به گزارش مشرق، کارل فون کلاوزویتس، اندیشمند نظامی آلمانی جنگ را ادامه سیاست می‌دانست، اما با یک ابزار دیگر که گاه ماهیت خشونت‌آمیز به خود می‌گیرد. با در نظر گرفتن این تعریف سخنان آقای رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت را درباره شرایط جنگی در این کشور باید این‌گونه تعریف کرد که فشار گسترده اقتصادی امریکا زبان سخت‌تر همان سیاست قبلی واشنگتن است که این بار نه در پای میز مذاکره بلکه در میانه توقیف حساب‌های ارزی تهران در خارج از کشور و تعقیب خریداران نفت کشورمان پیگیری می‌شود. این نوع نبرد در عرصه اقتصادی را می‌توان نسل جدیدی از جنگ‌ها دانست که در آن‌ها به جای بمب‌افکن‌های ب-۵۲ و موشک‌های کروز از ابزارهای مالی به عنوان تسلیحات استفاده می‌شود. بر همین اساس می‌توان میدان این جنگ را نوعی نبرد از نسل چهارم دانست که در آن عملیات به شیوه‌ای غیرمتمرکز انجام می‌شود و محیطی که تمایز بین جنگ، سیاست، جنگجویان و غیرنظامیان کم‌رنگ شده، نام‌گذاری می‌شود.
به عنوان مثال در نبردهای کلاسیک هدف قرار دادن بیماران یا کودکان به سرعت با محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده و اثر آن قابل تشخیص است، اما در تحریم‌های یکجانبه امریکا فشار بر مسیرهای انتقال دارو به ایران به شدت افزایش و بیماران ایرانی به راحتی قربانی تبعات این تحریم‌ها می‌شوند، بدون اینکه واقعاً به سمت آن‌ها گلوله‌ای شلیک شود. به این ترتیب میدان این نبرد جدید نیاز به ابزارهای جدیدی دارد که نمی‌توان با رویکردهای سابق بر آن چیره شد.
بنایی که به آرامی چیده شد
نگاهی به میدان جدید نبرد به خوبی نشان‌دهنده این است که امریکایی‌ها برای حضور در این میدان به شکل بسیار پیچیده و حساب‌شده‌ای خود را مجهز کرده‌اند. بر اساس مطلبی که در سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده، خوان زاراته، معاون مدیر خزانه‌داری امریکا در امور مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در دوران مدیریت استوارت لوی، از کارشناسان خزانه‌داری امریکا که درگیر نبرد مالی با کشورهای دیگر ازجمله ایران هستند نیز با عنوان «چریک‌های کت‌وشلواری» یاد می‌کند. او در کتاب خود با عنوان «نبرد خزانه: ظهور عصر جدید جنگ‌افزارهای مالی» توضیح می‌دهد که چگونه اعضای گروهی کوچک در خزانه‌داری این کشور به عنوان بخش اصلی این کابینه جنگی توانستند، در چند سال با استفاده از سه اهرم «دلار به‌عنوان ارز واسط بین‌المللی»، «نیویورک به‌عنوان هاب تراکنش‌های دلاری دنیا» و «جهانی شدن ارتباطات متقابل مالی» روش‌هایی را توسعه داده و از «دلار و بانک» به‌عنوان جنگ‌افزار نبرد علیه سایر کشورها استفاده کنند. این سیاست دقیقاً بعد از حادثه یازدهم سپتامبر آغاز شد و در دوران اوباما و ترامپ به اوج خود رسید. به گونه‌ای که بر اساس اظهارات «استیو منوچین» تعداد کارشناس‌های معاونت مقابله با تروریسم وزارت خزانه داری امریکا در طول سه سال گذشته دو برابر شده و به ۷۵۰ نفر رسیده که با ستاد یک وزارتخانه عادی درایران قابل مقایسه است.
آرایش زمان صلح در جنگ اقتصادی!
با کمال تأسف باید گفت که به رغم تأکید رئیس جمهور بر فضای جنگی در اقتصاد و ضرورت پیگیری یک سیاست منسجم دولت به هیچ عنوان چنین آرایشی ندارد. برای درک این مسئله کافی است که به روند انتصاب مهره‌های اقتصادی در کابینه نگاه کنیم. به عنوان مثال روند انتصاب وزیر صنعت و تجارت نزدیک به سه ماه به طول انجامیده در حالی که بازار داخلی با مشکلات جدی‌تر در تأمین کالاهای اساسی به ویژه در حوزه صنعت روبه‌رو است. این رویه در انتصاب نمایندگان سیاست خارجی کشورمان در کشورهای مهم نیز تکرار شده است.
کسی نمی‌تواند انکار کند که چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در جریان تحریم‌هاست و به رغم فشارهای فراوان و بر خلاف اروپا رابطه حداقلی با ایران را حفظ کرده است. با این حال انتصاب سفیر جدید ایران در این کشور چندین ماه به طول انجامید و حتی آقای همتی که استوارنامه خود را به وزارت خارجه چین تحویل داده بود، برای تحویل گرفتن پست ریاست بانک مرکزی به ایران بازگشت. مثال‌های این‌چنینی در مورد کشورهایی همچون هند نیز قابل ذکر است و جالب اینجاست که هنوز هم روند اصلاحات در این باره با کندی جلو می‌رود.
عملکرد داخلی دولت نیز به هیچ عنوان با شرایط جنگ اقتصادی قابل سنجش نیست. علی رغم اینکه کشور با کمبود منابع ریالی و ارزی روبه‌رو است و عملاً با استفاده از استقراض از بازارهای مالی بودجه کشور تأمین می‌شود، تغییری در مزایای مدیران دولتی رخ نداده است.
ماجرای حقوق‌های نجومی به خوبی نشان داد که این رویه‌ها تا چه اندازه می‌تواند در اعتماد عمومی تأثیرگذار باشد. علاوه بر تمام این‌ها دولت هیچ عملکرد جدی برای اصلاح رویه‌های غلط در اقتصاد نداشته است. به عنوان مثال سال هاست که درباره ضرورت اصلاح نحوه توزیع یارانه بنزین به نفع طبقات محروم صحبت می‌شود، اما هنوز قدم جدی در این باره برداشته نشده است.
در صورتی که با اصلاح نحوه توزیع یارانه‌های مربوط به بحث انرژی نه تنها می‌توان با فقر قابل توجه در طبقات فرودست مقابله کرد بلکه امکان توزیع عادلانه‌تر منابع را نیز فراهم کرد. البته تنها طرح اصلاحی دولت ماجرای افزایش قیمت بنزین به ۳ هزار تومان بود که به یک فاجعه تمام عیار ختم شد.
شاید تنها قدم جدی در این باره تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در بهار سال ۹۸ باشد. رهبر انقلاب در جهت مقابله با نقشه و طراحی‌های دشمن، دستور تشکیل «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه»، به عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایران را صادر فرمودند تا از این طریق ضمن ایجاد هماهنگی میان دستگاهی در کوتاه‌ترین زمان، مسئولان مربوطه، با شناخت توطئه‌های اقتصادی دشمن، آن‌ها را خنثی کرده و توانمندی دولت به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی در این عرصه را افزایش دهند.
این تدبیر به رغم برخی اعتراضات توانسته در برخی مقاطع تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در بهبود اوضاع داشته باشد. تمام این موارد را می‌توان در این جمله کوتاه خلاصه کرد که آرایش اقتصادی دولت جنگی نیست. شاید فرصت کوتاه یک ساله برای به سرانجام رسیدن چنین جنگی بسیار کوتاه باشد، اما می‌توان از هم اکنون برداشتن قدم‌هایی را آغاز کرد تا در نهایت بتوان میوه‌های آن را در چند سال آینده چید. همان‌گونه که امریکایی‌ها بنای تحریم‌ها را در یک فرآیند ۲۰ ساله بنا کردند.
منبع:جوان آنلاین
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
