به گزارش مشرق، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

حوزه امنیت‌، منافع و مصالح ملی از جمله حوزه‌هایی است که کمتر کسی را می‌توان یافت که نسبت به اهمیت و ضرورت آن واقف نباشد و تقریباً همه کسانی که از عقلانیت فکری و سیاسی برخوردارند، سعی می‌کنند گفتارها و رفتارهای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که چالشی برای این حوزه ایجاد نشود. چراکه از نگاه استراتژیست‌ها، هرگاه امنیت ملی یا منافع ملی یک کشور دستخوش رفتارهای سیاسی افراد یا جریان‌های سیاسی قرار گرفت، باید انتظار داشت که حوزه‌های دیگر عملکردی نظام یا سیستم سیاسی مورد بی‌توجهی و چالش جدی قرار گیرد.

از برآیند رفتاری همه شخصیت‌های سیاسی دنیا این برداشت می‌شود که رعایت امنیت و منافع ملی کشور خط قرمز آنها محسوب شده و کمتر زمان‌هایی پیش آمده که فعل و انفعالات سیاسی یا رقابت‌های حزبی،آنها را بر آن داشته که به خود اجازه دهند حوزه‌های امنیت و منافع ملی را وجه‌المصالحه امیال شخصی یا حزبی خویش قرار دهند.

لذا نمی‌توان تصور کرد مقاماتی که روزگاری صاحب‌منصبان تراز اول کشور بودند به خود اجازه دهند در زمانی که دوره مسئولیت‌شان سپری شده است علیه سیاست‌های راهبردی‌، امنیت، منافع و مصالح ملی کشور به‌گونه‌ای موضع‌گیری کنند که خلاف آنچه سیستم و حاکمیت دنبال می‌کند، باشد. اما این روزها آقایان روحانی و ظریف رئیس‌جمهور و وزیر خارجه دولت دوازدهم این کار را کردند! تا جایی که آقای قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی که در یک سال گذشته همواره این ملاحظه را داشت که مبادا در موضع‌گیری‌های خود سخنی گفته شود که به تریج قبای وفاق بر بخورد، از هرگونه سخن چالش برانگیزی پرهیز داشت‌، به یکباره صبح روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس از کوره در رفت و گفت: «در این برهه‌ حساس، از همه‌ سلیقه‌های سیاسی مختلف انتظار می‌رود که با وحدت کلمه، از این دستاوردها حمایت‌ کنند و صدای رسای ملت ایران در برابر فشارهای‌ خارجی باشند. بیایید به یادآوریم که عزت و سربلندی ایران، در اتحاد و ایستادگی همه است؛ ایستادگی‌ای که امروز، با حمایت شرکای جهانی، به ثمر نشسته است. وظیفه‌ شرعی و میهنی ماست که امروز تحت هر شرایطی، امر ملی را بر امر جناحی مقدم بداریم و به تثبیت و تحکیم دستاوردهای امروز کشور کمک کنیم. در همین راستا لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس‌جمهور و وزیرخارجه‌ اسبق‌مان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.

آنچه موجب چنین واکنشی از سوی رئیس‌مجلس شد برمی‌گردد به سخنان حاوی مضامین آشکار ضد منافع ملی یکی دو ماه اخیر آقایان حسن روحانی و محمدجواد ظریف پیرامون روسیه که با توجه به فشارهای آمریکا و سه کشور اروپایی، ایران تلاش کرده روابط خود با دو کشور چین و روسیه را گسترش دهد. آنان با طرح ادعاهایی درباره «وابستگی ایران به روسیه» یا «فدا شدن منافع ایران در روابط با مسکو»، تلاش کرده‌اند ضمن بازتولید نگاه غرب‌محور جریان سیاسی خود، مسیر جدید دیپلماسی متوازن کشور را تخطئه‌ کنند.

این رویکرد، نه از جنس تحلیل راهبردی، بلکه از جنس رقابت سیاسی و تخریب توازن ژئوپلیتیک و راهبردی ایران به نفع آمریکاست. در شرایطی که ایران با رویکرد چندجانبه‌گرایی توانسته فشار غرب را کاهش دهد، چنین سخنانی با زیر سؤال بردن همگرایی شرق به عنوان دو قدرت جهانی، عملاً منافع ملی را در تراز سیاست‌های جناحی قربانی می‌کند. در واقع می‌توان گفت که سخنان روحانی و ظریف همان بازتولید گفتمان «غرب محور» در قالب «انتقاد از شرقی» است که همواره توسط اصلاح‌طلبان از ابتدای شکل‌گیری تاکنون در همه زمینه‌ها دنبال می‌شده است.گره زدن اقتصاد کشور و معیشت مردم به برجامی که زلف آن به چند کشور اروپایی گره خورده بود تا آنجا پیش رفت که دیدیم روحانی آب خوردن مردم را هم به توافقی پیوند زدکه در نهایت با «اسنپ بک» توسط اروپا دود شد و به هوا رفت.

در رابطه با بی‌توجهی آقای روحانی به امنیت و منافع ملی با وجود آنکه سالیان طولانی وی بر مسند حراست از امنیت ملی کشور نشسته و کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» را در 800 صفحه البته با همکاری حلقه نزدیکان خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به رشته تحریر درآورده‌، چند نکته قابل تامل وجود دارد:

1- هر دولت، فرد یا جریان سیاسی که هویت و اقتدار ملی را بر پایه ترجیح منافع شخصی یا جناحی قربانی کند، عملاً در مسیر کاهش قدرت ملی حرکت می‌کند. همان‌گونه که آقای روحانی در کتاب خود بر این نکته تاکید کرده که منافع ملی، نه شعار سیاسی، بلکه مجموعه‌ای از اولویت‌هاست که بر اساس امنیت، استقلال و توسعه پایدار تعریف می‌شود، این معیار تشخیص رفتار و گفتار مسئولان و خط تمایز میان نقد سازنده و تخریب ضدملی است و عدم توجه به این معیار، نشان می‌دهد یا طرف مقابل هنوز فهم درستی از منافع ملی ندارد یا آنچه به نام او نگارش شده‌، یک‌بار هم توسط خودش خوانده نشده است. چرا که منافع ملی مرز هویت و اقتدار یک کشور است و هیچ‌گاه نباید دستخوش سخنان و رفتارهای نادرست و نسنجیده قرار گیرد.

2- در اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران‌، اصل استقلال یعنی عدم وابستگی به هیچ یک از بلوک‌های قدرت. تعامل با روسیه، چین یا سایر قدرت‌های شرقی‌، نه به معنای وابستگی، بلکه گسترش سبد تعامل استراتژیک برای حفظ منافع ملی در مقابل نظام سلطه غربی است. در این چارچوب، نقد دیپلماسی شرقی اگر بدون درک راهبرد کلان و صرفا از موضع جناحی صورت گیرد، در واقع بازسازی همان روایت غربی است که ایران را یا منزوی یا وابسته به کشوری معرفی می‌کند.

این در حالی است که رهبری معظم انقلاب به عنوان تصمیم‌گیر در سیاست کلان کشور و سکان‌دار نظام سیاسی‌، با لحاظ کردن همه شرایط و جوانب‌، یک سیاست خارجی هوشمند بر پایه‌ «اختیار و انتخاب»، نه «اجبار و وابستگی» را مبنای عمل قرار داده است و این نکته‌ای است که حداقل باید توسط کسانی که در روزگاری نه چندان دور، سکان اجرائی کشور را در اختیار داشتند، درک شود.

3- اظهارات آقایان روحانی و ظریف که موجب واکنش رئیس ‌مجلس شد را باید بخشی از پروژه رسانه‌ای - سیاسی غرب دانست که از طریق مهره‌های داخلی در ماه‌های اخیر در رسانه‌های اصلاح‌طلب دنبال می‌شود و هدف آن، تخریب اعتماد عمومی به سیاست‌های مقاومت فعال در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب است. هنگامی که حرکت اقتصادی کشور با پروژه‌های مشترک مسکو - تهران با احداث مسیر ریلی برای ایجاد یک کریدور مطمئن در امر صادرات و انرژی طی می‌شود، القای «وابستگی» را باید دقیقاً به‌منزله‌ جنگ شناختی علیه راهبرد «استقلال ملی» دانست.

این خطی است که مکرر در رسانه‌های غربی دنبال و در برخی رسانه‌های داخلی با روایت‌های مختلف و اشخاص متفاوت به‌طور همزمان با نگارش یادداشت‌های تحلیلی برجسته می‌شود. خطی که مرتب القاء می‌کند «ایران وابسته به روسیه است، روسیه ایران را قربانی کرده و در نتیجه باید بازگشت به غرب را پذیرفت.‌» روحانی و ظریف آشکارا یا با زبان کنایه با تکرار این خطوط، در واقع زبان رسانه‌های خارجی را به درون فضای سیاسی داخلی منتقل می‌کنند.

4- سخنان آقایان روحانی و ظریف در قبال روسیه، از منظر منافع ملی، نه نقد دیپلماتیک‌، بلکه یک حمله‌ سیاسی است که می‌تواند مشروعیت سیاست خارجی مستقل ایران که این روزها با تلاش تیم وزارت خارجه و شخص آقای عراقچی دنبال می‌شود را تضعیف کند. اهمیت منافع ملی در چنین فضائی، دفاع از استقلال تصمیم‌گیری، حفظ عزت ملی و مقابله با روایت‌های وابستگی است. ایران نه وابسته به شرق است و نه تسلیم غرب می‌شود، بلکه در عقلانیت راهبردی خود، به دنبال توازن، تعامل مؤثر و مقاومت در برابر هرگونه تحمیل است.

5- رفتارهای این روزهای آقای روحانی که تقریبا در یک سال گذشته کمتر خبری از او در رسانه‌ها منتشر می‌شد را باید در مسیری دانست که ما در بحث هسته‌ای تا قبل از حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای کشورمان در مذاکره با غرب دنبال می‌کردیم. به نظر می‌رسد ناامیدی او از ادامه گفت‌وگو با طرف‌های غربی که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد رابطه با غرب گذاشته بود، وی را به واکنش در مقابل سیاست گفت‌وگوی‌های راهبردی ایران با روسیه یا چین کشانده است. اما او نباید فراموش کند که هنوز حافظه ملت داستان تزریق بی‌ضابطه 60 تن طلا و

22 میلیارد دلار و به روایت دیگر 28 میلیارد دلار ارز به بازار را در فاصله کوتاه تقریبا دو ماه فراموش نکرده‌اند! اظهارات آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی که گفت من مخالف چنین اقدامی بودم و رئیس‌جمهور به من گفت؛ «به شما می‌گویم که بدون هیچ محدودیتی طلا و ارز را به بازار بریزید»، در پرونده ارزپاشی دوره ریاست جمهوری ایشان وجود دارد. در حالی این تصمیم اتخاذ شد که نه در چارچوب عقلانیت اقتصادی بود و نه بر اساس مصالح راهبردی کشور، بلکه واکنشی بود سیاسی و کوتاه‌مدت برای حفظ ظاهرِ ثبات کشور در آستانه‌ انتقال قدرت. چنین رفتارهایی در سطح دولت، عملاً به معنای دست‌کاری ذخایر راهبردی ملت است؛ ذخایری که محصول دهه‌ها تلاش در برابر تحریم‌ها بوده و باید در جهت تقویت قدرت ملی مصرف می‌شد، نه برای آرام‌سازی مصنوعی شاخص‌های اقتصادی لحظه‌ای که در کمتر زمانی همین آرامش هم تبدیل به سراب گردید.

6- آنچه روحانی و تیم اقتصادی او در پایان دولت انجام دادند، نه فقط یک اقدام اقتصادی خسارت‌آفرین، بلکه یک رفتار سیاسی با تبعات ملی و درست برخلاف منافع ملی و تخریب امنیت اقتصادی جامعه بود؛ اقدامی که با از بین بردن ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی، کشور را به میدان فشار بی‌دفاع‌تری کشاند. بنابراین آنچه این روزها در رفتار و گفتار آقایان روحانی و ظریف دیده می‌شود برای فرار از پاسخگویی در مقابل تلنباری از سؤالات مردم است که از این دو مسئول در زمینه ارزپاشی و جاروکردن خزانه دولت در ماه‌های واپسین واگذاری قدرت و گنجاندن «اسنپ بک » در متن برجام برخلاف منافع ملی و ده‌ها سؤال بی‌جوابی است که تاکنون پاسخ داده نشده است.