به گزارش مشرق، رضا نصری، کارشناس مسائل بین‌الملل نوشت:

بریتانیا هیچ مبنای حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل ندارد تا اجازه دهد از پایگاه‌هایش برای تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران استفاده شود.

منشور ملل متحد کاملاً صریح است. ماده ۲(۴) هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع می‌کند. ماده ۵۱ تنها در صورتی دفاع مشروع را مجاز می‌داند که یک حمله مسلحانه رخ داده باشد، و آن دفاع هم باید ضروری و متناسب باشد. در اینجا هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود ندارد. حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز در پاسخ به هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران نبوده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد، دبیرکل، و تحلیلگران حقوقی به‌درستی این اقدام را «تجاوز» توصیف می‌کنند.

در واقع، اجماع گسترده‌ای وجود دارد در مورد این که اقدام آمریکا و اسرائیل یک تجاوز غیرقانونی است که در پوشش «دفاع» عرضه شده است. در مقابل، اقدامات متقابل ایران مصداق دفاع مشروع و کاملاً قانونی است.

اکنون بریتانیا درصدد است اجازه دهد نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های حاکمیتی این کشور برای حمله به سایت‌های موشکی ایران استفاده کنند. این اقدام، برخلاف ادعا، «اقدام دفاعی محدود» نیست؛ بلکه تسهیل مستقیم یک تجاوز غیرقانونی است.

قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (تعریف تجاوز)، در ماده ۳(و) تصریح می‌کند:

«اقدام یک دولت در این‌که اجازه دهد قلمرو آن، که در اختیار دولت دیگری قرار داده شده است، توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار گیرد»، خود مصداق تجاوز محسوب می‌شود.

در این چارچوب، استفاده از قلمرو بریتانیا، مسئولیت بین‌المللی این کشور را برمی‌انگیزد. حتی بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی (۲۰۰۱)، ماده ۱۶ مقرر می‌دارد: دولتی که آگاهانه به دولت دیگری در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی کمک یا مساعدت کند، خود نیز در قبال آن مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.

در این راستا، تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل صراحتاً به اجازه استفاده از قلمرو یا پایگاه‌ها برای حمله مسلحانه اشاره می‌کند. دادستان کل بریتانیا در ابتدا دقیقاً به‌دلیل همین شائبه همدستی، درخواست آمریکا را رد کرده بود. چرخش ناگهانی به سمت «دفاع محدود» هیچ تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نمی‌کند. حمله به سامانه‌های موشکی نیز بخشی از یک کارزار کلی غیرقانونی هستند.

ادعاهای مربوط به دفاع جمعی نیز این وضعیت را توجیه نمی‌کند. توسل به اصل دفاع جمعی مستلزم درخواست از سوی دولت قربانی است، باید متناسب باقی بماند، و نمی‌تواند برای پیشبرد اهداف گسترده‌تر و غیرقانونی یک دولت متجاوز مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، هدف قرار دادن قلمرو ایران به بهانه «حفاظت از متحدان خلیج فارس»، در حالی که کارزار تهاجمی آمریکا/اسرائیل ادامه دارد، از حدود مجاز فراتر می‌رود.

در اینجا، بریتانیا بی‌طرف نیست. با در اختیار گذاشتن پایگاه‌های حاکمیتی خود، این کشور -طبق حقوق بین‌الملل- به یک هم‌دست در تجاوز تبدیل می‌شود. اقدام آن نیز نقض ممنوعیت توسل به زور و نقض تعهد عدم اجازه استفاده از قلمرو برای تجاوز است و بریتانیا را در معرض مسئولیت بین‌المللی در دیوان بین‌المللی دادگستری یا سایر مراجع قرار می‌دهد و همچنین حق ایران برای دفاع مشروع را فعال می‌کند.

استارمر باید فوراً این مجوز را لغو کند.