سرویس اقتصاد مشرق _ علم اقتصاد و بروندادهای آن حاوی یک خصلت کمیاب است. خصلتی که مبتنی بر آن، هم مردم و توده‌ها و هم کارشناسان و اقتصاددانان، همگی به‌صورت مشترک شامل بروندادهای اقتصاد و نتایج آن هستند. به دیگر سخن اینکه درک عمومی از نتایج سیاست‌های اقتصادی در یک کشور برای همه یکسان است. و تفاوت از نحوه نگاه به این نتایج و منبع‌شناسی رخدادهای پیرامونی اقتصاد آغاز می‌شود.

طبعا در یک کشور بزرگ و یک حکمرانی پیشرفته باید انتقادات و اعتراضات معقول تمام آحاد جامعه مسموع و مورد احترام باشد. البته این استماع و احترام به معنی تصمیم‌گیری مردم و کارشناسان به جای مسئولان و مدیران بویژه در امر اقتصاد نیست. بلکه به این معنیست که مدیران و کارگزاران اقتصادی کشور اولا باید به‌واسطه این احترام و استماع با تبعات تصمیمات خود و چیزی که مردم از بابت سیاست‌های آنان لمس می‌کنند آشنا شوند و ثانیا در حیث کارشناسی نیز همواره پذیرای صدای عقلانیت باشند زیرا طبیعتا همواره ممکن است که فردی در بیرون از یک وزارتخانه یا یک مجموعه تصمیم‌گیر وجود داشته باشد که راهکاری درست‌تر از روش مسئولان و مدیران را بداند.

*روایت یک مقام دولتی از غیرواقعی بودن قیمت‌ها

اکنون و از مدخل این توضیحات که بویژه ناظر بر امر مهم اقتصاد ارائه شدند، می‌توان به صحبت‌های مهم ۴ کارشناس اقتصادی اشاره کرد که هر ۴ نفر اخیرا در بحث قیمت‌های بازار کالا و خدمات مایحتاج مردم در شرایط فعلی سخنان و اخبار مهمی را ارائه کرده‌اند.

و جالب آنکه یکی از این ۴ تن نیز یک مقام اقتصادی دولتی است!

تحلیل‌ها و اخبار این ۴ متخصص اقتصاد، جدا از اهمیتی که برای درک مشکلات اصلی مردم در حیث معیشت دارد؛ همچنین می‌تواند نگاهی واقعی‌تر را به راهکارهای حل مشکلات ارائه کند. نگاهی واقعی‌تر که نسخه‌های شفابخش را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد و مطالبات درست و عقلایی را به مردم و جامعه هدیه می‌دهد.

ورود به این فضای کارشناسی می‌تواند با صحبت‌های اخیر خانم نرگس زربان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آغاز شود.

او به تازگی در اشاره به قیمت‌های سهمگین مسکن و اجاره‌بها گفته است: بخش قابل توجهی از شرایط کنونی بازار مسکن ناشی از انتظارات تورمی است که به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه ایجاد شده و طبیعی است که بخش مسکن را به عنوان بخشی از اقتصاد کلان تحت تأثیر قرار دهد. در زمان حاضر بازار مسکن به‌ویژه در حوزه خرید و فروش با رکود تورمی شدید مواجه است. فایل‌های فروش در بنگاه‌ها و سکوهای معاملاتی اغلب با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند، اما آنچه در کف بازار و در معاملات واقعی رخ می‌دهد، متفاوت است.

به گزارش مشرق، او تصریح می‌کند: تحلیل درست از وضعیت بازار مسکن باید بر اساس معاملات واقعی انجام شود، نه صرفاً قیمت‌های درج‌ شده در آگهی‌ها.[۱]

بگذریم از اینکه این مقام محترم دولتی خودش "مخاطب بایدها"ست و باید به جای وصف بازار از "کنترل بازار" سخن می‌گفت. لکن در بحث فهم مشکل می‌بینیم که حتی یک مقام اقتصادی دولتی که خودش وظیفه نظارت و کنترل بازار را دارد اما اذعان می‌کند که قیمت‌ها در بخش مسکن –همانند سایر بخش‌های معیشتی اقتصاد ایران- واقعی نیست و اصطلاحا گران است.

بگذریم از اینکه علت مبتلی شدن بازار مسکن ایران به‌عنوان یک بخش پیشران و مولد به "رکود تورمی" نیز همین قیمت‌های گزاف و نرخ‌های بیقاعده‌ای است که عملا مرگ رقابت و انهدام بازه رقابتی قیمت‌ها را سبب شده است.

*اقتصاددان‌ها چه می‌گویند؟

همسو با این مقام اقتصادی دولت اما برخی اقتصاددان‌ها نیز نظرات مهمی درباره اصل مشکلات معیشتی مردم و راهکار حل آن ارائه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در همین باره به تجربه اقتصادی دوران دفاع مقدس ۸ ساله اشاره می‌کند و می‌گوید: تجربه دفاع مقدس نه‌تنها در عرصه دفاعی بلکه در مدیریت اقتصادی نیز درس‌های ارزشمندی دارد. دولت وقت با اتخاذ سیاست «ثبات قیمت‌ها» تلاش کرد تا مردم در دوران جنگ دچار دو رنج نشوند؛ یکی رنج ناشی از جنگ و دیگری رنج ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها. طی هشت سال جنگ، ثبات قیمت‌ها در کشور برقرار بود و این تجربه می‌تواند الگویی برای مدیریت شرایط فعلی باشد. دولت و مسئولان باید با استفاده از این تجربه، کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی‌شده را از طریق کالابرگ در اختیار مردم قرار دهند و در صورت لزوم، این سیاست را به سایر کالاها نیز تعمیم دهند.[۲]

شاه‌بیت تحلیل مصباحی مقدم مسئله ثبات قیمت‌هاست. کلیدی که اگر وجود داشت؛ مقام دولتی پیش‌گفته به قفل رکود تورمی در مسکن اشاره نمی‌کرد!

محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم نیز نفر بعدی است که تحلیل‌های مهمی را در این باره ارائه می‌کند.

او در مصاحبه با ایسنا ابتدا از عملکرد دولت و نظام به‌واسطه حفظ روال عادی زندگی مردم در ایام درگیری ایران با آمریکا و اسرائیل تمجید می‌کند و در عین حال می‌گوید: در حوزه‌هایی مانند مکانیزم بازار، ارزش پول ملی و نرخ ارز، مداخلات دولت به نفع مردم است زیرا منابع درآمدی کشور محدود است و باید تأمین کالاهای اساسی، مسکن و رفاه مردم مدیریت شود. دولت در جنگ اقتصادی باید با دقت بیشتری اجاره مسکن را کنترل کند، اما شاهد افزایش اجاره‌بها هستیم که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر وارد می‌کند.

این نماینده ادوار مجلس همچنین تصریح می‌کند: آمریکایی‌ها سیاست خود را تغییر داده و به جنگ اقتصادی روی آورده‌اند تا از طریق ایجاد فشار و ناآرامی‌های اجتماعی به اهداف خود دست یابند. دولت تا جایی که توانسته تلاش کرده و سبد کالایی برای مردم تخصیص داده است، اما معیشت شهروندان تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و بلکه شامل هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، دارو، ارزش پول ملی و نرخ تورم نیز می‌شود.

خوش‌چهره در این بین به یک نکته اساسی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: واقعیت این است که ذخایر مواد اولیه در کارخانه‌ها و انبارها کافی است و شبکه توزیع گسترده، امکان تأمین کالاهای نهایی را فراهم می‌کند. ذخایر انبارها بین ۶ تا ۸ ماه کفایت دارد بنابراین افزایش ناگهانی قیمت‌ها ناشی از دلالی و سوداگری است و باید کنترل شود.

این اقتصاددان کشورمان با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت برخی کالاها مانند خودرو و لوازم خانگی طی روزهای اخیر گفت: این موضوع نشان‌دهنده رهاشدگی بازار است. برخی از مسئولان دولت، مجلس و قوه قضاییه هنوز آثار منفی این جنگ را به درستی درک نکرده‌اند.[۳]

همانطور که مشاهده می‌شود خوش‌چهره نیز تأکید دارد که نبود نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها یکی از علل اصلی بروز معضل "قیمت‌های دلبخواهی" در بازار ایران است.

علت تامّه‌ای که قبل از این از سوی فرشاد مؤمنی، دیگر اقتصاددان کشورمان نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.

طبق گزارش ایلنا، مؤمنی در یک نشست اقتصادی با انتقاد از نبود نظارت در بازار گفته است: اگر قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه بازیگران مافیایی متوقف نشود، سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.[۴]

دقت شود که تمام اینها مواضع اقتصاددانان مبرّزی است که پیش از این سمت‌های کلانی هم در ایران داشته‌اند. و منظور آنها از نظارت بر بازار نیز نه قیمت‌گذاری که لزوم تن دادن دولت به "دفاع از بازه رقابتی قیمت‌ها" است.

دفاعی که اگر نباشد؛ بازه رقابتی به محاق کشیده خواهد شد، گرانی دلبخواهی رخ‌نمون می‌شود و معیشت مردم در مسکن و غذا و بهداشت و خودرو و... به ورطه خطر فرو می‌رود.

***

1_mshrgh.ir/1810650

2_isna.ir/xdWng4

3_isna.ir/xdWn97

4_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1783279