به گزارش مشرق، «صادق فرامرزی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت: 

۱- انتخاب یک شهردار مناسب برای تهران به‌عنوان اولیه‌ترین و مهم‌ترین کار ویژه شورای شهر تبدیل به پاشنه آشیلی شده که با گذشت یک سال از آغاز به کار شورای پنجم هنوز محقق نشده است. پیدا کردن گزینه‌ای برای شهرداری تهران که توأم با داشتن ویژگی‌های حداقلی برای مدیریت شهر تهران و کسب رضایت مردمی که ۱۲ سال به مدیریت شهری سابق عادت کرده بودند، توانایی تبدیل شدن به نمادی از کارآمدی سیاسی برای اصلاح‌طلبان را داشته باشد حکایت محالی مطلوب را برای این شورا پیدا کرده است که هرقدر برای رسیدن به آن تلاش بیشتری می‌شود دستاورد کمتری به دست می‌آید. انتخاب پرسروصدای «محمدعلی نجفی» و در نهایت استعفای او تنها چند ماه پس از قبول مسؤولیت شهرداری تهران اعضای این شورا را بر آن داشت تا در میان جنگ زرگری طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب با انتخاب یک گزینه بی‌حاشیه، کمتر شناخته شده و صدالبته بازنشسته فضا را برای عدم تکرار تجربه ناموفق شهردار اول منتخب این شورا و همچنین تجربه کلی شورای اول شهر تهران فراهم کنند.

نجفی که عمر کوتاه‌مدت مدیریت خود را صرف تنها چند مصاحبه و ادعای تکذیب‌شده در باب مدیریت سابق کرد تلاش داشت با جا انداختن کلمه «قانون» به‌عنوان نماد مدیریت جدید و معرفی مدیریت سابق ذیل «بی‌قانونی» تمایز اصلی مدیریت سابق و فعلی را در این چارچوب توصیف کند؛ پایان دوره نجفی و آغاز مدیریت افشانی بر شهرداری تهران هر چند با فضای سیاست‌زده کمتری پیگیری شد اما برخوردها و مواضع اعضای شورای شهر گویای آن بود که عزم آنان بر زنده نگه داشتن دوگانه قانون- بی‌قانونی در توصیف عملکرد فعلی و سابق شهر تهران وجود دارد و بارها نیز با پیش کشیدن این دوگانه سعی داشتند وضعیت را به این شکل تفسیر کنند که اگر ضعف عملکردی مدیریت جدید نسبت به مدیریت سابق چشمگیر و غیرقابل کتمان است، نتیجه قانونی عمل کردن مدیریت جدید بوده است!

مجموعا با این مقدمه و فضای کلی موضع‌گیری‌های تیم جدید شهری تهران می‌توان «قانونگرایی» را یکی از مهم‌ترین شعارهایی دانست که بر مبنای آن تلاش برای ارزشگذاری وضعیت فعلی و سابق شهر تهران صورت گرفته است.

۲- تصویب قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» که پس از فراز و فرودهای زیاد در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، چند ماهی است حول یک مصداق بیش از سایرین خبرساز شده و آن نیز شخصی جز «محمدعلی افشانی» شهردار فعلی تهران نبوده است.

افشانی که ماه‌ها گمانه‌زنی پیرامون ماندن یا رفتن او در رسانه‌ها خبرساز شده بود، حالا به‌عنوان یکی از گزینه‌های برکناری باید تا ۲ ماه دیگر صندلی خیابان بهشت را تقدیم گزینه‌ای غیربازنشسته کند. تلاش‌های متعدد برای گنجاندن نام وی در جایگاه هم‌ترازانی که مستثنا از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان محسوب می‌شوند و مطرح کردن بازخرید بودن وی برای خارج کردنش از محدوده بازنشستگان، سرانجام با موضع چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر شامل شدن شهرداران در این قانون و موضع اخیر ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حتمی بودن برکناری افشانی ناکام ماند و همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که شورای پنجم باید به رکوردزنی خود در عدم ثبات مدیریت شهری ادامه دهد و در حالی که در یک سال گذشته ۲ سرپرست و ۲ شهردار را برای پایتخت انتخاب کرده بود باید باز هم درگیر انتخاب گزینه‌ای جدید برای مدیریت شهری تهران شود.

اما آنچه در این میان بیش از همه غافلگیرکننده به نظر آمد سخنان عجیب محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بود که پس از ماه‌ها موضع‌گیری مبهم و حواله دادن سرنوشت تهران به تصمیم نهایی مجلس و «قانون»، با اعلام اینکه «شهر تهران این ظرفیت را ندارد که مدام تغییر مدیریت بدهیم» مدعی ادامه یافتن دوره مسؤولیت افشانی شد و گفت: «در قانون آمده است شورای شهر، شهردار خود را برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کند، لذا انتخاب خود را برای ۴ سال انجام دادیم». در این میان سخنان رئیس شورای شهر تهران هر چند معطوف به مصلحت‌های مدیریتی تهران است که پشتوانه‌ای قانونی دارد اما در واقع امر یک دعوت غیرمستقیم برای نقض قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ابتدای کار است. هاشمی که چندی پیش در بررسی عملکرد یکساله شورای پنجم با اشاره به تغییر دائمی سرپرست‌ها و شهرداران تهران آن را از مهم‌ترین نقطه‌ضعف‌های مدیریت فعلی دانسته بود، این بار در واکنش به اتفاقات رخ داده و سرنوشت نهایی افشانی سعی کرد با در برابر هم قرار دادن «مصلحت» و «قانون» دست خود را برای دور زدن آن باز بگذارد.

۳- موضع اخیر محسن هاشمی هر چند از جهاتی بیانگر این حقیقت است که تغییرات متعدد مدیریتی شهر تهران که حاصل انتخاب‌های ناسنجیده شورای پنجم بوده است، ضربات جبران‌ناپذیری را به وضعیت فعلی پایتخت وارد کرده است و تغییر مجدد شهردار تهران می‌تواند باز هم به مدت چند ماه دیگر روند مدیریتی تهران و پیگیری پروژه‌های آن را به تعویق بیندازد و عمده انرژی شهر را صرف هزینه جابه‌جایی مدیران کند اما به شکلی غیرقابل انکار سعی بر آن دارد تا با گروگانگیری وضعیت نامساعد فعلی تهران، قانون را وادار به عقب‌نشینی در برابر برکناری مدیران بازنشسته کند.

تقلیل دادن جنبه اجرایی قانون به‌عنوان «قاعده‌ای عام» و «بلندمدت» به یک «مصداق خاص» و «کوتاه‌مدت» هر چند بتواند در نگاه نخست به نظر صحیح بیاید اما در جنبه کلان مساله باعث وارد کردن خسارات جبران‌ناپذیر به وضعیت و آینده یک پدیده می‌شود. پایین آوردن شأن اجرایی قانون با پیش کشیدن وضعیتی که ناشی از تصمیمات غلط گذشته بوده است، هر چند می‌تواند از هزینه پذیرش اشتباه مرتکبان در فضای عمومی بکاهد اما قطعا در بلندمدت آن قانون را از اثرگذاری نهایی خود محروم می‌کند و باعث نقض‌های مکرر آن جهت مصادیق متعدد می‌شود.

۴- تجربه شورای اول شهر تهران که آن هم با وضعیتی مشابه شورای پنجم دارای ترکیبی یکدست اصلاح‌طلب بود و سرانجام پس از عزل و نصب‌های متعدد شهرداران پایتخت به انحلال و تعطیلی کشیده شد باعث شد روند تغییرات زنجیره‌ای مدیریت شهر تهران و عمر چندماهه شهرداران پایتخت تبدیل به تلنگری برای اعضا جهت عدم تکرار آن تجربه شود، تلنگری که البته بیجا نبوده است و روند رکوردشکنی شورای پنجم در عدم ثبات مدیریتی شهر تهران باعث آن شده است تا از جهاتی این شورا را سفیدکننده روی شورای اول بدانیم.

با قبول وضعیت فعلی و این مساله که تغییر مجدد شهردار تهران رکود مدیریتی پایتخت را بیش از پیش تقویت خواهد کرد اما ایستادن شورای شهر در برابر محدودیت قانونی ایجاد شده برای بازنشستگان فاقد مشروعیت است، چرا که این شورا با داشتن تجربه ناکام انتخاب مدیری بازنشسته و مدیریت ناتمام و چندماهه او به‌علت بیماری باز هم دست به دامان انتخاب مدیری شد که در زمره «پیرمرد»‌های مدیریتی کشور می‌گنجید.

شورای پنجم هنوز هم فرصت محکوم نشدن به سرنوشت شورای اول را دارد اما این فرصت نه با عبور از «قانونگرایی» و تضعیف قانون و نه با انداختن بار مسؤولیت انتخاب خود بر دوش سیاستی کلان جهت عبور از «پیرسالاری» دولتی به دست نمی‌آید؛ آنچه می‌تواند راهگشا و منجی این شورا در وضعیت فعلی باشد عبور از رویکرد سهم‌خواهانه در انتخاب مدیران و  جایگزینی جوانگرایی به جای «پیرسالاری» حاکم بر مدیریت شهری است. آزمون امروز شورا انتخاب از میان دوگانه کاذب قانون- مصلحت نیست که عبور یا ماندن در مدیریت «پیرسالارانه»‌ای است که به حسب معادلات جناحی انتخاب می‌شود.