به گزارش مشرق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه دیروز جمعه ناچار شد دست به اقدام سختی بزند و کف حقوق و دستمزد میلیون ها کارگر و کارمند را ۳۰ درصد افزایش دهد.

بر اساس رسم معمول کشورها، ترکیه نیز در آخرین روزهای سال میلادی، کف حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران را مشخص می‌کند. در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه کف حقوق و دستمزد را برای ۱۲ ماه سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴۲۵۰ لیره تعیین کرد، این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ میلادی، این مبلغ در حد ۳ هزار و ۱۰۰ لیره بود. بر اساس پیش‌بینی‌های دولت، با افزایش ۱۱۵۰لیره‌ای، امکان آن وجود داشت که کارگران و میلیون‌ها حقوق‌بگیر دارای درآمد کف دستمزد، زندگی را با ۴ هزار لیره تأمین کنند، اما چنین نشد و سرعت تورم و گران شدن قیمت کالاهای اساسی در ترکیه به نقطه‌ای رسید که دولت ناچار شد برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، در عرض یک سال، دو بار حقوق و دستمزد کارگران را تغییر دهد.

دیروز نشست اردوغان و وزرای اقتصادی و رؤسای اتحادیه‌های کارگری ترکیه برگزار شد. اردوغان ناچار شد برای دومین بار در سال جاری، حداقل حقوق را افزایش دهد و به‌دنبال افزایش وحشتناک قیمت اقلام مصرفی، دیروز حداقل حقوق به ۵ هزار و ۵۰۰ لیره افزایش یافت.

اغلب روزنامه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، خبر افزایش حقوق را همچون مژده بزرگ اردوغان در آستانه عید قربان، به‌عنوان یک هدیه بسیار ارزشمند وصف کردند، اما روزنامه‌های منتقد نوشتند: در کشوری که قیمت یک قرص نان معمولی ۲۲۰گرمی به ۷ لیره رسیده است، افزایش حقوق ۱۵۰۰لیره‌ای نمی‌تواند مشکلی را حل کند.

جالب اینجاست که دیروز مهمت متین ار از سران حزب عدالت و توسعه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: «تصور می‌کنم که کف حقوق و دستمزد، دست‌کم در حد ۶۵۰۰ لیره تعیین خواهد شد. اگر نه گرانی و مشکلات زندگی به جایگاه حزب و جایگاه رئیس (اردوغان) لطمه می‌زند.»

بیشتر بخوانید:

تورم در ۳۷ کشور جهان دو برابر دو سال قبل شد

تا چند دقیقه پس از این سخنان متین ار، رقم ۵۵۰۰ لیره اعلام شد و اعلام این رقم، با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبه‌رو شد.

یک لیست نگران‌کننده

در ترکیه اصطلاح خاصی برای میزان حقوق  ماهیانه کارمندان و کارگرانی وجود دارد که تقریباً معادل همان دستمزدی است که در ایران از آن به‌عنوان حقوق معیار تأمین اجتماعی یاد می‌کنیم.

در ترکیه برای این منظور از اصطلاح «اصغری اجرت» (asgari ücret) استفاده می‌شود. لفظ اصغر یا کوچک‌تر اشاره به میزان پایین دستمزد و یادگار زبان قدیم عثمانی است. نکته مهم این است که علاوه بر اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته، در اقتصادهای در حال توسعه نیز باید شمار افرادی که با این میزان از حقوق و دستمزد کار می‌کنند، از ۵ درصد کل جمعیت نیروی کار بیشتر نباشد، اما در ترکیه چنین نیست و از این حیث بین کشورهای اروپایی در بدترین شرایط ممکن است.

لیست زیر، درصد نیروی کار دریافت‌کننده حداقل دستمزد در چند کشور را نشان می‌دهد؛

هلند: ۳ درصد

آلمان: ۵ درصد

میانگین اتحادیه اروپا: ۹ درصد

کرواسی: ۱۰ درصد

ایرلند: ۱۱ درصد

لیتوانی: ۱۳ درصد

بلغارستان: ۱۴ درصد

لهستان: ۱۷ درصد

پرتغال: ۲۰ درصد

مجارستان: ۲۰ درصد

رومانی: ۲۱ درصد

ترکیه: ۵۷ درصد

ارقام بالا نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از کل جمعیت نیروی کار در ترکیه با حداقل میزان دستمزد ماهانه زندگی می‌کنند و شمار آنان نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است! این در حالی است که این میزان حتی در کشور فقیری همچون بلغارستان در حد ۱۴ درصد است و میانگین اتحادیه اروپا نیز تنها ۹ درصد است.

سیاستمداران چه می‌گویند؟

احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده خطاب به اردوغان گفت: آیا شرم نمی‌کنید؟ چگونه می‌توانید در چشمان مردم نگاه کنید و به آنها بگویید که ۳۰ درصد به حقوق آنها اضافه کرده‌اید ولی هنوز هم این حقوق زیر خط گرسنگی است؟

مرال آکشنر رهبر حزب خوب نیز گفته است: «در ابتدای سال حداقل دستمزد باید برابر با خط گرسنگی باشد، اما حزب حاکم حتی نتوانست چنین کاری برای مردم انجام دهد. دولتی که نتواند از ملت خود در برابر تورم محافظت کند از نظر سیاسی ورشکسته است و زمان آن فرا رسیده است که مردم پای صندوق‌های رأی بروند و این دولت ناتوان را کنار بزنند.»

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که مدت‌ها عهده‌دار سکان اقتصاد ترکیه در دولت اردوغان بوده و حالا به یکی از مخالفین دوآتشه او تبدیل شده است، این روزها به‌طور مداوم به سفرهای استانی می‌رود.

او در شهرستان‌ها به کوچه و بازار می‌رود و پای درددل و گلایه اصناف و مغازه‌داران می‌نشیند.

باباجان دیروز درباره اعلام میزان جدید حقوق و دستمزد گفت: «خود رئیس جمهور هم می‌داند، در تمام جمع‌ها و محافل این کشور وقتی که شهروندان ما دور هم جمع می‌شوند، تنها و تنها درباره تورم و اقتصاد حرف می‌زنند. حالا خود اردوغان هم می‌داند که عید پیشِ‌رو برای مردم از تمام اعیاد پیشین دشوارتر است، چرا که قدرت خرید به حداقل رسیده است و حقوق و دستمزد جدید هم در سطحی شده است که واقعاً او همچنین می‌داند حالا هر تعطیلی بدتر از تعطیلات قبلی است، نمی‌تواند هیچ دردی را دوا کند.»

گارو پایلان معاون اقتصادی حزب دموکراتیک خلق‌ها و نماینده ارمنی دیاربکر نیز گفته است: «اردوغان همان رئیس‌جمهوری است که افتخار اعلام دستمزد پایین‌تر از خط گرسنگی را به نام خودش ثبت کرد. اعلام این درآمد ناچیز با رقم ۵ هزار و ۵۰۰ لیره، عین بی‌وجدانی است. بر اساس ساده‌ترین ارزیابی‌های اقتصادی و توجه به هزینه‌های زندگی، حتی تعیین دستمزد کف ۱۰ هزار لیره، یک زندگی ساده و تأمین نیازهای اساسی را تأمین می‌کند، چه برسد به مبلغ ۵ هزار و ۵۰۰ لیره که واقعاً جوابگوی نیازهای اولیه هم نیست.»

بر اساس نظرات بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی، حزب حاکم ترکیه در شرایط سختی قرار گرفته است و اگر اردوغان کف حقوق را تغییر نمی‌داد بیم آن می‌رفت که میلیون‌ها خانوار، عملاً در برابر خطر گرسنگی مطلق قرار بگیرند، در نتیجه، چنین چیزی می‌توانست منجر به اعتراضات گسترده شود و اردوغان ناچار شود که انتخابات سراسری را به‌شکل پیش از موعد برگزار کند، اما حالا دلیلی برای برگزاری انتخابات شتاب‌زده وجود ندارد و در اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی، مردم پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.