سرویس جهان مشرق - دونالد ترامپ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴) از سند «راهبرد امنیت ملی[۱]» دولت خود رونمایی کرد؛ سندی که مانند بسیاری از جنبههای دیگر دولت او، کاملاً منحصربهفرد است[۲]. این راهبرد بهوضوح بر مبنای دکترین «اول، آمریکا[۳]» ترسیم شده و بر واقعگرایی جغراسیاسی، بهکارگیری اهرمهای فشار اقتصادی، و اجتناب از درگیریهای نظامی طولانیمدت متمرکز است[۴].
یکی از عناصر کلیدی این سند، اولویت چشمگیری است که دولت آمریکا برای نیمکرهی غربی قائل شده؛ سیاستی که از آن تحت عنوان «استنباط ترامپی» از دکترین مونرو یاد شده است. این استنباط شامل مقابله با مهاجرت گسترده، کارتلهای مواد مخدر (از جمله با استفاده از نیروی مرگبار)، و نفوذ خصمانهی خارجی میشود[۵]. این راهبرد همچنین بهشدت بر تضمین زنجیرههای تأمین، پیشبرد سلطهی آمریکا بر حوزهی فناوری (هوش مصنوعی، زیستفناوری و...) و تقویت اقتصاد داخلی ایالات متحده تأکید دارد[۶].
«دونالد ترامپ» (وسط) رئیسجمهور آمریکا، ۲ دسامبر ۲۰۲۵، طی نشست کابینه در واشینگتن صحبت میکند، در حالی که «مارکو روبیو» (چپ) وزیر خارجه، و «پیت هگست» وزیر جنگ ایالات متحده، دو طرف او نشستهاند. سند «راهبرد امنیت ملی» آمریکا بیش از هر چیز بر سیاست خارجی و راهبرد نظامی این کشور تمرکز دارد. (+)
شاید بتوان قابلتوجهترین نکته در سند راهبرد امنیت ملی دولت دوم ترامپ را تفاوت معنادار آن با اسناد مشابه دولتهای قبلی طی سالهای اخیر، بهویژه اسناد راهبرد امنیت ملی دولتهای اوباما و بایدن، دانست[۷]. بر خلاف اسناد قبلی که بر اتحاد آمریکا با کشورهای دیگر، چندجانبهگرایی، و ترویج نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین تأکید داشتند، سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ رویکردی بهشدت معاملهگرانه در قبال کشورهای دیگر، حتی متحدان ایالات متحده[۸]، دارد و یکجانبهگراییای که مؤلفهی هر دو دولت ترامپ بوده، در آن بسیار پررنگ است[۹].
این سند راهبردی صراحتاً طرزفکر بینالمللگرایانه را رد میکند و در عوض، تمرکز ویژهای روی منافع ملی محوری (حاکمیت، دفاع از میهن، و خوداتکایی) و تغییر آرایش نظامی ارتش آمریکا در سطح جهانی و عقبنشینی از مناطقی دارد که از دید دولت ترامپ اهمیت آنها نسبت به نقاط دیگر کاهش پیدا کرده است[۱۰]. این راهبرد، سیاست خارجی را ابزاری برای پیگیری سازشناپذیر برتری راهبردی و اقتصادی آمریکا تعریف میکند و دیدگاهی را در این زمینه ارائه میدهد که اغلب نسبت به اتحادهای سنتی و نهادهای فراملی بدبین است.
مشرق قصد دارد ترجمهی سند راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ را در چند قسمت منتشر نماید. آنچه در ادامه میخوانید، بخش سوم از این مجموعه است که به راهبرد دولت ترامپ در قبال نیمکرهی غربی میپردازد؛ حوزهای که به صورت سنتی ایالات متحده آن را حیاط خلوت خود میدانسته است. این قسمت بهوضوح استنباط ترامپی از دکترین مونرو و برنامهی دولت او برای سلطهی کامل بر کشورهای این نیمکره را به نمایش میگذارد.
بخشهای بعدی این مجموعه بهزودی در مشرق منتشر خواهند شد.
بخش قبلی را میتوانید از لینکهای زیر بخوانید:
◄ دستورکار دولت ترامپ: «فقط آمریکا» به جای «اول آمریکا»
◄ دروغی به نام «نامداخلهگری»/ جنگ نامشروع «رئیسجمهور صلح» علیه ایران
جلد سند راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۲۵ دولت ترامپ. اگرچه انتشار سند راهبرد امنیت ملی چارچوب یا زمانبندی خاصی ندارد، اما معمولاً هر دولتی در آمریکا یک بار چنین سندی را منتشر میکند. متن کامل این سند را میتوانید به زبان انگلیسی از اینجا بخوانید. (+)
۳. مناطق
مرسوم شده است که اسنادی از این دست به تکتک نقاط جهان و تمام موضوعات اشاره میکنند، با این فرض که هرگونه چشمپوشیای نشانهی وجود نقطهی کور یا بیاعتنایی است. در نتیجه، چنین اسنادی [بیشازحد] حجیم و نامتمرکز میشوند؛ دقیقاً عکس آنچه یک راهبرد باید باشد.
برای تمرکز و اولویتبندی، باید انتخاب کرد؛ اذعان به اینکه همهچیز به یک اندازه برای همه مهم نیست. منظور این «نیست» که ملت، منطقه، یا کشوری وجود دارد که به نوعی ذاتاً بیاهمیت باشد. [اتفاقاً] آمریکا از هر نظر سخاوتمندترین کشور تاریخ است؛ با این حال، نمیتوانیم از پسِ توجه مساوی به همهی مناطق و همهی مشکلات در جهان بربیاییم.
هدف سیاست امنیت ملی، حفاظت از منافع ملی محوری است؛ [اگرچه] برخی اولویتها فراتر از محدودههای منطقهای هستند. به عنوان مثال، وقوع فعالیتهای تروریستی در منطقهای که از جنبههای دیگر اهمیت کمی دارد، ممکن است توجه فوری ما را ایجاب کند؛ اما رسیدن از آن ضرورت به توجه [و تعهد] دائم به یک منطقهی کماهمیت، اشتباه است.
سند راهبرد امنیت ملی دولت «دونالد ترامپ» (راست) بهوضوح مناطقی مانند خاورمیانه و پروندههایی مانند ایران را در فهرست اولویتهای آمریکا در رتبههای پایینتر از چین قرار میدهد و بر ضرورت بازگشت سلطهی آمریکا بر نیمکرهی غربی و همسایگی ایالات متحده به عنوان یک ضرورت بالا اشاره میکند. با این حال، به نظر نمیرسد «بنیامین نتانیاهو» (چپ) نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اجازه دهد دولت ترامپ تمرکز خود را از خاورمیانه و ایران بردارد. (+)
الف) نیمکرهی غربی: استنباط ترامپی از دکترین مونرو
ایالات متحده، پس از سالها غفلت، دکترین مونرو را مجدداً اعمال و اجرا خواهد کرد تا برتری آمریکا را در نیمکرهی غربی احیا کند و از خاک ما و دسترسیمان به مناطق کلیدی در سراسر منطقه محافظت نماید. ما اجازهی استقرار نیرو یا سایر ظرفیتهای تهدیدآمیز، یا مالکیت یا کنترل داراییهای حیاتی راهبردی در نیمکرهی خودمان را به رقبایمان در نیمکرهی دیگر زمین نخواهیم داد. این «استنباط ترامپی» از دکترین مونرو، به معنای بازگشت منطقی و قدرتمند قدرت و اولویتهای آمریکا، همراستا با منافع امنیتی ایالات متحده است.
اهداف ما برای نیمکرهی غربی به شکل خلاصه عبارتند از «تشریک و توسعه.» ما به منظر کنترل مهاجرت، توقف جریانهای مواد مخدر، و تقویت ثبات و امنیت در خشکی و دریا، اقدام به «تشریک» دوستان مسلممان در نیمکرهی غربی خواهیم کرد. و از طریق پرورش و تقویت شرکای جدید و، همزمان، تقویت جذابیت کشور خودمان به عنوان بهترین گزینه برای شراکت اقتصادی و امنیتی از نظر کشورهای نیمکرهیمان، اقدام به «توسعه» خواهیم نمود.
تشریک
سیاست آمریکا باید بر تشریک حامیان منطقهایمان باشد، به گونهای که بتوانند به ایجاد ثبات تداومپذیر در منطقه، حتی فراتر از مرزهای خودشان، کمک کنند. این کشورها به ما کمک خواهند کرد تا مهاجرت غیرقانونی و بیثباتکننده را متوقف نماییم، کارتلها را نابود کنیم، [خطوط] تولید را به کشورهای اطراف خود منتقل کنیم، اقتصاد بخش خصوصی کشورهای منطقه را توسعه دهیم، و موارد دیگر. ما از دولتها، احزاب سیاسی، و جنبشهای منطقهای که عمدتاً با اصول و راهبرد ما همسو هستند، حمایت و آنها را تشویق خواهیم کرد. در عین حال، نباید دولتهایی را نادیده بگیریم که دیدگاههای متفاوتی از ما دارند، اما منافعشان با ما مشترک است و میخواهند با ما همکاری کنند.
آمریکا باید در حضور نظامی خود در نیمکرهی غربی تجدیدنظر کند. این به معنای چهار اتفاق آشکار است:
- بازتطبیق حضور نظامی ما در سطح جهان به منظور حلوفصل تهدیدات فوری در نیمکرهیمان، بهویژه مأموریتهای معرفیشده در این راهبرد، و خروج از مناطقی که اهمیت نسبی آنها برای امنیت ملی آمریکا طی دههها یا سالهای اخیر کاهش یافته؛
- حضور مناسبتر گارد ساحلی و نیروی دریایی با هدف کنترل مسیرهای دریایی، مقابله با مهاجرت غیرقانونی یا سایر مهاجرتهای نامطلوب، کاهش قاچاق انسان و مواد مخدر، و کنترل مسیرهای ترانزیت کلیدی در مواقع بحران؛
- استقرار هدفمند نیروها برای تأمین امنیت مرزها و شکست دادن کارتلها، از جمله استفاده از نیروی مرگبار، در صورت لزوم، به عنوان جایگزینی برای راهبرد شکستخوردهی دهههای اخیر که صرفاً بر نیروی انتظامی متکی بوده؛ و
- برقراری یا توسعهی دسترسی به مکانهای مهم از نظر راهبردی.
ایالات متحده برای تقویت اقتصاد و صنایع خودمان دیپلماسی تجاری را در اولویت قرار خواهد داد و از تعرفهها و توافقنامههای تجاری متقابل به عنوان ابزارهای قدرتمند استفاده خواهد نمود. هدف این است که کشورهای شریکمان اقتصاد داخلی خود را تقویت کنند و همزمان، نیمکرهی غربی با اقتصادی قویتر و پیشرفتهتر، به بازاری روزبهروز جذابتر برای تجارت و سرمایهگذاری آمریکا تبدیل شود.
تقویت زنجیرههای تأمین حیاتی در نیمکرهی ما، وابستگیها را کاهش و تابآوری اقتصادی آمریکا را افزایش خواهد داد. پیوندهایی که میان آمریکا و شرکای ما ایجاد میشود، به نفع هر دو طرف خواهد بود و افزایش نفوذ منطقهای را برای رقبای خارج از نیمکرهی ما دشوارتر میسازد. در عین اینکه دیپلماسی تجاری را در اولویت قرار میدهیم، برای تقویت شراکتهای امنیتی خود (از فروش تسلیحات تا تبادل اطلاعات و مانورهای مشترک) نیز تلاش خواهیم کرد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در عمارت «مارئهلاگو» با خبرنگاران گفتوگو میکند. راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ بهصراحت اشاره میکند که رویکرد دولت کنونی آمریکا در قبال نیمکرهی غربی، یک «استنباط ترامپی» از دکترین مونرو است. این سند ابایی از تأکید بر اتخاذ سیاستهای کاملاً انحصارطلبانه برای تثبیت سلطهی آمریکا و بیرون راندن «رقبای غیرهمنیمکره» از این منطقه ندارد. (+)
توسعه
همزمان با تعمیق شراکتهایمان با کشورهایی که آمریکا در حال حاضر با آنها روابط قویای دارد، باید به دنبال توسعهی شبکهی [متحدان] خود در منطقه نیز باشیم. میخواهیم کشورهای دیگر ما را گزینهی اول شراکت خود ببینند، و (از طریق ابزارهای مختلف) آنها را از همکاری با دیگران منصرف خواهیم کرد.
نیمکرهی غربی میزبان منابع راهبردی بسیاری است که آمریکا باید با شراکت متحدان منطقهایمان آنها را توسعه دهد تا کشورهای همسایه، و همچنین کشور خودمان، را مرفهتر سازد. شورای امنیت ملی بلافاصله یک فرآیند مستحکم بینسازمانی را آغاز خواهد کرد تا آژانسها[ی دولت] را موظف کند، با پشتیبانی بازوی تحلیلی جامعهی اطلاعاتیمان، نقاط و منابع راهبردی در نیمکرهی غربی را با هدف حفاظت و توسعهی مشترک آنها با شرکای منطقهای، شناسایی کنند.
رقیبان ما در خارج از نیمکرهی غربی، به نیمکرهی ما دستدرازیهای جدیای کردهاند؛ هم برای تحمیل زیان اقتصادی به ما در حال حاضر، و هم به گونهای که ممکن است در آینده از نظر راهبردی به ما آسیب برساند. پذیرش این تاراجها بدون واکنش جدی، یکی دیگر از اشتباهات راهبردی بزرگ آمریکا طی دهههای اخیر بوده است.
امنیت و رفاه ما مشروط به برتری داشتن ایالات متحده در نیمکرهی غربی است؛ شرطی که به ما امکان میدهد تا با اعتمادبهنفس، در هر کجا و هر زمان که نیاز باشد، در منطقه اعمال قدرت کنیم. ضوابط ائتلافهای ما، و شروطی که برای ارائهی هرگونه کمکی وضع میکنیم، باید منوط به [تلاش آنها در جهت] کاهش نفوذ خصمانهی خارجی باشد؛ از کنترل تأسیسات نظامی، بنادر، و زیرساختهای کلیدی گرفته تا خرید داراییهای راهبردی طبق تعریف کلی.
با توجه به همسوییهای سیاسی میان برخی دولتهای آمریکای لاتین و برخی بازیگران خارجی، معکوس کردن بعضی نفوذهای خارجی دشوار خواهد بود. با این حال، بسیاری از دولتها از نظر ایدئولوژیکی با قدرتهای خارجی همسو نیستند، بلکه به دلایل دیگری، از جمله هزینههای پایین و موانع مقرراتی کمتر، به تجارت با این قدرتها ترغیب شدهاند. آمریکا با افشای جزئیاتِ هزینههای پنهان فراوانی که (در قالب جاسوسی، امنیت سایبری، تلههای بدهی، و روشهای دیگر) در این کمکهای خارجیِ بهاصطلاح «کمهزینه» نهفته است، موفق شده نفوذ خارجی در نیمکرهی غربی را پس براند. باید این تلاشها را تسریع کنیم؛ از جمله با استفاده از اهرمهای قدرت آمریکا در امور مالی و فناوری برای ترغیب کشورها به رد اینگونه کمکها.
«وانگ یی» وزیر خارجهی چین (راست) ۱۲ می ۲۰۲۵ در پکن، پایتخت این کشور، با «ایوان خیل پینتو» وزیر خارجهی ونزوئلا، دست میدهد. راهبرد امنیت ملی دولت آمریکا ادعا میکند بسیاری از کشورهای نیمکرهی غربی با رقبای آمریکا، از جمله چین، اشتراک ایدئولوژیک ندارند و صرفاً به خاطر قیمت پایین خدمات و کالاهای چینی، پکن را به عنوان شریک تجاری خود جایگزین واشینگتن کردهاند. (+)
ایالات متحده باید در نیمکرهی غربی (و در هر جای دیگری در دنیا) بهوضوح نشان دهد که کالاها، خدمات، و فناوریهای آمریکایی در درازمدت ارزش خرید بسیار بالاتری دارند، زیرا کیفیت بیشتری دارند و با محدودیتهای نهفته در کمکهای کشورهای دیگر همراه نیستند. با این حال، ما نظام خودمان را نیز با هدف تسریع در صدور تأییدیهها و مجوزها اصلاح خواهیم کرد؛ باز هم به منظور تبدیل کردن خودمان به اولین گزینهی شراکت برای دیگران. تصمیمی که همهی کشورها باید با آن مواجه شوند این است که آیا میخواهند در دنیایی تحت رهبری آمریکا با کشورهای مستقل و اقتصادهای آزاد زندگی کنند، یا در دنیای موازیای که در آن تحت نفوذ کشورهایی در آن سوی دنیا قرار دارند.
تکتک مقامات آمریکاییای که در یا دربارهی منطقه کار میکنند، باید کاملاً در جریان واقعیتهای نفوذ مخرب خارجی باشند، و همزمان از طریق فشار و مشوق، کشورهای شریکمان را در محافظت از نیمکرهیمان دخیل کنند.
موفقیت در محافظت از نیمکرهیمان همچنین مستلزم همکاری نزدیکتر میان دولت ایالات متحده و بخش خصوصی آمریکاست. همهی سفارتخانههای ما باید از فرصتهای عمدهی تجاری در کشورهای میزبان خود آگاه باشند؛ بهویژه قراردادهای بزرگ دولتی. تکتک مقامات دولتی آمریکا که با این کشورها تعامل دارند، باید بدانند که بخشی از وظیفهیشان کمک به رقابت و موفقیت شرکتهای آمریکایی است.
دولت آمریکا فرصتهای تملک و سرمایهگذاری راهبردی را برای شرکتهای آمریکایی در منطقه شناسایی کرده و این فرصتها را برای ارزیابی توسط همهی برنامههای تأمین مالی دولت آمریکا، از جمله برنامههای درون وزارتخانههای خارجه، جنگ، و انرژی؛ ادارهی کسبوکارهای کوچک؛ شرکت تأمین مالی توسعهی بینالمللی؛ بانک صادرات-واردات؛ و شرکت چالش هزاره، و موارد دیگر، ارائه خواهد داد. همچنین باید با دولتها و کسبوکارهای منطقهای همکاری کنیم تا زیرساختهای مقیاسپذیر و تابآور در حوزهی انرژی بسازیم، در دسترسی به مواد معدنی حیاتی سرمایهگذاری کنیم، و شبکههای ارتباطات سایبری کنونی و آینده را که از ظرفیت کامل رمزگذاری و امنیت آمریکایی بهره میبرند، تقویت کنیم. نهادهای دولتی مذکور در آمریکا، باید برای تأمین مالی بخشی از هزینههای خرید کالاهای آمریکایی در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند.
آمریکا همچنین باید در برابر اقداماتی مانند وضع مالیاتهای هدفمند، مقررات ناعادلانه، و موارد مصادره به ضرر کسبوکارهای آمریکایی، مقاومت کند و این اقدامات را معکوس نماید. مفاد توافقنامههای ما، بهویژه با کشورهایی که بیشترین وابستگی را به ما دارند و بنابراین بیشترین اهرم فشار را مقابل آنها داریم، باید شامل قراردادهای تکمنبع [بدون برگزاری مناقصه] به نفع شرکتهای ما باشد. همزمان، باید تمام تلاش خود بکنیم تا شرکتهای خارجیای را که در منطقهی ما زیرساخت میسازند، بیرون کنیم.
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
