به گزارش مشرق ،بازگشت برخي مهره‌هاي نشان‌دار دولت‌هاي خاتمي و هاشمی به‌ويژه افرادي كه روزي دولت احمدي‌نژاد را به فحش مي‌كشيدند به حوزه مدیریتی و اجرایی دولت دهم، آن هم در سال پاياني دولت احمدي‌نژاد، بارزترين نشانه دور شدن دولت دهم از اصول و معيارهاي ناب سوم تير 1384 است.
در حالي كه احمدي‌نژاد از همان ابتدا تاكيد داشت كه آمده است تا دايره مديريتي كشور را كه طي دوره 16 ساله دولت‌هاي هاشمی و خاتمي انحصاراً در اختيار مهره‌هاي كارگزاراني، دانشگاه آزادی و مشاركتي بود، باز كند و چهره‌هاي اصولگرا، جوان، پويا و انقلابي را وارد چرخه مديريتي كشور نمايد، ليكن او در سال پاياني صدارتش گويا از آن همه شعار و برنامه، عقب‌نشيني كرده و قصد دارد بدنه مديريتي دولت دهم را با همان مهره‌هاي دولت‌های سابق، بچيند و پايان دهد.
نظر تركان در رابطه با آمارهای دولت
انتصاب اكبر تركان یکی از مدیران اقتصادی نشان‌دار نزدیک به کارگزاران سازندگی به رياست هیئت مدیره و مدیرعامل يكي از دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران)، هرچند بیش از پیش ارتباطات پشت پرده یاران هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی با جریان نفوذی در دولت را آشکار می‌کند، اما از سوی دیگر يادآور اتهاماتي است كه تركان در جریان انتخابات 88 و در حمایت از میرحسین موسوی به احمدي‌نژاد و دولت نهم وارد کرد.
تركان روز دهم خرداد 1388 در همايش تشكل‌هاي حمل و نقل در حمايت از ميرحسين موسوي به انتقاد از نطق تلويزيوني احمدي نژاد پرداخت و آمارهاي ارائه شده در اين نطق را نيز ناشي از اطلاعات غلط و آمارهاي اشتباه دانست. بخش‌هايي از اظهارات آن روز تركان: «من به عنوان معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت اعلام مي‌كنم كه آنچه درباره آمارهاي نفت عنوان شده است، دقيق نبوده و غيرواقعي است.
چند شب پيش رئيس جمهور در برنامه تلويزيوني خود گفت فاز‌هاي 9 و 10 پارس جنوبي در دولت نهم افتتاح و اجرا شده، اين در حالي است كه در سال 2002 قرارداد آن منعقد شده است و در ابتداي دولت نهم 27 درصد پيشرفت داشت كه به نظر مي‌رسد گزارش اشتباه به رئيس جمهور ارائه مي‌شود.»
چند روز بعد، تركان مجدداً به انتقاد از احمدي‌نژاد پرداخت و در جمع اعضای حزب اعتدال و توسعه و ستادهای انتخاباتی حامي موسوي با ذكر عبارت «اگر برخی از 24 سال گذشته عصبانی‌اند از عصبانیت بمیرند» خشم خود را نسبت به اظهارات احمدي‌نژاد نشان داد و گفت: «فعالیت‌های هسته‌اي هیچ کدام در دوره آقای احمدی نژاد شروع نشده.حتی بحث آب سنگین مربوط به این دوره نیست و از دوره نخست وزیری آقای موسوی تا امروز با کوشش همه به این مرحله رسیده... تا چندی پیش فکر می‌کردم به ایشان گزارشات اشتباه می‌دهند، اما الان دیگر این فکر را نمی‌کنم، ایشان با اطلاع دقیق حرف‌های نادرست می‌زند و من نمی‌توانم سکوت کنم.»
جالب آن كه با گذشت 2 سال، تركان همچنان به اظهارات آن روزهاي خود اصرار دارد به طوري كه فروردين‌ماه امسال در گفتگو با يك سايت حامي فتنه، اظهار داشته كه «صحبت‌هایی شده بود آن روزها که صحت نداشت و من گفتم صحت ندارد....من هنوزهم از حرف‌های آن روز خودم دفاع می‌کنم. من آن حرف‌ها را به دلایل شخصی نگفتم.»
غصه از كجا شروع شد؟
فرآيند دور شدن دولت احمدي‌نژاد از جريان اصيل سوم تير و نزديك شدن به جريان‌هاي اصلاح‌طلب، كارگزاران، مشاركت و طيف دانشگاه آزاد كه فصل مشترك همه آنها رقابت و سپس مخالفت علني با رياست جمهوري احمدي‌نژاد چه در سال 84 و چه در سال 88 بود، از اواخر دولت نهم و اوايل دولت دهم رخ داد.
اين فرآيند ابتدا خود را در كنار گذاشتن وزراي اصولگراي دولت نهم و انتخاب افراد غيراصولگرا به جاي آنها نشان داد. مثلاً ارتقاء جهشي ملك‌زاده در اواخر دولت نهم و اوايل دولت دهم كه از مهره‌هاي جاسبي و رفسنجاني است، از ديگر نشانه‌هاي آن فرآيند بود، كه البته همانطور كه ذكر شد خيلي پررنگ نبود.
استفاده از محمود بهمني در رياست بانك مركزي، نشانه ديگر اين جريان بود. با تشكيل دولت دهم و زمامداري مشايي و انتصاب رحیمی به معاونت اول رئیس‌جمهور، استفاده از عناصر غيراصولگرا در سطح ارشد دولت، شدت گرفت اما مهره‌چيني‌ها به طوري بود كه از افراد نشان‌دار جريان‌هاي مخالف دولت احمدي‌نژاد، استفاده نشود.
معيار مهره‌چيني‌ها در آن مرحله، استفاده از نيروهاي غيراصولگرايي كه نشانه‌هاي مخالفت بارز با اصولگرايان بروز نداده اما گوش به فرمان مشایی و رحیمی باشند، بود. مثلاً انتخاب غضنفري براي وزارت بازرگاني، گماردن قلعه‌باني در شركت ملي نفت، انتصاب عادل آذر به ریاست مرکز آمار، انتخاب خليليان براي وزارت جهادكشاورزي، ابقاي محرابيان، شمس‌الدين حسيني و بهمني، آوردن پوستين‌دوز در سايپا به جاي بذرپاش، انتصاب پورمحمدي به عنوان قائم مقام بانك مركزي، انتصاب خاوري در بانك ملي و مواردي از اين دست، نشان از يك برنامه آرام و تدريجي براي كنار گذاشتن مديران اصولگرا خصوصاً نيروهاي وابسته به جريان اصيل و مردمي سوم تير و استفاده از مهره‌هايي بود كه ويژگي مشترك آنها سطح كفايت پايين‌تر از مشاغل انتصابي و روحيه كاسبكارانه و غيراصولگرا بود.
مهره‌چینی این نیروها تقریباً میان مشایی و رحیمی تقسیم شده که اولی بیشتر به مدیران اصلاح‌طلب و کارگزارانی علاقه دارد و دومی مدیران طیف دانشگاه آزاد را به دولت تزریق کرده است.
فضا براي كارگزاراني‌ها بازتر مي‌شود
با اجراي مرحله دوم تصفيه دولت در اوايل سال 90 و به بهانه ادغام وزارتخانه‌ها، روند چرخش دولت از جريان اصولگرا به جريان‌هاي ضداصولگرا، شديدتر شد و به تدريج آن ملاحظات و احتياطهاي اوايل دولت دهم كنار گذاشته شد و گويي قبح و خط قرمز استفاده از مهره‌هاي نشان‌دار وابسته به احزاب اصلاح‌طلب و طیف دانشگاه آزاد در سطوح مديريتي دولت، كنار گذاشته شد. ديگر تغيير روند حركتي دولت به سطح عالي آن هم رسيد.
180 درجه چرخش
به طور خلاصه مي‌توان گفت اگر در ابتداي دولت دهم با قدرت گرفتن باند مشايي و رحیمی، نشانه‌هاي بارزي از تمايلات كارگزارانيزه كردن دولت با مهره‌چيني‌هاي خاص در سطح وزرا و معاونان آنها مشاهده شد، اما به سبب تداوم حضور نيروهاي منتسب به جريان اصيل سوم تير 1384، از آن تمايلات بيشتر به عنوان ترمزهاي كوچك در مسير حركت دولت خدمتگزار برداشت مي‌شد.
ليكن به تدريج با تصفيه كابينه از نيروهاي منتقد گروهك انحرافي و گسترش تسلط اين طيف بر اكثر حوزه‌هاي مديريتي كلان دولت و سپس گستراندن اين چتر انحرافي بر حوزه‌هاي پايين‌دست‌تر مديريتي دولت، اكنون ديگر مي‌شود به طور قاطع گفت كه روند فعلي نه يك ترمز بلكه يك دور برگردان 180 درجه‌اي در مسير حركتي دولت محسوب مي‌شود. اين دور برگردان زماني كاملاً آشكار شد كه در هفته‌هاي اخير دو تن از نشان‌دارترين مديران اقتصاديِ سياسي‌كار وابسته به خاتمي و هاشمي به مناصب مهم صنعتي دولت گماشته شدند.
به نحوی که پس از انتصاب غلامرضا شافعي - وزیر تعاون و صنایع دولت‌های خاتمی و رفسنجاني و عضو ستاد نامزد فتنه‌گر انتخابات سال 88 - به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان بسيار پرپول و پرقدرت ايدرو در دولت دهم، شافعی نیز دست به کار شده و با صدور حکمی، اکبر ترکان یکی از مدیران اصلی حلقه کارگزاران سازندگی و از منتقدین بي‌پرواي سیاست‌های دولت نهم را که در جریان انتخابات 88 احمدي‌نژاد را به ارائه عامدانه آمارهاي غلط متهم کرده بود، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، منصوب کرد.
اين شركت از بزرگترين شركت‌هاي پيمانكار كشور در حوزه نفت و صنايع پتروشيمي محسوب مي‌شود و هم‌اكنون اجراي مشاركتي 5 فاز پارس جنوبي را در اختيار دارد كه حجم سرمايه تزريقي به اين فازها ميلياردها دلار است.
بدين ترتيب در حالی که شیوه‌های مشابه جریان نفوذی در دولت و جریان کارگزاران سازندگی در پرداختن به برخی موضوعات کلان فرهنگی، سیاسی و حتی سیاست خارجی و همچنین برخی ارتباطات پشت پرده اقتصادی این دو جریان از نزدیکی کارگزاران و جریان نفوذی در دولت حکایت داشت، برخی انتصابات این روزها در حوزه‌های صنعت و اقتصاد نشانه‌های روشن‌تری از ارتباط ارگانیک این دو جریان را نمایان کرده است.
منتظر باشيم
با چرخش پرسرعتي كه دولت احمدي‌نژاد در عدول از اصول پيشين در پيش گرفته، شايد جاي تعجب نداشته باشد كه در مدت باقي‌مانده از عمر دولت دهم شاهد حضور ديگر مخالفان سابق دولت احمدي‌نژاد و اصلاح‌طلبان نامداري چون مرعشي، جاسبي، كلانتري، زنگنه، جهانگيري و... در دولت باشيم.
متاسفانه استفاده از مدیران کارگزارانی و اصلاح‌طلب، بر حرکت کلی دولت دهم نیز اثر گذاشته و انحرافات گسترده‌ای در تصمیمات اقتصادی دولت را شاهد هستیم. تسلط مدیران کارگزارانی بر تیم اقتصادی دولت، سبب شده که دیگر در دولت دهم شاهد آن دلسوزی های دولت نهم نباشیم و روحیه کاسبکارانه دولت‌های سابق در سال آخر دولت احمدی‌نژاد نیز حاکم شده و بر رویکرد خدمت رسانی که ویژگی اصلی دولت احمدی نژاد بود سایه افکنده است.
در حالي كه احمدي‌نژاد از همان ابتدا تاكيد داشت كه آمده است تا دايره مديريتي كشور را كه طي دوره 16 ساله دولت‌هاي هاشمی و خاتمي انحصاراً در اختيار مهره‌هاي كارگزاراني، دانشگاه آزادی و مشاركتي بود، باز كند و چهره‌هاي اصولگرا، جوان، پويا و انقلابي را وارد چرخه مديريتي كشور نمايد، ليكن او در سال پاياني صدارتش گويا از آن همه شعار و برنامه، عقب‌نشيني كرده و قصد دارد بدنه مديريتي دولت دهم را با همان مهره‌هاي دولت‌های سابق، بچيند و پايان دهد.
نظر تركان در رابطه با آمارهای دولت
انتصاب اكبر تركان یکی از مدیران اقتصادی نشان‌دار نزدیک به کارگزاران سازندگی به رياست هیئت مدیره و مدیرعامل يكي از دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران)، هرچند بیش از پیش ارتباطات پشت پرده یاران هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی با جریان نفوذی در دولت را آشکار می‌کند، اما از سوی دیگر يادآور اتهاماتي است كه تركان در جریان انتخابات 88 و در حمایت از میرحسین موسوی به احمدي‌نژاد و دولت نهم وارد کرد.
تركان روز دهم خرداد 1388 در همايش تشكل‌هاي حمل و نقل در حمايت از ميرحسين موسوي به انتقاد از نطق تلويزيوني احمدي نژاد پرداخت و آمارهاي ارائه شده در اين نطق را نيز ناشي از اطلاعات غلط و آمارهاي اشتباه دانست. بخش‌هايي از اظهارات آن روز تركان: «من به عنوان معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت اعلام مي‌كنم كه آنچه درباره آمارهاي نفت عنوان شده است، دقيق نبوده و غيرواقعي است.
چند شب پيش رئيس جمهور در برنامه تلويزيوني خود گفت فاز‌هاي 9 و 10 پارس جنوبي در دولت نهم افتتاح و اجرا شده، اين در حالي است كه در سال 2002 قرارداد آن منعقد شده است و در ابتداي دولت نهم 27 درصد پيشرفت داشت كه به نظر مي‌رسد گزارش اشتباه به رئيس جمهور ارائه مي‌شود.»
چند روز بعد، تركان مجدداً به انتقاد از احمدي‌نژاد پرداخت و در جمع اعضای حزب اعتدال و توسعه و ستادهای انتخاباتی حامي موسوي با ذكر عبارت «اگر برخی از 24 سال گذشته عصبانی‌اند از عصبانیت بمیرند» خشم خود را نسبت به اظهارات احمدي‌نژاد نشان داد و گفت: «فعالیت‌های هسته‌اي هیچ کدام در دوره آقای احمدی نژاد شروع نشده.حتی بحث آب سنگین مربوط به این دوره نیست و از دوره نخست وزیری آقای موسوی تا امروز با کوشش همه به این مرحله رسیده... تا چندی پیش فکر می‌کردم به ایشان گزارشات اشتباه می‌دهند، اما الان دیگر این فکر را نمی‌کنم، ایشان با اطلاع دقیق حرف‌های نادرست می‌زند و من نمی‌توانم سکوت کنم.»
جالب آن كه با گذشت 2 سال، تركان همچنان به اظهارات آن روزهاي خود اصرار دارد به طوري كه فروردين‌ماه امسال در گفتگو با يك سايت حامي فتنه، اظهار داشته كه «صحبت‌هایی شده بود آن روزها که صحت نداشت و من گفتم صحت ندارد....من هنوزهم از حرف‌های آن روز خودم دفاع می‌کنم. من آن حرف‌ها را به دلایل شخصی نگفتم.»
فرآيند دور شدن دولت احمدي‌نژاد از جريان اصيل سوم تير و نزديك شدن به جريان‌هاي اصلاح‌طلب، كارگزاران، مشاركت و طيف دانشگاه آزاد كه فصل مشترك همه آنها رقابت و سپس مخالفت علني با رياست جمهوري احمدي‌نژاد چه در سال 84 و چه در سال 88 بود، از اواخر دولت نهم و اوايل دولت دهم رخ داد.
اين فرآيند ابتدا خود را در كنار گذاشتن وزراي اصولگراي دولت نهم و انتخاب افراد غيراصولگرا به جاي آنها نشان داد. مثلاً ارتقاء جهشي ملك‌زاده در اواخر دولت نهم و اوايل دولت دهم كه از مهره‌هاي جاسبي و رفسنجاني است، از ديگر نشانه‌هاي آن فرآيند بود، كه البته همانطور كه ذكر شد خيلي پررنگ نبود.
استفاده از محمود بهمني در رياست بانك مركزي، نشانه ديگر اين جريان بود. با تشكيل دولت دهم و زمامداري مشايي و انتصاب رحیمی به معاونت اول رئیس‌جمهور، استفاده از عناصر غيراصولگرا در سطح ارشد دولت، شدت گرفت اما مهره‌چيني‌ها به طوري بود كه از افراد نشان‌دار جريان‌هاي مخالف دولت احمدي‌نژاد، استفاده نشود.
معيار مهره‌چيني‌ها در آن مرحله، استفاده از نيروهاي غيراصولگرايي كه نشانه‌هاي مخالفت بارز با اصولگرايان بروز نداده اما گوش به فرمان مشایی و رحیمی باشند، بود. مثلاً انتخاب غضنفري براي وزارت بازرگاني، گماردن قلعه‌باني در شركت ملي نفت، انتصاب عادل آذر به ریاست مرکز آمار، انتخاب خليليان براي وزارت جهادكشاورزي، ابقاي محرابيان، شمس‌الدين حسيني و بهمني، آوردن پوستين‌دوز در سايپا به جاي بذرپاش، انتصاب پورمحمدي به عنوان قائم مقام بانك مركزي، انتصاب خاوري در بانك ملي و مواردي از اين دست، نشان از يك برنامه آرام و تدريجي براي كنار گذاشتن مديران اصولگرا خصوصاً نيروهاي وابسته به جريان اصيل و مردمي سوم تير و استفاده از مهره‌هايي بود كه ويژگي مشترك آنها سطح كفايت پايين‌تر از مشاغل انتصابي و روحيه كاسبكارانه و غيراصولگرا بود.
مهره‌چینی این نیروها تقریباً میان مشایی و رحیمی تقسیم شده که اولی بیشتر به مدیران اصلاح‌طلب و کارگزارانی علاقه دارد و دومی مدیران طیف دانشگاه آزاد را به دولت تزریق کرده است.
فضا براي كارگزاراني‌ها بازتر مي‌شود
با اجراي مرحله دوم تصفيه دولت در اوايل سال 90 و به بهانه ادغام وزارتخانه‌ها، روند چرخش دولت از جريان اصولگرا به جريان‌هاي ضداصولگرا، شديدتر شد و به تدريج آن ملاحظات و احتياطهاي اوايل دولت دهم كنار گذاشته شد و گويي قبح و خط قرمز استفاده از مهره‌هاي نشان‌دار وابسته به احزاب اصلاح‌طلب و طیف دانشگاه آزاد در سطوح مديريتي دولت، كنار گذاشته شد. ديگر تغيير روند حركتي دولت به سطح عالي آن هم رسيد.
180 درجه چرخش
به طور خلاصه مي‌توان گفت اگر در ابتداي دولت دهم با قدرت گرفتن باند مشايي و رحیمی، نشانه‌هاي بارزي از تمايلات كارگزارانيزه كردن دولت با مهره‌چيني‌هاي خاص در سطح وزرا و معاونان آنها مشاهده شد، اما به سبب تداوم حضور نيروهاي منتسب به جريان اصيل سوم تير 1384، از آن تمايلات بيشتر به عنوان ترمزهاي كوچك در مسير حركت دولت خدمتگزار برداشت مي‌شد.
ليكن به تدريج با تصفيه كابينه از نيروهاي منتقد گروهك انحرافي و گسترش تسلط اين طيف بر اكثر حوزه‌هاي مديريتي كلان دولت و سپس گستراندن اين چتر انحرافي بر حوزه‌هاي پايين‌دست‌تر مديريتي دولت، اكنون ديگر مي‌شود به طور قاطع گفت كه روند فعلي نه يك ترمز بلكه يك دور برگردان 180 درجه‌اي در مسير حركتي دولت محسوب مي‌شود. اين دور برگردان زماني كاملاً آشكار شد كه در هفته‌هاي اخير دو تن از نشان‌دارترين مديران اقتصاديِ سياسي‌كار وابسته به خاتمي و هاشمي به مناصب مهم صنعتي دولت گماشته شدند.
به نحوی که پس از انتصاب غلامرضا شافعي - وزیر تعاون و صنایع دولت‌های خاتمی و رفسنجاني و عضو ستاد نامزد فتنه‌گر انتخابات سال 88 - به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان بسيار پرپول و پرقدرت ايدرو در دولت دهم، شافعی نیز دست به کار شده و با صدور حکمی، اکبر ترکان یکی از مدیران اصلی حلقه کارگزاران سازندگی و از منتقدین بي‌پرواي سیاست‌های دولت نهم را که در جریان انتخابات 88 احمدي‌نژاد را به ارائه عامدانه آمارهاي غلط متهم کرده بود، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، منصوب کرد.
اين شركت از بزرگترين شركت‌هاي پيمانكار كشور در حوزه نفت و صنايع پتروشيمي محسوب مي‌شود و هم‌اكنون اجراي مشاركتي 5 فاز پارس جنوبي را در اختيار دارد كه حجم سرمايه تزريقي به اين فازها ميلياردها دلار است.
بدين ترتيب در حالی که شیوه‌های مشابه جریان نفوذی در دولت و جریان کارگزاران سازندگی در پرداختن به برخی موضوعات کلان فرهنگی، سیاسی و حتی سیاست خارجی و همچنین برخی ارتباطات پشت پرده اقتصادی این دو جریان از نزدیکی کارگزاران و جریان نفوذی در دولت حکایت داشت، برخی انتصابات این روزها در حوزه‌های صنعت و اقتصاد نشانه‌های روشن‌تری از ارتباط ارگانیک این دو جریان را نمایان کرده است.
منتظر باشيم
با چرخش پرسرعتي كه دولت احمدي‌نژاد در عدول از اصول پيشين در پيش گرفته، شايد جاي تعجب نداشته باشد كه در مدت باقي‌مانده از عمر دولت دهم شاهد حضور ديگر مخالفان سابق دولت احمدي‌نژاد و اصلاح‌طلبان نامداري چون مرعشي، جاسبي، كلانتري، زنگنه، جهانگيري و... در دولت باشيم.
متاسفانه استفاده از مدیران کارگزارانی و اصلاح‌طلب، بر حرکت کلی دولت دهم نیز اثر گذاشته و انحرافات گسترده‌ای در تصمیمات اقتصادی دولت را شاهد هستیم. تسلط مدیران کارگزارانی بر تیم اقتصادی دولت، سبب شده که دیگر در دولت دهم شاهد آن دلسوزی های دولت نهم نباشیم و روحیه کاسبکارانه دولت‌های سابق در سال آخر دولت احمدی‌نژاد نیز حاکم شده و بر رویکرد خدمت رسانی که ویژگی اصلی دولت احمدی نژاد بود سایه افکنده است.
