوئن می کاهد و از طریق بالا بردن نسبت مخالفان قانون اساسی –که این مخالفان قانون اساسی خود، موافق جریان 30 ژوئن محسوب می شوند- دو پیام به داخل و خارج مصر می فرستد؛ به جامعه مصری این پیام را می دهد که درصد قابل توجهی از شهروندان مصری که موافق جریان 30 ژوئن هستند وجود دارند که قانون اساسی را نپذیرفته اند، بنابراین باید نظر آنان در عمل مورد توجه قرار گیرد و به خارج مصر نیز این پیام را مخابره می کند که گروه های مختلفِ موافق عزل محمد مرسی، قانون اساسی برآمده از جریان 30 ژوئن را نپذیرفته اند و نیز نقشه راهی که ارتش آن را تدوین کرده بود را به نفع ملت ندانسته اند و شایسته است که دولت های منطقه و جهان انتخاب ملت مصر را بااهمیت بشمرند.
این دو پیام در صورتی است که نتیجه همه پرسی «آری» شود و چنانچه نتیجه همه پرسی «خیر» شود و مردم مصر به پیش نویس قانون اساسی جدید رأی منفی دهند، در این حالت اخوان و هم پیمانان آنها جان تازه ای می گیرند و بر این اساس به طور ضمنی ادعا می کنند که مردم مصر مخالف دولت کنونی و ارتش هستند و این چنین وانمود می شود که مخالفان قانون اساسی اکثریت مردم مصر را شامل می شود و به مخالفان 30 ژوئن و مخالفان عزل مرسی محدود نمی شود.
نکته آخر در تبیین سناریوهای مختلفِ امکان شرکت مخالفان در همه پرسی قانون اساسی مصر این است که محقق شدن هر کدام از این سناریوها به عوامل متعدد و پیچیده ای بستگی دارد که ممکن است تا قبل از زمان رای گیری نیز آن عوامل به صوت کامل کنار هم جمع نشده باشند. چه اینکه اشاره شد که جریانات مخالف دولت انتقالی در یک گروه خاص جمع نمی شوند، بلکه جناح های مختلفی را شامل می شود و چه بسا جریان اسلام گرا مصلحت خود را در انتخاب یکی از سناریوهای ذکر شده ببیند و و جریانات دیگر سناریوهای دیگر را تعریف کنند.
