به گزارش مشرق به نقل از فارس، علی دربج تحلیلگر مسایل منطقه ای در مقاله ای در روزنامه السفیر ضمن بررسی سرنوشت امام موسی صدر و دو تن از دوستانش در لیبی به اقدامات صورت گرفته در خصوص  اطلاع از وضعیت آنها پرداخته و می نویسد: با سقوط رژیم معمر قذافی، امید اطلاع از سرنوشت امام موسی صدر و دو تن از دوستانش به نام های شیخ یعقوب و عباس بدر الدین در دل خانواده و دوستدارانش زنده شد.

رژیم سابق لیبی با شایعه پراکنی و دروغ پردازی های بسیار از جمله ترویج خبر قتل و نیز خروج ایشان از لیبی سعی کرد خانواده و دوستداران وی را از ادامه پیگیری منصرف سازد.

شایان توجه است که با وجود پیگیری های رسمی و ملی و تلاش دولت برای اطلاع از وضعیت امام موسی صدر و دوستان وی هنوز آنچنان که باید حق مطلب ادا نشده است. از همان روزهای آغازین، هیئت ها و کمیته هایی رسمی شکل گرفت و خانواده های این افراد با ایجاد کمیته هایی ویژه به بررسی این موضوع پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که آنها از لیبی خارج نشده اند.

یکی از دنبال کنندگان رسمی این پرونده با بیان اقدامات صورت گرفته در اینباره بعد از سقوط دیکتاتور لیبی می گوید: دو روز بعد از سقوط طرابلس در 27 اوت 2011، دولت لبنان کمیته ای را به ریاست عدنان منصور، وزیر خارجه این کشور تشکیل داد. از دیگر اعضای این کمیته دو چهره سیاسی، دو کارشناس،  یک افسر و حسن شامی، نماینده وزارت دادگستری بودند که حسن شامی مسئول هماهنگ کننده قضایی بین طرف لبنانی و لیبیایی به شمار می رفت.

هدف از تشکیل این کمیته، ایجاد"گروه بحران" بود که مأموریت پیگیری و مدیریت این پرونده را بر عهده داشت. در پی قتل قذافی در 23 اکتبر 2011، گروهی از اعضای کمیته شامل مدیر کل وزارت خارجه و دو چهره خارج از کشور به نام های هیثم جمعه و قاضی حسن شامی به منظور برقراری ارتباط با طرف لیبیایی از طریق تونس وارد این کشور شدند. بعد از این دیدار، عدنان منصور از وزرای لبنان و رئیس کمیته به همراه سید صدر الدین صدر، نوه امام موسی صدر و تعدادی از اعضای کمیته مذکور وارد لیبی شدند.

جمع بندی کمیته بررسی وضعیت امام موسی صدر از سفر به لیبی

بعد از این دو دیدار طرف لبنانی جمع بندی زیر را از ملاقات های خود با مسئولان لیبی ارائه داد:

نخست: لیبی خود را ملزم به پیگیری این قضیه دانسته و آن را در ردیف مسائل ملی خود به شمار می‌آورد.

دوم: دو کشور آماده رفع ابهامات این پرونده هستند. نخست آنکه امام موسی صدر شخصیتی لبنانی است و دیگر آنکه ایشان در لیبی ناپدید شده است.

سوم: طرف لیبیایی تأکید دارد  ربوده شدگان به ایتالیا یا کشوری دیگر نرفته اند.

چهارم:مسئولان لیبی معمر قذافی و اطرافیان وی را مسئول انجام  این جنایت می دانند.

پنجم: لیبی به خاطر جنایت معمر قذافی در حق این چهره لبنانی احساس شرم می کند.

با گذشت زمان مشخص شد که برخی از افسران، اطرافیان و معاونان قذافی در نبردها کشته شده‌اند، برخی در لیبی بازداشت شده اند و عده ای نیز به خارج از کشور گریخته اند.

دلایل کمیته مسئول بررسی وضعیت امام موسی صدور درباره زنده بودن وی

در مقابل طرف لبنانی در پی سفر به لیبی و بعد از سفر هیئت لیبی به لبنان در اواخر ژانویه گذشته به این نتیجه رسید که امام موسی صدر و دوستانش زنده هستند و باید آنها را یافته و آزاد کرد. این گروه دلایل زیر را در خصوص زنده بودن ایشان ارائه داد:

ـ فرد تا زمانی که مرگ وی اثبات نشده و خبری دقیق از وفاتش ارائه نشود، نمی توان گفت از دنیا رفته است. این مورد در مورد امام موسی صدر اتفاق نیافته است.

- مساحت لیبی امکان وجود هر نوع احتمالی را در ذهن تداعی می کند.

-نمی توان گفت امام موسی صدر همان روزهای نخست شهید شده باشد. چرا که همیشه از زندانی به زندانی منتقل می شده است و اطلاعاتی که بر اساس آنها گفته می شده ایشان همان ابتدا شهید شده متناقض بوده و از هیچ پایه و اساس منطقی برخوردار نیست.

افزون بر آنچه گفته شد طرف لبنانی از لیبیایی ها خواسته است ضمن توجه به شرایط امنیتی، سیاسی و حقوقی این کشور، تلاش های خود را در این زمینه تسریع بخشیده و تعامل بیشتری با لبنانی ها داشته باشند.

بعد از آنکه گفته شد طرف لیبیایی بر پیکر و پیراهن متعلق به امام موسی صدر دست یافته است، کمیته مذکور بنا به درخواست لبنان شروع به نبش قبرهای جمعی و نمونه برداری از جسدی کرد که گفته می شد متعلق به ایشان است. بعد از انجام بررسی‌های علمی  بر روی لباس و جسد مذکور و استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط خانواده امام صدر، مشخص شد آنچه گفته شده صحت ندارد. نتایج این تحقیقات سریع و به طور شفاهی تقدیم مسئولان لیبی شد و دو طرف در نهایت تصمیم گرفتند به این گفته ها خاتمه دهند.

اگر چه در حال حاضر سرنخ های جدیدی به دست آمده و طرف لبنانی احساس می کند طرف لیبیایی از خود حسن نیت نشان می دهد، اما روند تحقیقات به کندی صورت می گیرد و باید لیبیایی ها سرعت بیشتری به این فرایند بدهند، چرا که در پرونده های مفقودی اشخاص، زمان حرف اول را می زند.

کمیته بررسی وضعیت امام موسی صدر و دو تن از دوستانش، از لیبیایی ها خواست برای سرعت بخشیدن به روند تحقیقات تعامل و همکاری بیشتری با این کمیته داشته باشند تا اسرار ربایش امام موسی صدر و رفقایش بعد از سفر به لیبی در 20 اوت 1978 و در پی میانجگری هواری بومدین، رئیس جمهور فقید الجزایر مبنی بر هماهنگی و اتحاد کامل اعراب برای اجرای قطعنامه بین المللی شماره 425 و نیز تلاش برای پایان بخشیدن به نبرد لبنان بود، فاش شود.

دلایل نگرانی امام موسی صدر از سفر به لیبی

در آن روز امام موسی صدر به دو دلیل نگران این سفر بود:

نخست: نگرانی از بی نتیجه بودن صحبت با قذافی و دوم: پیامدهای ناشی از دیدار ایشان با قذافی در سال 1975 که در قالب برخی اختلافات دینی خود را نمایان ساخت چرا که امام نسبت به اقدامات قذافی معترض بود. نکته دیگر اینکه عبد السلام جلود مرد شماره دو لیبی به لبنان رفته و با تمام مسئولان به جز امام موسی صدر دیدار کرده بود.

نگرانی امام صدر در دیدار پایانی این بود که قبل از فرا رسیدن جشن های ماه سپتامبر با قذافی روبرو شود. این زمان تا ظهر 31 آگوست به تأخیر افتاد. در این دیدار دو طرف با لحنی شدید با همدیگر سخن گفتند و در پی آن قذافی با جمله مشهور "بازداشتشان کنید" به مقابله برخاست. در همین راستا اطلاعات لیبی هم با تهیه لباس های بدل و گذرنامه برای تنی چند از نیروهای خود و اعزام آنها به ایتالیا سعی کرد واقعیات را وارونه جلوه دهد.

اقدامات صورت گرفته بعد از ربودن امام موسی صدر

در پی ربایش امام موسی صدر و دو تن از دوستانش، تحقیقات دامنه داری صورت گرفت که از جمله آن دو تحقیقی بود که در ایتالیا صورت گرفت و نشان  می داد که این سه نفر به ایتالیا نرفته اند. در همین زمینه لبنان هم تحقیقاتی را انجام داد و در سال 1981با تشکیل پرونده ای در دادگاه خواهان رسیدگی به این قضیه شد. در آن زمان به دلیل ورود لبنان به جنگ و عدم امکان ورود به لیبی روند تحقیقات به کندی صورت می گرفت.

در سال 2008 سمیح الحاج یکی از بازپرسان لبنانی با صدور کیفر خواستی معمر قذافی و شش تن از همدستانش را  متهم کرد که امام موسی صدر را ربوده اند. وی در ژانویه 2010 از طرف قاضی غانم  این کیفرخواست را به دادگاه فرستاد. غانم در 2 مارس 2011 اولین جلسه محاکمه را ترتیب داد که از قضا انقلاب لیبی در 17 فوریه 2011 به وقوع پیوست و غانم مجبور به بازنشستگی شد و قاضی سمیر منصور جایگزین وی شد.