به گزارش مشرق، لایحه بودجه کشور، سند دخل و خرج دولت در طول یک سال است که هر ساله اواخر پاییز به مجلس می‌رود و پس از بررسی و تصویب کلیات آن، برای اجرا در سال بعد ابلاغ می‌گردد.
سقف کلی بودجه ۹۸ حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از دو سوم آن متعلق به شرکت‌های دولتی است. برخی کارشناسان معتقدند این بودجه عظیم نیازمند شفافیت بیشتری است و اگر دولت واقعاً مدعی شفافیت می‌باشد، بهتر است ازهمین جا شفافیت را آغاز کند و مشخص کند این بودجه صرف چه اموری می‌شود.
همچنین با وجودی که وزیر اقتصاد اعلام کرده که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده می‌باشند، چگونه است که دولت باز هم بخش عظیمی از بودجه را به آنها اختصاص می‌دهد؟ این در حالی است که عده‌ای معتقدند نظارت چندانی هم بر روی این بودجه نیست و اغلب بحث‌ها درباره بودجه عمومی دولت صورت می‌گیرد.
در همین رابطه، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن‌اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که دقیقاً سه برابر بودجه عمومی (۴۰۷ هزار میلیارد تومان) است.
وی افزود: امسال نگاه دولت و مجلس، روشن کردن ابهام در بودجه این شرکت‌ها است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت خاص سال آینده کشور، ادامه داد: دولت سعی کرده با همه محدودیت‌ها این ارقام بودجه را تهیه کند. آنچه باعث نگرانی است، انتظارات هزینه‌ای سال آینده و ابهام در تحقق درآمدهاست.
حسینی ادامه داد: باید به سمت پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار بیشتر برای بودجه حرکت کنیم، نه افزایش کفه هزینه‌ها، یا اینکه باید احکام انضباطی بیشتری بگذاریم که شفافیت در هزینه‌ها بیشتر شده و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود.
وابستگی به نفت
محمد حسینی، همچنین درباره وابستگی بودجه ۹۸ به نفت اظهار کرد: هر چند استفاده از منابع مالیاتی نسبت به حجم کل بودجه مقداری افزوده شده، اما هنوز وابستگی بودجه عمومی به نفت وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه میزان وابستگی بودجه جاری به نفت در سال ۹۸ خیلی کاهش نیافته، گفت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد وابستگی مستقیم به نفت وجود دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد ۷۵ تا ۸۰ درصد از منابع نفتی برای اعتبارات هزینه‌ای مصرف می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: وابستگی بودجه به نفت به نحو محسوسی بیشتر شده است.
اوراق بدهی
محور بودجه‌ای دیگری که مورد توجه محافل کارشناسی قرار دارد، اصرار دولت در سال‌های اخیر بر انتشار اوراق مختلف برای تأمین هزینه پروژه‌های زیربنایی است. اقدامی که برخی اقتصاددانان از آن با عنوان «آینده فروشی» یاد می‌کنند.
یک کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه گفت: کل نظام اقتصادی در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و اقتصاد بدهی‌محور فرو می‌پاشد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص چاپ و انتشار اوراق بدهی در بودجه ۹۸ تصریح کرد: دولت برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌کند که می‌تواند عامل فروپاشی اقتصاد باشد.
حاجی دلیگانی هم درباره این اقدام دولت اظهار کرد: از سه سال گذشته تاکنون کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار شده است ولی پروژه‌هایی که قرار بود از این محل تکمیل شده و کشور از منافع آن بهره‌مند شود، تحقق پیدا نکرده است.
وی افزود: بسیاری از این پیش‌خورها برای تأمین هزینه‌ها مصرف شده است، در حالی که سود آن آخر سال باید از بیت‌المال پرداخت شود.
محمد حسینی، عضو دیگر کمیسیون برنامه هم درباره این موضوع عنوان کرد: طبق احکام قانون برنامه ششم، باید انتشار اوراق را سال به سال کاهش بدهیم، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش حجم انتشار این اوراق به صلاح کشور نیست.
وی ادامه داد: هرسال حجم بدهی بیشتری را به سال‌های آتی منتقل می‌کنیم و به جایی می‌رسیم که منابع ما پاسخگوی بازپرداخت اوراق نخواهد بود.
اقشار کم درآمد
لایحه بودجه سال آینده، افزایش درآمد کارمندان نسبت به امسال را ۲۰ درصد در نظر گرفته است، اما این موضوع مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان قرار دارد.
حسینی، با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر با توجه به تورم سال آینده جوابگو نیست، گفت: در حالی که تورم برای اقشار آسیب‌پذیر بیش از ۳۰ درصد است، میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده در بودجه در حد ۲۰ درصد است یعنی یک فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی با تورم دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: هر چند دولت تورم را حدود ۲۸ درصد اعلام می‌کند، اما این عدد برای اقشار آسیب‌پذیر بالغ بر ۵۰ درصد است.
البته حاجی دلیگانی از زاویه عدالت اجتماعی به افزایش حقوق کارمندان در بودجه آتی توجه کرد و گفت: نگاه عدالت محور در پرداخت حقوق در لایحه بودجه امسال هم کمرنگ است یا به عبارتی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه همان تبعیض‌های گذشته برقرار است، عنوان کرد: دستمزد افراد بر اساس نوع رابطه استخدامی با دولت است نه خروجی و کاری که انجام می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: همین افزایش ۲۰ درصدی حقوق هم ظاهراً پلکانی نیست، یعنی افزایش حقوق کسی که کف حقوق را می‌گیرد نسبت به حقوق‌های بالاتر بسیار کمتراست.
حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به این ضعف ساختاری بودجه اظهار کرد: بودجه سالانه، بخشی از برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور است، اما ردی از برنامه ششم در بودجه ۹۸ مشاهده نمی‌شود.
سهم صندوق
موضوع مهم دیگر درباره بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. طبق قانون باید سال آینده حدود ۳۴ درصد از این درآمدها به صندوق واریز گردد، اما دولت در لایحه بودجه ۹۸ این سهم را ۲۰ درصد در نظر گرفته است.
محمد حسینی که عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی است، در این رابطه موضوعی را مطرح کرد که کمتر به آن پرداخته شده است. وی تصریح کرد: آنچه درباره صندوق در بودجه ۹۸ دیده نشده، میزان مطالبات صندوق از دولت می‌باشد که در سال‌های گذشته دولت از صندوق برداشت کرده است. هم در مصوبات قانونی و هم در اذن رهبری مقرر شده که این مطالبات بازپرداخت شود، اما متأسفانه در بودجه ۹۸ هیچ رقمی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مشاهده نمی‌شود.
شقاقی‌شهری هم به این موضوع‌اشاره کرد و گفت: در پیش‌بینی اولیه سهم صندوق توسعه ملی صفر در نظر گرفته شده بود اما به‌دستور رهبر معظم انقلاب این طرح منتفی شده ولی در لایحه بودجه ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی به‌میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است. سهم صندوق توسعه ملی نباید صرف حقوق و دستمزد نیروی کار و صندوق‌های بازنشستگی و پاداش بازنشستگی شود صندوق توسعه ملی برای حمایت از سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود برای توسعه بخش خصوصی نه برای اعتبارات هزینه‌ای و کالاها اما همچنان این ما هستیم که به‌سوی این صندوق دست‌درازی می‌کنیم و آن را از ماهیت صندوقی برای توسعه خارج کرده‌ایم.
