به گزارش مشرق، قانونی یا غیر قانونی بودن مسئله حصر موضوعی است که بارها در رسانه‌ها
به آن پرداخته شده است. جدای از تفاوت نظر عمیقی که بین بعضی از رسانه‌ها
در این مورد وجود دارد، اما نقطه مشترک آنها این است که اظهار نظرها عموما
توسط اشخاصی انجام می شود، که سیاسی هستند نه حقوق‌دان!
ما برای کنکاش حقوقی بحث حصر و رسیدن به جواب جامع و علمی در این رابطه، با حجت الاسلام موسی زاده، دانشیار رشته حقوق دانشگاه تهران به گفت‌گو نشستیم، تا فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، جواب حقوقی این موضوع را پیدا کنیم.
موسی زاده در این گفت‌‌وگو ضمن اشاره به مصداق‌های تاریخی "حصر" می گوید: اجرای حصر ممکن است ادله مختلفی داشته باشد، بخاطر رعایت شخصیت شخص مورد اتهام باشد و یا برای اینکه فرد مورد اتهام در فضای زندان و یا بازداشتگاه نگه‌داری نشود که نمونه‌های آن در تاریخ حقوقی و سیاسی دیده می شود.
دانشیار دانشگاه تهران همچنین معتقد است، می شود "حصر"را بعنوان مجازات و مصداقی از مجازات و نیز بعنوان قرار تامین از منظر فقهی و یا حقوقی پیش بینی کرد.
وی با بیان اینکه مصوبات صادر شده توسط مراجعی مثل شورای امنیت قانونی است. اظهار داشت: "حصر"هم به همین نحو است، چون مبنتی بر یک مفاد قانونی است برخی اقداماتی که اتخاذ می شود مبتنی به قانون و اصول حقوقی است و به صراحت ماهیت قانونی دارد.
موسی زاده افزود: در جرائمی که محاربه با نظام تلقی می شود، مصداق مهم نیست بلکه انگیزه مهم است، ممکن است شخصی به انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی مقاله ای بنویسد یا شورشی ایجاد کند یا جاسوسی کند که باز هم جرمش محاربه است‌که در قانون آمده است.
تفاوت قائل شدن بین موضوع حقوقی و قضایی نکته دیگری بود که موسی زاده به آن اشاره کرد و افزود: عده‌ای این موضوع(فتنه) با این پیچیدگی را به جرائم قضایی تقلیل می دهند و می‌گویند، باید سریعا این پرونده به قوه قضاییه برود. اینکه موضوع به این مهمی را بگوییم، به دلیل اینکه در چارچوب قوه قضاییه نمی گنجد، پس غیرقانونی است، حرف صحیحی نیست. یک موضوع ممکن است حقوقی و قانونی باشد اما قضایی نباشد.
وی تصریح کرد: کسانی که ادعا می کنند حصر سران فتنه غیرقانونی است، فکر می کند، یک جرمی اتفاق افتاده است و جنبه قضایی دارد و باید به دادسرا برود. ممکن است پدیده‌ای باشد که یک بعد از ابعاد آن جرم باشد و جنبه قضایی داشته باشد ولی جنبه سیاسی آن را چه کنیم؟ "بغی" یعنی، در جامعه به حدی آشوب اتفاق افتد، که کل جامعه را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد. فتنه نیز همین است، حق را باطل نشان می دهد. حال با این تعریفی که از بغی و فتنه گفتیم، با چهار کلمه جرم و مجازات قابل حل نیست و یک عقبه فرهنگی و یک عقبه سیاسی دارد و اتخاذ تصمیمات چند بعدی می طلبد.
مشروح با حجت الاسلام ابراهیم موسی زاده را در زیر می‌خوانید:
به عنوان سوال اول، از منظر حقوقی بفرمایید تفاوت بین حصر و بازداشت چیست؟ آیا اطلاق بازداشت موقت برای حصر از لحاظ قانون جرا صحیح است؟
موسی زاده: برای ارائه تعریف از مفهوم حصر یا بازداشت باید بگویم از منظر حقوقی این دو واژه، مفهوم مجزا و قابل تفکیک دارند؛ ذیل یک تعریف خاص نمی گنجند. البته شاید این تعریف یا عدم تفکیک در نظام حقوقی ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد. چون در واقع"بازداشت"، یک موضوع قضایی است که در آیین دادرسی کیفری و در قوانین کیفری و جزایی به آن پرداخته شده است و یکی از ادله‌های تامین و یا قرارهای تامین است که معمولا در آیین دادرسی کیفری آمده است. در مورد واژه "حصر" باید بگویم که در قوانین کیفری ما تعریف مشخصی برای "حصر" وجود ندارد، اما این نافی عدم تعریف"حصر"در بعد مفهوم حقوقی یا فقهی نیست. بالاخره قرارهای تامین چه کفالت و چه بازداشت، اهداف و فلسفه‌ای دارند که به خاطر سهولت دسترسی به متهم و یا به خاطر جلوگیری از بین بردن آثار جرم و ...است.
اگر به مفاهیم حقوقی، تاریخچه و یا به عرف حقوقی خودمان نگاه کنیم، "حصر" در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش است. در دوران امام خمینی (ره) و یا حتی در دوران حکومتی حضرت امام علی(ع) مواردی بوده است که اهداف و فلسفه قرارهای تامینی را در قالب حصر اجرا می کردند. اجرای حصر ممکن است ادله مختلفی داشته باشد، بخاطر رعایت شخصیت شخص مورد اتهام باشد و یا برای اینکه فرد مورد اتهام در فضای زندان و یا بازداشتگاه نگه‌داری نشود که نمونه‌های آن در تاریخ حقوقی و سیاسی دیده می شود. ولی در مجموع اگر بخواهیم تعریفی از حصر ارائه بدهیم به لحاظ فلسفی"حصر" با "بازداشت" هم‌سو با یکدیگر هستند. حال اینکه فرآیند آن به چه نحوی باشد و مرجع صادر کننده چگونه باشد، استنباط حقوقی و فقهی راجع به حصر وجود دارد.
سوالی که با تعریف شما درباره حصر پیش می آید این است که آیا حصر یک تنبیه موقت است و یا خودش می تواند به عنوان یک تنبیه مجزا باشد؟
موسی زاده: هر دو موردی که شما گفتید را می توانیم در ذیل واژه حصر تعریف کنیم، چون در فقه ما یکی از جرائمی که در قانون جدید تعریف شده است، بحث بغی یا محاربه است. در متون فقهی اتفاقا یکی از مصادیق مجازات "افساد فی الارض" و یا "بغی" همین حصر است. البته مجازات های مختلفی وجود دارد، مثلا در قانون سابق‌ما برای مجازات محاربه، چهار مصداق تعریف شده‌بود: تبعید، اعدام، قطع دست و پا و حبس ولی در فقه یکی از مصادیق"بغات" یعنی شورش گران، همین حصر است که در محیط خاصی قرار بگیرند و در اجتماع مسلمین قرار نگیرند. توجیه"مجازات" منوط به این است که واژه"بغی"را تعریف کنیم، بغی به گروهی شورشی و یا افرادی گفته می شود که برداشت‌های ناصحیحی از مسائل اجتمای یا سیاسی دارند و متعارض با برداشت امام یا دولت جامعه هستند، برای این که این برداشت‌ها بصورت بیماری به سایر افکار و قشرهای جامعه تسری پیدا نکند و آن ها را منحرف نکند و منجر به شورش عمومی نشود یکی از مصداق مجازات، "حصر" است که اعمال می‌شود.
اصل 167 قانون اساسی بر اساس تفسیر موسع این موضوع را پیش بینی کرده‌است که در مواقع سکوت، تعارض و یا اجمال قانون، قاضی می تواند به منابع فقهی معتبر و مدون نیز مراجعه کند. به‌فرض اینکه مرجع رسیدگی کننده به این نتیجه رسید که اتهام شخص، شورش است، مجازات و یا مصادیقی از مجازات بغی در قانون مدون پیش بینی نشده‌است ولی نافی این نیست که مرجع رسیدگی کننده یا قاضی نتواند به فقه مراجعه کند و اعمال قانون نکند.
از این جهت نیز می توانیم"حصر"را بعنوان مجازات و مصداقی از مجازات و نیز بعنوان قرار تامین از منظر فقهی و یا حقوقی پیش بینی کنیم که از مفاهیم حقوقی است. ما باید بین بعد قضایی و حقوقی تفکیک قائل شویم، ممکن است اقدامی حقوقی بوده ولی ماهیت قضایی نداشته باشد.این تصمیم به این معنا نیست که غیر قانونی است چون مراجع مختلف پیش بینی شده است و همین الان در کشور مراجعی پیش بینی شده که تصمیماتی می گیرند که این تصمیمات قانونی و حقوقی هستند، چون این مراجع صلاحیت آن تصمیم را از قانون گرفتند، هرچند که این تصمیمات قضایی نیستند.
مانند مصوبه شورای امنیت ملی؟
موسی زاده:بله، شورای عالی امنیت ملی نهادی است که طبق قانون پیش بینی شده است یا دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور و حتی بازرس های سازمان می توانند براساس قرارهای تامینی که در قانون کیفری است، تصمیم بگیرند. حتی نهادهای شبه قضایی مثل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ادارات و سازمان ها پیش بینی شده اند که به آن "مراجع انتظامی"گفته می شود که مراجع قضایی نیستند، اما تصمیماتی اتخاذ می کنند که به مجازات‌های قضایی شبیه است. وقتی که این نوع تصمیمات از مراجعی صادر می شود نباید این شائبه ایجاد شود که این تصمیم جنبه قانونی ندارد، جنبه قضایی ممکن است نداشته باشند چون توسط مرجع قضایی صادر نشده است اما قانونی است. "حصر" هم به همین نحو است، چون مبنتی بر یک مفاد قانونی است برخی اقداماتی که اتخاذ می شود مبتنی به قانون و اصول حقوقی است و به صراحت ماهیت قانونی دارد، ولی ممکن است قضایی نباشد.
یعنی این نوع از مصوبات هر چند جنبه قضایی ندارد اما مغایرتی نیز با قانون ندارد؟
موسی زاده: مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارد، مثلا شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 قانون اساسی پیش بینی شده است و صلاحیت ها و وظایفی به آن واگذار شده که طبق آن صلاحیت‌های قانونی می تواند تصمیماتی حقوقی اتخاذ کند که لزوما قضایی نیست، زیرا مرجع قضایی نیست، مرجع مستقلی است که در داخل قوه قضاییه تعریف نمی شود.
آیا مصوبات شورای امنیت ملی برای تامین قرار، محدودیت زمانی دارد؟ یعنی تنها برای مدت معلومی می تواند قرار بازداشت یا قرار تامین صادر کند؟
موسی زاده:در قوانین مربوط به شورای امنیت ملی برای تامین قرار، مدت زمان مشخص پیش بینی نشده است. خیلی قابل توجیه نیست که تصمیمات شورای امنیت ملی را در چارچوب قضایی تعریف کنیم.
عده‌ای می‌گویند مصوبات شورای امنیت ملی غیر قانونی است.
موسی زاده:صد در صد قانونی است؛ چون عرض کردم که شورای امنیت ملی وظایفی دارد و این ادعایی که حتما طبق قانون اساسی باید در قوه قضائیه رسیدگی شود، درست نیست. ممکن است برخی از پدیده ها تنها یک جرم ساده نباشد، جرم های مختلفی را در برگیرد. در همین موضوع جرائم عمومی همه که در یک مرجع قضایی رسیدگی نمی‌شوند. مثلا جرم ویژه قتل یا اداری و یا جرمی که جنبه مالی و یا ارزی دارد، مراجع خاصی برای رسیدگی به این جرایم مختلف بخاطر تخصصی بودن، پیش بینی شده است.
در سایر کشورها هم مصادیقی هستندکه جنبه‌کیفری داشته باشند ولی دستگاه قضا ورود نکند؟ جرائمی که دستگاه قضا ورود نمی کند، چه خصوصیت‌هایی دارند؟
موسی زاده: در همه کشورها به این شکل است و نمی شود گفت برخی از اقداماتی که جنبه کیفری دارد، حتما باید به دستگاه قضایی برود. ثانیا برخی از موضوعات به حدی پیچیده هست که واقعا ابزارها و ساز و کارهای قضایی پاسخگو نیست. شاید یکی از نوآوری های قانون اساسی ما در پیش بینی شورای عالی امنیت ملی به همین خاطر است. ممکن است منافع ملی زمانی توسط جرائم خرد به خطر بیفتد که قانون اساسی برای آن دادگاه را پیش بینی کرده و یا ممکن است زمانی به خاطر فساد اقتصادی به خطر بیفتند که برای آن مراجعی پیش بینی شده است، ولی زمانی منافع ملی توسط اقداماتی به خطر می افتد که نمی شود آن را جرم تعریف کرد، ممکن است پدیده ای باشد که جرم یکی از عناصر آن است، به همین دلیل در قانون اساسی در اصل 176 بمنظور تامین منافع ملی، "شورای عالی امنیت ملی" پیش بینی شده است.
موضوعاتی وجود دارد که جرم قضایی ممکن است یک بعد آن باشد و ابعاد دیگری مانند مشکلات سیاسی، فرهنگی، بین المللی و داخلی در آن وجود داشته باشند. واقعا همه ابعاد را قانون و آیین دادرسی و مجازات اسلامی نمی تواند در چارچوب فرآیند قضایی رسیدگی کند و حتی فقه هم این مسئله را پیش بینی کرده است.
کسانی که ادعا می کنند حصر سران فتنه غیرقانونی است. فکر می‌کنند، یک جرم ساده‌ای اتفاق افتاده است و جنبه قضایی دارد و باید به دادسرا برود. ممکن است پدیده‌ای باشد که یک بعد از ابعاد آن جرم باشد و جنبه قضایی داشته باشد ولی جنبه سیاسی آن را چه کنیم؟ "بغی" یعنی، در جامعه به حدی آشوب اتفاق افتد، که کل جامعه را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد. فتنه نیز همین است، حق را باطل نشان می دهد. حال با این تعریفی که از بغی و فتنه گفتیم، با چهار کلمه جرم و مجازات قابل حل نیست و یک عقبه فرهنگی و یک عقبه سیاسی دارد و اتخاذ تصمیمات چند بعدی می طلبد. اتفاقا ورود شورای عالی امنیت ملی در همین راستا است.ابعاد موضوع را می شناسد و بعدها تشخیص می دهد آیا بعدی از این جرم توسط دستگاه قضا حل می شود یا خیر. شاید شورای امنیت به این نتیجه برسد، که برای حل و فصل پایدار موضوع، احتیاج به ساز و کارهای سیاسی است یا بخشی از آن ساز و کار فرهنگی می خواهد و در نهایت در قوه قضاییه رسیدگی شود. به نظر بنده باید تفکیک شود تا ببینیم پس زمنیه و پیش زمینه های منجر به فتنه چه وضعیتی دارد و آیا می توانیم در قوه قضائیه به آن رسیدگی کنیم یا خیر.
از لحاظ حقوقی مصداق‌های محاربه با نظام چیست؟ جرم‌هایی که حکم اعدام برای آنها تشخیص داده شده است.
موسی زاده:این مصداق‌ها را قانون به صراحت مشخص کرده‌است. یعنی از جنبه قضایی، قانون مجازات اسلامی، جرائم و مجازات ها را تعریف کرده است. مصادیق متعددی وجود دارد که معمولا بین قصاص و اعدام خلط می شود, قصاص اعدام نیست، بلکه حق شخصی برای اولیای دم است. اما اعدام حق حکومت است، که مهم ترین مصداق آن محاربه است. مهم‌ترین مصداق برای اعدام زمانی است که جرم جنبه عمومی داشته باشد، در همه دنیا هم چنین است. اگر فردی دست به اقداماتی بزند که متعارض با حقوق عمومی باشد؛ نظیر جاسوسی که لزوما مسلحانه نیست. اما مصداق بارز آن ممکن است مسلحانه باشد. ما می گوییم مصداق کامل محاربه این است که طرف اسلحه به دست گیرد و یا به قصد مقابله با نظام و یا اخافه الناس(ترساندن مردم) که این جرائم طبق قانون، محاربه تعریف می شود. قانون پیش بینی کرده است، شخصی به قصد مقابله با نظام حتی شیشه مدرسه‌ای را بشکند و یا تابلوی علائم جاده را از جا در بیاورد، باز هم مصداق محاربه است. در جرائمی که محاربه با نظام تلقی می شود، مصداق نیست بلکه انگیزه مهم است و ممکن است طرف به انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی مقاله ای بنویسد یا شورشی ایجاد کند و یا جاسوسی کند باز هم جرمش محاربه است‌که تصریحا در قانون آمده است. البته این را هم بگویم که چون جنبه کیفری دارد باید عینا با قانون تطابق داشته باشد و نمی توانیم چیزی که خارج از قانون باشد را بعنوان مصداق بیاوریم. باید با ملاک و معیار گفته شود تا مشخص شود، فلان اقدام با آن ملاک مورد نظر قانون برای محاربه با نظام اسلامی تطبیق می‌کند یا خیر؟
تسنیم:چون اینجا دادگاه نیست، حکم قطعی برای اشخاص شاید صحیح نباشد، اما به نظر شما این مصداق ها برای سران فتنه قابل انطباق است؟
موسی زاده: اینکه این دو نفر و یا سه نفر مدیریت فتنه را دست داشتند یا اینکه ملعبه دست دیگران بوده‌اند، نوع مجازات را متفاوت می کند. عرض کردم برای تشخیص یک عمل باید تجزیه و تحلیل شود که ریشه و منشا این فتنه چه بوده است. اما فتنه مسلما مصداق افساد فی الارض است، اعمالی نظیر هتک حیثیت نظام یا تحقیر نظام و ایجاد شرایطی که ابهت و اقتدار نظام را بریزد و مسائل منجر به پایمال شدن حریم شخصی اشخاص و یا ریخته‌شدن خون عده‌ای بی‌گناه، همه این‌ها می تواند مصداق محاربه با نظام اسلامی باشد. اما زمانی می توان بصورت قضایی نظر داد که واقعا پرونده دقیق در دسترس شخص باشد و مطالعه شود. این که اقداماتی که صورت گرفت، صد در صد مصداقی از محاربه با نظام اسلامی بوده است، ولی باید با حساسیت و دقت بررسی شود.
سوال آخرم در رابطه با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که بعضی از اشخاص به بند اول از ماده 12 آن اشاره می کنند، که طبق این بند، "هر کس قانوناً در سزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا را خواهد داشت" در این رابطه توضیح بفرمایید؟ تا آنجایی که می‌دانم بند 3 همین ماده شروطی برای این آزادی گذاشته است.
موسی زاده: این آزادی رفت و آمد در قانون اساسی ما هم پذیرفته شده است، اما مانند دیگر مواد، قیوداتی دارد. حقوق با قصه و شعر درما نمی توانیم هر چیزی را مطلق در نظر بگیریم. تفاوت اصلی این است که حقوق نظم دارد، یعنی هر حقی مقید به حقوق دیگران است. ما نمی توانیم حق آزادی را که حق دیگران نیز است، مطلق تفسیر کنیم. یک‌شخص تا زمانی حق آزادی دارد که تلاقی با حق آزادی دیگران نداشته باشد. در میثاق بین المللی نیز پذیرفته شده است که این بندها و موادی که استناد می کنند، قیوداتی نیز از جمله حاکمیت نظم عمومی دارد. من نمی توانم از آزادی خودم به هر نحوی استفاده کنم که نظم عمومی را به مخاطره بیاندازد. هرعقل سالمی این را می پذیرد، هم فقه اسلامی و هم مجامع بین المللی. در دنیا هیچ نظامی نیست که بخواهد حقوق و موازین را مطلق، گسترده و رها شده تعبیرکند. قیودی دارند که مهم ترین آن نظم عمومی است. بعد از نظم عمومی، قید بعدی حقوق دیگران است. به طور مثال خود قانون اساسی گفته‌است که راهپیمایی آزاد است، اما به شرط قیود، این راهپیمایی آزاد است.
اگر نکته‌ای در انتهای مصاحبه است، بفرمایید؟
موسی زاده:اگر بخواهم جمع بندی کنم، چون می بینم راجع به فتنه خیلی صحبت می شود، باید بگویم که من عضو این جناح یا آن جناح نیستم، واقعیت این است که ما برای حل این فتنه باید به راه حل پایدار برسیم، چون موضوع پیچیده است. یک قتل ساده، سرقت و یا کلاه برداری ساده نیست. موضوعی است که هم‌زمان امریکا و اسرائیل و تمامی کشورهای ضد ایران در این زمینه مشارکت می کردند. همه ضد انقلاب ها و گروهک‌ها خوشحال بودند. برای حل این موضوع پیچیده باید راه حل پایداری باشد که تنها مسیر این راه حل، عدالت است. این اولین نکته که باید بعنوان دو اصل اساسی مد نظرمان باشد که اولا به راه حل پایدار برسیم نه راه حل های موقتی، چون این زخمی است که فردا سر باز می کند. دوم این که ابزار ما تنها عدالت است که آن را نیز نظام اسلامی قیود و مشخصاتش را تعریف کرده است.در زمینه فتنه، این نوع مسائل پیجیده را با جرائم کوچکی مثل سرقت و قتل مقایسه نکنیم.
شخصی "بغی"می کند ولی خودش را مصلح جا می زند. مانند خوارج که می گفتند ما اصلاح کننده جامعه اسلامی هستیم، در حالی که حضرت امام علی (ع) می گفت شما از مسیر منحرف شده‌اید. یعنی مرز تشخیص مصلحان با شورش‌گران خیلی نزدیک است. طرف برداشت غلطی ازحاکمیت و شیوه حکومت دارد و آن برداشت غلط خودش را اصلاح می پندارد. باید بین مصلح و"بغی" تفکیک قائل شویم و یکی از ابزارهای تفکیک آن، بیانات و فرامایشات مقام معظم رهبری است تا بتوانیم مرزها را درست تشخیص بدهیم. اما عده‌ای این موضوع با این پیچیدگی را به جرائم قضایی تقلیل می دهند و می‌گویند، باید سریعا این پرونده به قوه قضاییه برود. اینکه موضوع به این مهمی را بگوییم چون در چارچوب قوه قضاییه نمی گنجد، پس قانونی نیست، حرف صحیحی نیست. یک موضوع ممکن است حقوقی و قانونی باشد ولی قضایی نباشد یا موضوعی دیگر قضایی باشد، که در این‌صورت، ساز و کارهای آن توسط قوه قضاییه حل شود.
