به گزارش مشرق، در شرایطی واپسین روزهای سال را پشت‌سر گذاشته و به عید نوروز نزدیک می‌شویم که هنوز کام ملت از اتفاقات حج و فاجعه عید قربان در منا تلخ است و باز ماندن طولانی‌مدت این پرونده هم خود موضوع دیگری است که بر نگرانی‌های موجود می‌افزاید. مهرماه سال جاری و همزمان با موسم حج سوءمدیریت عربستان، فاجعه‌ای انسانی در منا به بار آورد که بیش از 7 هزار زائر را به کام مرگ کشاند و آمار شهدای ایرانی این فاجعه 461 نفر از سوی مدیران سازمان حج و زیارت اعلام شد.
این در حالی است که سیاهه اعمال سعودی‌ها از ماجرای فرودگاه جده تا سقوط جرثقیل را هم شامل می‌شود که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی دارد اما اوج سهل‌انگاری عربستان در منا صورت گرفت که با مکمل کارشکنی و کم‌توجهی به حادثه‌دیدگان، آمار قربانیان به صورت صعودی افزایش یافت.
اما به دنبال حوادث ناگوار حج تمتع و در شرایطی که هرکس به نوعی در پی ایفای وظیفه در قبال این ماجراست، دستگاه دیپلماسی که از قضا عهده‌دار پیگیری حقوق جان‌باختگان فاجعه منا است به باور برخی کارشناسان آن‌طور که باید وارد میدان عمل نشده و با وجود راهکارهای گوناگون حقوقی و سیاسی و روش‌های متنوع برای به فرجام رساندن این پرونده، درصدد پاسخگویی به افکار عمومی و بویژه خانواده‌های جان‌باختگان منا برنیامده است.
استناد به مواد قانونی گوناگون و طرح و پیگیری شکایت در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری یا استفاده از ظرفیت‌ها و ترفند‌های متفاوت برای تحت فشار قرار دادن دولت سعودی از جمله اصولی است که کارشناسان و اساتید برجسته حقوق بین‌الملل
به عنوان راهکار پیش‌پای دستگاه دیپلماسی قرار داده‌اند تا با بهره‌گیری از آنها بتوان مسیر احقاق حق شهدای منا را کوتاه‌تر کرد. با جمع‌بندی مطالب و پیشنهادات ارائه شده از سوی کارشناسان، 15 راهکار متنوع جمع‌آوری شد که در ادامه به بررسی آنها از زبان تعدادی از کارشناسان و اساتید حقوق بین‌الملل پرداخته شده است.
از دادگاه‌های ایران تا محاکم قضایی سعودی
فاجعه منا در خوش‌بینانه‌ترین حالت نتیجه قصور و کوتاهی دولت سعودی است. بنابراین با استناد به همین موضوع طرح شکایت از دولت عربستان حق تمام افرادی است که دچار آسیب شدند.
توکل حبیب‌زاده، از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع) درباره شیوه‌های پیگیری پرونده منا اظهار داشت: ماده «8» قانون مجازات اسلامی و ماده «290» قانون آیین دادرسی کیفری موارد قانونی لازم را برای رسیدگی دادگاه‌های ایران به این پرونده فراهم کرده است. محاکم داخلی عربستان نیز از دیگر مراجع قضایی به حساب می‌آید که می‌تواند در پیگیری قضایی فاجعه منا از سوی دستگاه دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد. حبیب‌زاده با توضیح این راهکار خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از صلاحیت محاکم عربستان از 2 طریق قابل پیگیری است. اول طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در ماجرا و دوم شکایت علیه دولت عربستان.
انتخاب وکلای مسلط به نظام حقوقی سعودی
هرچند احتمال قضاوت جانبدارانه در محاکم داخلی عربستان بالاست اما به باور این استاد دانشگاه، محاکم قضایی صلاحیت دارند علیه مقامات کشور وارد عمل شوند و در این پرونده دستگاه دیپلماسی باید تنها نفس اقامه دعوا را مدنظر قرار دهد چرا که ممکن است مقصران حادثه محاکمه شوند و این به معنای پذیرش قصور از سوی دولت عربستان است. انتخاب وکلای محلی که به نظام حقوق فقهی عربستان تسلط دارند پیشنهاد دیگری است که از سوی حبیب‌زاده مطرح شد.
وی در این‌باره افزود: وزارت امور خارجه باید وکلای محلی را برای پیگیری این موضوع به کار گیرد و باید اقامه دعوا به نام قربانیان انجام شود و دستگاه دیپلماسی تنها به عنوان هماهنگ‌کننده رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دهد.
مجاری دیپلماتیک، کوتاه‌ترین راه ممکن
در کنار راهکارهای حقوقی، برخی ترفندها و شگرد‌های سیاسی و دیپلماتیک نیز باید در این‌باره مدنظر قرار گیرد.
محمدرضا ضیایی، از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کوتاه‌ترین راه برای رسیدگی این پرونده بیان داشت: در کنار شیوه‌های قضایی، این مجاری دیپلماتیک هستند که می‌توانند بدون پیچیدگی‌های حقوقی با انجام مذاکره و به صورت میانجی‌گری برای احقاق حقوق شهدای منا وارد عمل شوند.
وی یادآور شد: مطالبه قضایی حقوق ایرانیان در فاجعه منا از 2 طریق قابل انجام است. یکی از شیوه‌ها داوری و دیگری طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
توافق پسین، وظیفه دولت
ضیایی انجام چنین روش‌هایی را منوط به انجام توافقات قبلی دانست و افزود: دولت باید از موضع انفعال خارج شده و به صورت یکجانبه دادخواستی را ارائه و پیشنهاد داوری کند. در این روش هیات داوری 3 یا 5 نفره برای رسیدگی به موضوع تشکیل خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز نیازمند توافق قبلی است اما در این زمان و با توجه به اینکه توافقی صورت نگرفته وظیفه دولت این است که برای انجام توافق پسین اقدام کند.
این استاد دانشگاه درباره نقش دستگاه دیپلماسی برای به سرانجام رساندن این پرونده اظهار داشت: با توجه به اتفاقات جدیدی که بر روابط بین 2 کشور ایران و عربستان تاثیر گذاشت وظیفه وزیر امور خارجه کشور این است که با درایت پرونده منا را از دیگر مناقشات موجود جدا کند.
تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات
این در حالی است که کوتاهی دولت عربستان در برابر اتباع دیگر کشورها که به عنوان میهمان در این کشور حضور داشتند از طریق نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و درباره زائران ایرانی با استناد به نقض عهدنامه مودت سال 1308 قابل طرح و پیگیری است.
علی بیگدلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره راهکارهای حقوقی که دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند درباره فاجعه منا به کار گیرد اظهار داشت: با توجه به مسؤولیت محرز عربستان در قبال حجاج، تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات موجود یکی از متدهای قضایی برای احقاق حق شهدای منا خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه روش‌های غیرحقوقی مانند انجام مذاکره مستقیم نیز باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: عربستان مدعی است رفتار حجاج زمینه‌ساز این فاجعه شده اما دستگاه دیپلماسی نباید در این باره کوتاهی کند و لازم است موضوع را از طریق مراجعی مانند دیوان دادگستری لاهه یا حتی شورای حقوق بشر پیگیری کند.
بسیج همگانی برای جمع‌آوری مستندات
علاوه بر این جمع‌آوری مستندات نیز از دیگر راهکارهایی است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی دنبال شود. بیگدلی در این‌باره تصریح کرد: از آنجا که عربستان در تلاش است این واقعه را تنها یک حادثه جلوه دهد نیاز است دستگاه دیپلماسی که پیگیری این ماجرا را عهده‌دار شده برای جمع‌آوری مستندات علیه این ادعای سعودی‌ها با همکاری سازمان حج و زیارت وارد عمل شود.
پیگیری قضایی با چاشنی فشار سیاسی
جالب اینجاست که بیشتر کارشناسان حقوقی انجام مذاکره مستقیم و راه‌های دیپلماتیک را در مسیر احقاق‌حق شهدای منا به عنوان کوتاه‌ترین مسیر معرفی کرده‌اند اما یعقوب توکلی، از دیگر اساتید دانشگاهی و عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی بر این باور است که با توجه به شرایط حاکم بر روابط 2 کشور انجام مذاکره نیازمند تبحر خاص و ویژه از سوی وزارت امور خارجه است.
وی بیان داشت: جامعه ایران از افرادی که ادعای دوستی ویژه با دولت عربستان دارند توقع دارد خود را نشان داده و وارد میدان شوند و این ادعای خود را به اثبات برسانند.
توکلی با بیان این مطلب که فشار سیاسی مکمل راهکارهای قضایی است، عنوان کرد: در کنار اقدامات حقوقی دستگاه دیپلماسی باید از اهرم فشار سیاسی بهره‌جویی کند و با مدیریت افکار عمومی دولت عربستان را در نوک پیکان توجه و مطالبه قرار دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اجلاس غیرمتعهدها، اجلاس بین‌المجالس و البته سازمان ملل می‌تواند در ایجاد فشار سیاسی علیه سعودی‌ها موثر باشد.
راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا در یک نگاه
1- تنظیم شکایت به استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامی
2- تنظیم شکایت به استناد ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری
3- طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در فاجعه
4- طرح شکایت علیه دولت عربستان
5- بهره‌گیری از وکلای محلی و مسلط به نظام حقوقی عربستان
6- مذاکره مستقیم و شیوه‌های دیپلماتیک
7- مطالبه قضایی از طریق داوری و تشکیل هیات 3 نفره
8- شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری
9- تنظیم شکایت براساس نقض عهدنامه مودت
10- جمع‌آوری مستندات قصور دولت سعودی
11- استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی
12- طرح شکایت در سازمان ملل
13- تنظیم شکایت در قالب نقض تعهدات حقوق‌بشر
14- تلاش برای انجام توافق پسین در پیگیری حقوقی فاجعه منا
15- بهره‌جویی از اهرم فشار سیاسی برای پیشبرد اهداف حقوقی
منبع: وطن امروز
این در حالی است که سیاهه اعمال سعودی‌ها از ماجرای فرودگاه جده تا سقوط جرثقیل را هم شامل می‌شود که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی دارد اما اوج سهل‌انگاری عربستان در منا صورت گرفت که با مکمل کارشکنی و کم‌توجهی به حادثه‌دیدگان، آمار قربانیان به صورت صعودی افزایش یافت.
اما به دنبال حوادث ناگوار حج تمتع و در شرایطی که هرکس به نوعی در پی ایفای وظیفه در قبال این ماجراست، دستگاه دیپلماسی که از قضا عهده‌دار پیگیری حقوق جان‌باختگان فاجعه منا است به باور برخی کارشناسان آن‌طور که باید وارد میدان عمل نشده و با وجود راهکارهای گوناگون حقوقی و سیاسی و روش‌های متنوع برای به فرجام رساندن این پرونده، درصدد پاسخگویی به افکار عمومی و بویژه خانواده‌های جان‌باختگان منا برنیامده است.
استناد به مواد قانونی گوناگون و طرح و پیگیری شکایت در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری یا استفاده از ظرفیت‌ها و ترفند‌های متفاوت برای تحت فشار قرار دادن دولت سعودی از جمله اصولی است که کارشناسان و اساتید برجسته حقوق بین‌الملل
به عنوان راهکار پیش‌پای دستگاه دیپلماسی قرار داده‌اند تا با بهره‌گیری از آنها بتوان مسیر احقاق حق شهدای منا را کوتاه‌تر کرد. با جمع‌بندی مطالب و پیشنهادات ارائه شده از سوی کارشناسان، 15 راهکار متنوع جمع‌آوری شد که در ادامه به بررسی آنها از زبان تعدادی از کارشناسان و اساتید حقوق بین‌الملل پرداخته شده است.
از دادگاه‌های ایران تا محاکم قضایی سعودی
فاجعه منا در خوش‌بینانه‌ترین حالت نتیجه قصور و کوتاهی دولت سعودی است. بنابراین با استناد به همین موضوع طرح شکایت از دولت عربستان حق تمام افرادی است که دچار آسیب شدند.
توکل حبیب‌زاده، از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع) درباره شیوه‌های پیگیری پرونده منا اظهار داشت: ماده «8» قانون مجازات اسلامی و ماده «290» قانون آیین دادرسی کیفری موارد قانونی لازم را برای رسیدگی دادگاه‌های ایران به این پرونده فراهم کرده است. محاکم داخلی عربستان نیز از دیگر مراجع قضایی به حساب می‌آید که می‌تواند در پیگیری قضایی فاجعه منا از سوی دستگاه دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد. حبیب‌زاده با توضیح این راهکار خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از صلاحیت محاکم عربستان از 2 طریق قابل پیگیری است. اول طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در ماجرا و دوم شکایت علیه دولت عربستان.
انتخاب وکلای مسلط به نظام حقوقی سعودی
هرچند احتمال قضاوت جانبدارانه در محاکم داخلی عربستان بالاست اما به باور این استاد دانشگاه، محاکم قضایی صلاحیت دارند علیه مقامات کشور وارد عمل شوند و در این پرونده دستگاه دیپلماسی باید تنها نفس اقامه دعوا را مدنظر قرار دهد چرا که ممکن است مقصران حادثه محاکمه شوند و این به معنای پذیرش قصور از سوی دولت عربستان است. انتخاب وکلای محلی که به نظام حقوق فقهی عربستان تسلط دارند پیشنهاد دیگری است که از سوی حبیب‌زاده مطرح شد.
وی در این‌باره افزود: وزارت امور خارجه باید وکلای محلی را برای پیگیری این موضوع به کار گیرد و باید اقامه دعوا به نام قربانیان انجام شود و دستگاه دیپلماسی تنها به عنوان هماهنگ‌کننده رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دهد.
مجاری دیپلماتیک، کوتاه‌ترین راه ممکن
در کنار راهکارهای حقوقی، برخی ترفندها و شگرد‌های سیاسی و دیپلماتیک نیز باید در این‌باره مدنظر قرار گیرد.
محمدرضا ضیایی، از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کوتاه‌ترین راه برای رسیدگی این پرونده بیان داشت: در کنار شیوه‌های قضایی، این مجاری دیپلماتیک هستند که می‌توانند بدون پیچیدگی‌های حقوقی با انجام مذاکره و به صورت میانجی‌گری برای احقاق حقوق شهدای منا وارد عمل شوند.
وی یادآور شد: مطالبه قضایی حقوق ایرانیان در فاجعه منا از 2 طریق قابل انجام است. یکی از شیوه‌ها داوری و دیگری طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
توافق پسین، وظیفه دولت
ضیایی انجام چنین روش‌هایی را منوط به انجام توافقات قبلی دانست و افزود: دولت باید از موضع انفعال خارج شده و به صورت یکجانبه دادخواستی را ارائه و پیشنهاد داوری کند. در این روش هیات داوری 3 یا 5 نفره برای رسیدگی به موضوع تشکیل خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز نیازمند توافق قبلی است اما در این زمان و با توجه به اینکه توافقی صورت نگرفته وظیفه دولت این است که برای انجام توافق پسین اقدام کند.
این استاد دانشگاه درباره نقش دستگاه دیپلماسی برای به سرانجام رساندن این پرونده اظهار داشت: با توجه به اتفاقات جدیدی که بر روابط بین 2 کشور ایران و عربستان تاثیر گذاشت وظیفه وزیر امور خارجه کشور این است که با درایت پرونده منا را از دیگر مناقشات موجود جدا کند.
تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات
این در حالی است که کوتاهی دولت عربستان در برابر اتباع دیگر کشورها که به عنوان میهمان در این کشور حضور داشتند از طریق نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و درباره زائران ایرانی با استناد به نقض عهدنامه مودت سال 1308 قابل طرح و پیگیری است.
علی بیگدلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره راهکارهای حقوقی که دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند درباره فاجعه منا به کار گیرد اظهار داشت: با توجه به مسؤولیت محرز عربستان در قبال حجاج، تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات موجود یکی از متدهای قضایی برای احقاق حق شهدای منا خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه روش‌های غیرحقوقی مانند انجام مذاکره مستقیم نیز باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: عربستان مدعی است رفتار حجاج زمینه‌ساز این فاجعه شده اما دستگاه دیپلماسی نباید در این باره کوتاهی کند و لازم است موضوع را از طریق مراجعی مانند دیوان دادگستری لاهه یا حتی شورای حقوق بشر پیگیری کند.
بسیج همگانی برای جمع‌آوری مستندات
علاوه بر این جمع‌آوری مستندات نیز از دیگر راهکارهایی است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی دنبال شود. بیگدلی در این‌باره تصریح کرد: از آنجا که عربستان در تلاش است این واقعه را تنها یک حادثه جلوه دهد نیاز است دستگاه دیپلماسی که پیگیری این ماجرا را عهده‌دار شده برای جمع‌آوری مستندات علیه این ادعای سعودی‌ها با همکاری سازمان حج و زیارت وارد عمل شود.
پیگیری قضایی با چاشنی فشار سیاسی
جالب اینجاست که بیشتر کارشناسان حقوقی انجام مذاکره مستقیم و راه‌های دیپلماتیک را در مسیر احقاق‌حق شهدای منا به عنوان کوتاه‌ترین مسیر معرفی کرده‌اند اما یعقوب توکلی، از دیگر اساتید دانشگاهی و عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی بر این باور است که با توجه به شرایط حاکم بر روابط 2 کشور انجام مذاکره نیازمند تبحر خاص و ویژه از سوی وزارت امور خارجه است.
وی بیان داشت: جامعه ایران از افرادی که ادعای دوستی ویژه با دولت عربستان دارند توقع دارد خود را نشان داده و وارد میدان شوند و این ادعای خود را به اثبات برسانند.
توکلی با بیان این مطلب که فشار سیاسی مکمل راهکارهای قضایی است، عنوان کرد: در کنار اقدامات حقوقی دستگاه دیپلماسی باید از اهرم فشار سیاسی بهره‌جویی کند و با مدیریت افکار عمومی دولت عربستان را در نوک پیکان توجه و مطالبه قرار دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اجلاس غیرمتعهدها، اجلاس بین‌المجالس و البته سازمان ملل می‌تواند در ایجاد فشار سیاسی علیه سعودی‌ها موثر باشد.
راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا در یک نگاه
1- تنظیم شکایت به استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامی
2- تنظیم شکایت به استناد ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری
3- طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در فاجعه
4- طرح شکایت علیه دولت عربستان
5- بهره‌گیری از وکلای محلی و مسلط به نظام حقوقی عربستان
6- مذاکره مستقیم و شیوه‌های دیپلماتیک
7- مطالبه قضایی از طریق داوری و تشکیل هیات 3 نفره
8- شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری
9- تنظیم شکایت براساس نقض عهدنامه مودت
10- جمع‌آوری مستندات قصور دولت سعودی
11- استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی
12- طرح شکایت در سازمان ملل
13- تنظیم شکایت در قالب نقض تعهدات حقوق‌بشر
14- تلاش برای انجام توافق پسین در پیگیری حقوقی فاجعه منا
15- بهره‌جویی از اهرم فشار سیاسی برای پیشبرد اهداف حقوقی
منبع: وطن امروز
