به گزارش مشرق، در حالی رژیم آل خلیفه در تلاش است تا با ارائه آمار دروغین میزان مشارکت مردمی در انتخابات فرمایشی هفته اخیر را گسترده نشان دهد، که اقدامات اخیر این رژیم نشان از سر درگمی و کلافگی آن در مواجهه با خیل عظیم مخالفتهای مسالمت آمیز، مستمر و ریشه دار مردمی دارد.

انتخابات پارلمانی در بحرین درحالی برگزار شد که مجلس منتخب که متشکل از 40 نماینده است، هیچ اختیاری ندارد و تنها مجلس شورا که نمایندگان آن از سوی پادشاه انتخاب می شوند از اختیار برخوردار است و دست آخر هر قانونی که به تصویب می رسد پیش از تایید پادشاه بحرین، فاقد هرگونه اعتبار و ضمانت اجرایی است.

باید توجه داشت که 80 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند و این در حالی است که در حدود 17 نماینده از شیعیان در پارلمان وجود دارد و اغلب وزارتخانه های این کشور نیز در قبضه خاندان آل خلیفه و عموزاده های این خاندان است.

 تحریم گسترده این انتخابات از سوی مردم یک اقدام مدنی بود که به صورت مسالمت آمیز توسط مردم بحرین صورت گرفت و صدای تظلم خواهی مردم بحرین را به گوش جهانیان رسانید.

علیرغم آنکه رژیم آل خلیفه با درنظر گرفتن محدودیتهایی برای کسانی که این انتخابات را تحریم کردند و تشویق به مشارکت در آن و اتخاذ اقداماتی در این راستا سعی در درهم شکستن دیوار تحریم ها و کم اهمیت جلوه دادن آن کرد، اما مشارکت ضعیف مردمی در آن به طور ملموسی به چشم آمد، البته رسانه های برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با فضاسازی سعی در سرپوش گذاشتن بر این شکست مفتضحانه رژیم آل خلیفه در مقابل اراده مردمی داشتند.

این در حالی است که جمعیت الوفاق بحرین به عنوان بزرگترین و مهمترین اپوزسیون این کشور وادار کردن کارمندان و مردم به شرکت در انتخابات را برخلاف قانون بحرین و نوعی ارعاب توصیف کرد.

 الوفاق همچنین اعلام کرد که تحریم گسترده انتخابات نمایشی بحرین موفقیتی بزرگ برای میهن محسوب می شود و ملت بحرین به اعتراضات مسالمت آمیز خود تا زمان تحقق خواسته های مشروعش ادامه خواهد داد.

البته مخالفان بحرینی یک بار دیگر در سال2002 نیز انتخابات را تحریم کردند اما 4 سال بعد یعنی در سال 2006 برخی از گروههای مخالف خواستند که حضور در پارلمان را تجربه کنند و شانس خود را برای انجام اقداماتی کارآمد تجربه کنند.

این در حالی است که در فاصله سالهای 2006 تا 2010 هیچ دستاوردی کسب نکردند اما به خاطر فشارهای آمریکا و منطقه ای در انتخابات 2010 شرکت کردند. اما حوادثی که در سال 2011 و با شروع انقلاب های منطقه ای صورت گرفت، باعث شد مخالفان از پارلمان کناره گیری کنند.

در سال 2011 یک انتخابات تکمیلی صورت گرفت تا کرسی های خالی مخالفانی که کناره گیری کرده اند پر شود اما هیچکدام از مخالفان در این انتخابات شرکت نکردند. عدم وجود صلاحیت لازم برای مجلس شورا و همچنین وجود نیروهای سعودی در بحرین و تسلط آنها بر مسئولان این کشور، بن بست راه حل سیاسی در بحرین و وجود راه حل سرکوبگرانه امنیتی در این کشور همگی باعث شده است مخالفان رژیم بحرین پس از سال 2011 شرکت در انتخابات پارلمانی را تحریم کند چرا که رژیم آل خلیفه را مشروع نمی داند.

از سوی دیگر مخالفان بحرین طرح همه پرسی مردمی را مطرح کرده اند تا در راستای احقاق حق خود ثابت کنند حکومت متعلق به مردم است و حکومت فعلی بحرین دیکتاتوری است. به همین منظور تمامی جمعیت های مخالف با هماهنگی قشرهای مردمی تصمیم گرفتند نه فقط انتخابات بلکه هر گونه فعالیت سیاسی در بحرین را تحریم کنند و با این هدف اقدام به برگزاری همه پرسی نمادین کردند که نشان دهند که مردم منبع تصمیم گیری هستند و خواهان آن هستند که نظارت بین المللی بر صندوق های رای و انتخابات صورت بگیرد، به جای اینکه نیروهای اشغالگر که با سلاح و تانک وارد بحرین شده اند جامعه جهانی بر انتخابات بحرین نظارت داشته باشد.

مردم بحرین با انجام این اقدام و تحریم انتخابات نشان دادند که مخالفتهای آنان با رژیم آل خلیفه مخالفت ریشه دار و مستحکم است و درواقعی می توان از انقلاب بحرین با اعنان یک انقلاب مسالمت آمیز و نه مسلحانه یاد کرد. انقلاب بحرین نظامی نیست بلکه مردمی است. طبیعت بحرین، موقعیت جغرافیایی آن و حضور نیروهای ارتش 7 کشور جهان در بحرین اجازه نمی دهد مخالفان دست به سلاح ببرند و قصد انتقام جویی داشته باشند.

سیاست دوگانه غرب در مواجهه با نقض آشکار حقوق بشر در بحرین

رژیم  بحرین در پی مواجه شدن مستمر باحق طلبی و مطالبه حقوق مشروع اکثریت مردم بحرین و درحالی که ازحمایتهای آشکار رژیمهای همسو در منطقه در نقض سیستماتیک حقوق بشر و حامیان غربی برخوردار است بر سیاست اختناق، سرکوب و شکنجه  طی سه سال گذشته ادامه داده است و با برگزاری یک نمایش انتخاباتی سعی کرد اولا زمینه را برای افزایش برخورد با مخالفان فراهم نموده و به اصطلاح از ابزار انتخابات جهت ادامه روند نقض حقوق بشر استفاده کند و همانطور که گروههای مخالف بر آن تاکید داشتند این انتخابات در واقع با هدف سرپوش گذاشتن بر ماهیت دیکتاتوری رژیم آل خلیفه برگزار شد، ثانیا مخالفان را از پیگیری مطالبات مشروعشان بازدارد و در عرصه بین المللی وجهه ای برای خود درقبال انتقادات سازمانهای مردم نهاد در قبال سیاست سرکوب خود فراهم سازد. اما واقعیت شرایط داخلی این امیرنشین و خصوصا تحریم انتخابات توسط اکثریت مردم این کشور نشان داد که مبارزه چندساله اکثریت مردم این سرزمین آنچنان ریشه دار و مبتنی برخواست عمومی است که نه تنها توسل به نمایش انتخاباتی در داخل در استواری موضع اکثریت خدشه ای نمی تواند وارد سازد بلکه توصیه قدرتهایی که طی سه سال گذشته چه بصورت حمایت علنی و چه از طریق چشم پوشی از موارد نقض حقوق بشر در بحرین شریک مسئولیتهای دولت بحرین بودند به انجام چنین نمایشی هم دیگر نمی تواند مفر و گریزی ازشرایطی باشد که براین کشور حاکم شده است.

واکنش وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا خود مبین بخشی از این واقعیت است «در بیانیه وزارت امورخارجه آمریکا هم برای دل خوشی متحدان خود این نمایش تبریک گفته شده، هم به وجود شکاف عمیق نیازمند التیام از طریق وفاق و آشتی ملی اشاره شده و هم گامی برای ایجاد فرصت جهت احصاء شدن خواست عمومی بحرینیها ارزیابی شده است. چنین موضع گیری از متحدترین کشور بحرین در غرب هم می تواند برای  تضمین دادن به حاکمان بحرین در سیاست خود در قبال مخالفان و مطالبه جویان در این کشور تلقی شود و هم پاسخی به انتقادهای گسترده در جهان در قبال سکوت بر کشتار و شکنجه اکثریت مردم و استفاده از اهرم حقوق بشر علیه کشورهای دیگری باشد که با سیاستهای حقوق بشری غرب همسویی ندارند.

نقش آشکار  رژیم آل سعود در تحولات بحرین

از سوی دیگر وسعت نفوذ سعودیها در امیرنشین بحرین امری غیر قابل انکار و مشهود است از آنجا که عربستان سعودی که با شروع قیام مردم بحرین از سرایت موج بیداری اسلامی در آن کشور احساس نگرانی کرده و مبادرت به اعزام نیرو و مداخله در امور داخلی بحرین و کمک به سرکوب  آزادیخواهان بحرینی نمود.

در آستانه انتخابات فرمایشی اخیر نیز عربستان وزیر دفاع خود را برای جلب حمایت آمریکا از نتایج روند چنین انتخاباتی به واشنگتن اعزام کرد.

چنانکه متعب بن عبدالله آل سعود وزیر "گارد ملی" و فرزند پادشاه عربستان در بازگشت  از سفر آمریکا، درباره دستاوردهای این سفر گفت: با مقامات آمریکایی درباره امنیت بحرین گفتگو کردم. امنیت و ثبات بحرین در درجه اول وظیفه مقامات این کشور است و سپس وظیفه همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که بر اساس توافقنامه های دفاعی و امنیتی فیمابین، به برقراری امنیت در این کشور کمک کنند.

وی در توجیه  هدف این سفر و سرپوش گذاشتن بر مداخلات سعودی در بحرین و کمک به سرکوب جنبش مسالمت آمیز  مردم بحرین، مدعی شد که بحرین با دخالت های خارجی روبرو است و حق دارد امنیت خود را در برابر این دخالت ها تامین کند و عربستان نیز در برابر این تهدیدها در کنار این کشور ایستاده است.

"شیخ عیسی قاسم" رهبر انقلابیون بحرین، بلای جان رژیم آل خلیفه

 شیخ عیسی قاسم برجسته ترین عالم شیعه در بحرین است؛ عالمی که به عقیده بسیاری از تحلیل گران، قلب های مردم بحرین با انگشت او جهت می گیرد.

شیخ عیسی قاسم گرچه دارای سابقه طولانی در فعالیتهای سیاسی و ضد رژیم آل خلیفه دارد اما پس از قیام مردم بحرین در سال 2011 که به انقلاب 14 فوریه معروف شد دور جدیدی از فعالیت های خود را علیه رژیم آل خلیفه و راهنمایی مردم برای پیروزی آغاز کرد

پس از برگزاری انتخابات فرمایشی در بحرین و شکست ملموس این رژیم در این انتخابات  اقدام عوامل رژیم آل خلیفه در حمله به منزل رهبر شیعیان بحرین و عالم برجسته دینی در این کشور برگ ننگین دیگری برای رژیم آل خلیفه رقم زد، رژیم آل خلیفه با انجام چنین اقدامی که نشان از سردرگمی و دستپاچگی این رژیم دارد، سعی در ارعاب مخالفان و جبران مافاتی که به خاطر تحریم انتخابات از سوی مردم به این رژیم تحمیل شده بود داشت. همچنین این اقدام نشان از اسلام ستیزی آشکار این رژیم است که روشنگری عالمان دینی را بر نمی تابد.

اما انجام چنین اقدامی آتش خشم مردمی را نه تنها در بحرین بلکه در سطح منطقه ای و بین المللی شعله ور کرد چنانکه با گذشت یک هفته از این واقعه دامنه اعتراضات مردمی به این امر همچنان ادامه دارد. چندین نهاد مدنی، حزب الله و مجلس اعلای شیعیان لبنان، مسئولان سیاسی برخی کشورهای اسلامی و مسلمانان آزاده این کشورها از جمله گروههایی بودند که اقدام اخیر رژیم آل خلیفه در حمله به منزل شیخ عیسی قاسم را به شدت محکوم کردند.