به گزارش مشرق، خبرها و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که پس از نقدهای صاحب‌نظران و رسانه‌های حزب‌اللهی برخی دولتمردان در جلسات عالی بررسی و نظارت، مجبور شده‌اند اذعان کنند آسیب‌ها و خلل و فرج مهمی در روند پذیرش اجرا دارد و لااقل باید شروطی گذاشته می‌شد تا ماجرای خودتحریمی پیش نیاید یا اینکه هم اکنون باید دست کم 5-6 شرط گذاشت و راه‌های سوء استفاده را بست!

 

اینکه چنین جبرانی بعد از دادن بند به آب و دور زدن مجلس و نهادهای نظارتی و امنیتی و... ممکن است یا نه، موضوع دیگری است.

 

طبیعتاً این روند غلط همچنان باید مورد اعتراض قرار گیرد تا شیوه امضای اکشن‌پلن FATF و پنهانکاری و حرکت در تاریکی و سپس افتادن در چاله متوقف شود. شبیه همین روش خسارت‌بار در برجام اتفاق افتاد و به خسارت محض انجامید. همچنان که متأسفانه 29 شرط ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس و شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مانده است.

 

در عین حال نکته مهم، تأثیر نقد و مطالبه‌گری بهنگام و کارشناسانه است. در ماجرای اعتراض صاحب‌نظران به قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC)، وزیر نفت و برخی دیگر از دولتمردان گفتند 150 ایراد نمایان شده از سوی منتقدان را برطرف کرده‌اند.

 

این سخن و قبیل آن، فقدان عقبه کارشناسی در دولت یا بی‌اعتنایی به آن را نشان می‌دهد که اگر مداومت و اهتمام منتقدان دلسوز نبود مورد اذعان و احیاناً رفع قرار نمی‌گرفت.

 

بنابراین خط مطالبه شفافیت، بها دادن به کارشناسان، احترام به روندهای قانونی و تأمین منافع و مصالح ملی را باید جدی‌تر پی گرفت. دولتمردان یا روند پنهانکاری و خسارت‌آفرینی‌های شبه کرسنت و بدتر از آن را متوقف می‌کنند که فبها و یا اینکه جبران و اصلاح نمی‌کنند؛ در آن صورت تکلیف مردم و نهادهای نظارتی روشن‌تر می‌شود.