به گزارش مشرق، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۹۸ به منظور خروج از رکود و رشد تولیدات بنگاهها و مسائل و مشکلات اقتصادی بستهای تحت عنوان رونق تولید ارائه کرده که مباحث گوناگون را در بر میگیرد. در این بخش از بسته به وضعیت تهیه نقشه ارزی و نکات پیرامونی مباحثی را تبیین کرده است.
بیشتر بخوانید:
طراح دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت کیست؟ / موازیکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه
*تهیه نقشه ارزی کشور
با توجه به اینکه پس از اعمال تحریمها برخی از کشورهای خریدار نفت نظیر چین، کره جنوبی و هند وجوه حاصل از خرید نفت را بر مبنای پول داخلی خود به حساب بانک مرکزی ایران واریز کنند و از سوی دیگر واردات اغلب کالاهای اساسی و ضروری کشور بر مبنای یورو تأمین اعتبار میشود، لذا با تداوم روند کنونی، تأمین ارز یورو برای واردات کالاها در سال پیش رو به شدت با محدودیت مواجه خواهد شد و تحت چنین شرایطی تغییر مسیر تجارت کشور و بررسی نوع، میزان و ابزار انتقال ارز قابل پرداخت بر مبنای ارزهای در دسترس بانک مرکزی ضروری است.
دستاوردها
امکان برنامهریزی در واردات کالاها، فراهم سازی زمینه متنوع سازی راههای انتقال ارز
*واردات در مقابل صادرات و ایجاد مشوق لازم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
با وجود آنکه در دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شیوههای باز گشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، روش واردات در مقابل صادرات به عنوان یکی از روشهای رفع تعهد ارزی محسوب میشود، اما استفاده از این شیوه به دلیل پیچیدگیها و معضلاتی در حوزه ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، کارآمدی مورد انتظار را نداشته است.
همچنین قرار گرفتن مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز برخی از تولیدکنندگان در گروه ۴ کالایی و ممنوعیت ورود این گروه کالاها، امکان تأمین این مواد را دشوار و بعضاً غیر ممکن کرده است. این در حالی است که با تشکیل کمیته بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه واردات در برابر صادرات و ابلاغ بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید، امید آن میرود که موانع ورود مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز تولید کنندگان در آینده مرتفع شود.
در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای گذشته، تأمین مالی بنگاههای صادراتی از طریق اعطای تسهیلات ارزی و ریالی با نرخ سود کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، تسهیل در فرآیندهای گمرکی و همچنین اعطای مشوقهای صادراتی از محل منابع بودجه عمومی کشور بوده است. لذا با توجه به شرایط کنونی و وجود تنگناهای ارزی کشور لازم است که در بسته حمایتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از اهداف اساسی برای تخصیص مشوقها و اعطای تسهیلات در نظر گرفت.
دستاوردها:
تسهیل ورود مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز تولیدکنندگان
تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق تقویت جریان رسمی ارز و ارتقای جریان تبادل اطلاعات
*ایجاد و توسعه بازار متشکل برای ارز و ابزارهای مالی مبتنی بر ارز
به دلیل مجموعه ای از مسائل واقعی و روانی، نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیین جهت اقتصاد و سایر متغیرهای اسمی اقتصادکشور شده است. بر همین اساس کنترل تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۸، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و چنانچه این مهم انفاق نیفتد، تمام برنامههای دیگر را تحت الشعاع قرار خواهد داد. در این مسیر اخیر، اقدامات لازم برای ایجاد بازار متشکل ارزی بر اساس الگوهای طراحی شده در سازمان بورس اوراق بهادار و با همت بانک مرکزی در حال انجام است. این اقدام در صورت موفقیت، برای تثبیت نرخ ارز در یک دامنه قابل تحمل برای اقتصاد و سیال سازی جریان ارزی برای تجارت خارجی ثمربخش خواهد بود.
یکی دیگر از روشهای افزایش شفافیت و کشف قیمت واقعی ارز و همچنین جذب نقدینگی در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی، انتشار اوراق ارزی از طریق راه اندازی سامانه معاملات الکترونیکی ارز است که نیازمند همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است. در این راستا، جلسات متعددی در سازمان بورس برگزار شده و بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی نیازمند موافقت بانک مرکزی در خصوص حجم انتشار اوراق بهادار ارزی، نوع ارز، مواعد پرداخت و مدتاوراق مذکور است. همچنین طراحی ابزارهای دیگر مالی مبتنی بر ارز یا باز دهی ارز نیز میتواند قطعات تکمیلی این پازل باشد.
دستاوردها:
حفظ ثبات بازار ارز، افزایش شفافیت در بازار ارز و سیال سازی جریان ارزی برای تجارت خارجی
*استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار پرداخت تجارت خارجی
در سالهای اخیر استفاده از ارزهای رمزپایه از آن جهت که امکان انجام تراکنش ارزی مستقیم دو شخص حقیقی یا حقوقی را بدون ضرورت مداخله یک واسطه مالی فراهم میسازد، مورد توجه جدی قرار گرفته است، در شرایط کنونی به رغم کنترلهای بین المللی که بر مبادلات مالی کشور صورت میکرد، عملاً سیستم نقل و انتقال ارزهای رمزپایه غیرقابل کنترل بوده و هزینه عملیاتی پایین، سرعت بالا در انتقالات بین المللی و فرامرزی، غیر محتمل بودن کاهش ارزش ارزهای رمزپایه از ناحیه خلق بی رویه آن، امکان رهگیری و شفافیت برای معامله کنندگان، ماهیت هوشمند فرایندهای قراردادی نقل و انتقال ارزهای رمز پایه و امکان کاهش اتکاء به دلار و سایر ارزهای جهانروا، موجب شده تا امکان استفاده از ظرفیتهای رمز ارزها در شرایط تحریم مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این از آنجا که تأثیر تحریمهای امریکا صرفاً به مراودات مالی دولت ایران منحصر نبوده و مبادلات بخش خصوصی را نیز در بر میگیرد، رمز ارزها میتوانند به عنوان ابزار پرداختی جدید برای پرداخت مبالغ مربوط به واردات، به طرفهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین با توجه به سیاست فروش نفت توسط بخش خصوصی (جایگزینی فروش مویرگی به جای فروش شاهرگی) میتوان از رمز ارزها به عنوان ابزاری مناسب جهت تحویل پول مربوط به صادرات نفت و فرآوردههای نفتی استفاده نمود. البته استفاده از این روش مستلزم به رسمیت شناختن رمز ارزها توسط بانک مرکزی است.
دستاوردها:
دستیابی به منابع حاصل از صادرات نفتی، کاهش هزینه نقل و انتقالات ارزی و افزایش سرعت مبادلات ارزی، کاهش اتکا به دلار و سایر ارزهای جهان شمول، استفاده از فرایندهای هوشمند قراردادهای ارزی رمزپایه.
*استفاده مؤثر از پیمانهای پولی دوجانبه و ساز و کار تهاتر در مبادلات خارجی
تحریمهای مالی و اقتصادی دولت آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف متکی به سهم بالای آمریکا از اقتصاد جهان بوده و از سوی دیگر از جایگاه دلار به عنوان ارز مسلط برای انجام مبادلات بین المللی بهره میبرد. در این راستا دولت آمریکا سعی کرده است همزمان با تهدید به محرومیت از بازار آمریکا برای افراد دارای روابط اقتصادی با ایران، مؤسسات مالی و بانکها را نیز از ارائه هرگونه خدمات مالی به ایران منع نماید.
تحت این شرایط، روشهایی که بتوانند دلار را به عنوان واسطه مبادلات بین المللی کنار بگذارند، این قابلیت را خواهند داشت تا به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریمها به کار روند.
پیمانهای پولی دو یا چند جانبه یکی از این راهکارهاست که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را از طریق سازو کار تسویه بین بانکهای مرکزی دو کشور به برطرف سازد. همچنین تهاتر یکی از روشهای تجارت کالا، خدمات، دارایی، تکنولوژی، دانش و.... است که قدمت آن بسیار طولانی بوده ولی در عصر کنونی به صورت محدود و عمدتاً به دلیل بروز بحرانهای اقتصادی، کاهش ارزش پول، بروز اختلال در اخذ اعتبارات بانکی و یا کمبود نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته است.
با توجه به اینکه در تهاتر، پولی به عنوان واسطه مبادله مورد استفاده قرار نمیگیرد، لذا این شیوه تجاری میتواند به عنوان راهکاری برای مقابله با تحریمهای اعمالی بر کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
دستاوردها:
کاهش سلطه دلار در مبادلات ارزی کشور، استفاده از روشهای تهاتر برای انتقال تکنولوژی و دانش