به گزارش مشرق به نقل از الجزیره؛ درحالی‌که رقم دقیق این دارایی‌ها مشخص نیست، گزارش‌های رسمی ایران و کارشناسان مجموع دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

فردریک اشنایدر، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی، به الجزیره گفت این دارایی‌ها حدود سه برابر درآمد سالانه ایران از فروش هیدروکربن‌هاست. او در این رابطه گفت: «این رقم بسیار قابل‌توجهی است، به‌ویژه برای جامعه‌ای که دهه‌ها تحت تحریم‌های به رهبری ایالات متحد قرار داشته است.» بااین‌حال، او می‌افزاید که مشخص نیست که آیا ایالات متحد، حتی در صورت آزادسازی این دارایی‌ها، استفاده از آن‌ها را مشروط خواهد کرد یا نه؟ به گفته اشنایدر: «ایران قطعاً به این دارایی‌ها نیاز فوری دارد؛ اما ایران با توجه به سابقه بسیار پیچیده تحریم‌ها و کمبود متخصصان در طرف آمریکایی برای مذاکره درباره جزئیات، بدبین است.»

جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، در سال ۲۰۱۶ گفت که حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شوند، باز ایران قادر نخواهد بود به تمام دارایی‌های مسدودشده خود در خارج دسترسی پیدا کند. در آن زمان، ایران با آمریکا و دیگر کشورها به توافقی مهم دست یافته بود که برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌کرد و در مقابل، تحریم‌ها کاهش می‌یافت. لو به کنگره گفته بود که در واقعیت، ایران در بهترین حالت فقط به حدود نیمی از این دارایی‌ها دسترسی خواهد داشت، زیرا بقیه آن‌ها قبلاً برای سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده یا بازپرداخت وام‌ها اختصاص یافته‌اند.

میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران در یک شبکه پیچیده در سراسر جهان توزیع شده‌اند و چین با ۲۰ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین احتکارکننده ظاهر شده است و پس از آن هند (۷ میلیارد دلار)، عراق (۶ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۲ میلیارد دلار) و ژاپن (۱.۵ میلیارد دلار) قرار دارند.

بازیابی این دارایی‌ها به تهران این توانایی را می‌دهد که نوسانات ارزی را کنترل کند و از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند. همچنین، تهران به این نقدینگی برای بازسازی آنچه جنگ ویران کرده است، نیاز دارد.