به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مطالعات رسانه های بین المللی به نقل از شورای آتلانتیک نوشت:
خلاصه:
تحلیل «شورای آتلانتیک» نشان میدهد راهبرد امنیت ملی ترامپ بر «اولویت نیمکره غربی» و «امنیت سرزمین مادری [آمریکا]» تأکید دارد و هدف «سلطه جهانی» را رد میکند. به گفته کارشناسان این مرکز فکری، این سند در قبال تهدید روسیه و تعامل با اروپا «دارای نقص» است و رقابت با چین را «مبتنی بر منافع» میداند. همچنین هشدار داده شده که «سیاست تعرفهای آشفته» ممکن است تحقق اهداف راهبرد را تضعیف کند.
چکیده راهبردی (بخشهای مهم):
راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ با تأکید بر اولویتبندی نیمکره غربی و اصل «پینوشت ترامپ» به دکترین مونرو، هدف خود را نه «سلطه دائمی آمریکا بر کل جهان»، که تمرکز بر امنیت سرزمین مادری و مقابله با نفوذ قدرتهای رقیب در این نیمکره اعلام میکند.
این سند در بخشهایی بر نقاط قوت سنتی مانند بازدارندگی هستهای، جلوگیری از تسلط قدرتهای متخاصم بر مناطق مهم، و تقویت اتحادها در اروپا و هندو-آسیا تأکید دارد. همچنین، اولویتدادن به دستیابی به شرایط تجاری آزادتر و منصفانهتر در سطح جهانی و ارائه راهحلهای خلاقانه برای چالشهایی مانند پیامدهای منفی جهانیسازی و رقابت فناوری، از دیگر محورهای آن است.
با این حال، تحلیلگران به کاستیهای مهمی اشاره میکنند.
این راهبرد اصول عملگرایانه گذشته در ترویج دموکراسی و حقوق بشر را کنار گذاشته و در شناسایی واضح تهدیداتی مانند خودکامگان تجدیدنظرطلب و ارتباطات آنها ناتوان است. همچنین، در قبال روسیه به عنوان یک تهدید برای خود آمریکا به اندازه کافی نمیپردازد و بیشتر آن را مسئلهای اروپایی میداند. در رابطه با چین، این سند رقابت را عمدتاً «مبتنی بر منافع» و نه «برخورد ارزشی» قلمداد میکند و از محکومکردن نظام اقتدارگرای چین خودداری میورزد. این نشاندهنده تحولی در نحوه تعریف رقابت با پکن توسط واشنگتن است. در مورد اروپا نیز، راهبرد با تمرکز بر حمایت از احزاب ملیگرا و کاستن از تهدید متعارف روسیه، ممکن است اهداف اعلامی خود برای افزایش مسئولیتپذیری دفاعی متحدان اروپایی را تضعیف کند.
یکی از انتقادات محوری، تأثیر منفی احتمالی سیاست تجاری و تعرفهای آشفته دولت ترامپ بر تحقق اهداف این راهبرد است. این سیاستها میتواند اعتماد متحدان و شرکای تجاری را کاهش داده و حتی برخی مانند هند را به سمت تقویت روابط با رقبای آمریکا مانند چین و روسیه سوق دهد. در نهایت، راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ با وجود تأکید بر اهمیت رهبری فناوری و سرمایهگذاریهای اقتصادی، از لحاظ عملی با تناقضهایی مواجه است. برای مثال، پیشنهاد کاهش شدید بودجه تحقیق و توسعه فدرال، بنیان لازم برای دستیابی به برتری فناورانه را تضعیف میکند. این سند تلاش دارد دامنه اهداف جهانی آمریکا را محدودتر تعریف کند، اما همزمان تعریف قدرت ملی این کشور را به سمت ابعاد اقتصادی و فناورانه گسترش میدهد.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
