به گزارش مشرق؛ هزینه زندگی در ترکیه همچنان شتابان در حال افزایش است. جنگ منطقهای، گرانی انرژی و حملونقل، فشار را بر دوش خانوادهها دوچندان کرده، در حالی که «کمیسیون حداقل دستمزد» از تصویب افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال خودداری کرده است. این وضعیت الگوهای مصرف روزمره را به کلی تغییر داده است.
حسین، کارگر ۴۲ ساله خیاطی در استانبول، به خبرنگار العربی الجدید گفت: «دیگر این زندگی حتی نیازهای اولیه را هم تأمین نمیکند.» او مجبور شده از بازارهای ارزانقیمت هفتگی خرید کند و به جای خودروی شخصی از متروبوس (اتوبوس تندرو) استفاده نماید، هرچند پس از افزایش قیمت سوخت، کرایه ۱۵ ایستگاه به ۵۲.۷۳ لیر (۱.۱۷ دلار) و سرفاصله کامل به ۶۲ لیر (۱.۳۸ دلار) رسیده است.
همسر حسین نیمهوقت کار میکند و او نیز در روزهای تعطیل اضافهکار میزند، با این حال تأکید میکند: «اگر خانه اجارهای داشتیم، هر ماه مجبور به قرض شدن بودم.»
حداقل دستمزد ۶۲۴ دلار، خط فقر ۲۵۰۴ دلار
آمارهای رسمی نشان میدهد حداقل دستمزد ترکیه از ابتدای سال جاری با ۲۷ درصد افزایش به ۲۸,۰۷۵ لیر (۶۲۴ دلار) رسیده، اما تورم ۳۱ درصدی و جهش هزینههای زندگی، این افزایش را بیاثر کرده است. بر اساس گزارش اتحادیه کنفدراسیون اتحادیههای کارگری، هزینه زندگی ماهانه یک خانواده چهارنفره به بیش از ۱۱۲ هزار لیر (حدود ۲۴۸۹ دلار) رسیده که نزدیک به چهار برابر حداقل دستمزد است.
خط گرسنگی (حداقل هزینه خوراک) در آوریل ۲۰۲۶ به ۳۴,۵۸۶ لیر (۷۶۹ دلار) و خط فقر (خوراک، مسکن، حملونقل، آموزش و بهداشت) به ۱۱۲,۶۶۰ لیر (۲۵۰۳ دلار) رسیده است. هزینه زندگی یک کارگر مجرد نیز ۴۴,۸۰۲ لیر (۹۹۶ دلار) برآورد میشود که نشاندهنده شکاف عمیق بین درآمد و هزینه است. در مقایسه با سال قبل، خط گرسنگی ۴۴ درصد و خط فقر ۴۴ درصد رشد داشته است.
باباجان: با حداقل دستمزد حتی نان و چای هم نمیشود خرید
علی باباجان، وزیر اقتصاد اسبق و رهبر حزب دوا، در پارلمان ترکیه گفت: «سوءمدیریت، کشور را نابود کرده است. اگر هزینه سه وعده غذای یک خانواده پنج نفره را فقط نان و سیمیت (نوعی شیرینی) در نظر بگیریم، ماهانه از حداقل دستمزد بیشتر میشود. پس اجاره، برق، آب، گاز، لباس و تحصیل فرزندان را چه کسی بدهد؟»
در مقابل، یوسف کاتب اوغلو، کارشناس عضو حزب حاکم، ادعا کرد کمتر از ۵ درصد مردم حداقل دستمزد میگیرند و خانوادههای تکحقوقبگیر نادرند. او اعلام کرد کارمندان دولت در نیمه دوم سال ۷ درصد به اضافه تفاوت تورم افزایش حقوق خواهند گرفت. اما درباره حداقل دستمزد تأکید کرد دولت، اتحادیه و کارفرمایان بر عدم افزایش در نیمه دوم توافق کردهاند، هرچند این تصمیم قطعی نیست. او افزود: «مهار تورم به اندازه افزایش دستمزد بر معیشت تأثیر دارد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی و راهاندازی «حقوق شهروندی»
شکیب اوداگیچ، رئیس اتاق بازرگانی استانبول، هشدار داد افزایش دوباره دستمزد تورم را بدتر میکند و خواستار حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط شد.
دولت ترکیه نیز برای جبران نبود افزایش حقوق، برنامه «حقوق شهروندی» را فعال کرده است. این برنامه شامل کمک نقدی به خانوادههای زیر خط فقر (حدود ۱۳ درصد جمعیت) و بازنشستگان کمدرآمد میشود به طوری که حقوق هیچ بازنشستهای کمتر از ۲۰ هزار لیر (۴۴۳ دلار) نباشد.
۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
