چهارشنبه گذشته دیوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسی تفریغ بودجه سال 95 را تسلیم مجلس کرد.

دیوان محاسبات طی 270 روز، 5 هزار گزارش در 280 صفحه تهیه کرده است که بگوید وقتی دولت از عمل به بودجه 95 مفارغت یافت، چه کرده است؟

دیوان محاسبات در گزارش خود که توسط رئیس این نهاد نظارتی در مجلس خوانده شد، آورده است:

1- از 99 تبصره و بند در احکام بودجه سال 95 تنها 20 درصد آن به طور کامل اجرا شده است. 65 درصد یا به طور کامل اجرا نشده یا بخشی از آن اجرا شده است. 19 درصد به طور کامل اجرا نشده است. 8 درصد آن هم فاقد عملکرد بوده است.

سؤال کلیدی در این باره این است؛ اگر دولت و مجلس سه ماه آخر سال را اختصاص به تدوین و تصویب بودجه می‌دهند و میلیاردها تومان هم در این باره هزینه می‌شود، چرا باید فقط 20 درصد آن اجرا شود؟ این از یک بی‌انضباطی عجیب در عمل به احکام بودجه‌ای که دولت خود به عنوان پیشنهاد آورده، حکایت می کند.

دولت نه برنامه‌ای برای طراحی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی دارد، نه برنامه‌ای برای عمل به همین بودجه ‌ای که خود ارائه داده، دارد! این رویکرد با توجه به اینکه در گزارشات تفریغ بودجه در دولت اول روحانی از آن روایت شده، یک کژراهه بر سر اقتصاد کشور است که هر سال بدتر از سال گذشته رخ می‌نماید.

2- فهرستی از اقلام درآمدی وجود دارد که در گزارش تفریغ بودجه 95 آمده، به خزانه کشور واریز نشده است.

- 11 هزار میلیارد تومان وجوه درآمدی فروش گاز طبیعی

- 4 هزار میلیارد تومان بابت فروش خوراک پتروشیمی‌ها

- 7 هزار میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش از بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌ها

- 000/000/177/1 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

در حالی که دولت در همین سال بیش از 14 میلیارد دلار تسهیلات ارزی و تسهیلات طرح‌های عمرانی و تکالیف بودجه‌ای و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی از صندوق دریافت کرده است.

و...

دولت همواره از کمبود منابع نالیده است. فریاد نمایندگان مجلس که از عدم اجرای طرح‌های عمرانی همیشه بلند بوده است. پاسخ دولت همواره این بوده که ما کمبود منابع داریم.

سؤال کلیدی این است که وقتی دولت میلیاردها دلار و تومان از درآمد عمومی را برحسب همین گزارش تفریغ بودجه به خزانه واریز نمی‌کند، طبیعی است کسری می‌آورد و جایگاه خزانه کشور و نقش آن در اقتصاد و مدیریت اقتصادی یک نقش بی‌بدیل است که در کشورهای بزرگ برای این سمت، یک وزیر در کابینه است. دولت از خزانه کشور بی‌خبر است، کما اینکه در اولین روزهای صدارت روحانی، وی گفت؛ «خزانه کشور خالی است.» حال آن که خالی نبود.

رئیس دولت نباید بر اساس گزارش نیمه خالی لیوان خزانه حرف بزند. نیمه پر لیوان خزانه همین اقلام درآمدی است که همه‌ ساله در گزارش تفریغ می‌آید که باید به خزانه واریز شود و نمی‌شود.

دولت روحانی و دولت‌های پیشین هم به دلیل فقد اهلیت در مورد مالیه عمومی همه‌ساله یک رقم درشت را به عنوان کسری بودجه اعلام می‌کنند و برای جبران آن، پول بی‌پشتوانه چاپ و در بازار اقتصاد کشور سرازیر می‌نمایند. حال آنکه این کسری کاذب است. منابع عظیم درآمدی دولت در شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت ملی نفت که متعلق به درآمد عمومی خزانه است به عنوان منابع در اختیار همین طور راکد است و در اقتصاد کشور و در گردش خزانه دیده نمی‌شود.

دولت با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، ارزش پولی ملی را پایین می‌آورد و این خود مهمترین عامل گرانی و تورم در جامعه است. پول ملی هر سال به قول عوام آب می‌رود در حالی که این آب در خزانه کشور به دلیل بی‌انضباطی‌های مالی دولت و عدم رعایت استانداردهای علمی، مالی و محاسباتی بسته شده است و این گزاره که دولت کسری دارد، واقعیت ندارد.

3- گزارش تفریغ بودجه 95 حاکی است 153 شرکت در این سال زیان‌ده شده‌اند در حالی که دولت پیش‌بینی کرده بود تنها 9 شرکت زیان‌ده باشند. زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی در سال 95 از نتایج درخشان برجام است. قرار بود برجام چرخ بنگاه‌های اقتصادی را بچرخاند. این گزارش نشان می‌دهد نه‌تنها چرخ بنگاه‌های اقتصادی مردم نچرخیده و هر روز شاهد تعطیلی ده ها بنگاه اقتصادی به حسب گزارشات رسمی هستیم. دولت هم با برجام نتوانسته است چرخ اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی خود را بچرخاند و شمار زیادی از آن به سمت زیان‌دهی می‌روند.

4- نکته مهم در این مقوله نگاه اقتصاددانان کشور به تفریغ بودجه است. تقریباً در تمام سال‌های پس از انقلاب هیچ اقتصاددانی اقتصاد کشور را از دید «مالیه عمومی» بررسی نکرده است. به همین دلیل چشم اقتصاددانان به تفریغ بودجه تقریباً بسته است. در تحلیل‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی استناد به تفریغ بودجه یک امر فراموش شده است. مفهوم این رویکرد این است که طبیبان اقتصادی کشور به نتایج نسخه‌هایی که در مورد درمان اقتصاد کشور می‌نویسند، متلزم نیستند. تفریغ بودجه در حقیقت نوار قلب اقتصاد کشور را واتاب می‌دهد. میزان قند خون و میزان چربی و... این بیمار را گزارش می‌دهد. اقتصاددانان حاضر نیستند به این گزارشات نگاه کنند و ببینند چرا این مریض به این روز افتاده است؟

همین چند روز پیش بود که آقای دکتر عادل آذر در سخنان خود در مجلس درخصوص عملکرد 8 ماهه اقتصادی دولت در سال 96 گفت: 14 هزار میلیارد تومان مالیات شرکت‌های دولتی به خزانه واریز نشده است.

در تمام کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای پیشرفته از یک سنت عدم واریزی مالیات به خزانه نمی‌گذرند. سنگین‌ترین مجازات را برای کسی که مالیات نداده، در نظر می‌گیرند. صدای کارگران و کارمندان و مشاغل آزاد درمی‌آید و می‌گویند چرا ما باید مالیات بدهیم، فلان شرکت یا بنگاه اقتصادی نمی‌دهد؟

در ایران، دولت از کارگر و کارمند و کسبه جزء مالیات می‌گیرد، اما مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ را می‌بخشد یا اگر هم قرار است بگیرد،‌ آن را فراموش می‌کند. طبیعی است کشور دچار کمبود منابع می‌شود.

5- درخصوص تفریغ بودجه و چالش‌های سنگین درخصوص مالیه عمومی سخن بسیار است. اگر عمری بود در آینده به آن اشاره می‌کنم. فقط در اینجا نمی‌توانم تأسف خود را در مورد فجایعی که در حوزه اقتصادکشور، در عمل نکردن به احکام بودجه‌های سنواتی و نقش آن در تشدید بیماری اقتصاد کشور، پنهان کنم و ابراز ننمایم. فقط می‌توانم این سؤال هشدار دهنده را تکرار کنم و آن اینکه؛ «در مالیه عمومی کشور چه می گذرد؟»

بیش از هزار مقاله در صفحه اقتصادی روزنامه در نقد عملکرد دولت در حوزه مالیه عمومی کشور تحت عنوان «تأملات راهبردی در انضباط مالی» نوشته شده است. اگر دولت به 10 درصد این نقدها از باب خریداری عنایت می‌فرمود، به کژرفت و کژراهه ‌های اقتصادی دچار نمی شد.

دولت در  عرصه مالیه عمومی وظایف کلیدی از جمله تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تدارک خدمات اساسی و تشویق رشد، همه اینها را به طاق نسیان کوبیده است.

دولت در اهداف مالیه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ، توازن تراز پرداخت ها و عدالت اقتصادی وظایفی دارد.

تفریغ بودجه سال 95 نشان می دهد دولت در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی به همه چیز فکر می کند الا این وظایف و آن اهداف!