به گزارش مشرق، بر اساس آنچه قانون محاسبات عمومی مشخص کرده است، شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن برای دولت باشد، اصطلاحاً شرکت دولتی نامیده می‌شود. شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند به‌نحوی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تقریباً سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.
بیشتر بخوانید:
کلیف این همه پول در بخش سلامت چه شد؟
وام ازدواج ۴۰ میلیون می‌شود؟
گذشته از مجموعه ایراداتی که به نحوه بودجه‌ریزی در کشور درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد و این امر باعث شده است تا بخش عمده اقتصاد کشور در قالب شرکت‌های دولتی قرار گیرد، بدون آنکه بودجه آنها به تفصیل در لایحه بودجه ذکر شود و در مجلس به تصویب برسد و قابلیت نظارت موثر بر آن وجود داشته باشد، اما وجهه همت این یادداشت، بخش دیگری از دارایی‌های دولت است. دولت در کنار داشتن سهام بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌ها که باعث می‌شود آن شرکت‌ها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکت‌ها نیز از یک تا ۴۹ درصد سهام را در اختیار دارد. به این معنا، اگرچه در بعضی شرکت‌ها دولت سهامدار عمده نیست که شرکت مزبور را به یک شرکت دولتی تبدیل کند اما به هر حال سهام دولت در آن شرکت‌ها نیز جزو دارایی‌های دولت محسوب شده و بابت در اختیار گرفتن آن سهام از سوی دولت هزینه شده است و در مقابل دولت در سود و زیان آن شرکت‌ها نیز به میزان سهام خود شریک خواهد بود.
بر این اساس اگر بودجه را آنگونه که قانون محاسبات عمومی تعریف کرده است، برنامه مالی دولت برای مدت یک سال و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بدانیم، قطعاً سود و زیان دولت از سهامداری در بعضی شرکت‌ها به میزان زیر ۵۰ درصد نیز، باید در بودجه متبلور شود. از همین رو است که بر مبنای همین منطق حقوقی، ردیف ۱۳۰۱۰۸ بودجه کل کشور به «سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از ۵۰ درصد» اختصاص یافته است و این میزان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این‌باره ۲ نکته مهم گفتنی است.
۱- دولت در کدام شرکت‌ها زیر ۵۰ درصد سهم دارد؟
پاسخ به این سؤال را نه‌تنها در این یادداشت نخواهید یافت، بلکه بسیار بسیار بعید است که سازمان برنامه و بودجه نیز آماری از همه شرکت‌هایی که دولت سهامدار آنهاست داشته باشد. اگرچه این حرف به ظاهر ادعای بزرگی به نظر می‌رسد اما وقتی اسامی شرکت‌های دولتی که الزاماً باید در بودجه ذکر شوند، کامل نیست و آمار درست و دقیقی از آن وجود ندارد، انتظار داشتن اسامی شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد، گزافه است. عدم شفافیت در آمار این شرکت‌ها قطعاً زمینه‌ساز مفاسد احتمالی خواهد بود.
اگرچه لیست همه آن شرکت‌ها در دست نیست اما بعضی از شرکت‌های بزرگ همچون بانک‌ها و بیمه‌ها را می‌توان با جست‌وجوی اندکی پیدا کرد که در این زمره جای می‌گیرند.
۲- پیش‌بینی درآمد ۵۰۰ میلیاردی از سهام این شرکت‌ها برای دولت چه ایرادی دارد؟
بررسی آمار و ارقام بودجه سالانه کشور به ۲ دلیل عمده نشان می‌دهد این عدد نمی‌تواند صحیح باشد. اولاً عدد ۵۰۰ میلیارد تومان- که برای تک‌تک ما مردم عدد بسیار بزرگی است- در قیاس با سایر آمار و ارقام بودجه عدد بسیار کوچکی است. کافی است سود سهام دولت از این‌گونه شرکت‌ها را فقط با درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار و جرایم رانندگی مقایسه کنیم. دولت با دریافت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان فقط از مالیات بر مصرف سیگار- ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره ۵ بودجه- ۳ برابر سود سهام خود در این شرکت‌ها، درآمد کسب می‌کند و با پیش‌بینی دریافت ۴,۰۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی- ردیف ۱۵۰۱۰۱ جدول شماره ۵ بودجه- ۸ برابر بیشتر از سود سهام خود در آن شرکت‌ها درآمد کسب می‌کند.
علاوه بر این آنچه ظن بر صوری بودن این عدد را تقویت می‌کند، این است که بررسی لوایح بودجه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ گویای این است که در این ۸ سال، پیش‌بینی دولت از سود سهام شرکت‌های با سهام زیر ۵۰ درصد بدون هیچ‌گونه تغییر کاهشی یا افزایشی، ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی تغییر میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، ورود یا خروج یک شرکت به این لیست یا نوسانات اقتصادی مختلف، هیچ‌گونه تغییری بر این امر نداشته است و همیشه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان سود پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، از نظر سازمان برنامه و بودجه میان اینکه دولت سال‌ها سهامدار ۳ بیمه بزرگ آسیا، البرز و اتکایی امین بوده و هر سال از آنها سود دریافت می‌کرده است با اینکه اواخر سال ۱۳۹۶ سهام دولت در این شرکت‌ها فروخته شده است، فرقی وجود ندارد و به هر حال در لوایح بودجه قبل و بعد از آن، دولت ۵۰۰ میلیارد از مجموع این شرکت‌ها سود دریافت خواهد کرد! نکته جالب‌تر اینکه بررسی لوایح بودجه قبل از سال ۱۳۹۰ نیز گویای این است که آن موقع ظاهراً حتی همین عدد هم در بودجه نمی‌آمده و اساساً ردیف بودجه‌ای در درآمدهای دولت به این امر اختصاص پیدا نمی‌کرده است.
چنانچه این پیش‌بینی منطبق بر واقع است و سهامداری دولت از این شرکت‌ها همواره یکسان خواهد بود، پس چه اصراری بر داشتن سهم این شرکت‌ها وجود دارد؟ دولت حداقل می‌تواند با فروش سهام خود در چند شرکت بزرگ، مبلغ زیادی به دست آورد و طبق فرمول سازمان برنامه و بودجه، البته با این امر کاهشی هم در درآمدهای دولت از محل سود این شرکت‌ها ایجاد نشود.
اما چنانچه این عدد صوری است- که همه شواهد نیز گویای همین است- این درآمد چگونه و برای چه اموری هزینه می‌شود؟ عدم اراده دولت‌ها برای ذکر واقعی این درآمدها در بودجه، جز داشتن حیاط خلوت برای مخارج ضروری که دوست ندارند برای انجام آنها در برابر کسی پاسخگو باشند، دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ دولت از داشتن بودجه پنهان و غیرشفاف و غیرقانونی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها چرا هیچ‌گاه تلاشی برای حذف این بودجه‌های پنهان نداشته‌اند؟ آیا بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در این‌گونه امور ضروری می‌توان اصلاح نظام اقتصادی را انتظار داشت؟ این سوال‌ها و ده‌ها سوال دیگر را می‌توان با بررسی این‌گونه قانون بودجه پرسید که جواب‌های خیلی از آنها از پیش روشن است.
منبع: وطن امروز
