به گزارش مشرق، یاسر جلالی طی یادداشتی در کانال روشنگری نوشت:
 

ماجرا از آن جایی آغاز شد که آیت‌الله وافی،  نماینده استان  یزد در مجلس خبرگان، نامه‌ای به  شورای  نگهبان ارسال کرد.

بیشتر بخش‌های این نامه را سخنانی از حضرت امام خمینی (قدس سره) در مورد شاخص‌ها و شرایط نمایندگان مردم در شوراها تشکیل می‌داد.

در تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها آمده است: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

به دلیل درخواست‌های رسیده به  شورای  نگهبان در خصوص این تبصره،  فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص دادند که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون  شورا ها  خلاف  شرع است.

‏بر این اساس، دبیر  شورای  نگهبان، ۲۶ فروردین ۹۶ در نامه‌ای خواستار  رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های  غیرمسلمان در مناطقی شد که  اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان است.

‏استناد آیت‌الله جنتی در نامه، به اصل چهارم  قانون  اساسی، آئین‌نامه داخلی  شورای  نگهبان و نظریه  فقها ی این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶  قانون شوراها بود.

بر اساس  قانون و نیز آئین‌نامه مجلس،  شورای نگهبان در قوانین  مصوب، فقط در جهت و بعد  شرعی می‌تواند ورود کند این ورود محدود به زمان  نیست.

‏نماینده اقلیت‌های زرتشتی، این نامه را به رئیس  مجلس، رسانده و جناب  لاریجانی نیز پاراف می‌کند که طبق  قانون عمل شود.

‏در نهایت هیئت‌های  نظارت بر انتخابات  شورا ها، بدون توجه به ابلاغیه  شورای  نگهبان، صلاحیت تعدادی از اقلیت‌های دینی را  تأیید کردند؛ و عملاً ابلاغیه اجرا  نشد.

‏انتخابات برگزار شد و کاندیدای اقلیت دینی به عنوان عضو شورای شهر  یزد در انتخاب گردید.

‏علی‌اصغر باقری، کاندیدای شکست‌خورده شورای شهر یزد به استناد ابلاغیه  شورای  نگهبان به دیوان  عدالت اداری  شکایت می‌کند.

‏در اصل ۱۷۰  قانون  اساسی، ابطال مقررات مغایر با  شرع، به  دیوان عدالت اداری سپرده شده است؛ اما  ابطال مغایر با شرع، با  تشخیص آن متفاوت است.

‏‏ قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با احکام  شرع، باید موضوع را به  شورای  نگهبان ارسال کند و نظر بخواهد.

‏در ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم  تعلیق موقت  سپنتا  نیکنام از عضویت در شورای شهر  یزد صادر شد.

تصمیم و نظر  شورای  نگهبان، کلی و فارغ از مصداق خاص بوده است. نظیر این موضوع و ورود دیوان  عدالت اداری قبلاً در مورد مشابهی در  پاکدشت اتفاق افتاده است.

سخن آخر، اینکه:
 

تصمیم  شورای  نگهبان یک تصمیم  قانونی،  شرعی،  قطعی و  غیرقابل  برگشت است و هیچ‌کس این  قانون را نمی‌تواند برگرداند.