به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات اردوغان چرا شکست خورد؟!، آینده سلطان بی‌لشکر!، چرا اردوغانیسم شکست خورد؟، تبعات پیوند زدن همه مشکلات به تحریم ها، گذشته خوب است، گذشته بد است!، جامعه‌شناسی پدیده آقازاده‌ها، اصول امام و نقشه راه مذاکرات هسته‌ای، لزوم تکیه احزاب بر فصول مشترک خود، بقایی و تئوری قدرت برای بقای ثروت، سقوط یورو: جنگ یا همکاری ارزی؟ و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

اردوغان چرا شکست خورد؟!

جعفر بلوری: نتایج قطعی انتخابات مهم پارلمانی ترکیه در آخرین ساعات روز یکشنبه 17 خرداد ماه اعلام شد. شکست سنگین حزب حاکم عدالت و توسعه و به عبارت دقیق تر، رجب طیب اردوغان در این انتخابات، مسئله ای است که حقیقتا کمتر تحلیلگری می توانست آن را پیش بینی کند. تا پیش از اعلام نتایج، بیشتر تحلیل ها با این سمت و سو ارائه می شد که، حزب حاکم پس از پیروزی، برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیازمند همه پرسی خواهد شد یا بدون همه پرسی به این مهم دست خواهد یافت. اما اکنون دولت پس از 13 سال یکه تازی باید به فکر تشکیل یک دولت ائتلافی لرزان یا حتی تجدید انتخابات باشد.

طبق قانون، اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان می شد، می توانست با برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را کلید بزند تا بدین ترتیب باز هم بر قدرت اردوغان افزوده شود! طبق همین قانون، اگر این حزب موفق می شد 367 کرسی به دست آورد، می توانست حتی بدون برگزاری این همه پرسی بر بلندپروازی های خود در داخل و خارج این کشور بیفزاید. اما نتایج اعلام شده، تمام محاسبات اردوغان و دولتش را به هم ریخت.

براساس نتایج اعلامی، حزب عدالت و توسعه حدود 41 درصد آرا را به دست آورده و به پیروزی رسیده است، یعنی حدود 258 کرسی که 18 کرسی کمتر از حد نصاب لازم (50 درصد کل آراء) برای تشکیل دولت است.
اما حزب حاکم ترکیه چرا در این انتخابات با چنین شکستی مواجه شد؟ و تبعات این شکست چه خواهد بود؟
می توان دلایل و پاسخ های متعددی برای چرایی وقوع این شکست برشمرد اما بدون شک برخی سیاست های داخلی و به ویژه خارجی اردوغان در حصول این نتیجه، نقش موثرتری داشته اند که در این جا به 4 مورد از آنها اشاره می شود.

1- همانطور که اشاره شد، بخشی از پاسخ سوال نخست را باید در «سیاست های داخلی» اردوغان جست و جو کرد. اردوغان بخش قابل توجهی از مقبولیت مردمی اش را مدیون سیاست های اقتصادی و موفقیت های پر اما و اگر خود در این حوزه است. پر اما و اگر از این جهت که، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر صرفا یک رشد «حبابی» بوده که در نتیجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)حاصل شده است. کوتاه سخن این که، سرمایه های مستقیم خارجی باعث افزایش «مصنوعی» تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه شده و جایگاه آن را در رتبه بندی های اقتصادی به صورت «کاذب» ارتقا داده است. این رشد مصنوعی که با تکیه بر سرمایه خارجی و نه تولید داخلی رخ داده، باعث رشد سرسام آور بدهی خارجی (External Debt) ترکیه هم شده و آن را اکنون به بدهکار ترین کشور منطقه تبدیل کرده است. اما با همه این احوالات، مردم ترکیه احتمالا به دلیل آگاه نبودن نسبت به این مسئله، و صرفا به جهت مشاهده رشد - هرچند بادکنکی- اقتصاد کشورشان، به اردوغان متمایل شده بودند. اما لااقل انتخابات اخیر نشان داد برای مردم ترکیه، فقط اقتصاد ملاک نیست!

2- برخی اظهارنظرها، اقدامات و ژست های تبلیغاتی عجیب و بعضا مضحکی که طی ماه های گذشته از سوی اردوغان بروز یافت را هم می توان در کنار سایر دلایل شکست اردوغان قرار داد. اقداماتی که درست مثل تلاش وی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه، نشان از قدرت طلبی اردوغان داشت. می توان به جرات گفت، جهت همه این تحرکات به یک نقطه ختم می شد و آن این که، اردوغان در رویای بازگرداندن امپراتوری عثمانی سیر می کرد؛ یک نظام امپراتوری که احتمالا شخص اردوغان در آن نقش امپراتور را داشته باشد! ساخت کاخ مجلل 615 میلیون دلاری با 1150 اتاق آن هم به این بهانه که، کاخ قبلی سوسک داشت! استقبال عجیب از محمود عباس در این کاخ ( اردوغان در این مراسم رسمی با حضور 16 بازیگر شمشیر و نیزه به دست و با پوشش هایی که بیشتر یادآور دوران عثمانی بود، با محمود عباس عکس یادگاری گرفت.) تجاوز به خاک سوریه و نبش قبر سلطان سلیمان عثمانی را هم به این سلسله رفتارها اضافه کنید. سرکوب وحشیانه اعتراض های خیابانی، ماجرای میدان استقلال و پارک گزی، انفجارهای اخیر در تجمع انتخاباتی مخالفان اردوغان در شهر دیاربکر و ... مواردی هستند که در کارنامه سیاست داخلی اردوغان ثبت شده اند، مواردی که بی شک در نتایج این انتخابات بی تاثیر نبوده اند.

3- اما بخش مهمتر و موثر تر مسئله، به تحولات منطقه ای و سیاست خارجی دولت ترکیه باز می گردد. ترکیه به رغم سیاست اعلامی اش در حوزه خارجی، مبنی بر صفر کردن تنش ها با کشورهای منطقه، در حوزه سیاست خارجی، همچون سیاست داخلی، کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته است. تلاش برای سرنگونی نظام سوریه به هر قیمت ممکن و حمایت های پیدا و پنهان از تکفیری های وحشی برای رسیدن به این هدف برای اردوغان و حزبش بسیار گران تمام شده است.

افشاگری های دقیقه نودی (چند روز قبل از آغاز انتخابات) روزنامه جمهوریت درباره کمک های تسلیحاتی اردوغان به تروریست های تکفیری، تکذیب آن از سوی دولت و بلافاصله انتشار اسناد محکم این کمک ها از سوی این روزنامه، دیگر برای مردم ترکیه شکی باقی نگذاشت که، دست اردوغان در دست های خون آلود تکفیری ها است. واکنش داوود اوغلو پس از انتشار تصاویر ویدئویی این کمک های تسلیحاتی این بود: «این محموله ها را برای ترکمان های سوری می فرستادیم...اصلا به کسی ربطی ندارد که داخل این محموله ها چه بوده است.»!!!

4- ماجرای شهر کردنشین «کوبانی» سوریه و اقدام ناجوانمردانه دولت ترکیه در جلوگیری از فرار زنان و کودکان این شهر که با هجوم وحشیانه تروریست های تکفیری مواجه شده بودند را هم باید در نظر داشت. تکفیری ها وقتی در حال تکه تکه کردن زنان و کودکان شهر کوبانی بودند، شمار زیادی از مردم این شهر با رساندن خود به مناطق مرزی ترکیه، اجازه عبور خواستند اما ارتش ترکیه نه تنها حاضر به کمک کردن به آنها نشد، بلکه با سرکوب مردم، آنها را وادار به عقب نشینی کرد. بعدها برخی رهبران محلی کوبانی فاش کردند، دولت ترکیه کمک به زنان و کودکانشان را به «اعلان جنگ» آنها علیه بشار اسد مشروط کرده بود!

نباید فراموش کرد که در دوره های قبل، شمار زیادی از کردهای ترکیه به ویژه ساکنان دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه به حزب عدالت و توسعه رای می دادند. اما در این دوره اوضاع کمی فرق کرد. مثلا در انتخابات پارلمانی 4 سال پیش، از 11 کرسی نمایندگی دیاربکر، شش کرسی نصیب حزب عدالت و توسعه شد اما در این دوره تنها یک کرسی نصیب حزب حاکم شد. در این دوره کردها حتی موفق شدند برای نخستین بار، تحت عنوان حزب دموکراتیک خلق ها 13 درصد کرسی ها(حدود 82 کرسی) را آن هم تحت عنوان یک «حزب» نه «مستقل»، از آن خود کنند. کردهای ترکیه با این کار انتقام خون ساکنان کوبانی را هم گرفتند.

بدون شک این شکست، تبعاتی در داخل و خارج این کشور به همراه داشته و سیاست های داخلی و خارجی ترکیه را دستخوش تحولاتی خواهد کرد. به نظر می رسد، شکست تلخ و پیروزی نمای اردوغان در این انتخابات، نه تنها باعث خواهد شد، وی از توهم احیای امپراتوری عثمانی خارج شود، بلکه از بلندپروازی های منطقه ای وی نیز خواهد کاست. طبیعتا اردوغان با یک دولت ائتلافی، نخواهد توانست همچون گذشته در منطقه جولان دهد. این شکست تاریخی می تواند جلوی ماجراجویی های ترکیه در سوریه را تا حدود زیادی بگیرد. از این به بعد سوریه می تواند امیدوار باشد، مناطق و شهرهایش، با کمک های مالی، لجستیکی و نظامی ترکیه سقوط نمی کند و جلوی سرازیر شدن تکفیری ها از مناطق مرزی ترکیه تا حدود زیادی گرفته می شود.

حذف ترکیه از معادلات جنگ سوریه، کمک بزرگی خواهد شد برای سوریه و مقاومت منطقه. شاید بعد از کردهای ترکیه، مردم سوریه خوشحالترین افراد از نتایج این انتخابات باشند. شاید کمی خوش بینانه به نظر برسد اما، این شکست می تواند بر نفوذ و محبوبیت ایران در منطقه نیز بیفزاید. همانطور که کمک های سردار محبوب ایرانی در نجات مردم مظلوم کوبانی، جرف الصخر، آمرلی و .... بر محبوبیت کشورمان بین مردم منطقه از جمله اکراد افزود. تا آنجا که این سخن در میان مردم مظلوم مناطق یاد شده دهان به دهان نقل می شود که ایران نشان داد اسلام حقیقی چیست و چه کسانی پیرو واقعی سنت پیامبر اسلام(ص) هستند.

آینده سلطان بی لشکر!

«آینده سلطان بی لشکر!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شکست سنگین رجب طیّب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات مجلس این کشور که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، پیامدهای مثبتی برای مردم ترکیه و کشورهای منطقه به ویژه سوریه و عراق خواهد داشت.

اردوغان درصدد بود با به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس ترکیه، راه را برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی به منظور بالا بردن قدرت رئیس جمهور هموار نماید. حزب عدالت و توسعه از 550 کرسی برای این کار به حداقل 330 کرسی نیاز داشت ولی نتایج انتخابات یکشنبه نشان می دهد این حزب فقط 41 درصد از آراء را به دست آورده وحتی برای تشکیل دولت نیز به ائتلاف با یکی از احزاب دیگر نیاز دارد. حزب «عدالت و توسعه» هر چند درحال حاضر «احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه را دبیرکل خود می داند ولی قدرت اصلی این حزب دردست رجب طیب اردوغان است و شکست آن در انتخابات مجلس، ضربه مستقیمی به رویاهای او وارد کرده است.

به نظر می رسد بسیاری از مردم ترکیه با آگاهی از زیاده خواهی های رجب طیب اردوغان، که درصدد بود خود را به «سلطان» ترکیه تبدیل کند و به نوعی سلطنت یا امپراطوری عثمانی را باز تولید نماید، از رای دادن به حزب او خودداری کردند تا او در این زیاده خواهی ها ناکام بماند. علاوه بر این زیاده خواهی داخلی که می توانست خطر دیکتاتوری را متوجه مردم ترکیه کند، درصورتی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس اکثریت کرسی ها را به دست می آورد، رجب طیب اردوغان می توانست در پشت کردن به شعارهای 12 سال قبل خود قوی تر حرکت کند. اردوغان 12 سال قبل برای رسیدن به قدرت به شعارهای اسلامی ضدیت با نفوذ صهیونیسم و برقراری عدالت در کشور متوسل شده بود ولی بعد از آنکه به قدرت رسید به تدریج از این شعارها فاصله گرفت. بسیاری از تعالیم اسلام اکنون مورد بی توجهی دولت هستند، گسترش رابطه با رژیم صهیونیستی در دستور کار دولت اردوغان قرار دارد و آقای اردوغان به جای آنکه درصدد برقراری عدالت در کشور خود باشد به سراغ ساختن کاخ سفیدی رفته که از کاخ سفید آمریکا بسیار بزرگ تر، مجلل تر و تشریفاتی تر است. به نظر می رسد در بخش داخلی، شکست حزب عدالت و توسعه، از دور شدن رجب طیب اردوغان و سایر رهبران خود از مردم تاثیر پذیرفته باشد، درست همان بلائی که پادشاهان عثمانی بر سر خود آوردند.

شکست رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس، آغاز افول حزب او و کنار رفتن تدریجی وی از قدرت خواهد بود. این واقعه، بسیاری از مردم ترکیه را که به عدم وفاداری اردوغان نسبت به شعارهایش اعتراض داشتند خوشحال کرد و روشن است که سیر نزولی رهبران حزب عدالت و توسعه و پائین آمدن تدریجی آنان از نردبان قدرت، ادامه خواهد یافت.

در بخش خارجی و منطقه ای نیز شکست اردوغان آثار و تبعات زیادی خواهد داشت. رجب طیب اردوغان و دستیار وی، احمد داود اوغلو، از آتش بیاران جنگ های منطقه به ویژه در سوریه و عراق هستند. حمایت از تروریست هائی که از چهار سال قبل در سوریه به جان دولت قانونی این کشور افتادند، همواره در دستور کار رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو قرار داشت. حتی در روزهای نزدیک به انتخابات یکشنبه این هفته نیز انتشار اخبار ارسال پیاپی کامیون های پر از سلاح و مهمات برای تروریست های سوریه رسوائی بزرگی برای دولتمردان ترکیه به بار آورد که قطعاً در کاهش آراء آنها در این انتخابات موثر بود. پذیرائی گرم از مخالفان دولت قانونی سوریه در شهرهای اسلامبول و آنکارا، برگزاری گردهمائی های پیاپی تحت عنوان دروغین «دوستان سوریه» که در آن برای ساقط کردن دولت بشار اسد نقشه راه تهیه می شد و حمایت های مالی و لجستیکی از تروریست های داخل سوریه، از اقدامات خلافی بودند که جایگاه و اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان را بشدت کاهش دادند.

در عراق نیز این رجب طیب اردوغان بود که به تروریست ها پروبال داد و در سال گذشته درست در همین زمان یعنی 20 خرداد تروریست های داعش با هماهنگی دولت ترکیه توانستند سه استان شمال غرب عراق را اشغال کنند و تا امروز عده زیادی از مردم بی گناه این کشور را به قتل برسانند و بسیاری از خانواده ها را آواره نمایند. کشور ترکیه، با همکاری شخص رجب طیب اردوغان با آمریکا، عربستان و قطر به محل عبور تروریست های تکفیری برای ارتکاب جنایت در سوریه و عراق تبدیل شده و زخمی های داعش و سایر گروه های تروریستی در بیمارستان های ترکیه مداوا می شوند. همدستی رجب طیب اردوغان با رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریست ها برای ایجاد ناامنی در منطقه و فرصت سازی برای صهیونیست ها اکنون بر کسی مخفی نیست و مردم ترکیه عوارض این اقدامات خلاف حزب حاکم بر کشور خود را لمس کردند و در انتخابات مجلس با خودداری از رای دادن به این حزب، با این سیاست های ضد اسلامی و ضداخلاقی و ضد بشری مخالفت کردند.

علاوه بر حمایت هائی که رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو از تروریست های تکفیری برای آتش افروزی در عراق و سوریه به عمل آوردند، ترکیه از چند سال قبل به پناهگاه مخالفان دولت قانونی عراق تبدیل شده و افرادی چون طارق الهاشمی به همراه همفکران تروریست و بعثی خود سالهاست که با چراغ سبز اردوغان و داود اوغلو در پناه دولت ترکیه مشغول جنایت علیه دولت عراق هستند.

با شکست حزب عدالت و توسعه، قطعاً معادلات سیاسی و نظامی در سوریه و عراق دچار تغییر خواهد شد کما اینکه وزن سیاسی دولت ترکیه نزد دولت ها از جمله دولت های غربی نیز کاهش خواهد یافت. این تغییر، علاوه بر اینکه مانع تبدیل شدن اردوغان به سلطان ترکیه خواهد شد، او را به عنوان یک شاه خیالی بی لشکر، مایه عبرت سران سایر کشورهائی که حیات خود را در آتش افروزی و حمایت از تروریست ها جستجو می کنند قرار خواهد داد.

چرا اردوغانیسم شکست خورد؟

 دکتر صالح زمانی: نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه شگفتی ساز شد. نتایجی که بیش از همه، مردم ترکیه و اقلیت های پراکنده این کشور از قبیل کردها، ایزدی ها و جریان های چپ را خوشحال کرد. در عین حال هشداری بود به یکه تازی حزب عدالت و توسعه به عنوان تنها حزب حاکم در این کشور که سال هاست دولت را در دست دارد. این حزب علی رغم کاهش زمینه های تنش سیاسی در داخل خصوصا در ماه های اخیر، موفق نشد تا رویای قدرت تام سیاسی را برای خود محقق کند. نتایج انتخابات به وضوح نشان می دهد که دولت آینده محصول شراکت دو و یا چند حزب در قدرت خواهد بود چرا که هیچ یک از احزاب نتوانستند کرسی های لازم برای تشکیل دولت را در اختیار بگیرند.

از بین رفتن اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه در پارلمان به معنای مشارکت سایر احزاب در آینده این کشور است. احزابی که برای اولین بار با اقبال آرایی روبرو می شوند که عمدتا ناشی از ریزش های آرای عدالت و توسعه است. بنابراین مهم ترین وجه تحولات اخیر در این کشور مربوط به علل و پیامدهای داخلی و خارجی نتایج انتخابات و همین طور آینده سیاسی ترکیه می باشد. به همین منظور در این یادداشت به این سه محور پرداخته خواهد شد.

۱ - خارج شدن قدرت از چارچوب حزب عدالت و توسعه ریشه در چالش های سیاسی سال های اخیر در این کشور دارد. به عبارتی هم علل شکست حزب حاکم دارای اهمیت است و هم پیامدهای احتمالی که مربوط به دولت آینده این کشور خواهد شد. از مهم ترین علل افول ستاره بخت حزب حاکم می توان به گسترش سرکوب مخالفان، ماجراجویی های منطقه ای اردوغان علیه دولت اسد، کم رنگ شدن حاکمیت قانون، افزایش تخلف های اقتصادی وابستگان به حزب حاکم و همین طور راهبردهای موسمی دولت مبتنی بر فرصت طلبی سیاسی اشاره کرد. این علل مهم، زیر بنای مطالباتی را می سازد که دولت آینده ترکیه باید آن را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.

بنابراین پیامد این مطالبه ملی چیزی جز شفافیت بیشتر فعالیت های مالی و اقتصادی دولت، کاهش تنش های داخلی با مخالفان، ارتقای آزادی بیان و مطبوعات، خروج دولت از ادامه صحنه گردانی تروریست های وابسته در سوریه، ارتقای وضعیت اقتصاد ملی و همین طور تلاش برای همگرایی و کاهش خصومت با کشورهای همسایه نخواهد بود.

۲ -تغییر در چارچوب آینده دولت ترکیه، بر روند تحولات منطقه ای نیز اثر گذار خواهد بود. ترکیه در سال های اخیر نقش فعالی در هدایت و کنترل اهرم تروریسم در منطقه بازی کرد. این کشور در واکنش به ناکامی های متعدد برای ورود به اتحادیه اروپا، در نظر داشت به عنوان قدرتی منطقه ای ظاهر شود. متاسفانه برای رسیدن به این هدف ابزارهای نا مناسبی به کار گرفته شد. دولت ترکیه به جای تحکیم روابط با سایر قدرت های منطقه و همین طور افزایش قدرت ائتلافی با همسایگان تلاش کرد تا مسیری میان بر برای رسیدن به خواسته هایش پیدا کند که آن مسیر ماهیتی جز حمایت از تروریست های وابسته نبود. ترک ها گمان می کردند که افول اسد در منطقه به معنای حذف یکی از رقبا و برتری سیاسی آنها خواهد بود. آنها در این مسیر و از فرط ذوق زدگی، دست به اتحادی زود هنگام با دولت شکننده مرسی در مصر زدند و در جذب برخی گروه های فلسطینی هم تلاش کردند.

هدف نهایی از مجموعه این سیاست های پراکنده و بی راهبرد احیای قامت دوباره امپراتوری عثمانی بود. پس از گذشت بیش از چهار سال از بحران سوریه، نه تنها پیش بینی آنها محقق نشد بلکه اعتبار دیپلماسی ترک ها در منطقه و جهان خصوصا در اتحادیه اروپا به مخاطره افتاد. به وضوح می توان مشاهده کرد که این کشور از زمان دخالت در بحران سوریه تا به امروز حتی یک پیروزی در حوزه دیپلماسی نداشته است. دولت آینده به واسطه نتایج انتخابات فعلی، احتمالا از ادامه سیاست های پر تنش پرهیز خواهد کرد. این دولت باید در جهت ترمیم روابط با همسایگان به منظور ائتلاف و نه رقابت تلاش کند و با درس گرفتن از شکست های قبلی حداقل دست از حمایت مستقیم تروریست های وابسته و سیاست های شتاب زده بردارد.

۳ -یکی از اقدامات مهم و موثرحزب عدالت و توسعه در سال های اولیه روی کار آمدن در قدرت و به حاشیه بردن جایگاه ارتش در سیاست این کشور بود. آنها که با اقبال گسترده مردم و تکیه بر سیاستی عقلانی و مدرن قدرت را به دست گرفته بودند تلاش کردند تا با حذف ارتش از سیاست، کفه دموکراسی در ترکیه را نسبت به کفه اقتدارگرایی سنگین تر کنند. اقدامی که در آن سال ها با حمایت داخلی بالایی مواجه شد و توانست ترکیه را به دموکراسی و الزاماتش نزدیک سازد. دیری نپایید که ترک ها نشان دادند ظرفیت مناسب و کافی برای در اختیار داشتن قدرت سیاسی ندارند. آنها اگرچه روزی اقتدارگرایی نظامی را همچون سمی مهلک و خطری بالقوه برای تداوم دولت و برنامه هایش در نظر داشتند اما ترکیه را گرفتار نوعی دیگر از اقتدارگرایی کردند که می توان آن را اقتدارگرایی حزبی نامید. سیاست ترکیه را از چاه در آوردند و روانه چاله کردند. انتخابات اخیر به مثابه سکته ای جانکاه برای اقتدارگرایی حزبی در این کشور قلمداد می شود.

بنابراین دولت آینده ترکیه با توجه به تجربیات دهه گذشته در این کشور در می یابد که باید در مسیر دموکراسی و جلب مشروعیت داخلی قدم بردارد. مسیری که با حاکمیت قانون، آزادی احزاب، آزادی بیان و مطبوعات و عدم سرکوب مخالفین عجین شده است.

جامعه شناسی پدیده آقازاده ها

دکتر حامد حاجی حیدری: امروز، «آقازاده»ها برای رسالتی فراخوانده شده اندکه اغلب برای آن ساخته نشده اند. از «آقازاده»ها انتظار می رود که به «آقایان» جدید تبدیل شوند، ولی اغلب، این منظور میسر نیست. چرا؟

تز 1. ریشه «آقازاده»ها در «آقا»ها
پدران «آقازاده»ها، همان «آقا»ها، همان انقلابیونی بودند که به زحمت و مرارت، برای دستیابی به آرمان های خود و نه برای رسیدن به آلاف و الوف و زخارف دنیا، از عمق جان مایه گذاشتند و بزرگ و سردار شدند. و همان ها در یک شرایط انقلابی به مدیران خلاق، شبانه روزی و نوآور یکی از شگرف ترین و اعجاب آورترین انقلاب های تاریخ شدند. آن ها این انقلاب را به طرز حیرت آور و رمانتیکی پیش بردند.

در عین حال، برخی پدران «آقازاده»ها، همان ها بودند که اغلب، اتوماتیک وار و بدون آن که خود بخواهند، برای اولین بار، از مواهب یقه سپیدی، بهره مند شدند. پس، اذعان دارم که اغلب آن ها، تلاشی برای بهره مندی از این مواهب نکردند. آن ها، مهذب تر از این حشو و زوائد بودند. آن ها «انقلابی» بودند. اغلب آن ها، نقشی در مبارزات یقه سپیدان برای جذب امکانات و مقدورات بیشتر نداشتند، ولی...

ولی، وقتی برخی کارمندان، خود را به عنوان «قشر آسیب پذیر» به جامعه قبولاندند، «سیل آب باریکه ها»ی متعدد به سمت هر آن کس که نام کارمند را یدک می کشید روانه شد، و البته خواسته یا ناخواسته، «آقایان» هم، بر وفق «نظام ناهماهنگ پرداخت»، بیش از دیگران، از آن «سیل آب باریکه ها» بهره مند شدند، و این، خانواده آنان را متمول ساخت، طوری که امروز معلوم می شود که حتی آن ها سهمی از پورشه ها هم دارند.

تز 2. ریشه «آقازاده»ها در «مادر»ها
«آقازاده »ها، همان قدر که «آقا»زاده هستند، «مادر»زاده نیز هستند. به عبارت دیگر، بخش دیگری از مسئله «آقازاده »ها، به ساختار نامتوازن کننده ای به نام «مادر» در فرهنگ ما باز می گردد.در فرهنگ ما، «مادر» به عنوان یک مؤلفه و المان مقدس، تنه به فرشتگان می زند، و از جایگاه بسیار ویژه برخوردار است؛ جایگاه ویژه ای که در فرهنگ های مشابه و حتی همسایه فرهنگ ما مشهود نیست. این جایگاه ویژه «مادر»، نه تنها «نامتوازن» است، بلکه نقشی «نامتوازن کننده» نیز دارد. به این معنا که پذیرفته می شود که «مادر»، به استناد جایگاه مقدس مادری، می تواند در ساختارهای اجتماعی دیگر مداخله کند و معیارهای آن ها را بر هم بزند. فی المثل، ریشه اصلی تنش ثابت میان مادر شوهر و عروس، و مادرزن و داماد در فرهنگ ما، به همین ساختار نامتوازن کننده «مادر» باز می گردد. اصولاً در فرهنگ ما که «مادر» به نحو نامحدودی تکریم می شود، پذیرفته می گردد که «مادر» در مسائل زندگی فرزند خود و بدون ملاحظه شئون سایرین مداخله کند، و از آن جا که در این مداخله از توان ساختاری عظیمی بهره می برد، از این قرار، عروس و داماد را می آزارد، و به همین ترتیب است که جنگ مادرزن و داماد، و مادر شوهر و عروس، در فرهنگ ما یک جنگ پذیرفته شده و قطعی و مغلوبه است.

حال، این تحلیل در مورد جایگاه «مادر»، چه تناسبی با پدیده «آقازاده»ها دارد؟ این که، مادر «آقازاده»ها، بر حسب جایگاه یقه سپیدی آقایان، در شرایطی که فرزندان سایر مردم، در گرمای خوزستان از کشور دفاع می کردند، اغلب، حتی به رغم نظر «آقایان»، فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به خارج گسیل کردند تا آنها را از شرایط نامساعد کشور برهانند. «آقازاده»ها به رغم «آقا»یان در شرایط انقلابی بزرگ نشدند، و حتی به رغم فرزندان سایر مردم، در شرایط «جنگ» هم بزرگ نشدند؛ از این قرار است که طبیعتاً، چندان قدر انقلاب را نمی دانند. آن ها برخوردی خونسرد و بی تفاوت با میراث انقلاب دارند، و این، عجیب است. از این قرار که آشکارا، «آقازاده»ها برای رسالتی فراخوانده شده اند، که اغلب برای آن ساخته نشده اند.

تز 3. ریشه دواندن «آقازاده»ها در جامعه مدنی
«آقایان» به کوشش خویش، «آقا» شده اند، ولی برخی «آقازاده»ها، در شرایطی «تبعیض»آمیز، با امتیازات اولیه متفاوت از دیگر هم سن و سال ها، بزرگ شده اند و با حمایت ویژه و مقاومت ناپذیر «مادر»ها.

این شرایط «تبعیض»آمیز، نوعی اشرافیت اقتصادی بر پایه اشرافیت خانوادگی ایجاد کرد که پیامد آن، ناهمگونی اقتصادی و بیکاری در سطح وسیع، و همچنین، از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص شد. نتایج این واکنش های زنجیره ای، در سیاست هم به صورت «پول های کثیف» آشکار گردید.

«تبعیض»، انگیزه کار را تضعیف، و خلاقیت ها و نیروهای «آقازاده»ها را به سوی کجی و ناراستی می کشاند. تبعیض ها، هر چند هم که ساختاری و تعریف شده و مشروع باشند، رو به فساد یا لااقل «مفتخواری» می گذارند. این چنین، مفهوم «رانتخوار» وارد ادبیات عامه ما شد. آن سال ها، «رانت»، مستقل از مفهوم انتزاعی اقتصادی آن، به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته می شد که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد؛ و «رانتخواری» عبارت شد از جستجو برای دست یافتن به این درآمد مازاد. در «رانتخواری»، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، در صدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند. در این حال، منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می شوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوه خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصب های خارج از قاعده و... جامعه را فرا می گیرد. رانت خواران، با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند. نتیجه، دسترسی به منابع مالی کلان، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکت های خصوصی و... بود.

تز 4. گسترش مفهوم اجتماعی «آقازاده»ها
وقتی مفهوم «آقازاده»ها با مفهوم عمیق تر «رانت» پیوند خورد، بسیاری از جنبه های دیگر پدیده «آقازاده»ها آشکار می شود که بخش مهمی از دشواری های این جامعه را گوشزد می نماید. در واقع، رانت انواعی دارد و بر حسب این انواع، جنبه های مختلف پدیده «آقازاده»ها آشکار می شود.

برخی«آقازاده»ها، به اتکاء پایگاه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود، رفته رفته رانت حقوقی و قانونی، و سپس، قضائی ایجاد می کنند. این خیلی خطرناک است. در این جا «قانون» ضربه می خورد، و از آن جا که برای رویارویی با فساد، هیچ چیز کاراتر از اتکاء بیشتر به «قانون» و اجرای بی مسامحه «قانون» نیست، این دست اندازی «آقازاده»ها، به نوبه خود، قدرت آن ها را آسیب ناپذیر و مهارناپذیرتر می سازد.

نوع دیگر رانت، «رانت اطلاعاتی» است؛ یکی از راه های به دست آوردن ثروت های بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آن ها از طریق نفوذ خانوادگی بسط یافته است. عده ای از طریق دست یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه گذاری، سود کلان به دست می آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیت های اقتصادی کاذب سوق می دهد؛ در نتیجه، سرمایه ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می گردند. وجود این رانت ها سبب می شود که، حتی، افراد مولد جامعه نیز به گروه های رانت خواری ملحق گردند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ غالب «زرنگی» در جامعه درآید. بدین ترتیب، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد.

یکی دیگر از رانت هایی که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشی از سرمایه گذاری های عمرانی است. آن گاه که طرح های عمرانی، باعث افزایش ارزش اموال منقول و نامنقول مرتبط با این طرح ها می شود، برخی «آقازاده»ها با اطلاع قبلی به درآمدهای نجومی دست می یابند.

تورم قابل پیش بینی نیز یکی از راه های کسب رانت اقتصادی «آقازاده»هاست. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار «آقازاده»های مطلع برای اندوختن مال و ثروت فراهم می آورد و از این رهگذر، آن ها توانسته اند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم، بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزوده ای را در جامعه ایجاد کرده باشند.

غایت و نهایت رانت خواری های برخی «آقازاده»ها، «رانت سیاسی» است. «رانت سیاسی»، شامل تلاش «آقازاده»ها برای کسب امتیازات و انحصارات، با تدارک و اعمال نفوذ سیاسی است. همان طور که از این تعریف «رانت سیاسی» در ارتباط با پدیده «آقازاده»ها پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می گویند نه لزوماً تلاش برای تحصیل پست سیاسی. در چنین ساز و کاری، «آقازاده»ها برای تثبیت موقعیت خود، ناگزیرند رانت ها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده «حامی پروری» شکل گیرد. جذب رهبران حامی قومی، نژادی، گروه های سیاسی و غیره، با دادن پاداش های اقتصادی و رانت های سیاسی از نمونه های بارز ساختار سیاسی رانتیر «حامی پرور» است. اگر این وضع، به قدر کافی ریشه بدواند، شرایطی پیش خواهد آمد که دیگر مسیری برای مبارزه مؤثر با فساد متصور نخواهد بود.

تبعات پیوند زدن همه مشکلات به تحریم ها

دکتر سعدالله زارعی: برخی دولتمردان در یکی دو سال اخیر درخصوص مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران مبالغه زیادی نموده است به نحوی که تمامی مشکلات داخلی کشور به خصوص مشکلات اقتصادی را متاثر از تحریم های بین المللی قلمداد کرده است. گویی قبل از اعمال تحریم ها اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری نکرده و در تمام زمینه ها توسعه یافته و موفق بوده است .

در فرآیند مذاکرات هسته ای ایران و در طی گفتگوهایی که فی مابین ایران و 5+1 شکل گرفته اصولا کسانی که به طور مطلق با مذاکره موافق هستند در هر شرایطی سعی نموده اند تا تاثیر مذاکره و توافق را در حوزه اقتصادی و سیاسی بیش از واقعیت های پیرامون آن توسعه دهند . در این راستا موافقان مطلق مذاکرات هسته ای هر موضوع خرد و کلانی را به مذاکرات و تحریم ها ارتباط می دهند تا افکار عمومی این مسئله را بپذیرد که همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی ازاثز تحریم است و با باز شدن قفل تحریم ها همه مشکلات مرتفع شده گویی با لغو تحریم ها معجزه صورت می گیرد در حالی که اقتصاد ایران نه تنها پس از انقلاب اسلامی که به دلیل تحریم های مکرر غرب و دشمنان ایران اسلامی در تنگنا قرار داشته است بلکه این اقتصاد بیمار در طول دهه های گذشته حتی نزدیک به یک قرن پیش نیز با چالشهای اساسی مواجه بوده است.

متاسفانه علی رغم برخورداری از مواهب طبیعی و موقعیت های ویژه اقتصادی که کشورما نسبت به سایر کشورها از آن بهر ه مند است نتوانسته به طور شایسته ای با مدیریت و کارآیی لازم از امکانات و توانمندیهای اقتصادی خود بهره برداری کند بی تردید از زمانی که نفت پا به عرصه حیات اقتصاد کشور می گذارد به خصوص از سال 1352که به عنوان عنصر تک محصول در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای به دست می آورد اقتصاد کشور با وضعیت بغرنجی دست و پنجه نرم می کند و وابسته بودن اقتصاد به درآمدهای نفتی سرآغاز بسیاری از مشکلاتی می شود که به سایرحوزه ها و عرصه ها امکان رشد و توسعه و بالندگی نمی دهد .

مسلما این مسئله اساسا فراتر از کلان ترین مقوله های سیاسی نظیر انقلاب اسلامی است و نشانه آن نه تنها بعد از انقلاب اسلامی بلکه در سالهایی که شاه به عنوان دست نشانده آمریکا در خدمت اربابانش بود در ایران اقتصاد ایران متبلور بود که تکیه به اقتصاد نفتی و بی توجهی به سایر حوزه ها می تواند در دراز مدت موجب عقب ماندگی اقتصاد کشور شود.

متاسفانه در سالهای اخیر مشاهده شده کسانی که مذاکرات و توافق با آمریکا را به عنوان نسخه شفا بخش و تنها نقطه اتکای ملت ایران معرفی می نمایند درصدد هستند تا با یک پرش بزرگ از روی واقعیت ها دست به تحریف بسیاری از مسائل بزنند تا پرده ای برروی ناکارآمدی ها و سیاست گذاری های غلط اقتصادی بکشند .

دولت آقای دکتر روحانی در حالی که با سهولت می تواند اقشار ثروتمند را شناسایی کند از شناسایی و قطع یارانه نقدی این افراد اظهار ناتوانی کرده و آن را به تعویق می اندازد در حالی که همگان به این مسئله واقف هستند که شناسایی پردرامدها چندان سخت و نفس گیر نیست و دولت از بسیاری جهات و از طرق مختلفی چون بانکها و...می تواند دهک های پردرآمد را شناسایی کند اما به دلایل خاص از چنین مسئله ای سر باز می زند . وقتی دولت آقای دکتر روحانی با گذشت دو سال از تشکیل دولت در حوزه داخلی نتوانسته ثروتمندان داخلی را شناسایی کند و رسما از انجام چنین کاری اظهار عجز می کند آیا می توان گفت دولتی که در اداره داخلی کشور از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیست آیا می تواند ادعا کند که مسائل و مشکلات اقتصادی ایران را با لغو تحریم ها و توافق هسته ای به یک باره از میان برمی دارد ؟ و مذاکرات می تواند شاه کلید حل مسائل ایران باشد ؟ بنابراین در یک جمله باید گفت بین تلاشها و ادعاهای دولت تناقض بسیار بزرگی وجود دارد .

به نظر می رسد دولت با تکیه بر متخصصین داخلی و با نگاهی درون زا به اقتصاد و استفاده از راه حل های بومی باید به فکر چاره ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد تا اینکه برای حل این مشکلات به دنبال تنظیم سیاست هایی خارج از مرز جمهوری اسلامی باشد که یقینا همانند وارد شدن در دالانی تاریک و پر ابهام است .متاسفانه دولت رویه خوبی را درپیش نگرفته و طرح چنین موضوعاتی از سوی رئیس جمهور و اعضای دولت در تریبون های عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست .

اگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس جمهور و یا اعضای دولت توسط یک استاد دانشگاه یا یک روزنامه نگار و یا فردی در حزبی خارج از دولت در تریبون های عمومی مطرح می شد و مسائل و مشکلات کشورمورد توجه قرار گرفته و راه حل ارائه می شد چندان غیر قابل پسند نبود بلکه مسئله ای بدیهی و قابل قبول است ، اما دولتی که مامور و مسئول حل مشکلات مردم است به جای اینکه با اتخاذ تدابیر و سیاست گذاریهای مطلوب به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیندیشد دائما از طریق تریبون هایی که در اختیار دارد به سیاه نمایی بپردازد درحالی که نه متهم مشخص است و کسی هم راهکاری برای حل مشکلات مردم ندارد آیا می توان از عواقب بازتاب های سخنرانی هایی از این دست غافل شد؟ بی تردید بازتاب اظهار نظرهای نامطلوب برخی دولتمردان در عرصه خارجی طرف غربی را به این سمت و سوی سوق می دهد که می تواند با شدت بیشتری با ایران برخورد کند همچنین در عرصه داخلی نیز موجب تقویت حس ناکارآمدی ارکان دولت و عدم اعتماد مردم به مسئولان می شود.

گذشته خوب است، گذشته بد است!

قاسم غفوری: مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ برای رسیدن به توافق نهایی احتمالی تا ۱۰ تیر همچنان از محورهای اصلی تحولات جهانی است، به گونه ای که بسیاری از اخبار و گزارش های جهانی در حاشیه آن قرار گرفته است. نکته ای که در حاشیه این مذاکرات قابل توجه است، تاکید کشورهای غربی بر واژه ابعاد احتمالی نظامی است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر امکان تحقیق درباره فعالیت های گذشته برنامه هسته ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود نداشته باشد، هیچ توافق هسته ای بین ایران و ۱+۵ صورت نخواهد گرفت.

پیش از این نیز مقامات آمریکایی ادعا کرده اند که مهمترین اصل در مذاکرات ابعاد احتمالی نظامی است و تا این موضوع حل نشود هیچ توافقی صورت نمی گیرد. آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در سخنان دیروز خود ادعا کرده است که آژانس مصمم به بررسی ابعاد احتمالی نظامی است و با اجرای توافق لوزان مسئله شفاف سازی امکان پذیر است.
حال این سئوال مطرح است که ابعاد احتمالی نظامی چه می باشد و مطالبه غرب که معمولا از زبان آژانس در این عرصه مطرح می شود، چیست؟

آنچه کشورهای غربی و آژانس -به نیابت از غرب- ادعا دارند این است که آنها اعتمادی به فعالیت های هسته ای ایران از گذشته تا به امروز نداشته و لذا باید با بازدید از هر نقطه ای که صلاح می دانند در نهایت به این امر دست یابند که ایران نه در گذشته و نه در حال انحراف بر مقاصد نظامی نداشته است.

براساس این ادعا آژانس این حق را برای خود ایجاد می کند که نه تنها از مراکز هسته ای و نظامی بلکه از هر نقطه ای از ایران که بخواهد بازدید داشته و گزارش تهیه نماید. به عبارتی با این اقدام آژانس از تمام اصرار نظامی، اقتصادی، فنی، علمی و... اطلاع یافته و گزارش تهیه می نماید. با توجه به اینکه گزارش های آژانس همواره در اختیار آژانس های اطلاعاتی غرب و صهیونیستها قرار گرفته، می توان گفت آژانس با ابعاد احتمالی نظامی، نقش جمع آوری کننده اطلاعات برای آنان را ایفا می کند که تهدیدی مسلم برای امنیت ملی و حتی اقتصادی کشور است؛ چرا که با اطلاعاتی که آژانس به غرب می دهد از یک سو اطلاعات توان دفاعی ایران در اختیار غرب قرار می گیرد و از سوی دیگر ظرفیت های اقتصادی و فنی ایران در اختیار این کشورها قرار می گیرد که می تواند مولفه ای مهم برای سیاستهای تحریمی غرب علیه ایران باشد که در لوای تحریم های حقوق بشری و تروریسم صورت می گیرد.

در این میان در باب ادعاهای آژانس و غرب در زمینه ابعاد احتمالی نظامی یک نکته بسیار مهم مشاهده می شود که تناقضات رفتاری غرب را آشکار می سازد. این نکته مهم آن است که در موضوع ابعاد احتمالی نظامی، آنها تاکید دارند که احتمالا ایران در گذشته فعالیتهای غیراعلام شده احتمالی داشته که باید درباره آن راستی آزمایی نماید.

به عبارتی معیار آنان برای راستی آزمایی هسته ای نه حال حاضر ایران بلکه گذشته آن است که بیش از یک دهه از تاریخ آن می گذرد. (ادعای آنان بیشتر معطوف به قبل از سال ۱۳۸۲ است. در این سال پرونده ایران در آژانس بازگشایی و موضع گیری غرب علیه حقوق هسته ای ایران آغاز گردید)

در این میان نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که، همین کشورهای غربی در باب دیدگاه بی اعتماد و بدبینانه ایران نسبت به عملکردهای غرب بر این جمله تاکید دارند که ایرانیان باید گذشته را فراموش و به حال و آینده بنگرند. این جمله آنان به این معناست که ایرانیان کودتای ۲۸ مرداد، سالها غارت منابع نفت و گاز و ثروت های خدادادی این مرز و بوم توسط غرب، جنایات نیروهای انگلیسی و غربی در طول جنگ دوم جهانی علیه ملت ایران، حمایت غرب از رژیم پهلوی علیه ملت، ۸ سال پشتیبانی از رژیم صدام علیه ایران آن هم با سلاح های شیمیایی، تحریم های گسترده برای به زانو درآوردن ملت ایران به جهت عقب نشینی از حقوق هسته ای، ترور دانشمندان هسته ای، ایران هراسی برای تحریک کشورهای همسایه علیه ایران، پرونده سازی علیه ایران در مجامع جهانی به بهانه تروریسم و حقوق بشر و... را فراموش کرده و به این بنگرند که اکنون مذاکرات در جریان است و اینکه در آینده میان ایران و غرب می تواند روابط اقتصادی و سیاسی برقرار شود.

این سئوال مطرح است که چگونه است که در باب ادعاهای ضد ایرانی غرب باید به گذشته تکیه کند و امروز و چشم انداز فردا محور اصلی نیست، اما دیدگاه ایران نسبت گذشته غرب باید فراموش شده و به آینده نگریست و به خاطر مجموع جنایات و خیانت ها و ضررهای گسترده ای که غرب به ملت ایران و این سرزمین وارد ساخته، نباید خسارتی ولو در اندازه یک عذرخواهی رسمی، از سوی ایرانیان طلب گردد.

این رفتار غربی ها نشان می دهد آنها همچنان در همان موضع خودخواهانه و متکبرانه قدیمی قرار دارند، به گونه ای که هر آنچه به نفع آنان باشد خوب و هر آنچه به ضرر آنان باشد، بد است.

تروریسم که به نفع آنان و به نوعی علیه جهان اسلام باشد تروریسم خوب است و هر فرد یا گروهی که کوچکترین تهدیدی علیه منافع غرب داشته باشند، تروریسم بد می شود.

گذشته ای که به نفع غرب باشد مانند گذشته ابعاد احتمالی نظامی گذشته خوب است و گذشته ای که مغایر با اهداف آنان باشد مانند سابقه تاریخی ایران از رفتار غرب، گذشته بد است و باید به فراموشی سپرده شود.

به هر حال غرب باید به این پرسش پاسخ شفاف دهد. آیا گذشته خوب است یا بد؟ نمی شود که از ایرانیان بخواهند گذشته سیاه غرب را فراموش و به فردا بنگرند و در نقطه مقابل خود با ادعاهای واهی در باب گذشته هسته ای ایران و ابهام سازی دروغین بر تشدید فشارها و زیاده خواهی ها علیه ایران ادامه دهند. اصرار غرب بر این دوگانگی رفتاری اثبات گر آن است که نگاه آنان همچنان همان نگاه سلطه گرایانه است که مسلما ملت ایران هرگز پذیرنده توافق با کشورهایی که در این تصورات غوطه ور هستند نخواهد بود و توافق با آن را برابر با توافق بد دانسته و قطعا توافق نکردن را بهتر از چنین توافقی می داند.

ضعف دیپلماسی و درخواست بازجویی از دبیر شورایعالی امنیت ملی

امیرعلی جهاندار: یک سال و اندی از مذاکرات گذشته است، مذاکراتی که ابتدای راه آن، روحانی به مردم قول داد با حفظ حیثیت، عزت و اقتدار ملی، حقوق ایران را بازمی ستاند و همه تحریم ها را لغو می کند. وقتی توافقنامه ژنو اتفاق افتاد؛ ظریف اعلام کرد بزودی همه تحریم ها لغو می شود و روحانی در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب نوشت: «دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران و حراست از دستاوردهای هسته ای فرزندان این مرز و بوم بوده است و در کنار آن با توقف روند تحریم های ظالمانه، بخشی از فشارهای غیرقانونی در تحریم های یک جانبه برداشته و فروپاشی سازمان تحریم آغاز شده است. درنتیجه این ابتکار ایران اسلامی و استقامت ملت بزرگ ایران، قدرت های بزرگ به این نتیجه رسیدند که تحریم و فشار، راه به جایی نخواهد برد و همان گونه که ایران از آغاز اعلام کرده بود، برای کسب توافق، راهی جز احترام متقابل و مذاکره عزتمندانه وجود ندارد». روحانی در کنفرانس خبری بعد از توافق ژنو هم اعلام کرد: «سد تحریم ترک برداشته و توافقنامه ژنو زانو زدن ابرقدرت ها در برابر ایران بوده است».

یک سال و چند ماه بعد از توافقات با روشنگری نخبگان جامعه از یک سو و همچنین بدعهدی آمریکایی ها نسبت به تعهداتش در توافق ژنو بر همه واضح شد که آنچه به عنوان «شکننده سد تحریم ها» بیان می شد در واقعیت، وجود خارجی نداشته! در این میان نه تنها عزت ملی حاصل نشد بلکه همراستا با مذاکرات هسته ای، دولت بیش از یک سال مذاکره کرد تا به حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل ویزا بدهند اما آمریکا حاضر به انجام این کار نشد تا علاوه بر عدم شکستن تحریم و پیشرفت هسته ای، «عزت نیز به پاسپورت ایرانی برنگردد».

مذاکرات هسته ای به ایستگاه لوزان رسید. 9 روز مذاکره در لوزان منجر به بیانیه ای شد که در آن کم شدن فعالیت های هسته ای، افزایش بازرسی ها و همچنین عدم قطعیت در برداشتن تحریم ها گنجانده شده بود. این بار اگرچه دولت از همه طرفدارانش دعوت کرد تا به خیابان ها بیایند و جشن برگزار کنند اما همه چیز خیلی زود رنگ باخت. خیلی زود تر از آنکه دولت فکرش را بکند مردم به نقد لوزان آمدند، آن هم نه براساس فکت شیت، اظهارات علنی و درخواست های پشت پرده آمریکایی ها بلکه براساس متن بیانیه مطبوعاتی که از سوی نماینده 1+5 و ظریف قرائت شد.

آنچه در روز اول بعد از لوزان مشخص بود این بود که یا فهم مشترکی از مذاکرات وجود ندارد یا اینکه پشت پرده مذاکرات با آنچه در ظاهر اتفاق می افتد کاملا متفاوت است. فکت شیت اولیه منتسب به ایران به نسبت خوب، بیانیه لوزان بد و فکت شیت آمریکایی افتضاح بود. هر طرف مذاکره کننده نیز بر گزاره خود تاکید داشت؛ این بدان معنی بود که فهم مشترکی از یک تفاهم وجود ندارد و در واقع تفاهمی وجود ندارد اما طرفین به دلایل متعدد نیاز به توافق دارند، پس تلاششان را برای نزدیک کردن مفاهیم شان انجام می دهند.

طی روزهای اولیه کسی از «دبه کردن آمریکایی ها» خبر نداشت و دقیقا نمی دانست موضوع این دبه کردن ها چیست؟ تنها 2 گزاره «بازرسی از اماکن نظامی» و «بازجویی از دانشمندان هسته ای» در رسانه ها مطرح می شود؛ گزاره ای که رهبری صراحتا درباره آنها می گویند «اجازه نمی دهم از دانشمندان هسته ای و فرزندان عزیز این ملت بازجویی کنند». دولت خبری را بروز نمی دهد و هر روز تنها از پیشرفت مذاکرات خبر می دهد. در همین اثنا، معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری که از پرواز نیویورک جا مانده و به او ویزا نداده اند، می گوید: «ارزش آغاز تعامل ایران و آمریکا، بیش از موضوع پرونده هسته ای است». انگار دیگر اصل مذاکره بر سر مساله هسته ای، رفع تحریم ها و حل مشکلات اقتصادی کشور اهمیتی نداشته و «توافق به هر قیمتی» در دستور کار است.

از سویی مردم هر قدر بیشتر روشن می شوند، فضای اعتراضی بالاتر می رود.
اما در روزهای اخیر دریابان شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «اولین کسی است که در لیست بازجویی ها قرار دارد که در آن اسم 22 نفر دیگر هم وجود دارد». یکه تازی ایران در منطقه در حوزه امنیتی- نظامی و فلج شدن آمریکا در برنامه های منطقه ای اش بعد از جنگ های 33 روزه، 22 روزه، سوریه و عراق مشخص شده است و مطرح کردن بازجویی از نفر شماره یک امنیتی کشور شاید اولین دلیلش تحقیر کردن این اقتدار بین المللی در حوزه امنیت باشد. اما این مساله معادله مذاکرات را می تواند به صورت کامل تغییر دهد.

زیاده خواهی های آمریکایی ها در موارد متعدد و در نهایت درباره این مساله می تواند معادله مذاکرات را به هم بزند. گزاره های مدنظر آمریکایی ها اگر با عینک واقع بینی نگاه شود به معنای آن است که آمریکایی ها می خواهند مذاکرات مثل سال های گذشته به بن بست برسد و تنها در این ورطه کند کردن روند پیشرفت ایران، تحقیر ملت و دولت در دستور کار قرار دارد. برخلاف نظر وزیر کشور، کسی له یا علیه هسته ای شدن نیست و همه مردم درباره مساله هسته ای وفاق ملی دارند اما امروز در موضع منتقدان دولت روحانی قرار گرفته اند و ضعف دیپلماسی را نتیجه این زیاده خواهی می دانند. ضعف دیپلماسی امروز کار را به جایی رسانده که مطالبه طرف مقابل از مقدار غنی سازی و تعداد سانتریفیوژ به بازجویی از بالاترین فرد امنیتی کشور شیفت پیدا کند و این از هیچ گروه و جریان چه موافق و چه منتقد دولت پذیرفته نیست.

اصول امام و نقشه راه مذاکرات هسته ای

محمدجواد اخوان: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی در توصیف اصول اندیشه و مکتب امام به هفت مورد از مؤلفه های بنیادین این مکتب نورانی اشاره کردند که به نظر می رسد چراغ راه نظام و انقلاب خصوصاً در مقطع پیش رو باشد. اکنون که موضوع مذاکرات به عنوان یکی از مهم ترین مسائل کشور مورد توجه محافل گوناگون است، می توان با سنجه همین اصول مکتب امام (ره) به بررسی بایدها و نبایدهای مذاکرات هسته ای و نقشه راه صحیح آن دست یافت.

1- اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام امریکایی: باید دانست که در نگاه امام رسالت اصلی نظام اسلامی در تقویت اسلام ناب محمدی (ص) و مبارزه با اسلام امریکایی است و این خود جدی ترین شاخصی است که نشان می دهد که مذاکره با امریکا در موضوع هسته ای به معنای تنش زدایی با سلطه گران یا به اصطلاح تکیه بر تعامل با غرب استکباری نیست و نخواهد بود.

2- اعتماد به وعده الهی و بی اعتمادی به قدرت های مستکبر و زورگوی جهانی: بر اساس این اصل باید به قدرت های سلطه گر غربی بی اعتماد بود و به وعده های آنها در مذاکرات نباید دل خوش کرد و در مقابل با اتکال به نیروی لایزال الهی، وعده های ذات باری تعالی را در نقطه کانونی محاسبات نخبگان قرار داد. لذا اساس مذاکرات بر مبنای عدم خوش بینی و اعتماد به طرف مقابل پیش رفته و باید مراقب مکر و خدعه های او بود.

۳- اعتقاد به اراده مردم و نیروی مردم: راه حل چالش های اقتصادی کشور نه در نقاط خیالی و مذاکرات نیویورک، ژنو و لوزان، بلکه در تکیه بر ساخت اقتدار درونی و بالخصوص مشارکت دادن آحاد مردم است. اساس راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز بر همین نکته بنا نهاده شده است. علاوه بر این مسئولان نیز باید بدانند که مردم ولی نعمت مدیران هستند و نباید با آنها همچون غریبه ها رفتار کرد. همان گونه که پیش تر رهبر معظم انقلاب تأکید کردند «مسئولان باید بیایند مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است؛ همدلی و همزبانی که ما گفته ایم، همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که مردم همدلی کنید.» لذا اکنون شفاف سازی اتفاقاتی که در مسیر مذاکرات می افتد برای ملت ایران از هر زمان دیگری ضروری تر است.

4 و 5 - حمایت از مستضعفان و مخالفت صریح با جبهه قلدران بین المللی و مستکبران: برخی چنین تصور کرده اند که مذاکره با غرب و به ویژه امریکا در موضوع هسته ای مستلزم تنازل در آرمان خواهی ملت ایران و کوتاه آمدن از دفاع از مظلومان و جبهه مستضعفان است. حال آنکه منازعه نظام اسلامی و نظام سلطه بسیار ریشه دارتر از موضوعی خاص و غیرقابل اغماض است. به این معنا که تقابل دو نگاه گفتمانی و الگوی فکری است که به یک منازعه راهبردی انجامیده است.

تا زمانی که خوی استکباری در غرب نهادینه شده باشد این مبارزه ادامه دارد. به تعبیر زیبای امام راحل (ره) «ما می گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم.» همچنین بر همین اساس، اصول تغییرناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچون آرمان قدس شریف و حمایت از جریان مقاومت قابل مذاکره نیست و هرگونه تسری مذاکرات هسته ای به این سرفصل ها غیرقابل قبول خواهد بود.

6- اعتقاد به استقلال ملی: استقلال یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی است که سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی نیز بر آن نهاده شده است.

هرچند در مقطع کنونی برخی جریانات شبه روشنفکری تحت لوای توسعه گرایی شعار نفی آن را سر داده اند، اما جزو اصول خدشه ناپذیر امام امت (ره) و همواره مورد مطالبه ملت ایران بوده است. به تعبیر حکیمانه امام راحل عظیم الشأن «وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمان های بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سیاست خارجی حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولت هایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند؛ و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید؛ و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده ای داشته باشد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید.» از این رو هرگونه توافقی که عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران را مخدوش نماید در تعارض آشکار با اصول امام (ره) بوده و از سوی ملت ایران پذیرفته نخواهد شد. باید خاطرنشان نمود برای سنجش این تعارض یا عدم تعارض، بهترین و شفاف ترین معیارها، همان خطوط قرمزی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بدان ها تصریح و تأکید شده است.

۷- تکیه بر وحدت ملی: باید دانست مذاکره چه به نتیجه برسد و چه به دلیل زیاده خواهی غرب متوقف شود، حفظ وحدت و انسجام ملی ضروری است. قطب بندی های کاذب و تلاش برای ایجاد دودستگی های تصنعی در تضاد آشکار با منافع ملی است.

رهبر معظم انقلاب در سال گذشته با تأکید بر همین نکته خطاب به مسئولان اجرایی فرمودند: «دولتی ها هم مراقب باشند، دودستگی در مردم به وجود نیاورند، حاشیه سازی نکنند، بعضی حرف های غیرلازم مطرح نشود؛ این یکپارچگی مردم ما، این همت بلند مردم ما، این ایمان مردم ما، درست مورد استفاده قرار بگیرد، ان شاءالله راه این کشور باز بشود.» اکنون می دانیم که با هر نتیجه در مذاکرات هسته ای، پیشرفت اقتصادی و گذر از چالش ها نیازمند عزم ملی و حضور یکپارچه همه مردم در این عرصه دشوار است که نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی است.

با توجه به آنچه گفته شد می توان تأکید کرد دستیابی به نتیجه ای عزتمندانه برای مذاکرات هسته ای جز از مسیری که امام راحل عظیم الشأن برای ملت ایران ترسیم کرده اند، ممکن نیست و هرگونه تخطی از این چارچوب خسارت های جبران ناپذیری را برای کشور و ملت به دنبال خواهد داشت. به بیان امام خامنه ای (مدظله العالی) «اگر ملت ایران بخواهد به آن هدف ها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند، که تحریف شخصیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملت ایران است. اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد.»

نه ترکیه به تکفیری گری

دکتر اصغر زارعی: نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان داد حزب عدالت و توسعه که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور حمایت می کند، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. طی سال های اخیر دولت اردوغان به نمایندگی از حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا حرکتی بلند پروازانه را در محدوده خاورمیانه به انجام برساند؛ این حرکت ابتدا بُعد اقتصادی داشت و سپس شامل ابعاد سیاسی گردید.

از بُعد سیاسی، دولت ترکیه سعی کرد اخوان المسلمین را در شمال آفریقا و آسیا تقویت کند و از بُعد اقتصادی، تلاش نمود تا پیوندهای اقتصادی موثری داشته باشد. این سیاست های بلندپروازانه به عنوان سیاست های سیطره طلبانه و موضوع عثمانی گرائی دولت ترکیه مطرح گردید؛ به این معنی که ترکیه درصدد احیای حکومت عثمانی است.
اما پیاده سازی این سیاست با توجه به نتایج حاصله از انتخابات، قطعاً با تغییر و یا کاهش سرعت روبرو خواهد بود. پیش بینی می شود با تضعیف حزب اعتدال و توسعه، سیاست های منطقه ای ترکیه تضعیف خواهد شد. مجموعه راهبردهایی که ترکیه با روی کار آمدن حزب اعتدال و توسعه در پیش گرفت، راهبرد اقتصادی- سیاسی بود.

اما طی 4 سال گذشته این راهبرد به استراتژی نظامی- سیاسی تغییر یافت و در نتیجه اقتصاد این کشور دچار صدمه گردید. اشتباه اردوغان این بود که در سوریه و عراق دخالت نظامی نمود و بُعد نظامی را در سیاست های خود دخیل کرد.

امروز اگر مردم ترکیه حمایت چندانی از اردوغان نمی کند به این دلیل است که با در پیش گرفتن راهبردهای غلط، مرزهای ترکیه دچار ناآرامی شده و به تبع آن اقتصاد این کشور نیز با چالش روبرو گردیده است.

با توجه به آشکار شدن نتایج اولیه انتخابات ترکیه، شکست حزب حاکم و راه یافتن حزب خلق جمهور ی خواه به ترکیب جدی سیاسی این کشور، حزب عدالت و توسعه مجبور است که دولت حدّاقلی و ائتلافی را تشکیل دهد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی به دست آمده، این حزب در برخی از سیاست ها و راهبردهای خود در آینده با مشکلات و مقاومت هایی از سوی احزاب رقیب که همواره به این سیاست ها اعتراض داشته و آن را مانعی برای پیش برد اهداف کلان ترکیه می دانستند، مواجه خواهد گردید. احزاب خلق جمهوری خواه، حرکت ملی و دموکرات خلق ها که به خصوص در چهار سال اخیر به سیاست های دولت اردوغان انتقادهای بعضاً تندی داشتند اکنون قدرت عمل را به دست گرفته و می توانند بر سر راه سیاست های حزب حاکم ایجاد مانع کنند.

این مخالفت ها اما، بدین معنی نیست که راهبرد های اصلی اردوغان و حزب متبوعش، دچار پس رفت یا چالش جدّی شود زیرا اکثریت دولت آتی در اختیار این حزب خواهد بود و با تکیه بر حمایت های خارجی، منطقه ای، اتحاد و ائتلاف با برخی کشورها از جمله عربستان سعودی و به صورت پنهانی با رژیم صهیونیستی، همچنان به پیاده سازی سیاست های خود ادامه خواهد داد.

دولت ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو و مورد حمایت ایالات متحده در سیاست های منطقه ای، تغییرات فاحش و عمده ای را در سیاست های منطقه ای خود ایجاد نخواهد کرد و سعی خواهد نمود علیرغم سخت شدن شرایط به روند سابق خود ادامه دهد.

بنابراین اگرچه به نظر می رسد اولویت های سیاست خارجی این کشور تغییر کند اما ماهیت آن مانند سابق حفظ خواهد شد. به عبارت دیگر، پارامترهای کلی سیاست خارجی ترکیه تغییرات زیادی نخواهد داشت اما در برخی مناطق (مثل سوریه) حزب دموکراتیک خلق ها ممکن است در سیاست خارجی منطقه ای آنکارا تاثیر بگذارد.

این حزب به ارسال سلاح و تسلیحات برای گروه تروریستی داعش از طریق خاک ترکیه همواره معترض بوده است و در نتیجه حداقل، سیاست خارجی اردوغان برای پارلمان جدید شفاف تر و مسئولیت پذیرتر خواهد شد.

موج مخالفت ها در اقشار مختلف جامعه ترکیه مانند اقلیت های علوی و کرد که از ناحیه سیاست های دولت آسیب دیده اند، نارضایتی بخشی از مردم این کشور در حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری مانند داعش و نیز افشا شدن بخشی از فعالیت های پنهانی سازمان ملی اطلاعات ترکیه موسوم به «میت» در آموزش و تسلیح و اعزام گروه های تروریستی، حمایت لجستیکی و ترانزیت تروریست ها از کشورهای آسیای میانه و آفریقایی نظیر چچن، قزاقستان، مصر و لیبی به ترکیه و سپس انتقال آنان به سوریه، قاعدتاً می تواند تشدید کننده موانع بر سر راه برنامه های حزب حاکم باشد که تاکنون هیچگاه طعم شکست را نچشیده بود.

این نتایج نشان داد مردم از سیاست های حزب عدالت و توسعه خسته شده اند؛ نرخ بالای بیکاری، حقوق کم، فساد، محدودیت بر آزادی های بنیادین، نقض حقوق بشر، کنترل سیاسی قوه قضائیه، کنترل رسانه ها و اتخاذ سیاست خارجی خطرناک، همگی از مواردی هستند که نقش مهمی در شکست حزب عدالت و توسعه داشتند.

شکست اخیر دولت اردوغان را می توان نشانه ای جدی از مخالفت ها در بدنه جامعه اعم از مردم عادی، نخبگان و گروه های سیاسی دانست که فرصت بروز و ظهور پیدا کرده است. کاهش ۱۰ درصدی آرای حزب حاکم ترکیه و پس رفت حمایت از حزب عدالت و توسعه از اکثریت به۴۰ درصد نشان می دهد شمار زیادی از حامیان این حزب در این دوره به آن رای نداده اند.

نمای کلی و برآیند نتایج انتخابات اخیر را می توان به نفع جبهه مقاومت و تضعیف جریان تکفیری در منطقه ارزیابی کرد. هر چند دومینوی آتشین ترکیه در حمایت همه جانبه از جریان های تکفیری در عراق و سوریه هنوز آثار جدی خود را علیه این کشور نشان نداده، اما روشن است که دولت ائتلافی بعدی و دولت های آتی چاره ای جز پرداخت هزینه ماجراجویی حزب فعلی حاکم را نخواهند داشت.

بافت متنوع قومیتی، مذهبی و دینی منطقه هیچگاه تحمل افراط گرایی و اقدامات خشن و وحشیانه را نداشته است و هر کشوری که رؤیای امپراطوری های منسوخ گذشته و حمایت از جریان های دگم و رادیکال با هدف تحقق بخشی به چشم انداز خود را در سر بپروراند، محکوم به شکست و هزیمت خواهد بود.

لزوم تکیه احزاب بر فصول مشترک خود

جلیل سازگارنژاد: مسیر مردم سالاری از متن مردم و نهادهای مدنی می گذرد. یک نظام مردم سالار الزاماتی دارد که یکی از آنها نهادهای مدنی یعنی تشکل های مردم بنیاد است که با محوریت مردم شکل گرفته است. وقتی نهادهای مردم نهاد شکل ارتقا یافته ای به خود می گیرند، در قالب احزاب ظهور می کنند بنابراین احزاب، فراوری شده نهادهای مدنی هستند که برای حکمرانی خوب تاسیس می شوند. در واقع احزاب که نمادی از خرد جمعی اند به دنبال نقش آفرینی در اداره کشور و تعیین سرنوشت جامعه خود هستند. بنابراین برای ایفای این نقش، احزاب باید در کنار هم قرار گیرند. من معتقدم تشکیل خانه احزاب حرکت تکامل یافته تر مسیر احزاب است یعنی وقتی احزاب خواهان تکامل هستند، خانه احزاب را ایجاد می کنند تا خردهای جمعی احزاب در کنار هم قرار گیرند و یک خردگرایی ملی شکل گیرد. در این حالت، خانه احزاب نماد عقل گرایی ملی می شود.

خانه احزاب از طرفی نهادی مردم بنیاد است و از طرفی هم نیم نگاهی به اداره کشور دارد پس جایگاه خانه احزاب، جایگاهی ممتاز در نظام می شود و وقتی نظام جایگاه خانه احزاب را به رسمیت می شمرد در واقع گرایش خود را به سمت مردم و نهادهای مردم بنیاد نشان داده و رای مردم را می پذیرد چون احزاب از متن مردم برخاسته اند. باید به این نکته توجه کرد که احزاب رابط دولت و مردم هستند و خانه احزاب می تواند در این بین نقش موثری ایفا کرده و انتظارات دولت و ملت نسبت به یکدیگر را بیان کند. دولت و نظام هرچه به نقش و جایگاه ممتاز خانه احزاب توجه بیشتری کنند به گسترش مردم سالاری توجه کرده اند.

البته درباره سازوکار بازگشایی خانه احزاب میان احزاب کشورمان اختلافاتی وجود دارد که این اختلافات یک امر طبیعی بوده و در تمام دنیا هم مرسوم است. به هرحال دیدگاه ها و گرایش های مختلفی درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه وجود دارد و پذیرش تکثر امر عاقلانه ای است. در واقع معنای خرد جمعی یعنی پذیرش تکثر. البته این کثرت در موضوعات ملی مثل استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی به وحدت تبدیل می شود. بنابراین احزاب فصل مشترک هم دارند که باید بر آنها تکیه کنند.من معتقدم باید اختلافات را به رسمیت شمرد و براساس مشترکات حرکت کرد. احزاب هم خواهان امنیت، استقلال و آزادی هستند پس باید بر این فصول مشترک پای بفشارند.

اتحادیه اروپا نمونه خوبی است که احزاب کشور ما می توانند از آن الگو بگیرند. کشورهایی که اتحادیه اروپا را بوجود آورده اند از نژادها، مذاهب و قومیت های متفاوتی هستند و اختلافات فراوانی با هم دارند اما بر مشترکات خود یعتی استقلال، امنیت و پیشرفت تکیه کردند و اتحادیه اروپا را براساس مشترکات خود با پول واحد، مرزهای بدون ارتش و با ویزای متحد ایجاد کردند.

احزاب هم در ایران می توانند از این الگوها استفاده کرده و بر مشترکات خود تکیه کنند. مردم سالاری یکی از دغدغه همه احزاب است پس باید اختلافات را به رسمیت شمرد و مبنا را بر اساس مشترکات قرار داد.

بقایی و تئوری قدرت برای بقای ثروت

احمد غلامی: این حکایت خیلی تکراری است، اما حتی بعضی حکایت های تکراری هم به تکرار شنیدنش می ارزد. روزی خبرنگاری از برنارد شاو، نویسنده طناز انگلیسی می پرسد: «شما برای چه می نویسید؟» و برنارد شاو به صراحت جواب می دهد: «برای پول». برنارد شاو که می داند این جواب صریح و قاطع و دور از انتظار در زمان و فضای آرمانی آن روزگار چندان به مزاج خبرنگار خوش نیامده از او می‎پرسد: «شما برای چه می نویسید؟» خبرنگار که انگار چیزی در گلویش مانده می گوید: «برای انسانیت». برنارد شاو می گوید: «خب، معمولا آدم برای چیزی می نویسد که ندارد. من پول ندارم».

حیرت انگیز نیست که پای نزدیکان و مدیران دولت احمدی نژاد به دلایل مالی، حقوقی و سوءمدیریت به زندان باز شده است. آنها از چیزی می نوشتند و حرف می زدند که نداشتند. «روحیه مهرورزی، رایحه خوش خدمت و ایضا پاک دستی.»این طور که پیش می رود، حمید بقایی نه اولین نفر و نه آخرین نفر از مدیران احمدی نژاد است که احضار و احتمالا زندانی خواهد شد، اما این حیرت انگیز است که دولت احمدی نژاد بیش از هر دولت دیگری در مظان اتهام قرار گرفته و مجرم شناخته شده است. واقعا بی انصافی است همه تقصیر این وقایع را به گردن احمدی نژاد و دولتش بیندازیم. بالاخره آنچه بدیهی است فضای سیاست داخلی ایران است که مستعد پرورش و بروز این گونه خلاقیت هاست.

در سازوکار سیاست داخلی ایران چه شکاف هایی پدید آمده است که منجر به بروز این دست درازی ها می شود؟ این را نمی شود نادیده گرفت که «دولت ایرانی» به عنوان مجری سیاست ملت نسبت به دولت های دیگر بعضا در منطقه و قطعا در جهان اول از اختیارات کمتری برخوردار است؛ یعنی تئوری «فسادانگیزی قدرت مطلق» درباره دولت های ایران چندان صادق نیست. چون در دولت های ایران موازنه قدرت به گونه ای است که حتی نوعی ناکارآمدی ایجاد می کند. البته این اتفاق در دولت احمدی نژاد را می شود به گردن گران شدن نفت انداخت. بشکه ای ١٢٠ دلار، پولی است که در هر دولتی می تواند زلزله فساد ایجاد کند و شاید خیلی به پاک دستی و کج دستی هم ربطی نداشته باشد. به خصوص اینکه آدمی بیشتر تمایل به شر دارد و به همین دلیل هم بیش از آنکه به پاک دستی فکر کند، کج دست است. به ویژه در کشورهای نفتی که حفره های بسیاری برای دستیابی و رسیدن به این گنج های بادآورده آدمی را وسوسه می کند.

اما آنچه نکته اساسی تر است و می شود آن را به عنوان نوع نگاه دیگر مطرح کرد این است که در ایران راه رفت وبرگشت قدرت و ثروت مسیری متفاوت با دیگر جاهای دنیا طی می کند. به بیان ساده تر، این قدر که قدرت مجرای برخورداری از ثروت است، ثروت در معادلات قدرت نقش ندارد.

در کشورهای سرمایه داری ثروت می تواند به قدرت تبدیل و در بازتاب بیرونی آن سپس به تأسیس حزبی سیاسی منجر شود. ثروتی که منشأ اثرگذاری در بدنه دولت ها و سیاست است، آن هم به شکل کاملا روشن و شفاف. البته در جهان هایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده. اما مسیر کسب و انباشت ثروت در ایران به برخورداری از قدرت منجر نمی شود و کاملا برعکس، همواره هستند کسانی که می کوشند به قدرت برسند و از بلندای نردبان قدرت به راحتی بتوانند از شاخه های این درخت، میوه های ثروت بچینند. شاید بی دلیل نباشد هرکسی که نسبتی با سیاست دارد، دغدغه اش بالارفتن از نردبان قدرت است. آن هم نه به عشق سیاست، بلکه به عشق رسیدن به ثروت و منتفع شدن از سفره های نفتی که در نهاد های دولتی پهن است. حالا حکایت بقایی، بقای همین سیاست است. سیاستِ از قدرت به ثروت رسیدن که دولت احمدی نژاد مظهر و آینه تمام نمای آن بود.

نه ترک ها به رویای نوعثمانی گری

سید علی محقق: ازهمان روزی که عبدالله گل مرد میانه رو و معتدل حزب حاکم ترکیه به آرامی از ریاست جمهوری کنار رفت تا رجب طیب اردوغان پس از چند دوره متوالی نخست وزیری بر جای او تکیه بزند مشخص بود که اردوغان برای خودش و ترکیه نوین، رویایی دیگر در سر دارد، رویایی که ریشه در تاریخ و گذشته این کشور دارد. طی سالهای گذشته ابعادی از این « رویا» فاش شده بود. رویکرد حزب عدالت و توسعه به وضوح نشان می داد که همانقدر که ولادیمیر پوتین تمایل دارد که شبحی از قدرت و شوکت دوران تزارها را در روسیه احیا کند، اردوغان و یارانش در ترکیه هم در حسرت نوستالژی دوران پرشکوه گذشته سرزمین خود هستند و بدشان نمی آمد که به مدد ابزارهای نوین حکومت داری و از کانال دموکراسی، بار دیگر امپراطوری عثمانی را زنده کنند.

تلاش برای بازگشت به سنت های گذشته و یادآوری مستمر این بخش از تاریخ، اصرار بر احیای بخش های خاصی از فرهنگ ترکیه پیش از آتاتورک همچون بازگشت به خط و رسم ترکی، ماجرای ساخت و سازهای پارک گزی و مهم تر از همه نوع مواجهه سران این کشور با تحولات خاورمیانه و به ویژه حوادث سوریه و مصر، همه حکایت گر این رویا بودند. آنها در سه چهار سال گذشته به سبک برخی سلاطین عثمانی، سیاست تفرقه و تضعیف همسایگان خود به خصوص سوریه را پیش گرفتند تا به مدد همسایه های ضعیف قدرت بلامنازع منطقه به نظر برسند. آنها در راستای این استراتژی عهد قدیم، سیاست هایی به دور از توسعه گرایی و اعتدال خواهی را در عرصه سیاست خارجی پیش گرفتند و با چراغ سبز به تندروترین گروههای تکفیری و متحجر، عملا مرزهای جنوبی خود با عراق و سوریه را حیات خلوت داعش و القاعده کرده و فرودگاهها و جاده های این کشور در عمل به مسیری برای ترانزیت تروریست و انتقال تسلیحات و تجهیزات به درون خاک سوریه و عراق بدل شد.

در روزهایی که شهرها و روستاهای شمالی سوریه و عراق و مردمان کرد و عرب و ترکمن و ایزدی در این دو کشور قربانی توحش داعش می شدند هم ارتش و هم سیاسیون حزب حاکم جز نظاره و کوتاهی کاری دیگر پیش نبردند که این راهبرد نوبرانه فقط بخشی از رویای نوعثمانی گری سران این کشور بود. با این همه، ساختار کنونی حکومت وبه ویژه اختیارات حداقلی مقام ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان را به این رویا حتی نزدیک هم نمی کرد، سران و نظریه پردازان حزب باید فکری و کاری می کردند.

از همین رو از میان دهها گزینه ای که رجب طیب اردوغان برای نشستن بر کرسی نخست وزیری در اختیار داشت، این مقام و مسئولیت به همان کسی سپرده شد که در مقام یک استاد دانشگاه و مدرس علوم سیاسی در ترکیه بیش از اینکه به عنوان یک چهره سیاسی شناخته شود به عنوان نظریه پرداز احیای نوعثمانی گری در کشور شناخته می شد. او باید به عنوان مسئول امور اجرایی کشور در دوره چندساله نخست وزیری اش، مقدمات کار را به گونه ای فراهم می کرد که با تکرار پیروزی های حزب در انتخابات امسال و تصاحب دو سوم پارلمان، شرایط را برای اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رییس جمهور فراهم می کرد.

اما این فقط یک روی سکه سیاست در ترکیه است. در این سوی کارزار سیاست، قرار نانوشته اعضای حزب حاکم این بود که به پشتوانه حدود 1.5 دهه حاکمیت بلامنازع بر کشور و امیدواری به تداوم حمایت اکثریت، با افزایش اختیارات رییس جمهور و تبدیل جایگاه او به چیزی شبیه سلطنت سلطان سلیمان، تئوری نوعثمانی گری در کشور را عملی کنند. در سوی دیگر این کارزار اما همه احزاب اپوزیسیون دولت که از ترکتازی اعضای « حزب اعتدال و توسعه» به تنگ آمده اند، تنها یک هدف را دنبال می کردند و آن این که این «قرار حزب حاکم» را به هر نحو ممکن بر هم بزنند.سرانجام نتیجه انتخابات روز یکشنبه و شمارش نهایی آرای ترک ها و کردهای ترکیه نتیجه این کارزار را معلوم کرد.

علیرغم پیروزی نسبی حزب حاکم جزییات آرا و نحوه توزیع کرسی ها، به مثابه آب سردی بود که سران ترکیه را از این رویابافی به زمین سفت واقعیت آورد. اگرچه حزب «عدالت و توسعه» با کسب حدود 41 درصد آرا و ۲۵۸ کرسی در این انتخابات همانند همه انتخابات هایی که ابتدای قرن بیست و یکم تا کنون در این کشور برگزار شده اول شد، اما این بار از کسب اکثریت مطلق باز ماند و برای تداوم حضور در قدرت یا باید طی 45 روز پیش رو از میان سه حزب دیگری که در این رقابت موفق به کسب کرسی های پارلمان شده اند، رفیقی دست و پا کند و یا انتخابات تجدید شود.

از قضا بقیه آرای مردم و کرسی های پارلمان به گونه ای در میان راست گرایان و چپ گراهایی با رویکردهای کاملا متفاوت تقسیم شده است، تا علیرغم برگزاری انتخابات و شمارش آرا، شرایط سیاسی این کشور حتی مبهم تر از روزهای قبل از انتخابات باشد. نکته قابل توجه این انتخابات علاوه بر کاهش اقبال اعتدال و توسعه پیروزی قابل توجه کردها و به طور کلی قومیت گراها و گروههای اپوزیسیون فعال علیه حزب حاکم است. در این انتخابات برای اولین بار کردهای ترکیه که بنا بر برخی روایت ها حدود 30 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند، در قالب حزب نوپا و چپ گرای «دموکراتیک خلق ها» موفق شدند حدود 13 درصد آرا و ۸۰ کرسی پارلمان را از آن خود کنند.

اگرچه ملی گراها و حکام دهه های گذشته ترکیه هیچ گاه به کردهای این کشور روی خوش نشان ندادند اما اسلام گراهای حزب اعتدال و توسعه هم در همه 13 سال گذشته آنها را در برزخ وعده های آشتی جویانه و وعده های ارائه برخی آزادی ها و سهم دهی در قدرت نگه داشته اند. سرانجام اما کردها این بار نه از طریق لابی گری و چانه زنی در پشت پرده که در قامت یک حزب، به صورت علنی و به مدد بخشی از آرای ترک های ترکیه سهمی از قدرت برای خود دست وپا کرده اند. شاید بخش عمده این 13 درصد همان آرایی باشد که حزب عدالت و توسعه امسال درمقایسه با انتخابات پیشین از دست داده است.برخورد حذفی حزب اعتدال و توسعه با چهار گروه اصلی اپوزیسیون دولت یعنی کمالیست های ملی گرا، کردهای قومیت گرا، جوانان لیبرال و طیف اسلامگرای فتح الله گولن در کنار عملکرد ضعیف و پرانتقاد دولت این کشور در حوزه سیاست خارجی و نحوه مواجهه آنکارا با همسایگان در جریان تحولات خاورمیانه بسیاری از آرای خاموش این کشور راپر اکنده کرد.

به عبارتی می توان گفت موفقیت های دولت در حوزه اقتصاد و احیای فرهنگ نیمه شرقی و نیمه غربی ترکیه عملا تحت شعاع عملکرد منفی و پردافعه حزب حاکم در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی قرار گرفت و این مساله به وضوح خود را در صندوق های رای روز یکشنبه نشان داد. اگرچه اعتدال و توسعه همچنان اکثریت رای مردم و کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و در هر صورت در تشکیل دولت نیز دست بالا را خواهد داشت، اما پیام این انتخابات و رای مردم ترکیه به وضوح شنیدنی است و آن اینکه دوران زوال حزب حاکم این کشور شروع شده است و مردم ترکیه به پروژه نوعثمانی گری اردوغان و داوداوغلو نه گفته اند.

سقوط یورو: جنگ یا همکاری ارزی؟

حسین راهداری: بر خلاف نظر بسیاری در ایران - چه عموم مردم، چه سیاستمداران و چه برخی اقتصاد خوانده ها- که ارز کشور (ریال ایران) باید قوی و پرارزش باشد، واقعیت این است که بسیاری از کشورها در حال تلاش برای کاهش ارزش پول خود هستند. این کشورها نه کشورهای عقب افتاده اقتصادی و دچار سوءمدیریت، بلکه در عوض کشورهایی هستند که سرآمدان اقتصاد دنیا به حساب می آیند. این تلاش برای کاهش نرخ ارزها آنقدر رقابتی شده که حالت جنگ به خود گرفته است:

جنگ ارزی.

جنگ ارزی به تلاش رقابت گونه کشورها برای کاهش نرخ ارزهای خود در برابر ارزهای دیگر گفته می شود. دلیل تمایل برای کاهش ارز این است که کاهش مدیریت شده ارزش ارز، سبب بهبود تراز تجاری کشورها می شود. یعنی تمایل به واردات را کاهش و در عوض تمایل به صادرات را افزایش می دهد. این کار شبیه دزدیدن رشد اقتصادی از شرکای تجاری است. بنابراین می توان انتظار داشت که شرکای اقتصادی کشورها نیز بیکار ننشینند و اقدام به کاهش متقابل نرخ ارزهای خود کرده تا بتوانند اقتصاد خود را حفظ کنند. واضح است که این کاهش متقابل اگر در دور باطلی بیفتد، تا چه حد می تواند قدرت خرید مردم کشورها را کاهش دهد و اگر آن ارز، مثلا دلار آمریکا یا یورو باشد، تا چه حد می تواند بر اقتصاد کشورهای دیگر و مردم دنیا اثرگذار باشد؛ بنابراین اتهام جنگ ارزی، اتهامی است که بسیاری از سیاستمداران و سیاست گذاران اقتصادی کشورها، سعی می کنند که خود را از آن مبرا کنند.

اولین متهم دستکاری نرخ ارز برای کاهش ارزش پول در چندین سال اخیر، کشور چین بود که همیشه از طرف آمریکا متهم می شد که نرخ یوآن را به طور مصنوعی پایین نگه داشته است تا صادرات چین را افزایش دهد و افزایش صادرات چین به هزینه واردات عظیم آمریکا از این کشور بود. اما با بروز بحران مالی در آمریکا در سال 2008، آمریکا راهی نداشت جز درپیش گرفتن سیاست های پولی به شدت انبساطی از جمله برنامه تسهیل کمی (QE) که نتیجه آن بی ارزش شدن دلار بود. به دنبال آمریکا، انگلیس نیز برنامه مشابهی را در پیش گرفت و توانست ارزش پوند خود را در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش دهد. پس از چند سال، ژاپن مهم ترین کشور توسعه یافته ای بود که به این جرگه پیوست و توانست ارزش ین خود را در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش دهد. البته این اقدامات بی دلیل هم نبوده است. ژاپن به واقع دچار رکود اقتصادی بوده و ین نیز در سال های گذشته به شدت تقویت شده بود. به همین دلیل راهی جز کاهش ارزش ین برای اقتصاد این کشور باقی نمانده بود، اما سوال این است که کاهش ارزش یک ارز تا کی و کجا باید ادامه یابد؟

مثلا کشور انگلیس در میان اقتصادهای توسعه یافته، یکی از بهترین شرایط را در خروج از رکود اقتصادی ناشی از اتفاقات سال 2008 و بحران مالی جهانی داشت، اما تاکنون حتی قدمی از سیاست های چاپ پول خود عقب نشینی نکرده است و به نظر می رسد که مخدر چاپ پول آنقدر به مذاق سیاستمداران انگلیسی خوش آمده است که حاضر نیستند آن را کنار بگذارند. نمونه بعدی آمریکا است که پایان سیاست های انبساطی این کشور در هاله ای از ابهام به سر می برد. اگرچه همگان می دانند که به دلیل بهبود اقتصاد آمریکا، پایان دوران نرخ بهره پایین این کشور ناگزیر است، اما ابهام در زبان فدرال رزرو و زمان رخداد افزایش نرخ بهره آمریکا سبب شده است که افسار افزایش بیشتر ارزش دلار کشیده شود.

در مورد ژاپن هم با وجود همه اقدامات بانک مرکزی این کشور برای تحریم اقتصاد و ایجاد تورم، معلوم نیست اگر این اقدامات جواب ندهند و اقتصاد به بن بست رسیده این کشور نجات نیابد، در نهایت چه اقدام دیگری باقی خواهد ماند؟ آیا تزریق پول به اقتصاد ژاپن بالاخره متوقف خواهد شد؟

در این میان اما نمونه اروپا و برنامه تسهیل کمی این کشور جالب است. بعد از بحران مالی سال 2008، در ابتدا وضعیت اقتصاد آمریکا بسیار بدتر از اروپا به نظر می رسید. اما بحران اقتصادی آمریکا شبیه زلزله ای بود که سونامی آن با تاخیر فرا می رسید. زلزله در آمریکا در سال 2008، تبدیل به سونامی در اروپا در اواخر سال 2010 شد. بحران ورشکستگی بانک ها و شرکت ها در اروپا تبدیل به بحران بدهی کشورهایی مثل یونان شد که هنوز هم تداوم دارد. در آن زمان راه حل اروپا، بر خلاف آمریکا، اتخاذ سیاست های ریاضتی یا کاهش هزینه ها بود. اتخاذ این سیاست ها هم اعتراضات مردمی را در کشورهای مختلف حوزه یورو از اسپانیا و فرانسه تا یونان در پی داشت. اگرچه نشانه ها حاکی از این بود که سیاست های ریاضتی در اروپا موفق نخواهند بود، اما این سیاست ها به دلایل مختلف ادامه پیدا کردند.

یک دلیل مهم این است که اروپا نمی توانست همزمان با آمریکا سیاست های انبساطی در پیش بگیرد؛ زیرا هر دو همزمان نمی توانند از رکود خارج شوند! همزمانی خارج شدن از رکود این دو اقتصاد بزرگ و از همه مهم تر شریک بزرگ، به معنای آن است که آنها باید از دیگری رشد اقتصادی قرض بگیرند یا به عبارتی بدزدند تا بتوانند سر پا بایستند. مسلما وقتی هر دو دچار مشکل اقتصادی هستند، این امر امکان پذیر نیست. بازی باخت-باخت برای هر دو است. بهتر است یکی اجازه دهد دیگری اقتصادش بازیابی شود و سپس خود از این فرصت استفاده کند تا بتواند رکود اقتصادی را پایان دهد.

این اتفاق عجیبی نیست و در گذشته نیز افتاده است. در جنگ های ارزی بعد از جنگ جهانی اول و دوم، کشورها به طور دوره ای با توافق با دیگران، نرخ ارز خود را کاهش می دادند تا بتوانند از مزیت پول ارزان برای تقویت صادرات استفاده و اقتصاد خود را بازیابی کنند. مثل قمقمه آبی که بین سربازان تشنه دست به دست می شود و هر فردی فقط مقداری از آن را می نوشد.

حالا به نظر می رسد سناریوی مشابهی رخ داده است. شروع برنامه تسهیل کمی در اروپا همزمان شده است. با پایان این برنامه در آمریکا انگار که قمقمه آب را آمریکا به اروپا داده است تا تشنگی اقتصاد این حوزه برطرف شود. به همین دلیل است که شرکت های اروپایی بر خلاف سال های گذشته از کاهش ارزش یورو در برابر دلار رضایت دارند و همگان تایید می کنند که افت ارزش یورو توانسته است صادرات آنها را افزایش دهد. آمارهای ماه گذشته حوزه یورو نیز از بهبود نسبی اقتصاد این حوزه در همین چند ماه حکایت دارد. سوال این است که پس چرا این سیاست تا به این اندازه به تاخیر انداخته شده است؟ آیا این ناشی از توافقی ضمنی با آمریکا بوده است که ابتدا اقتصاد آمریکا به عنوان موتور محرک اقتصاد دنیا بازیابی شود و سپس اقتصاد اروپا سعی کند در همان مسیر اقتصاد خود را بهبود بخشد؟