به گزارش مشرق، صنف خشکشویی و لباسشویی در کشوربه‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند مشهد با چالشی جدی در زمینه مدیریت منابع آب و هزینه‌های بهره‌برداری روبه‌رو است. طبق گزارش‌های دریافتی، طبقه‌بندی این صنف در گروه مراکز تجاری، توسط سازمان‌های آب و فاضلاب، منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی شده که بقای این کسب‌وکارهای خرد را به خطر انداخته است. در این میان، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ورود به موضوع به دنبال ایجاد تعادل میان استانداردهای زیست‌محیطی و توجیه اقتصادی فعالیت این صنف است.

ناتوانی صنف خشکشویی از پرداخت هزینه‌های گزاف به دلیل قرار گرفتن در گروه مراکز تجاری

حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اسلامی ، در گفت و گو با خانه ملت گفت: یکی از اصلی‌ترین معضلات فعالان این صنف، نحوه محاسبه هزینه‌های آب است. در حال حاضر، بسیاری از خشکشویی‌ها به دلیل حجم مصرف آب هم در مرحله شستشو و هم در سیستم‌های خنک‌کننده تجهیزات خشک‌کن در دسته‌بندی مراکز تجاری قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث شده تا هزینه‌های بسیار بالایی از آن‌ها اخذ شود، در حالی که اکثر این واحدهای خدماتی در مغازه‌های کوچک و اجاره‌ای فعالیت می‌کنند و توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.

صنف قالیشویان در لبه پرتگاه رکود؛ فقدان بسته‌های حمایتی عامل تعطیلی واحدهای صنفی

وی ادامه داد: از نظر فنی، فرآیند شستشو در این مراکز دوگانه است از یک سو سیستم‌های خشکشویی شیمیایی با استفاده از حلال‌هایی نظیر پرکلرواتیلن فعال هستند و از سوی دیگر، سیستم‌های آب‌شویی دستی یا ماشینی برای تکمیل فرآیند استفاده می‌شوند. هر دو سیستم به‌ویژه در بخش خنک‌کننده، نیاز مبرمی به آب دارند که در صورت نبود راهکارهای حمایتی، منجر به رکود یا تعطیلی این واحدهای خدماتی می‌گردد.

استفاده از آب‌های خاکستری و باران؛ نقشه راه جدید برای تأمین آب صنف قالیشویی

این نماینده مرد در مجلس دوازدهم در پاسخ به درخواست‌های این صنف بیان کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید دارد که رویکرد فعلی ورود بخشی از پساب به شبکه فاضلاب و بازگشت محدود بخشی دیگر به چرخه کافی نیست. راهکار پیشنهاد شده، حرکت به سمت طراحی سیستم‌های جامع جمع‌آوری، تصفیه و ذخیره‌سازی است، سیستمی که در آن از آب‌های خاکستری و حتی آب‌های بارانی برای مصارف بهداشتی و صنعتی استفاده شود.

چالش‌های زیرساختی و مالی قالیشویان برای اجرای طرح‌های بازیافت آب

پژمانفر اظهار کرد: با این حال، یک چالش اساسی در اینجا وجود دارد، اکثر این واحدهای خدماتی در مکان‌های اجاره‌ای و فضای محدودی فعالیت می‌کنند و استقرار تجهیزات تصفیه و بازچرخانی آب، نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی است که برای یک کسب‌وکار خرد، غیرممکن به نظر می‌رسد.

‌تلاش کمیسیون اصل نود برای حل مشکل صنف خشکشویی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با درک این تضاد میان الزامات مهندسی و واقعیت‌های اقتصادی، موضوع را در دستور کار قرار داده است. این کمیسیون از طریق مکاتبات با وزارت نیرو و شرکت‌های مربوطه در تلاش است تا سازوکاری را طراحی کند که در آن مشوق‌های قانونی و تخفیفات ویژه برای واحدهایی که به سمت سیستم‌های بازچرخانی آب حرکت می‌کنند در نظر گرفته شود.

‌رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: هدف از این پیگیری‌ها، ایجاد یک گواهینامه فعالیت برای این مجموعه‌هاست تا بتوانند با بهره‌مندی از تخفیفات قانونی، توجیه اقتصادی فعالیت خود را حفظ کرده و در عین حال، استانداردهای زیست‌محیطی را نیز رعایت کنند.

تضاد زیرساخت و قانون؛ بن‌بستی در مدیریت پساب

‌وی توضیح داد: عدم دسترسی به زیرساخت‌های تصفیه پساب و اعمال تعرفه‌های تصاعدی آب، صنف اتوشویی و خشکشویی را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که اگر راهکاری برای مدیریت هزینه‌های آب و تسهیل در تصفیه پساب‌ها اندیشیده نشود، موج گسترده‌ای از تعطیلی واحدهای خدماتی در انتظار شهر است.

تعرفه‌های تصاعدی؛ تیر خلاص به سودآوری کسب‌وکارها

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطر نشان کرد: مشکلات این صنف زمانی وخیم‌تر می‌شود که موضوع قیمت‌گذاری تصاعدی آب وارد میدان می‌شود. در سیستم تعرفه‌ای فعلی با افزایش میزان مصرف، قیمت هر واحد آب به صورت تصاعدی بالا می‌رود. برای کسب‌وکارهایی نظیر اتوشویی‌ها و خشکشویی‌ها که ماهیت فعالیت آن‌ها بر پایه مصرف بالای آب است، این مدل قیمت‌گذاری عملاً به معنای نابودی سودآوری است.

پژمانفر تاکید کرد: به گفته فعالان این حوزه، هزینه‌های جاری در حال حاضر با درآمد این مشاغل هم‌خوانی ندارد و فشار مالی ناشی از قبض‌های آب، بسیاری از مالکان را به تعطیلی و جمع کردن سرمایه‌شان وادار کرده است. در واقع، تلاقی عدم توان تصفیه پساب و قیمت تصاعدی آب، یک بن‌بست اقتصادی ایجاد کرده که راه خروج از آن نیازمند بازنگری در سیاست‌های متولیان آب و فاضلاب است.

سخن آخر

صنف خشکشویی‌ها در نقطه تلاقی تسهیلات خدماتی و قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی قرار دارند. اگر دولت و سازمان‌های متولی بتوانند به جای رویکرد صرفاً جریمه‌ای و هزینه‌محوربه سمت حمایت از گذار به تکنولوژی‌های سبزحرکت کنند، می‌توان از نابودی این صنف جلوگیری کرد. نجات این کسب‌وکارها در گروی آن است که تجهیزات تصفیه آب را نه به عنوان یک تحمیل مالی بلکه از طریق مشوق‌های دولتی و تسهیلات بانکی به واقعیت تبدیل کنند تا در نهایت، توازن میان حفظ محیط‌زیست و بقای اقتصاد خرد برقرار شود.

بسته نشدن این واحدهای خدماتی، نیازمند یک رویکرد حمایتی و سیستمی است. تداوم وضعیت موجود، نه تنها منجر به از بین رفتن معیشت هزاران نفر از کارکنان این صنف می‌شود، بلکه خلأ خدمات شهری را نیز به شدت افزایش می‌دهد. در حال حاضر، پیگیری‌های لازم برای اصلاح رویه‌های حسابرسی آب و تسهیل در تجهیز واحدهای خدماتی به سیستم‌های تصفیه پساب در جریان است اما سرعت این اقدامات باید با سرعت تعطیل شدن این کسب‌وکارها هم‌راستا شود تا از فروپاشی کامل این صنف جلوگیری گردد.