به گزارش مشرق به نقل از جهان، صحبتها از شعار اصلي او در انتخابات سال گذشته اوج گرفت: عدالت. مکثي کوتاه و سپس اشاره اي و ناگهان هشداري مستقيم به دو نفر: « شما هزار ميليارد تومان به يک بانک خصوصي بدهکاريد. حالا بدون آنکه بدهي خود را پرداخته باشيد، مي‌خواهيد با ??? ميليارد تومان، ?? درصد از سهام در اختيار اين بانک را خريداري کنيد!»
بعد با کنايه و لحني مختص به خود ادامه داد: جالب است که ?? ميليارد تومان از اين مبلغ را از يک بانک ديگر قرض کرده بودند.شعارهاي مردم درباره وام يک ميليوني، فرصت استراحتي کوتاه به رئيس جمهور مي دهد و او با حرارتي خاص به آنها و مردم اعلام مي کند: اگر تا ??روز تکليف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامي شما را اعلام مي کنم.
اگرچه اين جملات محمود احمدي نژاد در تکبير مردم نظرآباد گم شد، اما بازتاب آن فراتر از هر صحبت ديگري از او طي دو سال اول مسئوليت او بود.
اواخر همان ماه، خبرگزاري جمهوري اسلامي در گفتگو با منبعي آگاه، سخنگوي رئيس جمهور مي شود و دو نام را رسما مفسد اقتصادي مي نامد: محمد رستمي صفا و العقيلي!منبع آگاهي که اين خبر را در اختيار خبرگزاري رسمي دولت قرار داده بود کسي نبود جز مشاور ارشد وقت اطلاع رساني رييس جمهور.
جستجوهاي اينترنتي و يافتن منابع رسمي آغاز مي شود. محمد رستمي صفا داراي کارخانجات متعددي است و سريع تر مي توان از او نامي يافت، اما العقيلي کيست؟گمانه زني از فاميل او آغاز مي شود که نامي ظاهرا عربي است. همشهري مي نويسد که «هويت و مليت اين شخص به درستي مشخص نيست اما از نام وي برمي‌آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد».
وقتي اسم او آنقدر نامشخص است، پس نبايد درباره اقدامات او هم اطلاعي دقيق يافت.موضوع العقيلي همچون ديگر پرونده هاي کوچک و بزرگ، در ميان دعواهاي سياسي و جناحي گم شده بود تا اينکه خبري در پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي منتشر شد و نام رستمي صفا را به عنوان رشوه دهنده به برخي مديران گازي در دوره وزارت بيژن زنگنه معرفي کرد اما باز هم العقيلي در اين ميان گم بود و شريک او بار سنگين اعلام تخلفات در رسانه ها را به دوش مي کشيد.
اين بار هم بازوي رسانه اي دولت دست به کار مي شود. خبر پيرامون قاچاق سيگار است و اينگونه موضوع را تشريح مي کند: « شرکت پخش عظيم به عنوان يکي از دهها شرکت وابسته به العقيلي، چندي پيش به اتهام عرضه خارج از شبکه ???? کارتن سيگار به پرداخت ??????????? ريال جريمه نقدي محکوم شد. مدير عامل اين شرکت فردي به نلام عبدالحميد پيشداد است که پس از اين محکوميت، موفق به اخذ مجوز عامليت فروش و توزيع سيگار شد!براساس گزارش دريافتي، شرکت دخانيات قشم متعلق به مافياي العقيلي که بيش از يک ميليارد تومان جريمه را پرداخت نکرده، اخيرا با حمايت دو تن از مديران شرکت دخانيات ايران در آستانه معافيت از پرداخت مبلغ مذکور به دولت شده بود که با مخالفت جدي هيات مديره و شخص مدير عامل شرکت دخانيات ناکام ماند .با اين حال شرکت دخانيات قشم همچنان از پرداخت ??? ميليون تومان بدهي ناشي از عدم پرداخت حق توليد و ??? ميليون تومان بابت جريمه عدم توليد تا سقف مورد تعهد خود داري مي کند . سوابق نشان مي دهد که اين شرکت قبلا نيز با هدف فرار از پرداخت عوارض قانوني، بخشي از توليدات کارخانه قشم خود را به صورت قاچاق و از طريق بندرعباس وارد کشور کرده بود که محموله هاي قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شد .»
خبرخوان ها و خبرنگارها، از اين همه ارتباطات باند العقيلي در داخل کشور با مقامات دستگاهها و نهادهاي مختلف به حيرت مي افتند، آنجا که ايرنا اضافه مي کند: «علت اصرار برخي دستگاه هاي دولتي براي ادامه همکاري با اين مجموعه هاي متخلف نامعلوم و قابل تامل است»
پيگيري هاي خبرنگار ما پس از کنار هم قراردادن اين جزئيات، آغاز مي شود. به راستي چرا العقيلي هنوز هم ارتباطات سياسي و اقتصادي دارد؟
نکند عطف به ما سبق ممنوع است و نسخ اتفاق افتاده و اعلام نمي شود؟فرضيات بي پاسخ است و هر پيگيري و جستجويي، جواب ها را دور از دسترس مي سازد.
اين ماجرا نيز مي رفت به فراموشي سپرده شود که خبرنگار ما به نامه هايي عجيب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتي دست مي يابند.يکي از اين نامه ها با امضاي اسفنديار رحيم مشايي مشاور ارشد و رئيس دفتر همه کاره رئيس جمهور خطاب به رييس کل بانک مرکزي ارسال شده است.موضوع؟ کمک، مساعدت و همکاري با جناب آقاي العقيلي براي رفع مشکلات و انجام برخي کارهاي کوچک اداري همچون «تسهيل در بازپرداخت تسهيلات بانکي و بازگرداندن همان نمايندگي هاي پخش سيگار». باور کردني نيست.
جالب تر و صد البته تاسف آور اينکه در نامه مشايي خطاب به رييس کل بانک مرکزي، با لحن آمرانه اي دستور داده شده است که اين نامه «جهت دستورمساعدت» ارسال مي شود!علامت هاي تعجب و گذاردن سه نطقه و امثالهم پاسخگوي اين تعجب ما نخواهد بود.
چگونه ممکن است سال ?? اين فرد مفسد اقتصادي باشد با ميلياردها تومان بدهي عقب افتاده و تخلف و ...، اما اکنون رييس دفتر و همه کاره رئيس جمهوري که نام اين مفسد را اعلام کرده، براي نامه هاي وام او و رفع مشکلات اداري اش براي اعضاي کابينه نامه هاي ويژه و دستوري مي فرستد؟باور کنيد باز هم باورکردني نيست.يعني آن مفسد اقتصادي (البته به زعم قوه مجريه نه قضائيه) مي تواند اينچنين در سيستم اداري ما جولان دهد؟ پس خبرگزاري دولت چه کسي را در قضيه دخانيت مقصر مي داند؟ فرد مورد حمايت ويژه دفتر رئيس جمهور را؟ کسي که مي تواند ظرف چند ماه چند دستور محکم از رئيس جمهور بگيرد و سراغ وزرا و مسئولان براي نقد کردن اين دستورات برود؟ نکته اي قابل تامل در نامه ?? تيرماه العقيلي به رئيس جمهور به چشم مي خورد:« از حضرتعالي استدعا دارم تا با حمايت خود از اين حقانيت خواهي (!) دستور فرمائيد تا امکاناتي فراهم گردد که بانک پارسيان اصل بدهي اين گروه را که بالغ بر ? هزار و ??? ميليارد ريال مي گردد در مقابل دارايي ? هزار و ??? ميليارد ريالي واگذار گرديده، تسويه قلمداد نموده و بهره مرتبط با آن تسهيلات را در حد معقول و قابل قبولي که منطبق با شرع مقدس و عرف رايج اقتصادي باشد را مورد محاسبه و استمهال قرار دهد.»
راستي، آن روز معروف يعني ?? مهرماه ??، رئيس جمهور سخنان ديگري هم گفت: «چرا مردم بايد براي دريافت چند ميليون تومان وام مدتها انتظار بکشند؟» آري اين نقص سيستم بانکي است.
اما مردم و شرکتها و نخبگاني هم هستند که آرزوي يک نامه از طرف رئيس جمهور محبوب خود و يا حتي يک مسئول دفتر معروف رئيس جمهور را دارند تا مشکل واگذاري اعتبار به آنها هم حل شود، تا مشکل فلان قرارداد و پروژه آنها هم حل شود، تا جوابي بگيرند. جواب آنها را چه بدهيم؟
درباره اين روابط ويژه و نيز ارتباطات خاص مديران ارشد بانک وابسته به سرکرده اين جريان انحرافي با اين خانواده متهم به فساد اقتصادي در امارات نيز اسناد ديگري نيزموجود است که ..... اقدام به انتشار ان در روزهاي آينده خواهد کرد.
