به گزارش مشرق، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت پیرامون ادعاها و اظهارات همتای استرالیایی علیه کشورمان تاکید کرد: اقدامات اتخاذی از سوی استرالیا تحت عنوان حق دفاع جمعی نه‌تنها نامربوط، فاقد مبنا و غیرقابل توجیه است، بلکه مصداق تحریف فاحش حقوق بین‌الملل بوده و فی‌نفسه می‌تواند به‌وضوح در حکم عمل تجاوز تلقی گردد.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوع خود و در پاسخ به مکاتبه مورخ 30 مارس 2026 نماینده دائم استرالیا نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت، بدین‌وسیله مراتب توجه جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت را به موارد ذیل جلب می‌نماید:

در تعارض آشکار با ادعای استرالیا مبنی بر اینکه حملات مسلحانه بی‌ثبات‌کننده جاری منتسب به ایران می‌باشد، لازم است تأکید گردد که جمهوری اسلامی ایران صرفاً در حال اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود از جمله در واکنش به استفاده ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل از قلمرو، حریم هوایی و تأسیسات دولت‌های ساحلی خلیج فارس برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و حملات مسلحانه علیه ایران از تاریخ 28 فوریه 2026 است.

یادآوری می‌گردد که اقدام صریح یک دولت در اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود که آن را در اختیار دولت دیگری قرار داده است، توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، واجد وصف «عمل تجاوز» می‌باشد.

این امر در بند (ح) ماده 3 ضمیمه قطعنامه 3314 (دوره بیست‌ونهم) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 14 دسامبر 1974 تصریح شده است. با لحاظ حکم مزبور، دولت‌های مذکور فاقد مبنای قانونی برای درخواست از استرالیا جهت اعمال حق دفاع جمعی می‌باشند؛ و به طریق اولی، استرالیا نیز در موقعیتی حقوقی برای اجابت چنین درخواستی قرار ندارد.

با توجه به مراتب فوق، اقدامات اتخاذی از سوی استرالیا تحت عنوان حق دفاع جمعی نه‌تنها نامربوط، فاقد مبنا و غیرقابل توجیه است، بلکه مصداق تحریف فاحش حقوق بین‌الملل بوده و فی‌نفسه می‌تواند به‌وضوح در حکم عمل تجاوز تلقی گردد. افزون بر این، استرالیا در نامه خود به‌نحو مغرضانه حملات غیرقانونی علیه ایران را صرفاً به‌عنوان «ضربات اولیه» توصیف نموده و عمداً از اشاره به آغازگران واقعی تجاوز یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، امتناع ورزیده است.

این حذف عامدانه در راستای ایجاد روایتی کاذب صورت گرفته است که هدف آن پنهان‌سازی مسئولیت، تحریف واقعیات و وارونه‌سازی حقیقت حقوقی و اخلاقی از طریق تصویرسازی از قربانی به‌عنوان متجاوز و از متجاوزان به‌عنوان قربانی می‌باشد.