به گزارش مشرق، محدثه رضایی فعال رسانه نوشت:

چند روزی است در بغداد یک بحث قدیمی با سرعتی تازه برگشته است: این‌که «نوری المالکی» نامزد نهایی چارچوب هماهنگی شیعه برای نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۶ باشد. این سناریو از جنس شایعه‌های معمول شبکه‌های اجتماعی نیست؛ چون همزمان چند رسانه و منبع نزدیک به جریان‌های سیاسی از حرکت‌هایی درون «الإطار التنسیقی» خبر داده‌اند؛ از جمله گفت‌وگوها و همگرایی‌های تازه میان دولت قانون و جریان نزدیک به محمد شیاع السودانی، و نیز تکاپوی برخی بازیگران برای جمع‌کردن یک ائتلاف پارلمانی بزرگ‌تر.

چرا نام مالکی دوباره روی میز آمده است؟

بازگشت نام مالکی به صدر گمانه‌زنی‌ها را باید در چند عامل هم‌زمان دید: اول، بن‌بست‌های معمول پس از انتخابات و دشواری رسیدن به «اجماع داخلی» درون شیعیان؛ دوم، رقابت‌های پنهان و آشکار میان بازیگران اصلی برای جلوگیری از غافلگیری در دقیقه ۹۰؛ و سوم، استفاده از «نام‌های سنگین» برای بالا بردن سقف چانه‌زنی. در برخی گزارش‌ها حتی از این صحبت شده که بحث مالکی می‌تواند هم «گزینه واقعی» باشد و هم «ابزار فشار» برای کنار زدن گزینه‌های رقیب یا تحمیل شروط سیاسی در روند تشکیل دولت.

در همین چارچوب، اعلام رسمی/نیمه‌رسمی برخی حلقه‌های نزدیک به حزب الدعوه درباره نامزدی مالکی نیز باعث شد موضوع از سطح زمزمه به سطح جدل عمومی برسد.

اتحادهای تازه؛ موتور محرک یا یک موج تبلیغاتی؟

«توافق بزرگ» میان مالکی و السودانی حادث شد؛ و حتی برخی جریان‌ها و ائتلاف‌ها به این محور پیوستند. در مقابل، در اوایل این اخبار و زمزمه ها، برخی جریان‌های رقیب یا محتاط، همین روایت را «موج رسانه‌ای» یا «بزرگ‌نمایی» می‌دانستند و تأکید می‌کردند هنوز درون چارچوب هماهنگی تصمیم قطعی گرفته نشده است. این دو روایتِ متضاد، بخشی از واقعیت سیاست در بغداد است: گاهی خودِ انتشار خبرِ «نزدیک شدن توافق»، ابزارِ ساختنِ توافق می‌شود.

مهم‌ترین مانع: شکاف درون‌شیعی

اگر یک نقطه آسیب‌پذیر برای سناریوی «بازگشت مالکی» وجود داشته باشد، همان اختلاف‌های درون‌شیعی است. گزارش‌ها و اظهارنظرها نشان می‌دهد دست‌کم «تیار الحکمة» در برابر ایده بازگشت مالکی تردید جدی دارد و حتی از «غیرممکن بودن» این گزینه در مقطع کنونی سخن گفته شده است.

از سوی دیگر، برخی منابع رسانه‌ای از عدم همراهی «عصائب اهل الحق» نیز صحبت کرده‌اند و همین گزاره، اگر تثبیت شود، می‌تواند وزن مخالفت را بالا ببرد؛ چون در این صورت اختلاف، صرفاً سلیقه‌ای یا تاکتیکی نیست و به «موازنه قدرت» درون چارچوب تبدیل می‌شود.

به بیان ساده: هرقدر هم که ائتلاف‌های عددی روی کاغذ جذاب به نظر برسد، اگر اختلاف‌های درون‌شیعی از یک حدی فراتر رود، نتیجه‌اش می‌تواند قفل‌شدن دولت، رفتن به سمت اپوزیسیون‌سازی درون پارلمان، یا بازتولید فضای بی‌ثباتی سیاسی باشد؛ وضعیتی که معمولاً بیش از همه به نفع بازیگران بیرونی و جریان‌های رقیب تمام می‌شود.

مرجعیت، صدر، و «سکوت معنادار»

در چنین پرونده‌هایی همیشه یک سؤال تکراری مطرح می‌شود: «موضع نجف چیست؟» برخی گزارش‌ها از حساسیت مرجعیت نسبت به دخالت‌ها و سهم‌خواهی‌ها خبر می‌دهند، اما هم‌زمان، تصویر غالب این است که مرجعیت تلاش دارد وارد بازی روزمره تعیین مصادیق نشود و از تبدیل شدن به ابزار دعواهای حزبی پرهیز کند.

هم‌زمان، «جریان صدر» نیز (دست‌کم در روایت‌های منتشرشده) نه حمایت علنی نشان داده و نه مخالفت صریح؛ سکوتی که در بغداد معمولاً به معنای «باز گذاشتن دست برای محاسبه لحظه آخر» تلقی می‌شود.

نتیجه این وضعیت آن است که هیچ طرفی نمی‌تواند با قطعیت بگوید «چراغ سبز قطعی» یا «وتوی قطعی» وجود دارد؛ و همین، فضای مانور را هم برای حامیان مالکی و هم برای مخالفانش باز گذاشته است.

اهل سنت و کردها؛ همراهی از سر مصلحت

یکی از نکته‌های قابل توجه در تحولات اخیر این است که واکنش «مکون‌های دیگر» (اهل سنت و کردها) بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، واقع‌گرایانه و سهم‌محور است: در بسیاری از دوره‌ها، بازیگران غیرشیعی ترجیح می‌دهند تا روشن شدن نام نخست‌وزیرِ سهم شیعه، وارد جنگ تمام‌عیار نشوند و بعد، برای تضمین سهم خود در ساختار دولت و پارلمان مذاکره کنند. این منطقِ «مصلحت‌گرایانه» می‌تواند در کوتاه‌مدت به سود گزینه‌های پرقدرت‌تر در اردوگاه شیعی تمام شود؛ هرچند در بلندمدت ممکن است به چانه‌زنی‌های سخت‌تر بر سر وزارتخانه‌ها و پرونده‌های حساس بیانجامد.

عامل خارجی؛ فشار هست، اما تصمیم نهایی در بغداد ساخته می‌شود

در کنار همه اینها، پرونده نخست‌وزیری عراق همیشه زیر سایه «محیط خارجی» هم قرار دارد: از نگاه برخی تحلیل‌ها، واشنگتن و متحدانش نسبت به ترکیب دولت و پرونده‌هایی مثل سلاح، اقتصاد و شبکه مالی حساسیت دارند. اما هم‌زمان، تجربه سال‌های اخیر نشان داده حتی وقتی فشار خارجی وجود دارد، شکل‌گیری تصمیم نهایی، بیشتر محصول موازنه‌ها و بده‌بستان‌های داخلی در بغداد است؛ یعنی همان‌جا که ائتلاف‌ها ساخته می‌شوند و «عدد پارلمان» معنا پیدا می‌کند.

جمع‌بندی

سناریوی «بازگشت مالکی» در سال ۲۰۲۶ از آن دست بحث‌هایی است که هم ظرفیت واقعی شدن دارد و هم ظرفیت تبدیل شدن به ابزار چانه‌زنی. موتور محرک آن، تلاش برای ساختن یک ائتلاف برنده و عبور از بن‌بست انتخاب نخست‌وزیر است؛ اما ترمز اصلی‌اش، شکاف‌های درون‌شیعی و هزینه‌های سیاسیِ بازتولید اختلاف در داخل چارچوب هماهنگی است.

اگر اختلاف میان دولت قانون و جریان‌هایی مثل حکمت و نیز مواضع عصائب (یا هر بازیگر اثرگذار دیگر) وارد فاز تقابل شود، پرونده نخست‌وزیری از یک رقابت عادی به یک بحران سیاسی تبدیل می‌شود؛ بحرانی که هم دولت‌سازی را فرسایشی می‌کند و هم فضای مداخله‌پذیری عراق را بالا می‌برد. در مقابل، اگر چارچوب هماهنگی بتواند روی یک گزینه اجماعی (چه مالکی، چه هر نام دیگری) به توافق برسد، مسیر تشکیل دولت هموارتر می‌شود؛ هرچند چانه‌زنی بر سر برنامه دولت، ترکیب کابینه و پرونده‌های پرتنش (اقتصاد، امنیت، و اصلاحات) تازه از همان‌جا آغاز خواهد شد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.