به گزارش مشرق، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱) از چشم‌انداز مدیریت اقتصادی دولت، باید به کدام نامزد انتخابات رای داد یا رای نداد؟ در پاسخ این سؤال باید، مجموعه‌ای از شرایط را لحاظ کرد: نخست، خود نامزد و کارنامه‌اش. دوم، این که مشاوران و حامیان او کیستند و چه توقعاتی دارند؟ و چقدر می‌توانند هماهنگ عمل کنند؟، و سوم، برنامه اقتصادی نامزد؛ و این که چه بسته‌ای از راه‌حل‌ها را دارد؟

۲) همچنین باید بررسی کرد: نامزد مورد ارزیابی، چقدر مطالعه و تجربه و تشخیص برای مدیریت اقتصادی دارد یا فاقد آن است؟ کدام برنامه عملیاتی را برای اجرا تدارک کرده است؟ حامیان و مشاوران او چه نقشی دارند: نقش فرعی و کمکی، یا حاکم بر نامزد و همه کاره او؟ با کدام برنامه و تیم منسجم می‌خواهد بیماری مزمن در برخی دولت‌ها- مبنی بر تعارض کارکردی در میان اجزای تیم اقتصادی- را به حداقل برسانند؟ آیا با تیم مشاوران و حامیان، به ویژه اگر سهم‌خواه و دارای دیدگاه‌های متناقض (از مدعیان عدالت اقتصادی تا مدعیان اقتصاد کاپیتالیستی) باشند، می‌توان دولتی هماهنگ داشت و برنامه‌ای را به نفع مردم پیش برد؟ (تیم ناهماهنگی به جای آن که بتواند مسئله‌ای را حل کند، خود تبدیل به مسئله و مانع خواهد شد). برنامه او برای تحول و اصلاحات اقتصادی به ویژه درباره «اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌های مالی، هدفمندسازی و بازتوزیع عادلانه‌تر منابع ملی (یارانه‌ها، تسهیلات کلان و فرصت‌ها)، ناترازی‌های تولید و مصرف انرژی، نظام گمرکی، مالیات، نظام بانکی، و تقویت پول ملی» کدام است؟ چه برنامه روشنی برای حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، حمایت از تولید، و تنوع بخشی به صادرات دارد؟

۳) نامزد انتخابات اگر خود اهل تشخیص مستقل و جمع‌بندی و درایت نباشد، قطعا دولت درست اداره نخواهد شد و به آشفتگی ستادی و فرماندهی گرفتار می‌شود؛ چنان که در برخی دولت‌ها به شکل تعارض میان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، کار و رفاه، کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شد.

به عنوان مثال، عملکرد ناهماهنگ در دولت مدعی اصلاحات چنان بحران‌ساز شد که حتی بارها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت:

-منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه ۱۳۸۰: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل معتقد بودند. دستگاه‌های زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است».

-محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹: «قابل قبول نیست که بعد از ۵/۳ سال، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه در کابینه باشیم. تیم اقتصادی خاتمی، آلیاژی و شکننده است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمی‌توان کاری کرد».

-عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی (که پس از ادغام وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت،) شهریور ۱۳۸۰: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی است. تا اینها سر کار هستند، وضع بهتر از این نمی‌شود. سرمایه‌گذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد».

- عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن، ۲۵ تیر ۱۳۸۰: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو می‌شوند. این سخنان، اعتراف من است».

-محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹: «تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل را تعقیب می‌کردند، با بن ‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند».

۴) ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنان‌که پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را برکنار کرد و گفت: «هر دو، کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آنها نداشتم. یک ‌سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت، هماهنگی میان اعضای دولت بسیار مهم است».

۵) نمونه دیگر، ناهماهنگی در دولت روحانی است؛ تا جایی که ۴ وزیر، نامه‌ای هشدارآمیز به او نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. پس از آن هم شاهد مجادلات میان رئیس‌ وقت سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌ وقت بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم. دردوره دوم هم، نحوه مدیریت دولت، به علاوه افتادن در تله فریب برجامی آمریکا، موجب رکود تورمی سه ساله و نهایتا معدل رشد «شش دهم درصدی» در طول ۸ سال شد.

۶) نامزد فاقد تشخیص و عمق، به جای اینکه متوجه باشد هر پرسش اقتصادی، پاسخ دقیق خود را می‌طلبد، معمولا یا مانند یک منتقد عوام فقط وضع موجود را تخطئه می‌کند و یا به ناچار، پاسخ قالبی از پیش ساخته و کلیشه‌ای در آستین دارد و همان را برای انواع پرسش‌های متنوع ارائه می‌کند! تصویر طنزآمیز چنین شخصیتی، می‌شود ماجرای شاگرد درس نخوانی که از مختصات جغرافیایی همه کشورها، فقط «افغانستان» را بلد بود و چه درباره پاکستان و ایران سؤال می‌شد و چه درباره برزیل و آرژانتین و بنگلادش، می‌گفت: «کشوری است که با افغانستان مرز مشترک دارد [یا] ندارد، و اما افغانستان...!».

اما طنز تلخ و واقعی چنین شخصیتی، همان دولتمردی است که ۱۱ سال قبل در تبلیغات انتخاباتی، یک کلید را نشان داد و در برابر هر چالش و مشکل اقتصادی گفت «باید تحریم‌ها لغو شود تا فلان و بهمان مشکل هم حل شود»! او دربست، حل همه مشکلات را متوقف به لغو تحریم‌ها و آمدن سرمایه خارجی کرده بود؛ اما بعد از ۸ سال، در حالی رفت که ۴ میلیارد دلار بیشتر سرمایه‌گذاری جذب نکرده بود. در عوض، شمار تحریم‌ها را به دو برابر رسانده و فروش نفت را به چند صد هزار بشکه فرو کاسته بود. خزانه جارو شده بود؛ به علاوه کسری بودجه کمرشکن، و بدهی‌ها و تعهدات مالی انباشته؛ بنابراین، طبیعی بود که تورمی سنگین را به یادگار بگذارد.

۷) چنان عبرت‌هایی، ناظران را نگران می‌کند، هنگامی که می‌بینند فلان نامزد انتخاباتی می‌گوید من هیچ سر رشته‌ای از اقتصاد ندارم و سؤالات جدی اقتصادی را از مشاورانم بپرسید(!) و یا این که او و مشاورانش، پاسخ هر پرسش مصداقی اقتصادی را به عبارت کلی «باید تحریم‌ها لغو شود و سرمایه‌گذاری خارجی بیاید» حوالت می‌دهند؛ و این دغدغه، جدا از نگرانی دیگر درباره جمع نقیضین، میان مشاوران مدعی عدالتخواهی و طرفداران دوآتشه نظام سرمایه‌سالاری است. هنگامی که نامزدی بگوید چندان از اقتصاد سر درنمی‌آورد، طبیعی است که از یکسو به اقتضای دریافت فطری خود بگوید «قرار نیست برنامۀ جدید بنویسیم و سیاست جدیدی اجرا کنیم. قدم اول ما این است که مسیری را که دولت پیش گرفته، ادامه دهیم»؛ اما چند روز بعد، در اثر فشار برخی حامیان بی‌صداقت (مبنی بر این که باید ادبیات را عوض کنی وگرنه حمایت نمی‌کنیم)، تحلیل همان‌ها را بازگو و ادعا کند که شاخص‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نامطلوب بوده است! این رویکرد متناقض در حالی است که قضاوت منصفانه، مقایسه آمارها و شاخص‌های سه سال اخیر، با سه سال پایانی دولت قبل (۱۳۹۷- ۱۴۰۰) است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد بسیاری از شاخص‌ها مثبت شده، یا از شدت شاخص‌های منفی، کاسته شده است.

۸) جای دوری نرویم. محتوای نشست اعضای دولت قبل با آیت‌الله رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ -زمانی که هنوز کابینه جدید، از مجلس رای اعتماد نگرفته بود- ویترین وضعیتی است که تحویل شهید رئیسی شد:

- اسحاق جهانگیری در این جلسه می‌گوید: «واقعا شرایط کشور دشوار است. ما تقریبا کم‌سابقه‌ترین دوران ۴۰ ساله را داشتیم. با اینکه جنگ تحمیلی را هم داشتیم. توی شرایطی که به ‌هرحال با فشار خارجی، آمریکایی‌ها و مسائل ما در منطقه، مسائل داخلی بسیار سخت شده بود. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی، منابع کشور هم که ته کشیده، این هم شرایط دشوار بودجه، شرایط اقتصاد دشوار شده، بالاخره آقای رئیسی در چنین شرایطی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفته‌اند.»

- وزیر وقت صمت: «در برق صنایع، ۶۰ درصد شب‌ها و ۳۰ درصد روزها برق هست. برق فولادمان هم ۵۰ درصد بعضی مواقع وصل است و بعضی مواقع قطع و الان تولیدمان کاهش داشته است.»

- وزیر وقت نیرو: «جناب آقای رئیسی در جریان باشند که با توجه به کاهش نسبی دما، خوشبختانه فعلا امکان افزایش تولید برق فراهم شده؛ منتها این افزایش مرتب نیست؛ یعنی ما حتی ۷۰ درصد تا ۸۰ درصد هم در بعضی مواقع قطعی داشتیم....». [ظرفیت نیروگاهی در دولت‌ هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌ نهم و دهم ۶۸ درصد، اما در دولت‌ روحانی تنها ۲۳ درصد رشد کرد].

- وزیر وقت جهاد کشاورزی: «برای گندم ۱,۲ میلیارد دلار و برای روغن ۱,۱ میلیارد دلار نیاز داریم؛ علاوه‌بر ارزی که مربوط به نهاده‌های دامی است و اگر بخواهیم آن‌را ثابت نگه داریم، یک میلیارد دلار هم این‌جا نیاز داریم.»

۹) مدیریت هوشمند؛ پیش نیاز تحول اقتصادی است. اقتصاد با تولید قدرتمند می‌شود. مسئولیت مهم هر دولت، حباب‌زدایی از اقتصاد و واقعی کردن آن است. اما دولت قبل در هر دو حوزه، به خطا عمل کرد: در تقویت تولید کم گذاشت، یا خلاف اقتضائات رفتار کرد؛ اما در مقابل، اقتصاد را از حباب انباشت. دمیدن حباب‌، با وعده‌های انتخاباتی آغاز شد و سپس با بزک کردن برجام، شدت گرفت. گردش کار پیچیده اقتصاد را در «برجام و امکان خام فروشی نفت» خلاصه کردند و دروازه واردات را گشودند. مدلی از «تنظیم بازار» که زحمتی نداشت، اما چشم و دهان پرکن بود. سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، ناگهان حذف شد و قاچاق رونق گرفت؛ خسارت حداقل روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، ظرف چهار سال. بختک «پرداخت یارانه پنهان و غیرهدفمند»، دوباره روی اقتصاد ما افتاده بود. بنزین را گران وارد کردند و ارزان، دست قاچاقچیان یا پرمصرف‌ها سپردند! درآمد ارزی کمیابی را که چندی بعد در مضیقه قرار می‌گرفت، به قیمت نابودی تولید ملی، دست واردکننده‌ها و دلالان دادند و تورم را سر سفره مردم آوردند. در متن همین سوء تدبیر، ۱۸ میلیارد دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان ظرف دو ماه حراج شد.

۱۰) نامزدها و حامی آنها، نوعا از تغییر حرف می‌زنند، اما کدام تغییر؛ پیشرفت یا پسرفت؟ دو مسیر بیشتر نیست: تداوم و ارتقای مسیری که رئیس‌جمهور شهید(ره) در زمینی ناهموار هموار کرد و مقدمه احیای چند هزار کارخانه، رشد اقتصادی، رونق دیپلماسی، و افزایش اقتدار و بازدارندگی ملی شد؛ و یا بازگشت به دوره‌ای که یک دهه اقتصاد فریز شده را برجا گذاشت، ظرفیت‌های ملی را به تعطیلی کشاند، دست و زبان دشمنان زیاده خواه را درازتر کرد، و موجب سرخوردگی و کاهش مشارکت ملی در ابعاد گوناگون شد.

طبعا صادقانه نیست اگر نامزدی، به پایگاه اجتماعی و محبوبیت و امیدی که شهید رئیسی با مجاهدت خستگی‌ناپذیر خلق کرد، چشم بدوزد؛ و در عین حال، عکس آن مسیر و پشت سر بانیان پسرفت و عقبگرد حرکت کند. گندم‌نمایی و جو فروشی، جفای بزرگی است که برخی مدعیان خط امام(ره) و عدالت‌خواهی، با شعار «سلام بر سه سید فاطمی/ خمینی و خامنه‌ای، خاتمی» در انتخابات خرداد ۱۳۷۶، و سپس میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ مرتکب شدند و نهایتا در حالی که با ارتکاب فتنه تقلب، حماسه دشمن‌شکن انتخابات را به اسباب آشوب‌افکنی نیابتی تبدیل کرده بودند، گرای «تحریم‌های فلج‌کننده» را به مشاوران ارشد دولت آمریکا دادند. تحریم‌هایی را که خود در ساخت آن سهیم بودند، بهانه منجی‌نمایی خویش در سال ۱۳۹۲ قرار دادند و با همان نردبان، از دیوار مردم بالا رفتند و ایران قدرتمند را گرفتار چالش‌های بعدی کردند.