به گزارش مشرق، سهراب بختیار در نشست تخصصی سیاست خارجی اقتصاد محور ، گفت: در دهه ۶۰ و بحبوبه آغاز جنگ تحمیلی رشد اقتصادی بواسطه جنگ تحمیلی به زیر صفر رسید و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و در دهه ۷۰ و در دوران سازندگی رشد اقتصادی کشور به حدود ۴.۳ رسید. 

این اقتصاددان افزود: در دهه ۸۰ و به کمک رشد درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور به حدود ۶ درصد رسید و این موضوع نوید بخش اقتصاد خوب برای کشور بود اما متاسفانه با آغاز دهه ۹۰  و در ابتدای سال ۹۱ و با وجود تحریم ها و حجم فسادها، رانت ها و ناکارآمدها در اقتصاد کشور متاسفانه مسیر نزولی را در رشد اقتصادی کشور بار دیگر تجربه کردیم و در واقع رشد اقتصادی کشور به ۳.۵ درصد در ابتدای دهه ۹۰ کاهش یافت و در ابتدای سال ۹۸ به رشد اقتصادی منفی رسیدیم و در پس از آن در سال های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رشد اقتصادی کشور به عدد منفی رسیدیم که طی آمارهای منتشر شده در سال ها ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جزء معدود کشورهایی به شمار می رویم که رشد اقتصادی منفی را در دنیا تجربه کردیم. 

وی بیان داشت: رشد و توسعه نیازمند زیرساخت و تربیت متخصص در بخش های مختلف است که متاسفانه در بخش اقتصاد و بعد از انقلاب گرچه اساتید خوب و با تجربه ای در این بخش وجود دارد اما در واقع اهتمام ویژه را دولتمردان به بخش اقتصاد نداشته اند. این در حالی که در برخی از بخش ها از جمله بخش های نظامی به توانمندی های شگرفی دست یافته ایم اما در بخش اقتصاد بسیار ناامید کننده عمل کرده ایم. 

بختیار گفت: بنابراین توجه چندانی به بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و  رفع موانع تولید صورت نگرفته و آمار و ارقام موجود حاکی از آن است که مشکلات اشتغال بسیار زیاد است و مساله تورم و تغییرات لحظه ای نرخ ارز، وضعیت  تسهیلات دهی بانک ها و سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و زمان بر بودن اخذ مجوزات طی سال های اخیر بسیار ناامید کننده بوده است. 

این اقتصاددان با بیان اینکه توسعه صادرات در رشد اقتصادی کشور می تواند اثرات مثبتی داشته باشد، بیان داشت: بنابراین توسعه صادرات یکی از موثرترین عوامل می تواند در رونق تولید و رونق اقتصاد باشد که ضمن ایجاد تولید و رونق داخل باعث افزایش ارزآوری به کشور می شود و در رفع معضلات ارزی نیز می تواند کمک شایانی به دولتمردان کشور داشته باشد که متاسفانه طی سال های اخیر صادراتی را به صورت چشمگیر در کشور شاهد نبوده ایم و حتی افول صادرات را در بخش های مختلف شاهد بوده ایم که این امر باعث شده تلاطمات ارزی، اقتصادمان را دگرگون کند و از اقتصاد خودساخته خارج شویم و متاسفانه سرمایه های سرگردانی که نشات گرفته از نقدینگی بی حد و حصر در سطح جامعه بوده به بازارهای کاذب رخنه یافته و موجب تلاطم در این بازارها شده است. 

وی افزود: بنابراین معضلات در بخش های مختلف از جمله بورس، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار طلا و سکه شاهد هستیم نشات گرفته از همین قضایا است که اهتمام جدی برای رفع این مشکلات تاکنون وجود نداشته است. 

بختیار اظهار داشت: ایجاد رونق اقتصادی در کشور از الزامات غیرقابل انکار در توسعه هر کشور به شمار می رود که افزایش تولید ناخالص داخلی را می تواند محقق کند و برای این مهم می توان دو برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت داشت به شرط اینکه پشتیبانی از سوی دولتمردان نیز وجود داشته باشد. 

وی افزود: ادامه سیاست های غلط و دو سویه از سوی دولتمردان باعث شد که کشور توانمند اقتصاددانان توانمند کشور به حاشیه رانده شوند و لذا کشور نتواند از سیاست های درست و دقیق این افراد به نفع رشد اقتصادی کشور استفاده کند و لذا شاهد تورم های لجام گسیخته و همچنین رکود در بازارهای مختلف و رشد نقدینگی، برهم خوردن ثبات اقتصادی در بازارهای مختلف بوده ایم، متاسفانه این سیاست ها بگونه ای بوده که بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال نتوانسته ایم راهکارهای مختلف در حوزه اقتصاد را به عرصه ظهور نزدیک کنیم و آن راهکارها را بکار گیریم. 

بختیار بیان داشت: مساله توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در اقتصاد کشور به صورت ویژه باید مورد توجه قرار گیرد اگرچه تعیین معیارهای توسعه یافتگی در کشورها پارامترهای مشخصی ندارد اما می توان به بحث هایی در این باره اشاره کرد که از جمله آن شاخص های جمعیت، شاخص تولید صنعتی نسبت به کل تولید خالص داخلی هر کشور است. 

وی با بیان اینکه فقر یکی از پارامترهای تعیین کننده توسعه نیافتگی هر کشوری به شمار می رود ، گفت: کم بودن درآمد سرانه حقیقی کشورهای در حال توسعه نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا با رفع مشکلات این بخش ها به بالندگی و شکوفایی خاص دست یابیم. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص  های توسعه جهانی اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین پارامترهای آن شاخص جهانی حکمرانی است و این شاخص فرآیندی است که می تواند نهادهایی که در کشور اعمال نفوذ دارند را در کشور زیر نظر بگیرد و لذا در این رابطه می تواند می تواند پارامتر تعیین کننده باشد. یکی از مباحث حکمرانی مرتبط به انتخاب دولت ها است، دولت ها ناکارا در اقتصاد تبعات منفی اقتصادی را به همراه دارند و سالیان گذشته نیز ما شاهد بسیاری از این ناکارایی ها در بخش های مختلف اقتصادی بوده ایم. 

وی افزود: در رابطه با مساله حکمرانی کشور ما وضعیت ناامید کننده ای در سطح جهان دارد و مولفه های کنترل فساد، حق اظهار نظر، اثربخشی دولت ها،  ثبات سیاسی، نبود خشونت، حاکمیت قانون و ارتقا کیفیت مقررات از پارامترهایی است که بسیار می تواند در رابطه با بحث های توسعه اقتصادی موثر باشد و چشم انداز مثبت جهانی را در شاخصه ها شاهد نبوده ایم و همچنین شاخص های توسعه جهانی را در کشورمان ملموس ندیده ایم. 

بختیار بیان داشت: مهمترین پارامترهای توسعه های کشورها را براساس شاخص های ۱۶۰۰ گانه اندازه گیری می کنند که در هر کدام از این شاخص ها عدد و رقم قابل توجهی به کشور ما اختصاص داده نشده است که این مساله نیازمند بحث و بررسی است. 

وی افزود: توسعه باید بصورت موازی در بخش های مختلف کنترل شود که از جمله آن می توان به شاخص های درآمد سرانه ، شاخص های قدرت خرید و شاخص ترکیبی توسعه اشاره کرد که البته در هیچکدام از این مقوله ها شاهد نتایج خوبی نبوده ایم. 

بختیار با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم اقتصاد را در کشور محوریت دهیم، گفت: این موضوع به دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور در ۴ سال آینده بستگی دارد و با شرایطی که دولت سیزدهم روی کارآمده است امید است که بتوانیم دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را با جهان بیرون ترمیم کنیم و از جمله سیاست هایی که می توانیم برای خودمان داشته باشیم بحث مراودات تجاری است که دولت آینده در بحث اقتصاد باید به این مقوله اهتمام ویژه داشته باشد که کاربران و طرف های تجاری را افزایش دهد. 

وی گفت: این کار از طریق ایجاد تفاهمنامه ها قابل دستیابی است و لذا تفاهمنامه ۲۵ ساله با کشور چین یکی از این موارد است که این تفاهمنامه در مجموع می تواند اثرات مثبتی را برای اقتصاد کشور داشته باشد اگرچه چینی ها آنچه برایشان حائز اهمیت است منافع ملی کشورشان است بنابراین ما هم باید به فکر منافع ملی کشورمان باشیم و در این رابطه استفاده برد - برد در این تفاهمنامه ها می  تواند اثرات مثبتی را برای کشورمان داشته باشد. 

بختیار افزود: یکی از تفاهمنامه دیگر، تفاهمنامه اوراسیا است که برای استفاده بهینه از این تفاهمنامه نظر اقتصاددانان بسیار موثر است  اما متاسفانه  حجم صادرات ما به کشورهای حوزه سی آی اس علیرغم ظرفیت ۵۰۰ میلیارد دلاری صادراتی این کشور حدود یک میلیارد دلار است.

وی با اشاره به تفاهمنامه شانگهای اظهار داشت: سال هاست که ایران درگیر این قضیه است و اخیرا هم جلسه آی در این رابطه بوده است اما متاسفانه نتوانستیم عضو این گروه شویم که جای تاسف فراوان دارد این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس عضو این گروه هستند اما ایران به دلیل یک سری از محدویت ها در مراودات بانکی امکان عضویت در این گروه را ندارد و امیدواریم که دولت سیزدهم اهتمام ویژه به این قضیه و مناسبات اقتصادی به کشورهای منطقه داشته باشند و نگاه به غرب و شرق در این مساله داشته باشند. 

بختیار بیان داشت: از نظر تحولات سیاسی کشور ایران با کشورهای شرقی از جمله چین و روسیه همسوتر است و سیاست های روسیه و ایران بخصوص در بحران های منطقه ای از جمله عراق و سوریه باعث شده است که گرایش های بیشتری را اقتصاد کشور ما به منطقه شرق داشته باشد. 

وی افزود: سیاست های منطقه ای و ایدئولوژی های کشور ما در تضاد با کشورهای غربی است و این تضاد باعث شده که نتوانیم منافع جدی با کشورهای غربی داشته باشیم و منافع ملی و منطقه ای ما را زیر سوال می برند و لذا باعث گرایش ما به کشورهای شرق شده است. 

بختیار بیان داشت: اگر صدای واحد در دولت سیزدهم تقویت شود می تواند بسیار در بخش اقتصادی کشور ما راهگشا باشد. 

این اقتصاددان باید داشت: نگاه دولتمردان ما برنامه رایزن های اقتصادی را در کشورها دنبال نکرده اند و لذا مشکلاتی را در این زمینه داشته ایم. 

وی افزود: ما باید مشکلات سیاسی را با کشورهای همسایه حل کنیم بخصوص در حوزه جنوبی مشکل بسیار نمود می یابد و این کشورها متمول هستند ولی به دلیل مناسبت های سیاسی غلط در طی سال های اخیر متاسفانه خیلی توفیق در بحث مناسبات اقتصادی نداشته ایم. 

بختیار بیان داشت: متاسفانه اقتصاد ایران بیش از ۸۵ درصد دولتی است و این موضوع مانع بزرگی برای دور زدن تحریم ها است و لذا این موضوع باعث قفل شدن اقتصاد کشور می شود لذا سیاست دولت آینده باید اقتصاد کشور را در یک برنامه ۵ ساله و طی برنامه های آتی به سمت اقتصاد خصوصی حرکت دهد تا بسیاری از تحریم ها مرتفع شود.