بدون پول چه شغلي ايجاد مي‌شود؟
در غير اينصورت نمي‌توان تنها با برنامه‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت مانند آنچه در سال‌هاي گذشته انجام شد به هدف بزرگ حل مشكل اشتغال و بيكاري ميليون‌ها كارجوي ايراني دست يافت و اساسا كار به آن سادگي كه در زمان ۸ سال گذشته از آن صحبت مي‌شد نبود. اعتقاد فعالان بازار كار كشور اين است كه اشتغالزايي نتيجه مجموعه‌اي از اقدامات گوناگون است و نمي‌توان انتظار داشت دولت بنشيند و تنها با صدور چند دستور و ابلاغ چند آيين نامه كارخانه توليد شغل راه‌اندازي كند و از آن سو مرتبا از نرخ بيكاري كشور نيز كاسته شود.به گواه آمارها و بررسي اظهارات سال‌هاي گذشته مقامات دولت‌هاي سابق و همچنين مقامات دولت فعلي، نشان مي‌دهد مرتبا هزينه ايجاد هر شغل در كشور افزايش يافته و ارقام روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن هستند.
با وجود اين، دولت سابق و همچنين دولت تدبير و اميد با مطرح كردن برخي طرح‌هاي نه چندان قابل اعتنا با عناويني از جمله مشاغل خانگي و خوداشتغالي اميدوار به ايجاد صدها هزار فرصت شغلي پايدار است كه تاكنون و با وجود صرف ميلياردها تومان اعتبار در دولت سابق، چنين مهمي محقق نشده است.هرچند دولت‌ها با برنامه‌ريزي براي ايجاد مشاغل ضربتي و فوري مانند خوداشتغالي و مشاغل خانگي علاقه‌مندي شديدي به تاثيرگذاري اينگونه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و حاشيه‌اي بازار كار در نرخ‌هاي بيكاري از خود نشان مي‌دهند ولي واقعيت آن است كه تنها ايجاد مشاغل واقعي و پايدار است كه مي‌تواند معادلات مربوط به نرخ بيكاري كشور را به سمت نزول سامان بخشد و اساسا با صرف مبالغ ۳ تا ۵ ميليون تومان، نمي‌توان چندان به ايجاد مشاغل پايدار دلخوش بود.
مشاغل خانگي طرحي حاشيه‌اي است
اين كار در زمان دولت نهم از طريق اولين مصوبه دولت مبني بر ايجاد صندوق مهر امام رضا(ع) پايه گذاري شد و تا به امروز نيز مبالغ فراواني به متقاضيان شغل پرداخت شده است، اما كارشناسان بازار كار معتقدند اينگونه طرح‌هاي كوچك و حاشيه‌اي نه تنها هيچ‌گونه تاثيري در مهار نرخ بيكاري كشور نداشته، بلكه فرصتي براي انحراف منابع و افزايش نقدينگي كشور نيز فراهم شده است. نگاهي به اظهارات مقامات دولتي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در حالي كه در سال ۸۳ هزينه ايجاد هر شغل پايدار مبلغ ۴۴ ميليون تومان اعلام شده بود، در ۸ سال گذشته مبالغ كوچك ۳ تا ۵ ميليون توماني براي مشاغل خانگي از طريق صندوق مهر رضا(ع) به اميد ايجاد شغل پايدار پرداخت شده است.
مبلغ ايجاد شغل پايدار در دولت نهم از ۴۴ ميليون تومان به ۶۰ ميليون تومان افزايش يافت و اين روند افزايشي در سال‌هاي بعد از آن نيز ادامه يافت. در سال ۹۰ مقامات سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه ايجاد هر شغل در اين بخش را رقمي بين ۱۲۰ تا ۱۷۲ ميليون تومان اعلام كردند. در همين سال نيز برخي كارشناسان بازار كار عنوان كردند هزينه ايجاد هر شغل پايدار به صورت متوسط در كشور رقمي بين ۳۵ تا ۶۰ ميليون تومان است با اين حال، اين رقم در برخي بخش‌ها مانند پتروشيمي و نفت به مراتب بزرگ‌تر و تا ۳ برابر نيز خواهد بود.
روايت‌هاي گوناگون از هزينه ايجاد هر شغل
از سويي، در سال ۹۰ هزينه ايجاد هر شغل خدماتي ۵ تا ۱۰ ميليون تومان برآورد شد. در عين حال، در سال گذشته نيز هزينه ايجاد هر شغل در كشور تا ۱۶۸ميليون تومان نيز برآورد شد. در پايان دولت محمود احمدي‌نژاد نيز هزينه ايجاد هر شغل در بخش خانگي، خرد و خوداشتغال6 ميليون و ۹۸۲ هزارتومان اعلام شد.
به تازگي سورنا ستاري؛ معاون علمي و فن‌آوري رئيس‌جمهور هزينه ايجاد هر شغل پايدار را در كشور ۱۶۰ ميليون تومان اعلام كرد كه مي‌توان نتيجه گرفت هزينه ايجاد ۶ ميليون فرصت شغلي پايدار و واقعي در كشور كه اين روزها رئيس‌جمهور درباره آن سخن گفته است، به۹۶۰ هزار ميلياردتومان منابع سرمايه‌گذاري جديد نياز دارد كه بايد پرسيد آيا در حال حاضر، امكان تزريق چنين ظرفيتي به اقتصاد كشور وجود دارد يا خير؟
ايجاد بستر براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي
با توجه به اينكه در دولت‌هاي گذشته بحث كوچك‌سازي دولت مطرح بود در حال حاضر دولت چه در بدنه اصلي چه در تصدي‌گري، نمي‌تواند اشتغال ايجاد كند. يك عضو كميسيون اقتصادي با بيان اين مطلب معتقد است: تنها راه دولت براي ايجاد اشتغال اين است كه بستر مناسب براي بخش خصوصي فراهم كند تا بخش خصوصي با اطمينان خاطر وارد سرمايه‌گذاري شود.
«اميد كريميان» با تاكيد بر حمايت دولت و بخش خصوصي به تهران امروز مي‌گويد: «دولت بايد از سرمايه‌گذاران حمايت كند. البته منظور ازحمايت سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي، فقط دادن تسهيلات نباشد بلكه حمايت به معناي واقعي باشد.» به گفته كريميان تسهيلات به سرمايه‌گذاران بايد از ابتداي كار، يعني اخذ مجوز و انتهاي كار كه راه‌اندازي واحد توليد است، ادامه داشته باشد. يعني يك سيكل مناسب براي ايجاد مثلا يك كارخانه تشكيل شود و حتي نهادي براي پيگيري واحدهاي توليدي ايجاد شود كه در پروسه گرفتن مجوز، توليدكننده درگير مراحل بوروكراسي پيچيده نشود. زيرا تاكنون به دليل اين بوروكراسي‌هاي بي‌دليل و ناهماهنگي‌هاي دستگاه‌هاي حاكميت از قبيل وزارتخانه‌‌هاي مربوطه، سرمايه‌گذاران وتوليدكنندگان اگر هم براي سرمايه‌گذاري اقدامي كنند متاسفانه در اواسط كار انگيزه خود را از دست داده و ديگر رغبتي به ادامه فعاليت نشان نمي‌دهند. اين نماينده مجلس مي‌افزايد: «دولت بايد موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را از سرراه سرمايه‌گذاران بردارد و تمركزش براي ايجاد اشتغال پايدار هموار كردن راه براي اين بخش باشد. چرا كه خود به تنهايي با وجود مشكلات كنوني نمي‌تواند بر بحران بيكاري غلبه كند.»
دولت به توليدكنندگان يارانه توليد دهد
حمايت از بخش توليد داخلي،جلوگيري از دادن مدارك بي‌رويه به فارغ‌التحصيلان،تشويق صادركنندگان به جاي گرفتن عوارض صادرات،از مواردي است كه «عثمان احمدي» براي رفع بحران بيكاري مطرح مي‌كند.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با گلايه از خرابي‌هايي كه در 8 سال گذشته بر كشور وارد آمد به تهران امروز مي‌گويد: «متاسفانه دولت آقاي روحاني بايد با صبر وتحمل خرابي‌هاي گذشته را بازسازي كند.»
اين نماينده ضمن مطرح كردن اين پرسش كه دولت چگونه مي‌خواهد فضاي كسب‌وكار را بهبود دهد مي‌گويد: «من تعجب مي‌كنم كه دولت چگونه اين همه بيانيه صادر مي‌كند براي ايجاد فضاي كسب‌وكار؟ چگونه مي‌خواهد توجيه داشته باشد؟»
به گفته «احمدي» حمايت كامل از صنعتكاران،معدنكاران، توليدكنندگان و سروسامان دادن اوضاع توليد داخلي بايد از اهم برنامه‌هاي دولت باشد. او مي‌افزايد: «بايد يارانه توليد داده شود. متاسفانه در بخش صادرات تا چند هفته قبل،عوارض گرفته مي‌شد در حالي‌كه بايد صادركنندگان را تشويق كرد و جوايز داد.»
