به گزارش مشرق، اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ممنوعیت واردات لاستیک در دولت تصویب شد؛ اگرچه این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شده بود، اما در آن زمان از یک‌سو ظرفیت تولید داخل به اندازه نیاز کشور نبود و ازسوی دیگر بازار این محصول به‌دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات لاستیک دچار تنش زیادی شده و افزایش قیمت چندبرابری را تجربه کرده بود.
دولت سیزدهم برای رفع این مشکل هم ظرفیت تولید لاستیک در کشور را افزایش داد و هم واردات لاستیک را آزاد کرد.
بااین‌حال تعرفه واردات لاستیک ۳۲ درصدی بالا بود و سرمایه‌گذاران از ورود به این حوزه خودداری می‌کردند. حالا این تعرفه کاهش یافته و دراین‌باره گزارشی تهیه کردیم که آیا این اقدام به رفع مشکلات لاستیک منجر خواهد شد؟
براساس اعلام وزارت صمت، هرسال رقمی بین ۲۶تا ۲۷میلیون حلقه لاستیک نیاز است؛ اما تولیدکنندگان ۲۱میلیون حلقه لاستیک تولید میکنند و حدود سه‌میلیون و ۷۰۰هزار حلقه لاستیک از طریق سبد واردات تامین می‌شود.
درواقع هر سال با کمبود یک تا دومیلیونی حلقه لاستیک مواجه هستیم که دلالان از این فرصت استفاده کرده و رقم این کالای مصرفی هر بار دچار جهش می‌شود.
از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.
دردوماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی دراین بازار شد، تا جایی که نبودلاستیک به‌اندازه تقاضای موجود به گرانی آن دامن زد.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درتوضیح این اقدام گفت: «کاهش تعرفه واردات لاستیک از ۳۲ به ۱۰درصد توسط هیات وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.»
با یک‌سوم‌شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، می‌توانند کالای خود را ترخیص کرده و به‌این‌ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف می‌شود.
البته این مقام مسئول در خصوص تنظیم بازار تا زمان برطرف‌شدن ناترازی در عرضه و تقاضا هم گفت: درحال‌حاضر لاستیک مورد نیاز مردم تأمین شده و با قیمت مصوب در حال توزیع است.
طبق اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سامانه‌های فروش وزارت صمت و شرکت‌های تولیدکننده به‌صورت مستقیم با قیمت مصوب در حال توزیع لاستیک هستند و توسط شبکه توزیع، بی‌واسطه به دست مصرف‌کننده می‌رسد. البته این سکه روی دیگری هم دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند در ماه‌های گذشته، تولیدکنندگان تایر از عرضه صددرصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند؛ اما رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تأیید این مسأله که عرضه لاستیک به حد نیاز نبوده و تولید تایر هم کاهش ۱۴درصدی را تجربه کرده، اعلام کرد افزایش قیمت لاستیک خودرو لزوما مشکل این صنعت را حل نمی‌کند.
وزارت صمت با اطلاع از چنین شرایطی جبران کمبود تولید لاستیک خودرو در کشور را از راه‌های تأمین ارز برای واردات در این بخش و ساماندهی حوزه توزیع از طریق ثبت‌نام توزیع‌کنندگان لاستیک در سامانه جامع تجارت پیگیری کرد.
براساس اعلام معاون وزیر صمت، این وزارتخانه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تأمین ارز را از مسیر تالار دوم سامانه نیما و کاهش تعرفه واردات ارائه داد تا در بازه زمانی سه‌ماهه(تا پایان آذرماه) بتواند لاستیک خودرو را به یک قیمت معقول برساند.
دولت در زمانی کمتر از مهلت سه‌ماهه توانست این اقدامات را به سرانجام برساند و درحالی‌که وعده کاهش ۱۰درصدی تعرفه واردات را داده بود، این تعرفه را تا ۲۰درصد کاهش داد درحالی‌که تعرفه بالای واردات برای کالاهای غیرضروری در دولت‌ها، روندی مرسوم بوده و بخشی از درآمدهای هر دولت از این طریق تأمین می‌شود، اما رصد بازار نشان می‌داد که تعرفه بالای واردات لاستیک خودرو، به بالارفتن قیمت این کالا در بازار و عدم اقبال مردم به خرید لاستیک خارجی منجر شده بود.
دولت از یک‌سو از میزان تایرهای رسوبی در گمرکات مطلع و ازسوی دیگر شاهد کاهش ۱۴درصدی آمار تولید داخلی تایر در کشور بود.
مسئولان وزارت صمت می‌توانستند قبل از تکانه‌های شدید دربازار لاستیک، این تعرفه را کاهش‌داده یا دستورترخیص لاستیک‌های موجود در گمرکات کشور را بدهند.
طبیعتا مدیریت میزان عرضه وتقاضا برای جلوگیری از بروزهرج‌ومرج در بازار، یکی از وظایف این وزارتخانه است.
