به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
التماس‌کنندگان حمایت از اوباما را با غیرت چه کار؟!
کسانی که در آشوب‌افکنی سال 88 علنا از پلیدترین و جنایتکارترین دولت عالم (آمریکا) می‌خواستند از آنها حمایت کند، حق ندارند مدعی دلسوزی برای استقلال کشور باشند.
این مطلب را داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب درباره ادعای مدعیان اصلاح‌طلبی مبنی بر نقض استقلال کشور (به خاطر استفاده روسیه از پایگاه نوژه همدان علیه تروریست‌ها در سوریه) عنوان کرد. وی می‌نویسد: موضع برخی نمایندگان اصلاح‌طلب در این زمینه نخستین بدانجامی قابل توقع از جانب نمایندگان صفر کیلومتری می‌تواند محسوب شود که بصورت فله‌ای و بدون برخورداری از عمق و صلاحیت کارشناسی واردپارلمان دهم شدند.
«فراکسیون مزبور» با استفساریه اخیر خود (چرائی مجوز نوژه) در نخستین گام، کارنامه خود را آغشته به شائبه‌ای کرد که به صفت «خاستگاه شان» چنان شائبه‌ای را می‌توان محتمل و قابل انتظار محسوب کرد!
بدین منوال که؛ گیریم که بتوان باور کرد فراکسیون مزبور و عقبه لجستیک و سیاهی لشکر بیرون از مجلس ایشان نمی‌دانسته‌اند که بیش از 5 سال است قوای نظامی ایران در بحران سوریه در یک پیوند نظامی و استراتژیک شانه به شانه روس‌ها و سوری‌ها و قوای حزب‌الله در حال مبارزه با تروریست‌های تحت امر ریاض - تل‌آویو آمریکا در شامات‌اند!
گیریم بتوان باور کرد فراکسیون مزبور به صفت نوباوگی سیاسی فاقد فهم و شناختی صحیح از اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و به همین لحاظ نتوانسته‌اند بین «دادن امتیاز پایگاه نظامی تحت امر» با مجوز «پرواز به منظور عملیات در جبهه مشترک» تفاوتی را پیدا نمایند!
وی می‌افزاید: من حیث‌المجموع و وفق همه موارد بالا ماجراهای 88 را می‌توان کجای دلمان گذاشت!؟ اگر فراکسیون مزبور و عقبه لجستیک و بدنه سرباز صفر ایشان فراموش کرده یا مبتلا به نسیانی مصلحتی شده‌اند! حافظه تاریخ که نمی‌تواند فراموش کند همین منظومه و مجموعه بودند که علی‌رغم تظاهر امروزین به دغدغه استقلال کشور، در عمق شهر آشوبی 88 و از کف خیابان‌های تهران در بی‌شرمانه‌ترین شکل ممکن با شعار «اوباما- یا با اونا یا با ما» بی‌آزرمانه متقاضی دخالت دولت اجنبی در امور داخلی ایران به منظور حمایت از خود و جنبش‌شان شدند! آن هم حمایت پلیدترین دولتی که کارنامه‌اش سرشار از جنایت و خیانت در حق ایرانیان طی 100 سال گذشته بوده و هست!
علی‌الظاهر جنبش سبز و بقیه السلف آن در مجلس کنونی ایران به اعتبار مواضع شاذ و کارنامه پر اعوجاج‌شان توانسته‌اند سقف و رکورد و آستانه فکاهی را در ایران به کفایت ارتقا دهند! دغدغه استقلال‌خواهی امروز ایشان به بهانه شائبه مخدوش شدن استقلال کشور در کنار شعار دیروز «اوباما - یا با اونا یا با مای ایشان» مصداقی از این فکاهی توام با تلخند است که می‌تواند اسباب مسرت و عبرت را همزمان و توامان برای ایرانیان فراهم آورد!
وی همچنین درباره غیرتی شدن شبکه دولتی انگلیس نوشت: تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در یک واکنش «ایران دوستانه» که حاکی از دغدغه قابل وثوق ایشان به استقلال سرزمینی و تمامیت ارضی ایران بود(!) در برنامه نوبت شمای خود ضمن اعتراض به این اتفاق موضوع برنامه را به این اختصاص داد که آیا مجوز مزبور ناقض اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خدشه به استقلال سیاسی ایران نیست!؟ به قول عبید زاکانی؛ «مژدگانا که گربه عابد شد»
این هم طنز تاریخ است که در آستانه کودتای انگلیسی - آمریکایی 28 مرداد 32 با مشارکت همین بی‌بی‌سی در نقش صدور فرمان‌دهنده آغاز عملیات کودتا(!) ظاهرا اکنون بی‌بی‌سی مزبور آب توبه بر سر ریخته علی‌رغم بی‌وقعی قبلی ایشان به لزوم برسمیت شناختن استقلال و تمامیت ارضی و احترام به شأن دولت ملی مصدق اینک و خلق‌الساعه تب ایران دوستی‌شان بالا گرفته و معتقد شده‌اند که؛ اصلا چه معنی داره روسیه ازپایگاه هوایی ایران استفاده کنه!؟ پس تکلیف استقلال ایران چی میشه!؟ ... مصدق آسوده بخواب که کودتاچیان 32 به راه «راست» هدایت شدند!
دور زدن شورای عالی امنیت ملی در امضای FATF
«نتیجه توافق FATF، تقویت داعش و ناامنی در مرزهای ایران است».
هفته‌نامه 9 دی در تحلیلی نوشت: در شرایطی که قرار بود بواسطه امضاء و اجرای برجام، تعهداتی از جمله برچیده شده تحریمهای بانکی و دلاری محقق شود، نه تنها این تعهدات عمده محقق نشده بلکه برجام دست آمریکا را باز گذاشته تا برای اجرای تعهدات عینی خود در برجام، دنبال امتیازگیری جدید از تیم مذاکره کننده ایرانی برجام باشد و البته ظاهراً این تیم هم از ارائه امتیازات جدید در این زمینه بخل و ابایی نداشته است.
برجام به راحتی حاصل نشده است و اگر نبود لاپوشی‌های دولت و مذاکرات محرمانه و تکاپوهای پنهان دلالان ایرانی حاضر در آمریکا، کار در همان نیمه راه متوقف شده بود. برخی به یقین رسیده‌اند که مشکلات کشور از مسیر امید به بیرون و تدبیر برای لاپوشی داخلی حل می‌شود. این را می‌شود از توافقات پشتیبان و سری برجام که در روزهای اخیر توسط جناب آمانو برملا می‌شود متوجه شد. با این وجود امید به بیرون و تدبیر برای پنهان سازی در داخل همچنان کار می‌کند. دولت مسیر برجام‌های بعدی را بی‌سر و صدا طی می‌کند. گرچه برجام منطقه، فعلاً به بن بست رسیده اما برجام بانکی امضا شده توسط وزیر اقتصاد (به نمایندگی از حکومت ایران) است تا بواسطه اعطای امتیازی جدید، دولت آمریکا تعهداتی که در برجام متعهد به اجرای آن شده بود را اجرا کند.
به این ترتیب در برجام بانکی هم مشابه برجام هسته‌ای امید داریم تا بعد از انجام تمامی اقدامات از سوی ما، طرف مقابل دست بر روی کاغذ برده و نام ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار (Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! ظاهراً جناب وزیر هم چشمان خود را در برابر واقعیت‌های برجام هسته‌ای بسته است.
در این توافق، طرف ایرانی پذیرفته با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبش‌های مقاومت منطقه از جمله حزب‌الله و حماس و انصارالله... را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد کند. این در حقیقت تقویت داعش است.
متن توافق شده بین تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران و گروه ویژه اقدام مالی «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تأمین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژادپرستی» آنچه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده شد مربوط به قانون تأمین منابع مالی تروریسم مصوب 1394/10/13 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:
«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
براین اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.
اما بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانک‌های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‌های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:
«اطمینان ارائه سریع همکاری‌های بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت» و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورای عالی امنیت ملی و تنها با نقش‌آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.
و نکته تأسف بار این است که حتی با وجود این اقدامات از جانب ایران و حذف سه واژه مذکور از قانون ایران باز هم اتفاقی در رفع تحریم بانکی بویژه دلار نخواهد افتاد.
جاسازی فورس ماژور در قراردادهای مسئله‌دار نفتی
علی‌رغم تجربه هزینه‌های اقتصادی زیادی که به دلیل عدم توجه حقوقی به موضوع تحریم‌ها در سالهای گذشته متحمل شدیم، مجددا در قراردادهای جدید نفتی به شرکتهای خارجی اجازه داده شده تا در صورت تحریم جدید یا بازگشت تحریمهای هسته‌ای، با استناد به بند فورس ماژور بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای قراردادها را نیمه کاره رها کرده و بروند.
به گزارش رجانیوز «چند بار گزیده شدن از یک سوراخ» بهترین عبارت برای توصیف خروجی عجیب ستاد به اصطلاح اقتصاد مقاومتی در ماجرای قراردادهای جدید نفتی است.
مقام معظم رهبری 15 شرط لازم برای اصلاح در متن قراردادهای نفتی تعیین کرده بودند که در بند 6 آن موضوع مستثنی نمودن تحریم از شرایط فورس ماژور بود. متاسفانه در نسخه نهایی خواسته مقام معظم رهبری، عملی نشده است.
گفتنی است که بند فورس ماژور در مصوبه قبلی قراردادهای آی‌پی‌سی به شرح زیر است: ماده 3 بند خ «در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره‌‌های توسعه و بهره‌برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد. تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می‌باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‌پذیرد.»
اما بند فورس ماژور در قراردادهای نهایی آی‌پی‌سی (مصوبه ستاد مقاومتی و دولت) نشان از نادیده گرفتن شرط مقام معظم رهبری دارد.
7 هزار میلیارد وام ازدواج از 417 هزار میلیارد این‌قدر سخت است؟!
یک اقتصاددان نوشت: شبکه بانکی با همکاری بانک مرکزی و دولت برای لغو قانون وام 10 میلیون تومانی ازدواج در تکاپو هستند!
حجت عبدالملکی می‌نویسد: بعد از اینکه در بودجه 95 مصوب شد بانکها رقم وام ازدواج را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش دهند، مخالفت‌های دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی آغاز شد.
سرجمع وامهای ازدواج 10 میلیون تومانی در یک سال حدودا 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالیست که شبکه بانکی کشور به گزارش رئیس کل محترم بانک مرکزی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده. با این حساب وامهای ازدواج 10 میلیون تومانی اندکی بیش از 1/5 درصد کل تسهیلات شبکه بانکی خواهد بود (دقیقترش می‌شود 1/7 درصد). یعنی شبکه بانکی تمایل ندارد حتی 1/7 درصد از پول خود مردم را به جوانان خود مردم تسهیلات ازدواج بدهد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: 15 سال پیش وقتی وام ازدواج 100 تا 200 هزار تومان بود، یکی از دوستان که رئیس شعبه یک بانک بود می‌گفت سرپرستی شعب به من اجازه 100 میلیون تومان وام سودده را به راحتی می‌دهد، اما اجازه 100 یا 200 هزار تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج را نه!
نکته بعدی این است که شبکه بانکی حدود 50 درصد از کل سپرده‌های قرض‌الحسنه را به مدیران و کارکنان خود تسهیلات قرض‌الحسنه می‌دهد (احتمالا این غیر از وام‌ها و حقوق‌های نجومی است که گاهی اخبارش پخش می‌شود)؛ حالا دوستان دولت می‌خواهند از «فرصت» مجلس دهم استفاده کنند برای حذف این قانون ... اکنون نوبت نمایندگان مجلس دهم است که نشان دهند «وکیل الدوله» هستند یا «وکیل الرعایا».
رشد اقتصادی ادعایی دولت هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارد
یک کارشناس اصلاح‌طلب، رشد اقتصادی مدعایی دولت را رشد بی‌کیفیت توصیف کرد.
حسین راغفر در روزنامه اعتماد نوشت: اعلام رشد اقتصادی چهار ماه نخست کشور از سوی رئیس‌جمهوری، به بحث‌هایی آشنا در محافل اقتصادی کشور و جامعه منجر شد. به کلی و از آنجایی که رشد اقتصادی ایران در چند سال گذشته منجر به افزایش اشتغال نشده مردم آن را بی‌تأثیر و ناملموس در زندگی روزمره خود می‌دانند و برخی نسبت به صحت آمار مراجع رسمی ابراز تردید می‌کنند.
وی می‌افزاید: این پدیده حاصل استفاده نکردن از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق فعالیت‌های نامولد است. این نوع رشد اقتصادی از آنجایی که منجر به ایجاد شغل نمی‌شود، رفاه عمومی را افزایش نمی‌دهد و از همین نقطه بخش‌های مختلف را نسبت به آمارهای رسمی بدبین می‌کند. رشد اقتصادی می‌تواند از راه بزرگ شدن بخش‌های پولی یا افزایش واردات هم به دست بیاید که این رشد، «رشد خوب» به حساب نمی‌آید.
اقتصاد ایران برای آنکه بتواند به یک رشد خوب و ملموس در جامعه دست پیدا کند باید به اصلاحات ساختاری دست بزند. یکی از بخش‌هایی که به این اصلاحات نیاز دارد، بخش بانکی است. نظام بانکی ایران همواره و براساس آنچه شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد منابع خود را به بخش‌های تجاری اختصاص می‌دهد و همین امر سنگ بنای رشد بخش‌های نامولد و تضعیف تولید را دربردارد.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام بانکی سمت‌وسو دادن به منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. متأسفانه پس از تأسیس بانک‌های خصوصی، منابع بانکی با شتاب بیشتری تولید را رها کردند و در همه این سال‌ها به تدریج درصد بیکاران بیشتر و تولید شغل کمتر شد.
بخش دیگر از منابع بانکها که از طریق سپرده‌گذاران به دست بانکها رسید تبدیل به آپارتمان‌های لوکس شد و رکود مسکن هم مزید بر علت شد تا منابع بیشتری قفل شوند. بانک مرکزی در گام نخست، بانک‌های متخلف را تحت فشار قرار دهد تا دارایی‌های خود را فروخته و منابع را افزایش دهند. لازم به ذکر است فعلاً چنین عزمی را در بانک مرکزی نمی‌توان مشاهده کرد.
راغفر تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از ابزارهای دولت برای تحت فشار قرار دادن بخش‌های نامولد، استفاده از نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران باید به گونه‌ای اصلاح شود که هم به چابکی بیشتری برسد، سلامت اقتصادی را بالا ببرد و همچنین هزینه فعالیت‌های نامولد را افزایش دهد.
علاوه بر اینها، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح این فضا یکی از ضروریات تولید است.
التماس‌کنندگان حمایت از اوباما را با غیرت چه کار؟!
کسانی که در آشوب‌افکنی سال 88 علنا از پلیدترین و جنایتکارترین دولت عالم (آمریکا) می‌خواستند از آنها حمایت کند، حق ندارند مدعی دلسوزی برای استقلال کشور باشند.
این مطلب را داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب درباره ادعای مدعیان اصلاح‌طلبی مبنی بر نقض استقلال کشور (به خاطر استفاده روسیه از پایگاه نوژه همدان علیه تروریست‌ها در سوریه) عنوان کرد. وی می‌نویسد: موضع برخی نمایندگان اصلاح‌طلب در این زمینه نخستین بدانجامی قابل توقع از جانب نمایندگان صفر کیلومتری می‌تواند محسوب شود که بصورت فله‌ای و بدون برخورداری از عمق و صلاحیت کارشناسی واردپارلمان دهم شدند.
«فراکسیون مزبور» با استفساریه اخیر خود (چرائی مجوز نوژه) در نخستین گام، کارنامه خود را آغشته به شائبه‌ای کرد که به صفت «خاستگاه شان» چنان شائبه‌ای را می‌توان محتمل و قابل انتظار محسوب کرد!
بدین منوال که؛ گیریم که بتوان باور کرد فراکسیون مزبور و عقبه لجستیک و سیاهی لشکر بیرون از مجلس ایشان نمی‌دانسته‌اند که بیش از 5 سال است قوای نظامی ایران در بحران سوریه در یک پیوند نظامی و استراتژیک شانه به شانه روس‌ها و سوری‌ها و قوای حزب‌الله در حال مبارزه با تروریست‌های تحت امر ریاض - تل‌آویو آمریکا در شامات‌اند!
گیریم بتوان باور کرد فراکسیون مزبور به صفت نوباوگی سیاسی فاقد فهم و شناختی صحیح از اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و به همین لحاظ نتوانسته‌اند بین «دادن امتیاز پایگاه نظامی تحت امر» با مجوز «پرواز به منظور عملیات در جبهه مشترک» تفاوتی را پیدا نمایند!
وی می‌افزاید: من حیث‌المجموع و وفق همه موارد بالا ماجراهای 88 را می‌توان کجای دلمان گذاشت!؟ اگر فراکسیون مزبور و عقبه لجستیک و بدنه سرباز صفر ایشان فراموش کرده یا مبتلا به نسیانی مصلحتی شده‌اند! حافظه تاریخ که نمی‌تواند فراموش کند همین منظومه و مجموعه بودند که علی‌رغم تظاهر امروزین به دغدغه استقلال کشور، در عمق شهر آشوبی 88 و از کف خیابان‌های تهران در بی‌شرمانه‌ترین شکل ممکن با شعار «اوباما- یا با اونا یا با ما» بی‌آزرمانه متقاضی دخالت دولت اجنبی در امور داخلی ایران به منظور حمایت از خود و جنبش‌شان شدند! آن هم حمایت پلیدترین دولتی که کارنامه‌اش سرشار از جنایت و خیانت در حق ایرانیان طی 100 سال گذشته بوده و هست!
علی‌الظاهر جنبش سبز و بقیه السلف آن در مجلس کنونی ایران به اعتبار مواضع شاذ و کارنامه پر اعوجاج‌شان توانسته‌اند سقف و رکورد و آستانه فکاهی را در ایران به کفایت ارتقا دهند! دغدغه استقلال‌خواهی امروز ایشان به بهانه شائبه مخدوش شدن استقلال کشور در کنار شعار دیروز «اوباما - یا با اونا یا با مای ایشان» مصداقی از این فکاهی توام با تلخند است که می‌تواند اسباب مسرت و عبرت را همزمان و توامان برای ایرانیان فراهم آورد!
وی همچنین درباره غیرتی شدن شبکه دولتی انگلیس نوشت: تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در یک واکنش «ایران دوستانه» که حاکی از دغدغه قابل وثوق ایشان به استقلال سرزمینی و تمامیت ارضی ایران بود(!) در برنامه نوبت شمای خود ضمن اعتراض به این اتفاق موضوع برنامه را به این اختصاص داد که آیا مجوز مزبور ناقض اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خدشه به استقلال سیاسی ایران نیست!؟ به قول عبید زاکانی؛ «مژدگانا که گربه عابد شد»
این هم طنز تاریخ است که در آستانه کودتای انگلیسی - آمریکایی 28 مرداد 32 با مشارکت همین بی‌بی‌سی در نقش صدور فرمان‌دهنده آغاز عملیات کودتا(!) ظاهرا اکنون بی‌بی‌سی مزبور آب توبه بر سر ریخته علی‌رغم بی‌وقعی قبلی ایشان به لزوم برسمیت شناختن استقلال و تمامیت ارضی و احترام به شأن دولت ملی مصدق اینک و خلق‌الساعه تب ایران دوستی‌شان بالا گرفته و معتقد شده‌اند که؛ اصلا چه معنی داره روسیه ازپایگاه هوایی ایران استفاده کنه!؟ پس تکلیف استقلال ایران چی میشه!؟ ... مصدق آسوده بخواب که کودتاچیان 32 به راه «راست» هدایت شدند!
دور زدن شورای عالی امنیت ملی در امضای FATF
«نتیجه توافق FATF، تقویت داعش و ناامنی در مرزهای ایران است».
هفته‌نامه 9 دی در تحلیلی نوشت: در شرایطی که قرار بود بواسطه امضاء و اجرای برجام، تعهداتی از جمله برچیده شده تحریمهای بانکی و دلاری محقق شود، نه تنها این تعهدات عمده محقق نشده بلکه برجام دست آمریکا را باز گذاشته تا برای اجرای تعهدات عینی خود در برجام، دنبال امتیازگیری جدید از تیم مذاکره کننده ایرانی برجام باشد و البته ظاهراً این تیم هم از ارائه امتیازات جدید در این زمینه بخل و ابایی نداشته است.
برجام به راحتی حاصل نشده است و اگر نبود لاپوشی‌های دولت و مذاکرات محرمانه و تکاپوهای پنهان دلالان ایرانی حاضر در آمریکا، کار در همان نیمه راه متوقف شده بود. برخی به یقین رسیده‌اند که مشکلات کشور از مسیر امید به بیرون و تدبیر برای لاپوشی داخلی حل می‌شود. این را می‌شود از توافقات پشتیبان و سری برجام که در روزهای اخیر توسط جناب آمانو برملا می‌شود متوجه شد. با این وجود امید به بیرون و تدبیر برای پنهان سازی در داخل همچنان کار می‌کند. دولت مسیر برجام‌های بعدی را بی‌سر و صدا طی می‌کند. گرچه برجام منطقه، فعلاً به بن بست رسیده اما برجام بانکی امضا شده توسط وزیر اقتصاد (به نمایندگی از حکومت ایران) است تا بواسطه اعطای امتیازی جدید، دولت آمریکا تعهداتی که در برجام متعهد به اجرای آن شده بود را اجرا کند.
به این ترتیب در برجام بانکی هم مشابه برجام هسته‌ای امید داریم تا بعد از انجام تمامی اقدامات از سوی ما، طرف مقابل دست بر روی کاغذ برده و نام ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار (Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! ظاهراً جناب وزیر هم چشمان خود را در برابر واقعیت‌های برجام هسته‌ای بسته است.
در این توافق، طرف ایرانی پذیرفته با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبش‌های مقاومت منطقه از جمله حزب‌الله و حماس و انصارالله... را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد کند. این در حقیقت تقویت داعش است.
متن توافق شده بین تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران و گروه ویژه اقدام مالی «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تأمین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژادپرستی» آنچه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده شد مربوط به قانون تأمین منابع مالی تروریسم مصوب 1394/10/13 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:
«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
براین اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.
اما بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانک‌های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‌های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:
«اطمینان ارائه سریع همکاری‌های بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت» و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورای عالی امنیت ملی و تنها با نقش‌آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.
و نکته تأسف بار این است که حتی با وجود این اقدامات از جانب ایران و حذف سه واژه مذکور از قانون ایران باز هم اتفاقی در رفع تحریم بانکی بویژه دلار نخواهد افتاد.
جاسازی فورس ماژور در قراردادهای مسئله‌دار نفتی
علی‌رغم تجربه هزینه‌های اقتصادی زیادی که به دلیل عدم توجه حقوقی به موضوع تحریم‌ها در سالهای گذشته متحمل شدیم، مجددا در قراردادهای جدید نفتی به شرکتهای خارجی اجازه داده شده تا در صورت تحریم جدید یا بازگشت تحریمهای هسته‌ای، با استناد به بند فورس ماژور بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای قراردادها را نیمه کاره رها کرده و بروند.
به گزارش رجانیوز «چند بار گزیده شدن از یک سوراخ» بهترین عبارت برای توصیف خروجی عجیب ستاد به اصطلاح اقتصاد مقاومتی در ماجرای قراردادهای جدید نفتی است.
مقام معظم رهبری 15 شرط لازم برای اصلاح در متن قراردادهای نفتی تعیین کرده بودند که در بند 6 آن موضوع مستثنی نمودن تحریم از شرایط فورس ماژور بود. متاسفانه در نسخه نهایی خواسته مقام معظم رهبری، عملی نشده است.
گفتنی است که بند فورس ماژور در مصوبه قبلی قراردادهای آی‌پی‌سی به شرح زیر است: ماده 3 بند خ «در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره‌‌های توسعه و بهره‌برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد. تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می‌باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‌پذیرد.»
اما بند فورس ماژور در قراردادهای نهایی آی‌پی‌سی (مصوبه ستاد مقاومتی و دولت) نشان از نادیده گرفتن شرط مقام معظم رهبری دارد.
7 هزار میلیارد وام ازدواج از 417 هزار میلیارد این‌قدر سخت است؟!
یک اقتصاددان نوشت: شبکه بانکی با همکاری بانک مرکزی و دولت برای لغو قانون وام 10 میلیون تومانی ازدواج در تکاپو هستند!
حجت عبدالملکی می‌نویسد: بعد از اینکه در بودجه 95 مصوب شد بانکها رقم وام ازدواج را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش دهند، مخالفت‌های دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی آغاز شد.
سرجمع وامهای ازدواج 10 میلیون تومانی در یک سال حدودا 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالیست که شبکه بانکی کشور به گزارش رئیس کل محترم بانک مرکزی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده. با این حساب وامهای ازدواج 10 میلیون تومانی اندکی بیش از 1/5 درصد کل تسهیلات شبکه بانکی خواهد بود (دقیقترش می‌شود 1/7 درصد). یعنی شبکه بانکی تمایل ندارد حتی 1/7 درصد از پول خود مردم را به جوانان خود مردم تسهیلات ازدواج بدهد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: 15 سال پیش وقتی وام ازدواج 100 تا 200 هزار تومان بود، یکی از دوستان که رئیس شعبه یک بانک بود می‌گفت سرپرستی شعب به من اجازه 100 میلیون تومان وام سودده را به راحتی می‌دهد، اما اجازه 100 یا 200 هزار تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج را نه!
نکته بعدی این است که شبکه بانکی حدود 50 درصد از کل سپرده‌های قرض‌الحسنه را به مدیران و کارکنان خود تسهیلات قرض‌الحسنه می‌دهد (احتمالا این غیر از وام‌ها و حقوق‌های نجومی است که گاهی اخبارش پخش می‌شود)؛ حالا دوستان دولت می‌خواهند از «فرصت» مجلس دهم استفاده کنند برای حذف این قانون ... اکنون نوبت نمایندگان مجلس دهم است که نشان دهند «وکیل الدوله» هستند یا «وکیل الرعایا».
رشد اقتصادی ادعایی دولت هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارد
یک کارشناس اصلاح‌طلب، رشد اقتصادی مدعایی دولت را رشد بی‌کیفیت توصیف کرد.
حسین راغفر در روزنامه اعتماد نوشت: اعلام رشد اقتصادی چهار ماه نخست کشور از سوی رئیس‌جمهوری، به بحث‌هایی آشنا در محافل اقتصادی کشور و جامعه منجر شد. به کلی و از آنجایی که رشد اقتصادی ایران در چند سال گذشته منجر به افزایش اشتغال نشده مردم آن را بی‌تأثیر و ناملموس در زندگی روزمره خود می‌دانند و برخی نسبت به صحت آمار مراجع رسمی ابراز تردید می‌کنند.
وی می‌افزاید: این پدیده حاصل استفاده نکردن از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق فعالیت‌های نامولد است. این نوع رشد اقتصادی از آنجایی که منجر به ایجاد شغل نمی‌شود، رفاه عمومی را افزایش نمی‌دهد و از همین نقطه بخش‌های مختلف را نسبت به آمارهای رسمی بدبین می‌کند. رشد اقتصادی می‌تواند از راه بزرگ شدن بخش‌های پولی یا افزایش واردات هم به دست بیاید که این رشد، «رشد خوب» به حساب نمی‌آید.
اقتصاد ایران برای آنکه بتواند به یک رشد خوب و ملموس در جامعه دست پیدا کند باید به اصلاحات ساختاری دست بزند. یکی از بخش‌هایی که به این اصلاحات نیاز دارد، بخش بانکی است. نظام بانکی ایران همواره و براساس آنچه شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد منابع خود را به بخش‌های تجاری اختصاص می‌دهد و همین امر سنگ بنای رشد بخش‌های نامولد و تضعیف تولید را دربردارد.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام بانکی سمت‌وسو دادن به منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. متأسفانه پس از تأسیس بانک‌های خصوصی، منابع بانکی با شتاب بیشتری تولید را رها کردند و در همه این سال‌ها به تدریج درصد بیکاران بیشتر و تولید شغل کمتر شد.
بخش دیگر از منابع بانکها که از طریق سپرده‌گذاران به دست بانکها رسید تبدیل به آپارتمان‌های لوکس شد و رکود مسکن هم مزید بر علت شد تا منابع بیشتری قفل شوند. بانک مرکزی در گام نخست، بانک‌های متخلف را تحت فشار قرار دهد تا دارایی‌های خود را فروخته و منابع را افزایش دهند. لازم به ذکر است فعلاً چنین عزمی را در بانک مرکزی نمی‌توان مشاهده کرد.
راغفر تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از ابزارهای دولت برای تحت فشار قرار دادن بخش‌های نامولد، استفاده از نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران باید به گونه‌ای اصلاح شود که هم به چابکی بیشتری برسد، سلامت اقتصادی را بالا ببرد و همچنین هزینه فعالیت‌های نامولد را افزایش دهد.
علاوه بر اینها، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح این فضا یکی از ضروریات تولید است.
