به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، هر چند محتواي كاملي از اين جلسه منتشر نشد، اما با دقت در گوشه هايي از آن كه خبرنگار واحد مركزي خبر نيز توانسته بود در اين نشست حضور داشته باشد، مي توان حدس زد همگان جمع شده بودند تا در خصوص نقص در قوانين بانكي كشور خصوصا در نحوه صدور اعتبارات اسنادي داخلي صحبت كنند.
مطمئنا خيلي از افرادي كه حتي در راس نظام اقتصادي كشور قرار دارند براي يك بار هم تا كنون خود اقدام به گشايش اعتبارات اسناد داخلي نكرده اند و از همين روست كه در برخورد با پرونده "آريا" به سرعت انگشت اشاره وزير و معاونان وي و رييس كل بانك مركزي به سمت اصلاح قوانين كشور در خصوص ال سي هاي داخلي مي رود.اما اگر اندك اشنايي با قوانين و حتي نحوه صدور ال سي هاي داخلي وجود داشته باشد مي توان فهميد پي بردن به ال سي هاي صوري با همين قوانين و مقررات كار سخت و پيچيده اي نيست.
يكي از مسوولان ارشد يك بانك خصوصي در گفت و گو با خبرنگار ما در اين زمينه گفت:گروه آريا براي تنزيل اعتبارات اسنادي خود چند ماه قبل از دستگيري نزد شعب بانك ما رفته بود و به دليل حجم بالاي درخواست تنزيل ،پرونده به اركان اعتباري بانك ارجاع داده شد.در نگاه اول به نظر مي رسيد تمام مدارك صحيح است اما با توصيه يكي از همكاران شش سوال از گروه آريا مطرح شد تا به آنها جواب داده شود كه مهمترين آنها خريداران و فروشندگان واقعي كالا بودند.وقتي صحبت از اين شش سوال پيش آمد اين گروه از درخواست خود منصرف و بعد از چند روز اعلام كردند كه از طريق يك بانك دولتي توانسته اند به خواست خود برسند.
اين مثال كافي است كه نشان دهد ريشه اين حجم از اختلاس در قوانين و مقررات اقتصادي نيست بلكه بايد به سراغ روابط پنهان و اشكار سياسي رفت.
با اين مقدمه طولاني از وزير اقتصاد كه در نشست ديروز ژست قهرمان مبارزه با اختلاس گر بزرگ را گرفته بود اين سوال را داريم كه به جاي پرداختن به مسايل واهي در جلسات طولاني تنها جواب دهيد كه معلوم الحالي چون خاوري با دستور چه نهادي بر مسند بزرگترين بانك دولتي كشور نشست.
فردي كه پرونده وي در دوران حضورش در بانك سپه و نوع ارتباطات وي در زمان اصلاحات بر همگان آشكار بود و به همين دليل سالها بود كه رد پايي از وي در نظام بانكي كشور نبود ،چگونه و با چه توصيه هايي مدير عامل بانك ملي شد.
آقاي وزير به خوبي مي داند كه رييس مجمع بانك ملي كيست و چه كسي پاي احكام هيات مديره اين بانك را امضا مي كند.آقاي وزير حتما آگاه است كه در مجمع ساليانه اين بانك چه مي گذرد و چه سوالاتي بايد مطرح و چه ابهاماتي بايد رفع شود و بالاخره آقاي وزير اگر اندك اطلاعي از قوانين و مقررات نظام بانكي كشور داشته باشد حتما مي داند ريشه اختلاس سه هزار ميلياردي نه در ساختمان شيشه اي بانك مركزي است و نه حتي در ساختمان قديمي باب همايون است. چرا كه همين قوانين دست و پا شكسته كشور براي مقابله با مفاسدي در حدود چند صد ميليون تومان هم كافي است چه رسد به اختلاس سه هزار ميليارد توماني.و در نهايت اقاي حسيني حتما با قوانين پول شويي كشور آشنا است و خوب مي داند شناسايي منشا پول از اركان مقابله با پول شويي است و خود مدعي پايه گذاري اين نظام است و اگر تنها به همين نكته توجه مي شد سخت نبود پي بردن به ريشه هاي اختلاس هزاران ميلياردي.
به هر حال چاره اي نيست و بايد منتظر بمانيم تا از زبان قهرمان اقتصاد كشور بشنويم خاوري از كجا با دستور چه كسي و با چه صلاحيت هايي بر مسند بزرگترين بانك اسلامي نشست.
