به گزارش مشرق، زهره احدی یار گفت: در پی انتشار خبر کشته شدن دختر بچه 6 ساله افغانستانی و درخواست اقشار مختلف جامعه بر مجازات مرتکب جرم لازم است به دفاع از یکی از احکام اسلام عزیز پرداخته و پاسخی به منتقدین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم امکان اجرای ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک (یعنی کودک دانستن نوجوان تا 18 سالگی و عدم مجازات او)، ارائه کنیم.
این کارشناس امور حقوقی تصریح کرد: بلوغ مرحله حساسی است که در آن پاره‌ای تغییرات جسمی همراه با رشد عقلی و فکری صورت می‌گیرد. با گذراندن این مرحله، انسان از دوران طفولیت گذشته، پا به مرحله آغازین بزرگسالی و کمال می‌گذارد. در سن بلوغ تغییرات فیزیکی عمده‌ای در اندام انسان به وجود می‌آید. در این دوره تغییرات دینامیک در مغز و غدد بدن باعث تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری می‌شود. ثبات و تکوین شخصیت نوجوانان در این دوره صورت می‌گیرد. لذا از نظر فقه اسلامی افرادی که به سن بلوغ می‌رسند، حقوق و تکالیفی دارند و می‌توانند در محدوده خاصی از اختیارات خود استفاده کنند. علیرغم دیدگاه‌های منتقد نسبت به سن بلوغ در اسلام، باید در نظر داشت که دین مبین اسلام برای تعیین سن بلوغ و خروج از کودکی ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را لحاظ کرده و همواره سعادت دنیوی و اخروی افراد و مصالح اجتماع را در نظر داشته است.
احدی یار خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که در دنیا به طور کلی سن بلوغ کاهش یافته است. این در حالی است که هنوز هم عده‌ای معتقدند که تعیین سن 15 سال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران که در معارف دینی مطرح است، برای خروج از کودکی نامناسب است و گاه این سن یعنی زمان خروج از کودکی را تا 21 سالگی بالا می‌برند و در واقع مسئولیت پذیری نوجوان را کاهش می‌دهند و از طرفی او را در معرض طمع باندهای قاچاق و جنایت و اعتیاد قرار می‌دهند تا در طراحی جنایات هولناک و قتل‌ها آخرین عامل مباشر را از نوجوانان انتخاب کنند تا از مجازات مبرا باشند.
وی ادامه داد: پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک و الحاق ایران با حق شرط به این کنوانسیون، مجامع بین‌المللی و برخی از طرفداران ایشان به شدت نسبت به سن بلوغ تعیین شده در قوانین ایران انتقاد کرده و مصرانه پیروی از ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک و تعیین سن 18 سال برای خروج از سن کودکی را خواستار شدند. این در حالی است که شرع مقدس اسلام و به پیروی از آن قوانین جمهوری اسلامی در تعیین سن بلوغ ابعادی را در نظر داشته که می‌توان یکی از نمودهای آن را در حادثه اخیر ورامین مشاهده کرد. اگر طبق کنوانسیون حقوق کودک سن پایان کودکی 18 سال تعیین شود، مرتکب این جرایم متعدد، مسبوعانه و دلخراش به لحاظ کودک بودن از مسئولیت کیفری مبرا شده و مجازات درخور جرم ارتکابی برای وی تعیین نخواهد شد.
این کارشناس امور حقوقی خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرائم اطفال و نوجوانان مواد خاصی را پیش‌بینی کرده است. این قانون در بخش جرائم مستوجب حد و قصاص یکی از شرایط مرتکب را بلوغ دانسته و علاوه بر اینکه نابالغ را از مسئولیت کیفری مبرا دانسته، مجرمین زیر 18 سال را به سه دسته تقسیم کرده است: زیر 12 سال؛ بین 12 تا 15 سال؛ و 15 تا 18 سال. قانونگذار در این قانون علاوه بر اینکه دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال را از محکومیت کیفری مبرا کرده برای دختران 9 تا 18 سال و پسران 15 تا 18 سال با عنایت به شرایط سنی و روحی مرتکب، مجازات خاصی پیش‌بینی کرده است تا پس از بررسی و علم قاضی به شرایط رشد مرتکب، حکم متناسب صادر گردد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود، قانونگذار جمهوری اسلامی با نگاهی جامع نسبت به موازین شرعی و حال مرتکب، موادی را پیش‌بینی کرده که ضمن اجرای حدود الهی، حقوق محکوم و محکوم علیه نیز رعایت شود.
احدی یار اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی که نویدبخش حقوق بشر برای همه انسانهاست و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأکیدی بر رعایت حقوق همه افراد است، نباید حدود الهی، برای دلخوشی افکار مادی و ترس از دیدگاه‌های لیبرال دموکراسی دنیای مادی تعطیل شود، دولتمردان ما باید نهایت دقت و تلاش خود را جهت اجرای حدود الهی و سالم سازی جامعه اسلامی به کار گیرند و نگذارند با حیا زدایی و توسعه فساد و فحشاء به نام آزادی و استفاده از فضای مجازی و اینترنت پرسرعت، زمینه فساد را فراهم و به تحریکات نوجوانان دامن بزنند و حتی با عادی سازی روابط خارج از قانون و شرع به نام ازدواج سفید (هم باشی) و دفاع از سلامت تن فروشان فضایی فراهم شود که از آثار آن، این جنایات هولناک است.
وی افزود: لذا انتظار نمی‌رود در شرایط کنونی که قلب بسیاری از هموطنان عزیز ما از واقعه ورامین آکنده از اندوه و درد است، برخی از مسئولان نظام و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق کودک، دم از اجرای کنوانسیون حقوق کودک بزنند و تعیین 18 سال را برای پایان سن کودکی خواستار شوند تا جایی که امروز برای دخترک مظلوم حادثه ورامین دل می‌سوزانند فردا برای قاتل جنایتکار او به بهانه سن کمتر از 18، فریاد دفاع از حقوق بشر سر دهند.
این کارشناس امور حقوقی افزود: درباره اجرای حدود الهی حدیث جالبى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که می‌فرمایند: «یؤتى بوال نقص من الحد سوطا فیقال له لم فعلت ذاک؟ فیقول: رحمة لعبادک، فیقال له انت ارحم بهم منى؟! فیؤمر به الى النار، و یؤتى بمن زاد سوطا، فیقال له لم فعلت ذلک؟ فیقول لینتهوا عن معاصیک! فیقول: انت احکم به منى؟! فیؤمر به الى النار!»؛ «روز قیامت بعضى از زمامداران را که یک تازیانه از حد الهى کم کرده‌اند در صحنه محشر می‌آورند و به او گفته می‌شود چرا چنین کردى؟ می‌گوید: براى رحمت به بندگان تو! پروردگار به او می‌گوید: آیا تو نسبت به آنها از من مهربانتر بودى؟! و دستور داده می‌شود او را به آتش بیفکنید! دیگرى را می‌آورند که یک تازیانه بر حد الهى افزوده، به او گفته می‌شود: چرا چنین کردى؟ در پاسخ مى‌گوید: تا بندگانت از معصیت تو خوددارى کنند! خداوند مى‌فرماید: تو از من آگاه‌تر و حکیم‌تر بودى؟! سپس دستور داده می‌شود او را هم به آتش دوزخ ببرند»؛ لذا اعمال سلیقه درمقابل قانون و شرع و عرف و اخلاق پسندیده، به هر دلیل و بهانه‌ای غیرشرعی، غیرقانونی و غیر قابل قبول است.
احدی یار تأکید کرد: لذا ضروری است با پافشاری بر اجرای قانون نه یک کلمه کم و نه زیاد برای حفظ اعتدال در همه ابعاد فرهنگی اجتماعی قضایی و ... نظام تأکید شود.
این کارشناس امور حقوقی تصریح کرد: بلوغ مرحله حساسی است که در آن پاره‌ای تغییرات جسمی همراه با رشد عقلی و فکری صورت می‌گیرد. با گذراندن این مرحله، انسان از دوران طفولیت گذشته، پا به مرحله آغازین بزرگسالی و کمال می‌گذارد. در سن بلوغ تغییرات فیزیکی عمده‌ای در اندام انسان به وجود می‌آید. در این دوره تغییرات دینامیک در مغز و غدد بدن باعث تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری می‌شود. ثبات و تکوین شخصیت نوجوانان در این دوره صورت می‌گیرد. لذا از نظر فقه اسلامی افرادی که به سن بلوغ می‌رسند، حقوق و تکالیفی دارند و می‌توانند در محدوده خاصی از اختیارات خود استفاده کنند. علیرغم دیدگاه‌های منتقد نسبت به سن بلوغ در اسلام، باید در نظر داشت که دین مبین اسلام برای تعیین سن بلوغ و خروج از کودکی ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را لحاظ کرده و همواره سعادت دنیوی و اخروی افراد و مصالح اجتماع را در نظر داشته است.
احدی یار خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که در دنیا به طور کلی سن بلوغ کاهش یافته است. این در حالی است که هنوز هم عده‌ای معتقدند که تعیین سن 15 سال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران که در معارف دینی مطرح است، برای خروج از کودکی نامناسب است و گاه این سن یعنی زمان خروج از کودکی را تا 21 سالگی بالا می‌برند و در واقع مسئولیت پذیری نوجوان را کاهش می‌دهند و از طرفی او را در معرض طمع باندهای قاچاق و جنایت و اعتیاد قرار می‌دهند تا در طراحی جنایات هولناک و قتل‌ها آخرین عامل مباشر را از نوجوانان انتخاب کنند تا از مجازات مبرا باشند.
وی ادامه داد: پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک و الحاق ایران با حق شرط به این کنوانسیون، مجامع بین‌المللی و برخی از طرفداران ایشان به شدت نسبت به سن بلوغ تعیین شده در قوانین ایران انتقاد کرده و مصرانه پیروی از ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک و تعیین سن 18 سال برای خروج از سن کودکی را خواستار شدند. این در حالی است که شرع مقدس اسلام و به پیروی از آن قوانین جمهوری اسلامی در تعیین سن بلوغ ابعادی را در نظر داشته که می‌توان یکی از نمودهای آن را در حادثه اخیر ورامین مشاهده کرد. اگر طبق کنوانسیون حقوق کودک سن پایان کودکی 18 سال تعیین شود، مرتکب این جرایم متعدد، مسبوعانه و دلخراش به لحاظ کودک بودن از مسئولیت کیفری مبرا شده و مجازات درخور جرم ارتکابی برای وی تعیین نخواهد شد.
این کارشناس امور حقوقی خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرائم اطفال و نوجوانان مواد خاصی را پیش‌بینی کرده است. این قانون در بخش جرائم مستوجب حد و قصاص یکی از شرایط مرتکب را بلوغ دانسته و علاوه بر اینکه نابالغ را از مسئولیت کیفری مبرا دانسته، مجرمین زیر 18 سال را به سه دسته تقسیم کرده است: زیر 12 سال؛ بین 12 تا 15 سال؛ و 15 تا 18 سال. قانونگذار در این قانون علاوه بر اینکه دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال را از محکومیت کیفری مبرا کرده برای دختران 9 تا 18 سال و پسران 15 تا 18 سال با عنایت به شرایط سنی و روحی مرتکب، مجازات خاصی پیش‌بینی کرده است تا پس از بررسی و علم قاضی به شرایط رشد مرتکب، حکم متناسب صادر گردد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود، قانونگذار جمهوری اسلامی با نگاهی جامع نسبت به موازین شرعی و حال مرتکب، موادی را پیش‌بینی کرده که ضمن اجرای حدود الهی، حقوق محکوم و محکوم علیه نیز رعایت شود.
احدی یار اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی که نویدبخش حقوق بشر برای همه انسانهاست و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأکیدی بر رعایت حقوق همه افراد است، نباید حدود الهی، برای دلخوشی افکار مادی و ترس از دیدگاه‌های لیبرال دموکراسی دنیای مادی تعطیل شود، دولتمردان ما باید نهایت دقت و تلاش خود را جهت اجرای حدود الهی و سالم سازی جامعه اسلامی به کار گیرند و نگذارند با حیا زدایی و توسعه فساد و فحشاء به نام آزادی و استفاده از فضای مجازی و اینترنت پرسرعت، زمینه فساد را فراهم و به تحریکات نوجوانان دامن بزنند و حتی با عادی سازی روابط خارج از قانون و شرع به نام ازدواج سفید (هم باشی) و دفاع از سلامت تن فروشان فضایی فراهم شود که از آثار آن، این جنایات هولناک است.
وی افزود: لذا انتظار نمی‌رود در شرایط کنونی که قلب بسیاری از هموطنان عزیز ما از واقعه ورامین آکنده از اندوه و درد است، برخی از مسئولان نظام و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق کودک، دم از اجرای کنوانسیون حقوق کودک بزنند و تعیین 18 سال را برای پایان سن کودکی خواستار شوند تا جایی که امروز برای دخترک مظلوم حادثه ورامین دل می‌سوزانند فردا برای قاتل جنایتکار او به بهانه سن کمتر از 18، فریاد دفاع از حقوق بشر سر دهند.
این کارشناس امور حقوقی افزود: درباره اجرای حدود الهی حدیث جالبى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که می‌فرمایند: «یؤتى بوال نقص من الحد سوطا فیقال له لم فعلت ذاک؟ فیقول: رحمة لعبادک، فیقال له انت ارحم بهم منى؟! فیؤمر به الى النار، و یؤتى بمن زاد سوطا، فیقال له لم فعلت ذلک؟ فیقول لینتهوا عن معاصیک! فیقول: انت احکم به منى؟! فیؤمر به الى النار!»؛ «روز قیامت بعضى از زمامداران را که یک تازیانه از حد الهى کم کرده‌اند در صحنه محشر می‌آورند و به او گفته می‌شود چرا چنین کردى؟ می‌گوید: براى رحمت به بندگان تو! پروردگار به او می‌گوید: آیا تو نسبت به آنها از من مهربانتر بودى؟! و دستور داده می‌شود او را به آتش بیفکنید! دیگرى را می‌آورند که یک تازیانه بر حد الهى افزوده، به او گفته می‌شود: چرا چنین کردى؟ در پاسخ مى‌گوید: تا بندگانت از معصیت تو خوددارى کنند! خداوند مى‌فرماید: تو از من آگاه‌تر و حکیم‌تر بودى؟! سپس دستور داده می‌شود او را هم به آتش دوزخ ببرند»؛ لذا اعمال سلیقه درمقابل قانون و شرع و عرف و اخلاق پسندیده، به هر دلیل و بهانه‌ای غیرشرعی، غیرقانونی و غیر قابل قبول است.
احدی یار تأکید کرد: لذا ضروری است با پافشاری بر اجرای قانون نه یک کلمه کم و نه زیاد برای حفظ اعتدال در همه ابعاد فرهنگی اجتماعی قضایی و ... نظام تأکید شود.
