به گزارش مشرق، محمد حقگو فعال رسانه در تلگرام نوشت:
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه اخیر ستاد ملی بازسازی تأکید کرده است: «زیرساختهای کشور نباید صرفاً بازسازی شوند، بلکه لازم است با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و بومیسازی دانش روز به شکلی مدرن نوسازی شوند». اگر این رویکرد در سطح سیاستگذاری جدی گرفته شود، بازسازی زیرساختها میتواند فراتر از ترمیم خسارتها باشد و به فرصتی برای اصلاح برخی ساختارهای مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.
در این میان، بخش پالایش و پتروشیمی یکی از مهمترین عرصهها برای تحقق چنین رویکردی است. آسیبدیدگی برخی مراکز مهم در این حوزه در طی جنگ و ضرورت بازسازی آنها این پرسش را مطرح می کند که آیا این روند میتواند به فرصتی برای توسعه زنجیره ارزش نفت با اتکا به سرمایههای مردمی تبدیل شود یا خیر. این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که بیش از شش سال از تصویب «قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی» میگذرد؛ قانونی که در سال ۱۳۹۸ با هدف ایجاد جهش در توسعه پتروپالایشگاهها تصویب شد، اما هیچگاه بهصورت کامل اجرایی نشد.
این قانون بر سه محور اصلی استوار است. نخست، فراهمسازی زمینه ورود سرمایههای مردمی و بخش خصوصی به احداث پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای پیشرفته با خوراک نفت خام و میعانات گازی. بر اساس برخی برآوردها در سالهای اخیر، حجم ارز و طلای خارج از چرخه اقتصاد کشور تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده که میتواند پشتوانه مهمی برای تأمین مالی این طرحها باشد.
محور دوم، اعطای مشوق «تنفس خوراک» است؛ بدین معنا که سرمایهگذاران بخش غیردولتی میتوانند بهای نفت خام یا میعانات گازی مورد نیاز برای خوراک واحدهای خود را با یک دوره تنفس پرداخت کنند. این مشوق که از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی و با اذن رهبری پیشبینی شده، مهمترین ابزار جذابسازی سرمایهگذاری در این حوزه به شمار میرود.
محور سوم نیز به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در صنایع پاییندستی مربوط میشود. برآورد سالهای گذشته نشان میداد در حالی که فروش هر بشکه نفت خام حدود ۶۰ دلار ارزش داشت، فرآوردههای پالایشی و پتروشیمیایی حاصل از همان بشکه میتوانستند ارزشی بیش از ۳۰۰ دلار ایجاد کنند. در شرایط کنونی که به نظر میرسد قیمت نفت احتمالاً به زیر ۱۰۰ دلار باز نخواهد گشت، این ارزش افزوده به ازای هر بشکه نفت میتواند حتی به حدود ۵۰۰ دلار نیز برسد. ضمن آن که میزان اشتغال در صنایع پاییندستی بین ۱۳ تا ۲۰ برابر بخش بالادستی برآورد میشود و از سوی دیگر ساختار اجرای چنین قانونی که زمینه ساز توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی است، با ضوابط پدافند غیرعامل نیز سازگارتر است.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.





۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹