به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، با شروع جنگ تحمیلی در شهریور ماه ۱۳۵۹ امام خمینی رحمه‌الله استراتژی
ایران را «آزادسازی سرزمین‌های تحت اشغال» و «تنبیه متجاوز» اعلام کردند.
در ایامی که بنی‌صدر فرماندهی جنگ را بر عهده داشت به علت عدم اعتقاد او
به استفاده از سپاه و نیروهای مردمی در جنگ و نظریات ساده‌انگارانه‌ی او
مبنی بر «زمین دادن و زمان گرفتن» ایران در موضع ضعف قرار گرفت و
سرزمین‌های زیادی توسط ارتش عراق اشغال شد. چند عملیات محدود نیز که با نظر
بنی‌صدر و مشاورین نظامی‌اش انجام شد به شکست انجامید. با فرار بنی‌صدر از
کشور و تغییر نگاه فرماندهان اداره‌کننده‌ی جنگ به نیروهای مردمی، ریل
شکست‌ها جابجا شد و فصل پیروزی‌ها فرارسید.با عملیات پیروزمندانه‌ی «فتح‌المبین» در فروردین ۶۱ و آزادی خرمشهر طی عملیات «بیت‌المقدس» در خرداد همان سال، بخش مهمی از استراتژی جمهوری اسلامی برای «آزادسازی مناطق اشغال‌شده» محقق شد. از این پس فرماندهان جنگ در تدارک عملیات‌هایی برای استراتژی «تنبیه متجاوز» بودند. اما چندین عملیات ایران از جمله عملیات «رمضان» به علت تمرکز استحکامات دفاعی و نیروی انسانی عراق در منطقه با پیروزی مواجه نشد.
در زمستان ۶۲ ابتکار نیروهای ایرانی عراق را غافلگیر می‌کند. در سوم اسفند ۶۲ عملیات «خیبر» با هدف تصرف جزایر مجنون و تسلط بر جاده‌ی بصره-العماره در منطقه‌ی هور‌الهویزه با همکاری قرارگاه نجف اشرف سپاه و قرارگاه کربلای ارتش انجام شد. تغییر جغرافیای جنگ به هور که به همت شناسایی‌های دقیق قرارگاه سرّی نصرت به فرماندهی شهید علی هاشمی صورت گرفته بود باعث غافلگیری دشمن و پیروزی رزمندگان ایران شد. نتیجه‌ی عملیات، تصرف جزایر مجنون بود که پیروزی بزرگی برای ایران محسوب می‌شد. اما در یکی از مراحل عملیات اشتباه یکی از فرماندهان باعث شد یکی از یگان‌ها یک شب زودتر از موعد مقرر حمله را آغاز کند و این مسئله باعث کندشدن فرایند عملیات شد. اولین‌بار پس از این مسئله بود که زمزمه‌ی «برخورد با مقصرین ناکامی در جبهه‌ها» به شکلی کمرنگ مطرح شد.
عملیات «والفجر ۸» در ۶۴/۱۱/۲۰ و تصرف فاو توسط ایران موازنه‌ی جنگ را به نفع ایران تغییر داد. یک سال بعد عملیات «کربلای ۵» که بلافاصله پس از «کربلای 4» در تاریخ ۶۵/۱۰/۱۹ صورت گرفت و طی آن منطقه‌ی استراتژیک شلمچه توسط رزمندگان فتح شد نیز منجر به تثبیت برتری ایران در جبهه‌ها شد. از این پس بود که همزمان بلوک شرق و غرب بیش از پیش تصمیم به تقویت همه‌جانبه‌ی عراق برای از بین بردن برتری ایران در جبهه‌های نبرد گرفتند؛ مسئله‌ای که بارزترین بروز آن گشودن جبهه‌ی جدید جنگ علیه ایران در دریا و بمباران شهرها توسط عراق در سال ۶۶ بود.
بهار ۶۷ و با ازدست‌دادن برخی مواضع و مناطق در جبهه‌ها، مجدداً موضوع برخورد با مقصران این اتفاق مطرح شد. این در حالی بود که «برقراری نظام تشویق و تنبیه در جنگ» به دور از برخوردهای احساسی و جنجال‌سازی در جامعه یکی از دغدغه‌های چندین‌ساله‌ی فرماندهان جنگ و دستگاه قضایی بود. مسئله‌ای که اخیراً در فضای رسانه‌ای به‌طور ناقص مطرح و به دلیل عدم پرداختن به همه‌ی ابعاد آن با سایر مسائل دفاع مقدس در هم آمیخته شد. در نهایت نتیجه‌ی این عدم طرح صحیح مسئله، تضعیف عملکرد فرماندهان و دست‌اندرکاران جبهه‌ها، القای شکست ایران در دفاع مقدس برای نسل‌های جدید و نادیده‌گرفتن پیروزی و عزت جمهوری اسلامی در باقی‌نماندن یک وجب از خاک ایران در دست دشمن متجاوز است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR همزمان با سالگرد ایام سقوط فاو در سال ۶۷، به بازخوانی نقش و نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی رخدادهای ماه‌های پایانی جنگ و برقراری نظام تشویق و تنبیه در جنگ پرداخته است.
روند ناکامی‌های غیرمنتظرهفتح فاو در عملیات والفجر هشت در سال ۶۴ پیروزی بزرگی برای ایران در جبهه‌ها محسوب می‌شد. عراق تا یک سال بعد با تک‌های مکرر سعی کرد فاو را پس بگیرد اما موفق نبود. یک سال بعد فتح شلمچه در عملیات غافلگیرانه‌ی «کربلای پنج» هرچه بیشتر موازنه را به نفع ایران تثبیت کرد. برتری نظامی ایران در جبهه‌ها منجر به این شد که دو ابرقدرت شرق و غرب تصمیم بگیرند هرطور شده مانع تداوم پیروزی‌های ایران شوند و با شکست ایران و تغییر موازنه به نفع عراق، جنگ را به پایان ببرند.
فضای پدیدآمده از این تحول، این امکان را برای عراق فراهم کرد تا به نفت‌کش‌ها و پایانه‌های نفتی و مراکز صنعتی و اقتصادی ایران حمله کند؛ اقدامی که با حمایت‌های آمریکا همراه می‌شود، چرا که آمریکا کاهش توان نظامی ایران را لازمه‌ی دستیابی به یک راه‌حل از طریق مذاکره می‌دانست. عراق از سوی دیگر به کمک مستشاران شوروی، استراتژی نظامی خود را بازبینی کرد و به این نتیجه رسید که سرنوشت جنگ روی زمین تعیین خواهد شد و به همین دلیل سیل تسلیحات که طی دوران جنگ به سوی بغداد روانه بود، از جانب شوروی شدت بیشتری گرفت.
سال ۶۶ در حالی به پایان رسید که جنگ شهرها و رسیدن موشک‌های عراقی به تهران از سویی و دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با آمریکا در خلیج‌فارس از سوی دیگر معادلات جنگ را پیچیده‌تر کرده بود. همچنین فرسایشی‌شدن جنگ در جنوب، برخی فرماندهان جنگ را به فکر بازکردن جبهه‌ای جدید در شمال غرب انداخته و بخش قابل توجهی از نیروها از جنوب به شمال غرب منتقل شده بودند.
بهار ۶۷ فصل تلخکامی رزمندگان و فرماندهان بود. آخرین ساعات روز هفتم فروردین ۶۷ بود که منافقین با پشتیبانی ارتش عراق، عملیات «آفتاب» را آغاز کرده و به فکه حمله می‌کنند. هدف آنها نه تصرف منطقه بلکه ضربه‌زدن به نیروهای ایرانی است. این عملیات ۱۲ ساعته که از نیمه‌شب آغاز و تا نیمه‌ی روز بعد ادامه می‌یابد، به دلیل غافلگیری رزمندگان ایرانی موفقیت‌آمیز است و آنها در نهایت با آتش‌زدن سنگرها و استحکامات مستقر در منطقه، همراه با غنایم قابل توجه و ۴۵۰ اسیر به داخل خاک عراق بازمی‌گردند.
فاودر ۲۵ فروردین ۶۷ عراق به ارتفاعات شاخ‌شمیران حمله‌ی محدودی می‌کند تا فرماندهان ایرانی یقین کنند گارد ریاست جمهوری عراق، همگام با ایران جبهه‌ی خود را از جنوب به شمال غرب منتقل کرده است؛ غافل از اینکه عراق خواب دیگری دیده است. سه روز بعد در ۲۸ فروردین، عراق به فاو حمله کرد. همزمان تهران نیز موشک‌باران می‌شود و سه سکوی نفتی ایران در خلیج‌فارس توسط آمریکایی‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد و متعاقب آن ناوچه‌ی سهند و سبلان نیز با آمریکایی‌ها درگیر می‌شوند. از سوی دیگر فرماندهان سپاه که در کنفرانس «آخرین نفر، آخرین منزل و آخرین قطره خون» با سخنرانی آیت‌الله موحدی کرمانی در کرمانشاه حضور داشتند، پس از اطلاع از این مسئله تعدادی از آنها از جمله آقایان رحیم صفوی، غلام‌پور، احمد کاظمی، مرتضی قربانی با دو هلی‌کوپتر راهی آبادان شدند تا اوضاع فاو را از نزدیک بررسی کنند. احمد غلام‌پور ساعت ۱۲ ظهر طی تماسی تلفنی با محسن رشید وضع را بد و رخنه‌ی دشمن را اساسی توصیف می‌کند. ارتش عراق از سویی مناطق پشت جبهه‌ی فاو را بمباران شیمیایی می‌کند تا امکان کمک‌رسانی به فاو را از بین برده باشد و از سویی آتش سنگینی روی فاو می‌ریزد. بمب ۹ تنی عراق نیز یکی از مهمترین ابزارهای تهاجمی عراق در این حمله بود. در نهایت فاو پس از سی و چند ساعت مقاومت سقوط می‌کند.
دومینوی شکست‌ها ادامه می‌یابد. مدتی بعد عراق اعلام می‌کند روز چهارم
خرداد با هدف پس‌گرفتن مناطق تصرف‌شده‌ی عملیات کربلای پنج به شلمچه حمله
خواهد کرد. روز چهارم خرداد شلمچه پس از هشت ساعت مقاومت توسط عراقی‌ها
تصرف می‌شود.
در ۱۲ خردادماه ۶۷ حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی که از چند سال پیش فرماندهی جنگ را از جانب حضرت امام رحمه‌الله بر عهده داشت، به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای توسط امام‌خمینی رحمه‌الله به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب و ستاد کل فرماندهی کل قوا زیر نظر او تشکیل می‌شود. اولین طرحی که در این ستاد تصویب می‌شود عملیات «بیت‌المقدس ۷» برای بازپس‌گیری شلمچه است؛ عملیاتی که در ۲۳ خرداد آغاز می‌شود و علی‌رغم پیشروی خوب رزمندگان در مرحله‌ی اولیه، پاتک سنگین عراق عملیات را به شکست می‌کشاند.
در ۱۲ خردادماه ۶۷ حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی که از چند سال پیش فرماندهی جنگ را از جانب حضرت امام رحمه‌الله بر عهده داشت، به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای توسط امام‌خمینی رحمه‌الله به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب و ستاد کل فرماندهی کل قوا زیر نظر او تشکیل می‌شود. اولین طرحی که در این ستاد تصویب می‌شود عملیات «بیت‌المقدس ۷» برای بازپس‌گیری شلمچه است؛ عملیاتی که در ۲۳ خرداد آغاز می‌شود و علی‌رغم پیشروی خوب رزمندگان در مرحله‌ی اولیه، پاتک سنگین عراق عملیات را به شکست می‌کشاند.
در ۲۴ خرداد عراق طی یک عملیات هشت‌روزه با حمله به ماووت در جبهه‌ی شمال
غرب که چندماه پیش توسط رزمندگان ایرانی تصرف شده بود بخشی از مناطق
تصرف‌شده را بازپس گرفت.
در ۲۹ خردادماه منافقین همراه با ارتش عراق عملیات «چلچراغ» را برای تصرف شهر مهران آغاز می‌کنند. صبح ۲۹ خرداد یگان‌های نظامی منافقین همراه با حدود ۴۰ خبرنگار برای پوشش تبلیغاتی وارد مهران می‌شوند. در این عملیات بیش از ۱۰۰۰ رزمنده نیز به اسارت منافقین در می‌آیند. چند روز بعد نیروهای تازه‌نفس همراه با بسیج مردمی و عشایر، مهران را از تصرف منافقین درآورده و آنها را فراری می‌دهند.
در ۲۹ خردادماه منافقین همراه با ارتش عراق عملیات «چلچراغ» را برای تصرف شهر مهران آغاز می‌کنند. صبح ۲۹ خرداد یگان‌های نظامی منافقین همراه با حدود ۴۰ خبرنگار برای پوشش تبلیغاتی وارد مهران می‌شوند. در این عملیات بیش از ۱۰۰۰ رزمنده نیز به اسارت منافقین در می‌آیند. چند روز بعد نیروهای تازه‌نفس همراه با بسیج مردمی و عشایر، مهران را از تصرف منافقین درآورده و آنها را فراری می‌دهند.
اهمیت استراتژیک جزایر مجنون آن‌قدر بالا بود که عراق در چهارم تیرماه به
جزایر مجنون، کوشک و جفیر حمله می‌کند. ارتش عراق ابتدا منطقه را بمباران
شیمیایی کرده و سپس نیروهای خود را در منطقه پیاده می‌کند. قرارگاه نصرت به
فرماندهی شهید علی هاشمی نیز به تصرف نیروهای عراقی درآمده و علی هاشمی در
جریان این حمله مفقود می‌شود.
ارتش عراق سرمست از پیروزی‌های اخیر، ۲۴ تیرماه دهلران و موسیان را نیز به تصرف در می‌آورد. تحلیل برخی از دست‌اندرکاران جنگ این است که هدف عراق از این حملات اسیرگرفتن هرچه بیشتر است. به همین دلیل ارتش به یگان‌های خود دستور داده است که در صورت عدم توانایی برای حفظ منطقه مقاومت نکرده و برای جلوگیری از اسیردادن عقب‌نشینی کنند. مدتی بعد حلبچه نیز توسط ایران تخلیه می‌شود.
قصورِ بدونِ مقصر
پس از همین ناکامی‌ها در سه ماه ابتدایی سال ۶۷ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم محاکمه و برخورد با «مقصرین ناکامی‌های اخیر» توسط برخی سیاسیون مطرح می‌شود. سال ۶۲ و پس از عملیات «خیبر» نیز زمزمه‌های اینچنینی برای برخورد با عوامل برخی ناکامی‌ها مطرح شده بود. آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه‌ی ۱۰ تیرماه ۱۳۶۷ با اشاره به همین موضوع چنین می‌گویند: «اگر نبود ضعف‌هایى که خود ما، خودمان را به آن ضعف‌ها دچار کردیم. بعضى دنبال مقصر مى‌گردند، کى مقصر بوده؟ این اشتباه است، اینى که در یک حرکت نظامى، در یک عقب‌نشینى، دو نفر، سه نفر، پنج نفر را به عنوان مقصر پیدا کنند، بعد هم بروند مجازاتشان کنند، این یک کار شناخته شده‌اى است. این را همه جاى دنیا مى‌کنند، ما هم بلدیم این کار را بکنیم. این یک کار مشکلى نیست که خب بالاخره یک چند نفر را به عنوان مقصر بگویند آقا، این چند نفر مقصر بودند، یا این دستگاه، یا این سازمان، یا این جمع مقصر بودند، کار سختى نیست پیدا کردن مقصر، یا «تراشیدن مقصر»؛ اما روش اسلامى ما این نیست. من به شما عرض بکنم، بعضى از کمبودها و کوتاهى‌ها هست که کوتاهى است، اما مقصرى ندارد. قصورى هست، اما هیچ‌کس در این قصور مقصر و گناهکار نیست. مجموعه‌ى یک عواملى است دست به دست هم مى‌دهند، یک ضعفى را، یک فتوری را، یک قصورى را یک جا به وجود مى‌آورند و یک چنین چیزى در ما هم وجود داشته و باید برطرف بشود، باید اصلاح کنیم، باید مشکلات را برطرف بکنیم.» ۱۳۶۷/۴/۱۰ [۱]
» دریافت صوت
آیت‌الله خامنه‌ای مدتی بعد در پرسش و پاسخ با رزمندگان لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله علت این موضع‌گیری را این‌گونه شرح می‌دهند: «مردم بعد از این قضایا متوجه بودند که آقا آخر یک مقصرى وجود دارد؛ چرا مقصرین را مجازات نمى‌کنید؟ این یک طرف قضیه بود. مثلاً آقاى کروبى یا برادرهاى دیگر که سخنرانى کردند قرص و محکم هم ایستادند. ایشان روز پانزده‌خرداد گفت مقصرین باید مجازات بشوند؛ مردم هم تکبیر فرستادند. هر کس هم این را بگوید مردم تکبیر مى‌فرستند. این را بدانید. بنده اگر در نماز جمعه این را مى‌گفتم تکبیر خیلى محکم مى‌فرستادند. منتها من شب قبل از آن نماز جمعه با آقاى هاشمى و یکى دو تا از برادرها مشورت کردم که من راجع به این قضیه مى‌خواهم صحبت کنم. آقاى هاشمى گفت شما اگر راجع به مقصر و مجازات بگویید، این بچه‌هایى که توى جبهه دارند با اخلاص کار مى‌کنند دلشان مى‌شکند و مأیوس مى‌شوند و این در جنگ اثر مى‌گذارد، روحیه‌شان را از دست مى‌دهند. و ایشان گفتند که حرف آقاى کروبى در روز پانزده خرداد در میدان ارگ اثر منفى داشته روى رزمنده‌ها؛ این را آقاى هاشمى گفت. خب وقتى که اثر منفى دارد؛ پس ما نباید بگوئیم.» ۱۳۶۷/۵/۱۰ [۲]
دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ
یکی از اقدامات لازم در هر جنگی، برخورد با متخلفان و خاطیان است. شکل‌گیری «سازمان قضایی نیروهای مسلح» در نتیجه‌ی ادغام «سازمان قضایی ارتش»، «دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش» و «دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران» در سال ۱۳۶۵ گامی در راستای منسجم‌ترشدن فرایند رسیدگی به جرایم نظامیان بود. اما فرماندهان ارشد جنگ از عدم قاطع‌بودن برخوردها و نامتناسب‌بودن جرایم و مجازات‌ها گلایه داشتند. در سال‌های آخر جنگ، یکی از دغدغه‌های فرماندهان، طراحی «نظام تشویق و تنبیه» است. اما این مشکل باید در بیرون از ساختار ارتش و سپاه یعنی در سازمان قضایی نیروهای مسلح حل شود. این دغدغه توسط فرماندهان به بیت امام رحمه‌الله منتقل و از طریق مرحوم حاج‌احمدآقا با رئیس شورای عالی قضایی و از طریق ایشان با رئیس سازمان قضایی مطرح می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی رئیس وقت سازمان قضایی در این‌باره می‌گوید: «یک مشکلِ شکلی بود که ما تا پیش از انقلاب دادگاه های صحرایی داشتیم. یعنی سیستم قضایی، آیین دادرسی عادی خود را رها می‌کرد و با یک آیین دادرسی سریع‌تری رسیدگی می‌کرد. مثلاً به جای اینکه پرونده بیاید در مرکز استان، قاضی می‌رفت در محل رسیدگی می‌کرد. مسائلی از این دست که روال رسیدگی و سرعت عمل دادگاه‌ها را تسریع می‌کرد. اما بعد از انقلاب این‌گونه نبود.
مشکل دوم که مشکل ماهوی بود این بود که ما درباره‌ی این مسئله که با فردی که به جنگ ضربه زده چه برخوردی باید بکنیم قانون و فتوای روشنی نداشتیم؛ چون برخی مطرح می‌کردند که صدام چون اعدام می‌کند همه‌ی ارتش عراق مطیع او هستند؛ پس شما هم باید اعدام کنید. ما می‌گفتیم با قوانین ما تنها گروهکی‌ها یا جاسوسی که عالماً و عامداً اطلاعات داده را می‌توانیم اعدام کنیم، اما کسی را که مثلاً در ستاد نیروهای مسلح تمام مهمات و زاغه‌ی مهمات را نابود کند نمی‌توانیم اعدام کنیم؛ طبق قوانین تنها می‌توانیم او را حبس کرده و خسارت بگیریم.» [۳]
ساختار خاص نیروهای مسلح و عدم شکل‌گیری ستاد کل نیروهای مسلح برای هماهنگی و تمرکز امور بود که منجر به پیشنهاد انتصاب جانشینی فرمانده کل قوا شد. خرداد ۶۷ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی نامه‌ای به حضرت امام رحمه‌الله پیشنهاد می‌کند حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شود. در اختیار داشتن امور مربوط به دادگاه نیروهای مسلح یکی از اموری است که پیشنهاد می‌شود زیر نظر جانشین فرمانده کل قوا قرار بگیرد. آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از نامه چنین می‌نویسند: «پیشنهاد مشخص اینجانب که قبلاً نیز کتباً و شفاهاً معروض گردیده، این است که:
۱ـ کلیه امور مربوط به نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمری اعم از عملیات، پشتیبانی، امور سازمانی و اداری و غیره به شخص واحدی مفوض و محول گردد.
۲ـ شخص مزبور از سوی حضرتعالی موظف گردد که امور را از نزدیک و با قاطعیت تمشیت کند.
۳ـ دادگاه نیروهای مسلح موظف گردد که در تعقیب قضایی متهمین و اجرای محکومیتها به‌طور کامل از نظر و دستور وی تبعیت کند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی نیز در نامه‌ای که به محضر حضرت امام رحمه‌الله نوشته و پیشنهادات خود را برای جانشینی فرمانده کل قوا مطرح می‌کند، به لزوم برقراری نظام تشویق و تنبیه و قاطعیت دادگاه‌های تخلفات جنگی اشاره می‌کند. در همین راستا امام خمینی رحمه‌الله در ۱۰ خردادماه حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی را به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب می‌کنند.
به این ترتیب به موازات پیگیری‌ها برای رسیدن به فرایند «تشویق و تنبیه» از سوی فرماندهان و سیستم قضایی؛ جوی برای محاکمه و برخورد با مقصران شکست‌های اخیر نیز از جانب طیفی از سیاسیون در سطح جامعه ایجاد می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای و حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی از مهمترین چهره‌هایی هستند که موافق اصل نظام تشویق و تنبیه و دادگاه‌های به سبک جدید، اما از مخالفان جوّ محاکمه‌ی چندنفر به عنوان مقصران شکست‌های اخیر هستند. از سوی دیگر برخی چهره‌ها و جریانات سیاسی متأثر از ناراحتی جامعه از ناکامی‌های اخیر تنها بر طبل اعدام مقصرین می‌کوبند.
لزوم تسریع در برقراری نظام تشویق و تنبیه و پیگیری‌های انجام‌شده نهایتاً منجر به این می‌شود که امام رحمه‌الله در دوم مرداد ۱۳۶۷ طی حکمی مستقیماً حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی را برای تشکیل دادگاه ویژه‌ی تخلفات جنگ منصوب کنند.
«جناب حجت‌الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
جنابعالی موظف می‌باشید: ۱- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست و پا گیر به جرائم متخلفان رسیدگی نمایید. ۲- هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است. والسلام.» [۴]
بنابراین ویژگی این دادگاه این است که رسیدگی به جرایم خاطیان نه بر اساس روال عادی رسیدگی سازمان قضایی در تهران، بلکه براساس ضرورت در مناطق جنگی برقرار می‌شود. همچنین براساس نظر فقهی حضرت امام رحمه‌الله، مجازات هر عملی که منجر به شکست جبهه‌ی اسلام یا موجب خسارات جانی باشد اعدام است. به این ترتیب دو خلأ قانونی که پیش از این عامل کندی و نارسایی سیستم رسیدگی به جرایم خاطیان بود برطرف شد.
در همین روز حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق خلخالی که از سال ۵۹ از امور قضایی کناره گرفته بود، طی حکمی از جانب حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی مأموریت می‌یابد ضمن بازرسی از جبهه و ارائه‌ی گزارش، پیشنهادات خود را درباره‌ی نظام تشویق و تنبیه ارائه کند. «مقتضی است جنابعالی با همکاری جمعی از خبرگان و آگاهان نظامی محورهای عملیاتی و مراکز نظامی جبهه‌ها را مورد رسیدگی قرار دهید و به منظور بالارفتن انضباط و وظیفه‌شناسی و تشویق و تنبیه افراد خدمتگزار یا متخلف برای فرماندهی و مراکز تصمیم‌گیری مربوط گزارش و نظریه تهیه نمایید.» [۵] در نهایت دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات جنگ زیر نظر حجت‌الاسلام رازینی در سه منطقه‌ی شمال غرب، غرب و جنوب تشکیل می‌شود.
آیت‌الله خامنه‌ای که پس از پذیرش قطعنامه به خاطر خطر هجوم مجدد از جانب عراق و تصرف نقاط بیشتر، به جبهه سفر کرده بودند و ضمن بازدید از لشکرهای مختلف با فرماندهان و نیروها به گفت‌و‌گو و پرسش و پاسخ می‌نشستند؛ روز ۱۰ مرداد در مقر لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله در جمع رزمندگان با اشاره به لزوم برقراری نظام تشویق و تنبیه و دفاع از این طرح چنین می‌گویند: «اگر این سیستم تشویق و تنبیه نباشد آن گسترش کمّى به درد نمى‌خورد، یعنى به جایى نمى‌رسد، این یک. البته قضاء را آقاى هاشمى هست، به نظر من مسئله‌ى قضاوت در جنگ را ایشان هست، یعنی این دادگاه جنگ همانى است که ما مى‌خواستیم. در پیشنهادى که آقاى هاشمى به امام در مورد اختیارات جانشینى خودشان نوشتند دادند همین بود که این با مشورت و هماهنگى من بود و من هم معتقدم که بایستى دستگاه قضائى دادگاه زمان جنگ، عصاى دست فرمانده باشد، فرمانده‌ى بالا خودش دستور بدهد. اتفاقاً توى همان یکى از سه تا بندى که من به امام پیشنهاد کرده بودم این هم بود که اجراى حکم و تعقیب، زیر نظر فرمانده باشد. نوع حکم را بالأخره قاضى مستقل است در اسلام و هر چه بخواهد حکم خواهد داد. این را ایشان حل کردند این را آوردند، البته هنوز تا راه بیفتد روان بشود طول مى‌کشد، اما خب راه افتاده هست توى جبهه. ما این را از اول جنگ متأسفانه نداشتیم این را ایشان حل کردند.» ۱۳۶۷/۵/۱۰ [۶]
حکم امام، ناظر به آینده
بنابراین می‌توان گفت حکم امام رحمه‌الله بیش از آنکه ناظر به ناکامی‌های چندماهه‌ی آخر دوران جنگ باشد، برای تقویت فرمانده جنگ و ناظر به آینده بوده و جنبه‌ی بازدارندگی دارد و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دادگاه‌های تازه تأسیس جز در موارد معدودی که برخی دست‌اندرکاران خیانتشان مسجل بود با کسی به عنوان «مقصر شکست‌های اخیر» برخورد نکردند؛ که آن هم از رده‌های پایین نظامی بود.
در ماه‌های آخر منتهی به پایان جنگ و قبول قطعنامه‌ی ۵۹۸، برخی افراد و جریانات ورشکسته‌ی سیاسی و مطرود امام رحمه‌الله سعی کردند با ارائه‌ی تحلیل‌های انحرافی از هشت سال دفاع مقدس، آن را اقدامی بی‌ثمر و بی‌نتیجه و خسارت‌بار معرفی کنند که نتیجه‌ای جز ازدست‌رفتن جوانان این مرز و بوم نداشته است. امام خمینی رحمه‌الله در برابر این تحلیل‌های انحرافی از دفاع مقدس موضعی محکم می‌گیرند و با ذکر این نکته که «همچون همۀ عاشقان شهادت، برای درک شهادت روزشماری می‌کند» و «شهادت در راه خدا مسئله‌ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه‌های نبرد مقایسه شود» چنین می‌نویسند: «ان‌شاءاللّه ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب، سختیهای جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می‌کند. و چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر امریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره‌های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است و شیشۀ حیات امریکا را در این کشور شکسته است. و چه شیرینی بالاتر از اینکه مردم عزیزمان ریشه‌های نفاق و ملی‌گرایی و التقاط را خشکانیده‌اند. و ان‌شاءاللّه شیرینی تمام ناشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید. نه تنها کسانی که تا مقام شهادت و جانبازی و حضور در جبهه پیش رفته‌اند، بلکه آنهایی که در پشت جبهه با نگاه محبت‌بار و با دعای خیر خود جبهه را تقویت نموده‌اند از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره برده‌اند.خوشا به حال مجاهدان! خوشا به حال وارثان حسین ـ علیه‌السلام!» [۷]
پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران ۱۳۶۷/۴/۱۰
۲. پرسش و پاسخ در جمع رزمندگان لشگر ۲۷ محمدرسول‌الله ۱۳۶۷/۵/۱۰
۳. مصاحبه حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی با پایگاه اطلاع‌رسانی Khamenei.ir
۴. صحیفه‌ی امام‌خمینی، ج ۲۱، ص ۱۰۲
۵. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ج۲، ص ۵۴
۶. پرسش و پاسخ در جمع رزمندگان لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله ۱۳۶۷/۵/۱۰
۷. صحیفه‌ی امام‌خمینی، ج ۲۱، ص ۸۷
ارتش عراق سرمست از پیروزی‌های اخیر، ۲۴ تیرماه دهلران و موسیان را نیز به تصرف در می‌آورد. تحلیل برخی از دست‌اندرکاران جنگ این است که هدف عراق از این حملات اسیرگرفتن هرچه بیشتر است. به همین دلیل ارتش به یگان‌های خود دستور داده است که در صورت عدم توانایی برای حفظ منطقه مقاومت نکرده و برای جلوگیری از اسیردادن عقب‌نشینی کنند. مدتی بعد حلبچه نیز توسط ایران تخلیه می‌شود.
قصورِ بدونِ مقصرپس از همین ناکامی‌ها در سه ماه ابتدایی سال ۶۷ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم محاکمه و برخورد با «مقصرین ناکامی‌های اخیر» توسط برخی سیاسیون مطرح می‌شود. سال ۶۲ و پس از عملیات «خیبر» نیز زمزمه‌های اینچنینی برای برخورد با عوامل برخی ناکامی‌ها مطرح شده بود. آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه‌ی ۱۰ تیرماه ۱۳۶۷ با اشاره به همین موضوع چنین می‌گویند: «اگر نبود ضعف‌هایى که خود ما، خودمان را به آن ضعف‌ها دچار کردیم. بعضى دنبال مقصر مى‌گردند، کى مقصر بوده؟ این اشتباه است، اینى که در یک حرکت نظامى، در یک عقب‌نشینى، دو نفر، سه نفر، پنج نفر را به عنوان مقصر پیدا کنند، بعد هم بروند مجازاتشان کنند، این یک کار شناخته شده‌اى است. این را همه جاى دنیا مى‌کنند، ما هم بلدیم این کار را بکنیم. این یک کار مشکلى نیست که خب بالاخره یک چند نفر را به عنوان مقصر بگویند آقا، این چند نفر مقصر بودند، یا این دستگاه، یا این سازمان، یا این جمع مقصر بودند، کار سختى نیست پیدا کردن مقصر، یا «تراشیدن مقصر»؛ اما روش اسلامى ما این نیست. من به شما عرض بکنم، بعضى از کمبودها و کوتاهى‌ها هست که کوتاهى است، اما مقصرى ندارد. قصورى هست، اما هیچ‌کس در این قصور مقصر و گناهکار نیست. مجموعه‌ى یک عواملى است دست به دست هم مى‌دهند، یک ضعفى را، یک فتوری را، یک قصورى را یک جا به وجود مى‌آورند و یک چنین چیزى در ما هم وجود داشته و باید برطرف بشود، باید اصلاح کنیم، باید مشکلات را برطرف بکنیم.» ۱۳۶۷/۴/۱۰ [۱]
» دریافت صوت
آیت‌الله خامنه‌ای مدتی بعد در پرسش و پاسخ با رزمندگان لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله علت این موضع‌گیری را این‌گونه شرح می‌دهند: «مردم بعد از این قضایا متوجه بودند که آقا آخر یک مقصرى وجود دارد؛ چرا مقصرین را مجازات نمى‌کنید؟ این یک طرف قضیه بود. مثلاً آقاى کروبى یا برادرهاى دیگر که سخنرانى کردند قرص و محکم هم ایستادند. ایشان روز پانزده‌خرداد گفت مقصرین باید مجازات بشوند؛ مردم هم تکبیر فرستادند. هر کس هم این را بگوید مردم تکبیر مى‌فرستند. این را بدانید. بنده اگر در نماز جمعه این را مى‌گفتم تکبیر خیلى محکم مى‌فرستادند. منتها من شب قبل از آن نماز جمعه با آقاى هاشمى و یکى دو تا از برادرها مشورت کردم که من راجع به این قضیه مى‌خواهم صحبت کنم. آقاى هاشمى گفت شما اگر راجع به مقصر و مجازات بگویید، این بچه‌هایى که توى جبهه دارند با اخلاص کار مى‌کنند دلشان مى‌شکند و مأیوس مى‌شوند و این در جنگ اثر مى‌گذارد، روحیه‌شان را از دست مى‌دهند. و ایشان گفتند که حرف آقاى کروبى در روز پانزده خرداد در میدان ارگ اثر منفى داشته روى رزمنده‌ها؛ این را آقاى هاشمى گفت. خب وقتى که اثر منفى دارد؛ پس ما نباید بگوئیم.» ۱۳۶۷/۵/۱۰ [۲]
دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگیکی از اقدامات لازم در هر جنگی، برخورد با متخلفان و خاطیان است. شکل‌گیری «سازمان قضایی نیروهای مسلح» در نتیجه‌ی ادغام «سازمان قضایی ارتش»، «دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش» و «دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران» در سال ۱۳۶۵ گامی در راستای منسجم‌ترشدن فرایند رسیدگی به جرایم نظامیان بود. اما فرماندهان ارشد جنگ از عدم قاطع‌بودن برخوردها و نامتناسب‌بودن جرایم و مجازات‌ها گلایه داشتند. در سال‌های آخر جنگ، یکی از دغدغه‌های فرماندهان، طراحی «نظام تشویق و تنبیه» است. اما این مشکل باید در بیرون از ساختار ارتش و سپاه یعنی در سازمان قضایی نیروهای مسلح حل شود. این دغدغه توسط فرماندهان به بیت امام رحمه‌الله منتقل و از طریق مرحوم حاج‌احمدآقا با رئیس شورای عالی قضایی و از طریق ایشان با رئیس سازمان قضایی مطرح می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی رئیس وقت سازمان قضایی در این‌باره می‌گوید: «یک مشکلِ شکلی بود که ما تا پیش از انقلاب دادگاه های صحرایی داشتیم. یعنی سیستم قضایی، آیین دادرسی عادی خود را رها می‌کرد و با یک آیین دادرسی سریع‌تری رسیدگی می‌کرد. مثلاً به جای اینکه پرونده بیاید در مرکز استان، قاضی می‌رفت در محل رسیدگی می‌کرد. مسائلی از این دست که روال رسیدگی و سرعت عمل دادگاه‌ها را تسریع می‌کرد. اما بعد از انقلاب این‌گونه نبود.
مشکل دوم که مشکل ماهوی بود این بود که ما درباره‌ی این مسئله که با فردی که به جنگ ضربه زده چه برخوردی باید بکنیم قانون و فتوای روشنی نداشتیم؛ چون برخی مطرح می‌کردند که صدام چون اعدام می‌کند همه‌ی ارتش عراق مطیع او هستند؛ پس شما هم باید اعدام کنید. ما می‌گفتیم با قوانین ما تنها گروهکی‌ها یا جاسوسی که عالماً و عامداً اطلاعات داده را می‌توانیم اعدام کنیم، اما کسی را که مثلاً در ستاد نیروهای مسلح تمام مهمات و زاغه‌ی مهمات را نابود کند نمی‌توانیم اعدام کنیم؛ طبق قوانین تنها می‌توانیم او را حبس کرده و خسارت بگیریم.» [۳]
ساختار خاص نیروهای مسلح و عدم شکل‌گیری ستاد کل نیروهای مسلح برای هماهنگی و تمرکز امور بود که منجر به پیشنهاد انتصاب جانشینی فرمانده کل قوا شد. خرداد ۶۷ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی نامه‌ای به حضرت امام رحمه‌الله پیشنهاد می‌کند حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شود. در اختیار داشتن امور مربوط به دادگاه نیروهای مسلح یکی از اموری است که پیشنهاد می‌شود زیر نظر جانشین فرمانده کل قوا قرار بگیرد. آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از نامه چنین می‌نویسند: «پیشنهاد مشخص اینجانب که قبلاً نیز کتباً و شفاهاً معروض گردیده، این است که:
۱ـ کلیه امور مربوط به نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمری اعم از عملیات، پشتیبانی، امور سازمانی و اداری و غیره به شخص واحدی مفوض و محول گردد.
۲ـ شخص مزبور از سوی حضرتعالی موظف گردد که امور را از نزدیک و با قاطعیت تمشیت کند.
۳ـ دادگاه نیروهای مسلح موظف گردد که در تعقیب قضایی متهمین و اجرای محکومیتها به‌طور کامل از نظر و دستور وی تبعیت کند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی نیز در نامه‌ای که به محضر حضرت امام رحمه‌الله نوشته و پیشنهادات خود را برای جانشینی فرمانده کل قوا مطرح می‌کند، به لزوم برقراری نظام تشویق و تنبیه و قاطعیت دادگاه‌های تخلفات جنگی اشاره می‌کند. در همین راستا امام خمینی رحمه‌الله در ۱۰ خردادماه حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی را به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب می‌کنند.
به این ترتیب به موازات پیگیری‌ها برای رسیدن به فرایند «تشویق و تنبیه» از سوی فرماندهان و سیستم قضایی؛ جوی برای محاکمه و برخورد با مقصران شکست‌های اخیر نیز از جانب طیفی از سیاسیون در سطح جامعه ایجاد می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای و حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی از مهمترین چهره‌هایی هستند که موافق اصل نظام تشویق و تنبیه و دادگاه‌های به سبک جدید، اما از مخالفان جوّ محاکمه‌ی چندنفر به عنوان مقصران شکست‌های اخیر هستند. از سوی دیگر برخی چهره‌ها و جریانات سیاسی متأثر از ناراحتی جامعه از ناکامی‌های اخیر تنها بر طبل اعدام مقصرین می‌کوبند.
لزوم تسریع در برقراری نظام تشویق و تنبیه و پیگیری‌های انجام‌شده نهایتاً منجر به این می‌شود که امام رحمه‌الله در دوم مرداد ۱۳۶۷ طی حکمی مستقیماً حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی را برای تشکیل دادگاه ویژه‌ی تخلفات جنگ منصوب کنند.
«جناب حجت‌الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
جنابعالی موظف می‌باشید: ۱- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست و پا گیر به جرائم متخلفان رسیدگی نمایید. ۲- هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است. والسلام.» [۴]
بنابراین ویژگی این دادگاه این است که رسیدگی به جرایم خاطیان نه بر اساس روال عادی رسیدگی سازمان قضایی در تهران، بلکه براساس ضرورت در مناطق جنگی برقرار می‌شود. همچنین براساس نظر فقهی حضرت امام رحمه‌الله، مجازات هر عملی که منجر به شکست جبهه‌ی اسلام یا موجب خسارات جانی باشد اعدام است. به این ترتیب دو خلأ قانونی که پیش از این عامل کندی و نارسایی سیستم رسیدگی به جرایم خاطیان بود برطرف شد.
در همین روز حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق خلخالی که از سال ۵۹ از امور قضایی کناره گرفته بود، طی حکمی از جانب حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی مأموریت می‌یابد ضمن بازرسی از جبهه و ارائه‌ی گزارش، پیشنهادات خود را درباره‌ی نظام تشویق و تنبیه ارائه کند. «مقتضی است جنابعالی با همکاری جمعی از خبرگان و آگاهان نظامی محورهای عملیاتی و مراکز نظامی جبهه‌ها را مورد رسیدگی قرار دهید و به منظور بالارفتن انضباط و وظیفه‌شناسی و تشویق و تنبیه افراد خدمتگزار یا متخلف برای فرماندهی و مراکز تصمیم‌گیری مربوط گزارش و نظریه تهیه نمایید.» [۵] در نهایت دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات جنگ زیر نظر حجت‌الاسلام رازینی در سه منطقه‌ی شمال غرب، غرب و جنوب تشکیل می‌شود.
آیت‌الله خامنه‌ای که پس از پذیرش قطعنامه به خاطر خطر هجوم مجدد از جانب عراق و تصرف نقاط بیشتر، به جبهه سفر کرده بودند و ضمن بازدید از لشکرهای مختلف با فرماندهان و نیروها به گفت‌و‌گو و پرسش و پاسخ می‌نشستند؛ روز ۱۰ مرداد در مقر لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله در جمع رزمندگان با اشاره به لزوم برقراری نظام تشویق و تنبیه و دفاع از این طرح چنین می‌گویند: «اگر این سیستم تشویق و تنبیه نباشد آن گسترش کمّى به درد نمى‌خورد، یعنى به جایى نمى‌رسد، این یک. البته قضاء را آقاى هاشمى هست، به نظر من مسئله‌ى قضاوت در جنگ را ایشان هست، یعنی این دادگاه جنگ همانى است که ما مى‌خواستیم. در پیشنهادى که آقاى هاشمى به امام در مورد اختیارات جانشینى خودشان نوشتند دادند همین بود که این با مشورت و هماهنگى من بود و من هم معتقدم که بایستى دستگاه قضائى دادگاه زمان جنگ، عصاى دست فرمانده باشد، فرمانده‌ى بالا خودش دستور بدهد. اتفاقاً توى همان یکى از سه تا بندى که من به امام پیشنهاد کرده بودم این هم بود که اجراى حکم و تعقیب، زیر نظر فرمانده باشد. نوع حکم را بالأخره قاضى مستقل است در اسلام و هر چه بخواهد حکم خواهد داد. این را ایشان حل کردند این را آوردند، البته هنوز تا راه بیفتد روان بشود طول مى‌کشد، اما خب راه افتاده هست توى جبهه. ما این را از اول جنگ متأسفانه نداشتیم این را ایشان حل کردند.» ۱۳۶۷/۵/۱۰ [۶]
حکم امام، ناظر به آیندهبنابراین می‌توان گفت حکم امام رحمه‌الله بیش از آنکه ناظر به ناکامی‌های چندماهه‌ی آخر دوران جنگ باشد، برای تقویت فرمانده جنگ و ناظر به آینده بوده و جنبه‌ی بازدارندگی دارد و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دادگاه‌های تازه تأسیس جز در موارد معدودی که برخی دست‌اندرکاران خیانتشان مسجل بود با کسی به عنوان «مقصر شکست‌های اخیر» برخورد نکردند؛ که آن هم از رده‌های پایین نظامی بود.
در ماه‌های آخر منتهی به پایان جنگ و قبول قطعنامه‌ی ۵۹۸، برخی افراد و جریانات ورشکسته‌ی سیاسی و مطرود امام رحمه‌الله سعی کردند با ارائه‌ی تحلیل‌های انحرافی از هشت سال دفاع مقدس، آن را اقدامی بی‌ثمر و بی‌نتیجه و خسارت‌بار معرفی کنند که نتیجه‌ای جز ازدست‌رفتن جوانان این مرز و بوم نداشته است. امام خمینی رحمه‌الله در برابر این تحلیل‌های انحرافی از دفاع مقدس موضعی محکم می‌گیرند و با ذکر این نکته که «همچون همۀ عاشقان شهادت، برای درک شهادت روزشماری می‌کند» و «شهادت در راه خدا مسئله‌ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه‌های نبرد مقایسه شود» چنین می‌نویسند: «ان‌شاءاللّه ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب، سختیهای جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می‌کند. و چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر امریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره‌های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است و شیشۀ حیات امریکا را در این کشور شکسته است. و چه شیرینی بالاتر از اینکه مردم عزیزمان ریشه‌های نفاق و ملی‌گرایی و التقاط را خشکانیده‌اند. و ان‌شاءاللّه شیرینی تمام ناشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید. نه تنها کسانی که تا مقام شهادت و جانبازی و حضور در جبهه پیش رفته‌اند، بلکه آنهایی که در پشت جبهه با نگاه محبت‌بار و با دعای خیر خود جبهه را تقویت نموده‌اند از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره برده‌اند.خوشا به حال مجاهدان! خوشا به حال وارثان حسین ـ علیه‌السلام!» [۷]
پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران ۱۳۶۷/۴/۱۰
۲. پرسش و پاسخ در جمع رزمندگان لشگر ۲۷ محمدرسول‌الله ۱۳۶۷/۵/۱۰
۳. مصاحبه حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی با پایگاه اطلاع‌رسانی Khamenei.ir
۴. صحیفه‌ی امام‌خمینی، ج ۲۱، ص ۱۰۲
۵. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ج۲، ص ۵۴
۶. پرسش و پاسخ در جمع رزمندگان لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله ۱۳۶۷/۵/۱۰
۷. صحیفه‌ی امام‌خمینی، ج ۲۱، ص ۸۷
